89 تريليون دولار حجم تجارة الصين مع دول العالم خلال 2023
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
انخفض حجم تجارة الصين مع العالم الخارجي، خلال الفترة من يناير إلى أغسطس على أساس سنوي بنسبة 6.5%، ليصل إلى 3.89 تريليون دولار، وفقًا للإدارة العامة للجمارك الصينية.
أشارت وكالة "تاس"، نقلًا عن بيانات الجمارك، إلى تراجع حجم الصادراتالصينية بنسبة 5.6% إلى 2.22 تريليون دولار، وانخفاض الوارداتالدولية للصين بنسبة 7.
وتعد الولايات المتحدة الأمريكية "438.1 مليار دولار"، واليابان "208 مليارات دولار"، وكوريا الجنوبية "202.4 مليار دولار"، وروسيا "155.1 مليار دولار"، وأستراليا "152.9 مليار دولار"، أكبر الشركاء التجاريين الأجانب للصين.
وعلى وجه الخصوص، تراجع حجم التجارة مع الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكوريا الجنوبية بنسبة 14.5% و12.8% و17% على التوالي، بينما زادت التجارة مع روسيا بنسبة 32%، وارتفعت التجارة مع أستراليا بنسبة 4.4%.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصين مصر إخبار اقتصاد تریلیون دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: تجارة الإمارات ومستهدفات 2031
يبدو واضحاً المسار الصحي للتجارة الخارجية للإمارات، ليس من جهة النمو فحسب، بل من ناحية التنوع السلعي.
والوتيرة التي تمضي فيها هذه التجارة، تحقق قفزات أساسية، للوصول إلى هدف الخطة الاستراتيجية بحلول العام 2031.
فهذا الهدف وضع (كما هو معروف) في العام 2021، لكن الأداء الراهن لحراك التجارة الخارجية، يدل على أنه يمكن بلوغه قبل نهاية العقد الحالي. لماذا؟ لأنه بنهاية العام الماضي تم بالفعل تحقيق 75٪ من المستهدف المحدد.
ففي 2024 لامست هذه التجارة 3 تريليونات درهم، ما يعد إنجازاً تاريخياً، خصوصاً إذا ما قارنّا وتيرة النمو في هذا القطاع، بالنمو في عدد كبير من الدول، بمن فيها تلك التي رسّخت عبر التاريخ مكانتها التجارية.
اللافت في هذا المجال، النمو المتسارع للتجارة الخارجية غير النفطية، وهذا أيضاً من الأهداف الرئيسية في تنويع مصادر الدخل، ودفع القطاعات الأخرى، لتعزيز الاستدامة الاقتصادية للبلاد.
فالتجارة غير النفطية نمت في العام الماضي (مثلاً) سبعة أضعاف بنسبة 14.6٪، علماً بأن التجارة العالمية للسلع حققت نمواً في السنة المشار إليها بمعدل 2٪ فقط.
على هذا الأساس، فإن الإمارات ماضية في الوصول إلى هدفها في قطاع التجارة الخارجية، وهو 4 تريليونات درهم.
فإذا استطاعت أن تصل إلى تحقيق ثلاثة أرباع الهدف في خمس سنوات تقريباً، فإنها قادرة على استكماله قبل الموعد المحدد له، عبر نمو ليس متسارعاً فحسب، بل قوياً ومتنوعاً ومنفتحاً أيضاً.
العوامل كثيرة لبلوغ تجارة الإمارات هذا المستوى، ولا سيما برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي انطلق في العام 2021، والذي أسهم بشكل أساسي في الانتعاش التجاري عموماً.
وتقوم الإمارات بلا توقف في بناء مزيد من الشراكات على المستوى العالمي، دعماً لتوجهاتها التنموية. فالشراكات الراهنة أضافت بالفعل 135 مليار درهم تجارة غير نفطية، وهذا يعني أن بالإمكان أيضاً الوصول إلى الحصة المستهدفة لهذه التجارة عند 800 مليار درهم بحلول العام 2031.
في ظل هذا المشهد، تبرز الرؤية الواضحة للإمارات في هذا القطاع الأساسي، وعلى مستوى الاقتصاد المستدام، الذي يحاكي كل الاستحقاقات والمتطلبات.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول