العاقب.. شمال الجزيرة أصبحت منطقة عمليات تدار بواسطة الغرفة المركزية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
مدني – نبض السودان
أكد الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف لدى مخاطبتة اليوم بمدينة رفاعة بمحلية شرق الجزيرة نفرة رجال المال والأعمال التي نظمتها الهيئة الشعبية لدعم القوات المسلحة أن مستنفري الولاية الآن يقاتلون مع القوات المسلحة في المدرعات.
وقال الوالي إن مناطق شمال الجزيرة أصبحت منطقة عمليات تدار بواسطة الغرفة المركزية وأكد أن هنالك تنسيق كامل بين الولاية والقيادة العامة لقوات الشعب المسلحة ولفت إلى نشاط بعض المتفلتين والعصابات بمنطقة شمال الجزيرة.
وأكد الوالي أن لجنة أمن الولاية تعمل وفق خطة أمنية محكمة لتأمين الولاية، وأشار لإنتظام معسكرات التجنيد التي تجاوزت 120 معسكراً في الولاية لإسناد القوات المسلحة وتأمين الولاية وكشف عن قرارات للحد من عمليات تهريب الوقود واللحوم من الولاية للمتمردين.
من جانبة حيا اللواء الركن أحمد الطيب عمر قائد الفرقة الأولي مشاة رجال المال والأعمال في وقفتهم مع القوات المسلحة وقال إن محلية شرق الجزيرة من المحليات التي سيرت 3 قوافل لدعم وإسناد القوات المسلحة وطمأن المواطنين أن ولاية الجزيره مؤمنة وأن الحرب في خواتيمها داعياً رجال المال للإسهام في إعمار ما دمرتة الحرب.
فيما دعا الأستاذ فضل المولي أبو سالف مدير عام وزارة التخطيط العمراني الوزير المكلف جميع الأطياف للوقوف صفاً واحداً خلف القوات المسلحة في الحرب ضد المتمردين الذين إنتهكوا الأعراض واحتلوا المنازل، وقال إن أي شخص يقف ضد القوات المسلحة ليس سوداني.
وأكد الأستاذ بله عبد الله خوجلي المدير التنفيذي لمحلية شرق الجزيرة جاهزية المستنفرين بالمحلية لتأمين الولاية وقال إن المحلية تضم 22 معسكراً بها أكثر من 5 ألف مجند، وأعرب عن تقديرة لرجال المال والأعمال بالمحلية في الدعم المتواصل للقوات المسلحة. وأجمع المتحدثون أن الحرب الدائرة في البلاد حرب ضد التمرد والخونة العملاء مؤكدين وقفتهم مع القوات المسلحة.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: أصبحت الجزيرة شمال القوات المسلحة
إقرأ أيضاً:
القوات لا تمانع أن يسمي سلام شيعيا لوزارة المال
كتب رضوان عقيل في" النهار": تحتل وزارة المال صدارة النقاط العالقة في تأليف الحكومة. هذا ما تقوله "القوات اللبنانية" لأنها لا تريد زرع "لغم" في السرايا يكون كفيلا عند تفجيره بعرقلة ما يطرح على طاولتها. تشكل حقيبة المال عنوانا اعتراضيا "قواتيا"، وهي لا تزال على مبدأ عدم احتكار أي طائفة لأي حقيبة، مع التشديد على المداورة المفتوحة بين الجميع. ومن غير المسموحالعودة إلى "الوزير الملك" لأن ما تتخذه الحكومة من مقررات يجب أن يلزم كل الوزراء. ولا ترى "القوات" مانعا اليوم من تسلم شيعي هذه الحقيبة، شرط أن يسميه سلام، وترى من الأسلم للحكومة أن يكون من يتولى هذه الوزارة من خارج "الثنائي".وتنبه "القوات" من اليوم إلى أن تسمية "الثنائي" لمن يشغل وزارة المال يعني زرع "لغم" في الحكومة سيقدم صاحبه عند أول امتحان أو احتكاك على التعطيل، مع التخوف من أن يقدم الوزراء الشيعة الخمسة على الاعتكاف أو الاستقالة بطلب من بري والحزب.
وفيما يزداد رئيس المجلس تشددا في تسمية ياسين جابر لوزارة المال، ستكون لـ"القوات" كلمتها في هذا المجال من دون أن تكشف عن كل خياراتها حيال المشاركة في الحكومة أو عدمها. وترفض اتهامها بممارسة سياسة المناورة من أجل تحصيل حصة وزارية أكبر، وإن كانت تطلب من سلام تطبيق "وحدة المعايير" في التأليف. وما تخشاه اليوم في حال تمرير رؤية "الثنائي" كما يريد، أن ينسحب هذا المناخ على البيان الوزاري أو سواه من القضايا، وهي تناقش سلام في كل هذه النقاط من باب حماية حكومته بحسب رؤيتها. وتريد لها أن تكون ناجحة وفاعلة و"أداة تغييرية وليست تعطيلية".
وردا سؤال عما إذا كانت "القوات" ستبقى خارج الحكومة، تؤكد أوساطها أن الأمر وارد وإن كانت لن تحسم قرارها في انتظار ما سينتهي إليه سلام.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”