بيان شديد اللهجة من السودان ضد منظمة "إيجاد" وتهدد بالانسحاب منها
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أصدرت وزارة الخارجية السودانية اليوم الخميس، بيانا شديد ضد اللجنة الرباعية المنبثقة من منظمة "الإيجاد"، والتي أعلنت عن مبادرة جديدة للسلام في السودان.
وجددت الخارجية السودانية في بيانها رفضها لرئاسة كينيا للجنة الرباعية، بسبب انحياز نيروبي لمليشيات الدعم السريع، واستضافة قيادتها الصادر بحقها عقوبات دولية.
وتقاتل ميليشيات الدعم السريع ضد الجيش السوداني منذ منتصف أبريل الماضي، وأعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني أمس الأربعاء قرارا ينص على حل الميليشيات.
وأبدت الخارجية السودانية أسفها من خلو البيان الصادر من "إيجاد" لأي إشارة بشأن التشاور مع حكومة السودان أو الحصول على موافقتها بشأن المبادرة، مشيرة إلى أن هذا انتقاص من حقوق الخرطوم.
وأبدت الخارجية السوداني تحفظها على منح الاتحاد الأفريقي والإيجاد تفويضا لوضع أسس لعملية سياسية ووضع أجندة وتحديد المشاركين.
واختتمت الخارجية السودانية بالقول إن بيان اللجنة الرباعية المنبثة عن "الإيجاد" تجاهل بشكل مؤسف الفظائع المريعة التي ترتكبها ميليشيات الدعم السريع والتي أدانها العالم عدا "الإيجاد" والاتحاد الأفريقي.
وأكدت الخارجية السودانية أنه إذا لم تسجب الإيجاد لطبلها بتغيير رئاسة كينيا للجنة الرباعية فستعيد السودان النظر في جدوى استمرارها في عضوية المجموعة التي تأسست بمبادرة منها.
وأعلنت اللجنة الرباعية في منظمة "الإيجاد"، عن مبادرة سلام جديدة بشأن السودان تشمل تقديم دعم مادي للمساعدة في مواجهة أزمة اللاجئين، بعد 24 ساعة من قرار الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني، بحل ميليشيات الدعم السريع.
واجتمعت اللجنة الرباعية في نيروبي والمكونة من كينيا وجنوب السودان وإثيوبيا وجيبوتي، على هامش قمة المناخ الأفريقية، للمرة الثانية منذ أن تم طرحها على نطاق مثير للجدل قبل شهرين.
وقالوا إن إيجاد، وهي كتلة من ثمانية أعضاء من دول القرن الأفريقي، يجب أن تعمل مع الاتحاد الأفريقي وتوحيد الجهود "مع الدول المجاورة للسودان، وتدعو كذلك الجهات الفاعلة الدولية إلى دعم اتحاد موحد وشامل بقيادة إيجاد والاتحاد الأفريقي".
وتقول إيجاد إنها ستعمل مع الاتحاد الأفريقي للتشاور على نطاق واسع وتحديد جدول الأعمال والمكان والمشاركين "لدعم حوار سياسي يحدد بوضوح عملية سياسية يملكها السودانيون ويقودها السودانيون".
واقترحت اللجنة الرباعية تقديم تبرع قدره مليون دولار من كل عضو في "إيجاد" للمساعدة في معالجة الأزمات الإنسانية المتصاعدة في مختلف أنحاء السودان، حيث نزح أكثر من مليوني شخص بسبب الحرب وقتل أكثر من 2000 شخص منذ أبريل.
وترأس الاجتماع الرئيس الكيني ويليام روتو، وحضره رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله، وهو أيضًا رئيس إيجاد، ورئيس جنوب السودان سلفا كير، نائب رئيس إيجاد ومثل إثيوبيا الدكتور أبراهام بيلاي، وزير الدفاع ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي.
يذكر أن السودان رفض الانخراط في جهود لجنة الإيجاد الرباعية بسبب اعتراضه على ترأس كينيا لها، مرجعا ذلك إلى انحياز الرئيس الكيني وليام روتو إلى قائد ميليشيات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيجاد السودان وزارة الخارجية السودانية اللجنة الرباعية كينيا الدعم السريع الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان الاتحاد الافريقي الخارجیة السودانیة الخارجیة السودانی الاتحاد الأفریقی اللجنة الرباعیة
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك من حركة العدل والمساواة السودانية والحزب الإتحادي الموحد
بعد مشاورات من الجانبين تناولا فيها مآلات الأوضاع الجارية في السودان بسبب الحرب وإصرار طرفي الصراع على الاستمرار فيها برغم مترتباتها الكارثية ببلوغ نُذُر الحرب الأهلية، والتي تبدو واضحة الآن في كثير من المناطق الملتهبة والتي يتم فيها القتل بالمئات حسب الهوية إلي جانب ما سببته الحرب من أوضاع إنسانية مأساوية غير مسبوقة في تاريخنا المُعاصر وانتهاكات واسعة ومُروعة لحقوق الإنسان وتدمير للممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية للدولة، وزاد على ذلك استخدام الجيش لسلاح الطيران في قصف المدنيين والممتلكات العامة والخاصة في مناطق متعددة في السودان إلي جانب القصف المِدفعي المتبادل من طرفي الحرب والذي أدى لإزهاق عدد كبير من أرواح المدنيين العُزل، كما صاحَب المرحلة تنامي التحشيد القبلي ودعوات التسليح للمواطنين وتبعاً لكل ذلك تَفشّي خطاب الكراهية والنعرات العنصرية المُحرِضة على القتل والممارسات الإرهابية من جَزّ للرؤوس وبقر للبطون ومضغ لأكباد ولحوم البشر.
بعد نقاش شفاف ومستفيض من الطرفين، اتفقا على الآتي:
أولاً: رفض الحرب كوسيلة لحل خلافات السودانيين والعمل علي إنهائها بكل السُبل الممكنة ومقاومة الأدوات المُستخدمة لتأجيجها، ومحاربة كل النعرات العنصرية والجهوية والقبلية وخطاب الكراهية المطروح بواسطة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما.
ثانياً : يؤكد الطرفان علي ضرورة الحفاظ علي وحدة السودان أرضاً وشعباً ومقاومة كل ما من شأنه تمزيق النسيج السوداني المتسامح والعمل على ترسيخ مُمسكات الوحدة الوطنية وحب الوطن.
ثالثاً : أكد الطرفان أن حرب 15 أبريل التي أشعلها المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما يجب أن تكون آخر الحروب وذلك بمعالجة جذور الأزمة الوطنية السودانية المُتمظهِرة في حروب أهلية متطاولة أدت إلي انفصال جنوب البلاد، ولتكون هذه الحرب آخر الحروب، علينا جميعاً مُخاطبة جذور هذه الأزمة والسعي الجاد لإعادة بناء وتأسيس الدولة السودانية على أسس جديدة قوامها الحرية والعدالة والمساواة والديموقراطية والحكم الفيدرالي والمواطنة المتساوية للمواطنين كأساس لحقوقهم وواجباتهم الدستورية بغض النظر عن أديانهم أو أعراقهم أو لغاتهم، وأن تكون السيادة في الوطن للشعب بوصفه مصدر السلطات.
رابعاً : اتفق الطرفان علي أن لا حل عسكري لهذه الحرب، وعليه فإننا نطالب الطرفين المتحاربين بوقف الحرب فورًا وبدون قيد أو شرط وإيقاف كل الأعمال العدائية والعودة إلي استئناف التفاوض، ومعالجة الوضع الإنساني المتردي والإلتزام غير المشروط بفتح المعابر لكل ولايات السودان.
خامساً : ضرورة توحيد المُبادرات والمنابر التفاوضية وممارسة كل الضغوط المُمكنة على طرفي الصراع من الفاعلين الإقليميين والدوليين لإيقاف الحرب بغرض الوصول إلي اتفاق لوقف إطلاق نار فوري غير مشروط لحماية المدنيين وحظر الطيران الحربي والقصف المِدفعي في مناطقهم ووقف الانتهاكات حتي تتيسر عودة المواطنين النازحين واللاجئين إلى ديارهم.
سادساً : محاصرة العناصر المُؤججة للحرب من فلول المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما وتعرية خطابهم الداعي للحرب والعامل على إستمرارها.
سابعاً : نطالب طرفي الصراع إلى الإلتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، والتعاون مع لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك بتقديم كل مرتكبي الجرائم في حق شعبنا لمحاكمة عادلة وشفافة تضع حداً لثقافة الإفلات من العقاب.
ثامناً : حث القوى السياسية والمدنية وقوى ثورة ديسمبر المجيدة على الوصول إلى رؤية سياسية جامعة تستوعب مختلف قطاعات الشعب السوداني في المُدن و الأرياف من شباب ونساء الراغب في التغيير والإنعتاق من ظلامات الماضي والمتطلع لبناء دولة مدنية ديموقراطية جديدة تحترم التنوع السوداني عبر دستور دائم يعالج قضية الدين وحاجات الدنيا من أمن وسكن وطعام وعلاج.
تاسعاً: مُطالبة القوى السياسية والمدنية والمجتمعية الرافضة للحرب بالعمل على مخاطبة المؤسسات الدولية والإقليمية الفاعلة في مجال الإغاثة والعون الإنساني بالإسراع في إغاثة المواطنين السودانيين في المناطق الملتهبة ومد يد العون لهم تفادياً لأي عواقب كارثية سيصعب تداركها.
عاشراً: الإتفاق علي ضرورة إصلاح التحالفات القائمة والعمل علي توسيعها وتطويرها وتقويتها كضرورة تمليها الأوضاع الحالية الحرجة التي تمر بها البلاد وذلك ببناء جبهة مدنية عريضة تشمل كل مكونات الشعب السوداني عدا المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما، قادرة على إنتزاع شرعيتها من السلطة الإنقلابية، قادرة علي إيقاف الحرب وإنهائها، قادرة علي مواجهة الوضع الإنساني ومعالجته، قادرة علي حماية المدنيين وتوفير فُرص السلام والإستقرار وتهيئة البلاد لمرحلة التحول المدني الديموقراطي.
حادي عشر : إتفق الطرفان علي ضرورة إعادة بناء وتشكيل المنظومة الأمنية وإنهاء ظاهرة تعدد الجيوش، وذلك بالعمل علي بناء وتأسيس جيش مهني قومي واحد يدافع عن أرض وسيادة ووحدة البلاد ويكون بعيداً عن ممارسة السياسة والإقتصاد، جيش يعبر عن كل أقاليم السودان علي أسس عادلة يتفق عليها.
الموقعون:
*1. حركة العدل والمساواة السودانية.*
*2. الحزب الإتحادي الموحد.*
التاريخ: 2024/11/5
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار