التعاون الخليجي: ملكية الثروات في حقل الدرة للسعودية والكويت فقط
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
الرياض
أكد البيان الختامي الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ157، أن ملكية ثروات المنطقة المغمورة وحقل الدرة للمملكة والكويت فقط.
وأوضح أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والترحيب بجهود المملكة وعمان لإحياء العملية السياسية في اليمن و تأكيد أهمية وحدة الصف اليمني واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض.
كما رحب بقرار مجلس الأمن بشأن رفض الكراهية والعنصرية والتمييز، ودعوة العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية مع الكويت، ودعا إيران إلى عدم تجاوز نسبة تخصيب اليورانيوم.
وشدد على إدانة الأعمال الإرهابية دوافعها ونبذ التطرف بأشكاله كافة ورحب بتأسيس منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التعاون الخليجي المجلس الوزاري حقل الدرة
إقرأ أيضاً:
انطلاق معسكرات «الأمن السيبراني» في الرياض وجدة والخُبر
أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، اليوم، عن انطلاق أعمال «معسكرات الأمن السيبراني» لطلاب وطالبات المرحلة الجامعية الدارسين في مرحلة البكالوريوس بتخصصات الأمن السيبراني والتخصصات ذات العلاقة، الهادفة إلى تطوير مهارات الطلاب والطالبات ورفع جودة الكفاءات الوطنية في مجال الأمن السيبراني؛ لتلبية احتياجات سوق العمل في المملكة، والإسهام في تقليص الفجوة بين العرض والطلب على مستوى الكوادر البشرية المتخصصة بالمجال.
وأوضحت الهيئة أن «معسكرات الأمن السيبراني» سيتم تنفيذها على مدى 3 أسابيع في الرياض وجدة والخبر بالتعاون مع الذراع التقني للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، وعبر مرحلتين حيث تتمثل المرحلة الأولى في حضور التدريب النظري الذي يشتمل على دورتين تدريبيتين في مجال الأمن السيبراني، فيما تتضمن المرحلة الثانية تدريباً عملياً مكثفاً من خلال تنفيذ تمارين سيبرانية تحاكي سيناريوهات واقعية تهدف إلى تعزيز المهارات وتطبيق المفاهيم والمعارف التي تم اكتسابها خلال المرحلة الأولى.
وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها.