التعاون الخليجي: ملكية الثروات في حقل الدرة للسعودية والكويت فقط
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
الرياض
أكد البيان الختامي الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ157، أن ملكية ثروات المنطقة المغمورة وحقل الدرة للمملكة والكويت فقط.
وأوضح أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والترحيب بجهود المملكة وعمان لإحياء العملية السياسية في اليمن و تأكيد أهمية وحدة الصف اليمني واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض.
كما رحب بقرار مجلس الأمن بشأن رفض الكراهية والعنصرية والتمييز، ودعوة العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية مع الكويت، ودعا إيران إلى عدم تجاوز نسبة تخصيب اليورانيوم.
وشدد على إدانة الأعمال الإرهابية دوافعها ونبذ التطرف بأشكاله كافة ورحب بتأسيس منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التعاون الخليجي المجلس الوزاري حقل الدرة
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يؤكد أهمية التعاون بين مصنعي المواد البلاستيكية والمستوردين
الثورة نت|
أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، أهمية التعاون بين مصنعي المواد البلاستيكية والمستوردين وفق آليات تعمل على تطوير الصناعات الوطنية وتنعش النشاط التجاري والتسويقي وتخلق دورة اقتصادية تنعكس بشكل ايجابي على النمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي نظمته وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار اليوم ، لتدعيم الصناعات البلاستيكية المحلية والتنسيق بين المصنعين المستوردين بحضور ممثلي ومندوبي مصانع البلاستيك المحلية ومستوري المواد البلاستيكية.
وأفاد وزير المهندس المحاقري بأن الوزارة تعمل على دعم وتشجيع الصناعات المحلية واحلال المنتجات المحلية بدلا عن المستوردة وخلق حوافز تدفع قطاع المستوردين إلى التحول نحو الانتاج الصناعي وفق خطط مدروسة ومتدرجة.. مؤكدا القيام بتسويق منتجات المصانع المحلية وفق علاقة تكاملية تسهم في توسيع وتطوير الصناعات البلاستيكية وعدم الاضرار بالمستوردين.
وأشار إلى أن اللقاء التشاوري يأتي في إطار خطط وتوجهات الوزارة في دعم وتشجيع وتوطين عدد من الصناعات المحلية واستنهاض رأس المال الوطني وتوجيه نحو مشاريع صناعية انتاجية .. لافتا إلى أن الوزارة حققت خطوات ايجابية في توطين بعض السلع وستقدم كل الدعم و المساعدة للصناعات الوطنية وحماية المنتج المحلي .
وتطرق وزير الاقتصاد إلى ما يتضمنه مشروع قانون الاستثمار الجديد من تسهيلات و حوافز كبيرة وغير مسبوقة للمستثمرين والمصنعين والمنتجين المحليين.. مؤكدا أهمية الصناعات المحلية القائمة على تدوير المخلفات البلاستيكية وتشجيع رواد الاعمال والمشاريع المحلية الناشئة في هذا المجال لما تخلقه من قيمة مضافة.
واعتبر صناعة البلاستيك من الصناعات المهمة التي تلبي احتياجات الكثير من الانشطة الصناعية والزراعية والتجارية.. مشيرا إلى المسؤولية المشتركة الملقاة على عاتق الجانب الحكومي والقطاع الخاص لتعزيز الصمود الاقتصادي للبلاد في ظل التحديات والاوضاع الاستثنانية التي تمر بها البلاد .
من جانبه اشاد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي بتوجهات وخطط وزارة الاقتصاد لدعم الصناعات المحلية .. داعيا القطاع الخاص لاستغلال التسهيلات والفرص المتاحة في ظل الحرص الحكومي على دعم الصناعات المحلية.
وثمن التجاوب الكبير من قبل قيادة وزارة الاقتصاد في حل الاشكاليات والعراقيل التي تواجه النشاط الصناعي والتجاري وتذليل الصعوبات أمام القطاع الخاص .
بدوره اشار رئيس قطاع المشاريع في الهيئة العامة للاستثمار المهندس محمد الفرزعي إلى اهمية اللقاء التشاوري للخروج برؤى تسهم في تطوير صناعة البلاستيك في اليمن.
واقر اللقاء التشاوري تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والغرفة التجارية الصناعية التجارية بامانة العاصمة وممثلين عن مصنعي ومستوردي المواد البلاستيكية لتطوير العلاقة بين المصنعين والمستوردين وتوقيع مذكرات تفاهم للصناعات التعاقدية بينهما.
حضر اللقاء نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح .
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير