4 أعضاء سعوديين في اللجنة الأولمبية الدولية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، أسماء أعضاء جميع اللجان العاملة، اليوم الخميس، والتي شهدت تواجد أربعة أسماء سعودية في ست لجان مختلفة.
واستمرت عضوية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل في لجنة الأرباح والشراكات التجارية (التسويق سابقاً)، فيما استمر كذلك الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، كعضو في لجنة الشؤون العامة والتواصل المؤسسي (الشؤون العامة والمسؤولية الاجتماعية من خلال الرياضة سابقاً)، فيما تواجدت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز في لجنة المساواة بين الجنسين والتنوع والشمول.كما تواجدت ريما بنت بندر في اللجنة التنسيقية لدورة الألعاب الأولمبية في بريزبن عام 2032، بالإضافة إلى تعيينها في لجنة الاستدامة والإرث.
وتقرر كذلك تعيين عبد العزيز بن أحمد باعشن في لجنة الرياضات الإلكترونية، والتي تم إنشاؤها حديثاً باللجنة الأولمبية الدولية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني اللجنة الأولمبية الدولية عبد العزیز فی لجنة
إقرأ أيضاً:
رئيس "حقوق الإنسان" يستقبل رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان
مسقط- الرؤية
التقى الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، بالمستشار جابر بن صالح المري رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارة لجنة الميثاق العربي إلى سلطنة عُمان؛ تمهيدًا لجلسة مناقشة التقرير الأول للسلطنة أمام اللجنة، المزمع عقدها في منتصف شهر ديسمبر المقبل.
وخلال اللقاء، جرى استعراض دور اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في مجالات الرصد وتلقي الشكاوى، وإعداد التقارير الموازية للتقارير الحكومية المقدمة للآليات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى جهودها في مجال التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان.
من جهته، أوضح المستشار جابر بن صالح المري أن هذه الزيارة تهدف إلى الاطلاع على التطورات التي يشهدها نظام حقوق الإنسان في سلطنة عُمان على المستويات التشريعية والمؤسسية، وفي مجالات السياسات والممارسات. وأكد أن الزيارة تأتي ضمن جهود تعزيز التعاون بين لجنة الميثاق والدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وفق المعايير الإقليمية والدولية.