“معتقلات الموت”.. تقرير حقوقي رسمي يكشف عدد المخفيين قسراً في سجون التحالف السرية باليمن
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
الجديد برس:
كشف تقرير رسمي صادر عن وزارة حقوق الإنسان بحكومة صنعاء، عن عدد السجون والمعتقلات السرية التابعة للتحالف السعودي الإماراتي في المناطق الخاضعة لسيطرته باليمن.
وأوضح التقرير، الذي أعلن عنه في مؤتمر صحفي نظمته الوزارة أمس الأربعاء، بعنوان (معتقلات الموت في المناطق المحتلة وحشية الفعل وبشاعة الجرم)، أنه تم التعرف على 58 سجناً في المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة التحالف تستخدمها القوات الموالية له في اعتقال وإخفاء وتعذيب وقتل المدنيين القادمين من المحافظات الخاضعة لسيطرة حكومة صنعاء.
وبين أن هناك عشرات المعتقلات والسجون السرية التي لم يتم التعرف عليها من بينها عشرات المنازل في محافظه تعز تستخدم معتقلات لإخفاء وتعذيب المدنيين ويتم إدارتها وتمويل عملياتها الإجرامية من قبل السعودية والامارات، مضيفاً أن تلك المحافظات أصبحت مقصلة للموت وسجون مفتوحة لممارسة أشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي.
وأوضح التقرير أنه تم الكشف مؤخراً عن مقبرة سرية في منطقة الحسوه بمحافظة لحج خُصصت من قبل القوات الموالية للتحالف لدفن من تم تصفيتهم في معتقلاتها.
وكشف التقرير أن إجمالي المخفيين قسراً منذ عام 2015م بلغ خمسة آلاف و433 شخصا و53 مختطفا ومعتقلا وثمانية قتلى جراء التعذيب، في إحصائية أولية بحسب ما توصلت إليه الوزارة من خلال ما تم رصده وتوثيقه من بلاغات صادرة عن منظمات دولية ومحلية ولازالت هناك حالات لم تتمكن أسر المخفيين والمعتقلين تقديم بلاغاتهم عنهم خوفا من قيام مرتزقة العدوان ودول العدوان بتصفية عائلاتهم.
ولفت تقرير وزارة حقوق الإنسان بصنعاء إلى أن التحالف السعودي الإماراتي ارتكب أكثر من 800 جريمة بحق الأطفال والنساء بساحل اليمن الغربي بينها جرائم اختطاف واغتصاب.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي: ارتفاع أسعار الخضر وانخفاضات تهم اللحوم والأسماك
زنقة 20 ا الرباط
أفادت المندوبية السامية للتخطيط اليوم الجمعة، أن معدل التضخم السنوي في البلاد، الذي يقيس مؤشر أسعار المستهلكين، تباطأ إلى 0.7 في المئة في أكتوبر الماضي، مقابل 0.8 في المئة في شتنبر و1.7 في المئة في غشت.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك برسم شهر أكتوبر 2024، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 0,5 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ 0,7 في المائة.
وأبرز المصدر ذاته أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 3,6 في المائة بالنسبة ل “النقل”، وارتفاع قدره 3,6 في المائة بالنسبة ل “السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى”، و”المطاعم والفنادق”.
ومقارنة بشهر شتنبر 2024، عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا ب 0,3 في المائة. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,5 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1 في المائة.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري شتنبر وأكتوبر 2024، على الخصوص، أثمان “الفواكه” ب 3,4 في المائة، و”اللحوم” ب 2,7 في المائة، و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 0,9 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” ب 0,7 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” ب 0,2 في المائة.
وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “الخضر” ب 1,7 في المائة، و”الزيوت والدهنيات” ب 1,4 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,5 في المائة.
وفي ما يخص المواد غير الغذائية، أبرزت المندوبية أن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 3,1 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في الحسيمة ب 1,8 في المائة، ووجدة وبني ملال ب 1,0 في المائة، وآسفي ب 0,8 في المائة، ومراكش ب 0,7 في المائة، وكلميم ب 0,6 في المائة، وتطوان ب 0,5 في المائة، وأكادير ب 0,3 في المائة، وفاس والقنيطرة ومكناس وطنجة والعيون وسطات ب 0,2 في المائة، والرباط ب 0,1 في المائة. وفي المقابل، سجل ارتفاع في الرشيدية ب 0,2 في المائة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أكتوبر 2024 ارتفاعا ب 0,3 في المائة بالمقارنة مع شهر شتنبر 2024، وب 2,4 في المائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2023.