“أبوظبي للأوراق المالية” يدرج سندات “طاقة” ثنائية الشريحة بقيمة 1.5 مليار دولار في سوقه الرئيسي
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن الإدراج الثانوي لسندات شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” ثنائية الشريحة بقيمة 1.5 مليار دولار في سوقه الرئيسي.
تم إصدار السندات لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، والتي تستحق في عام 2029، كسندات تقليدية بقسيمة نسبتها 4.375%، في حين تم تسعير شريحة العشر سنوات بقيمة 1 مليار دولار أمريكي، والتي تستحق في عام 2033، بقسيمة نسبتها 4.
إضافة إلى ذلك، فقد تم تنظيم السندات ذات أجل 10 سنوات كسندات خضراء – والذي يُعتبر أول إصدار لسندات خضراء لشركة “طاقة” – وسوف يتم استخدام العائدات لتمويل وإعادة التمويل والاستثمار في المشاريع الخضراء المؤهلة بما يتماشى مع إطار التمويل الأخضر للشركة.
ويشكل هذا الإدراج في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة لندن للسندات غير المضمونة ذات الشريحة المزدوجة – جزءًا من برنامج “طاقة” العالمي للسندات متوسطة الأجل.
ومع هذا الإدراج، يرتفع إجمالي عدد أدوات الدين المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 44.
وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: ” يعكس هذا الإدراج الكبير لسندات “طاقة” في سوق أبوظبي للأوراق المالية جهودنا المستمرة والناجحة لزيادة عدد الإدراجات في سوق أدوات الدين المتنامي لدينا. وتماشياً مع هذه الجهود، نواصل تعزيز قدرتنا على تنويع وتوسيع نطاق الأوراق المالية المعروضة في السوق والتي تصب في صالح المستثمرين”.
وأضاف النعيمي:” يوضح هذا الإدراج أيضًا الانتشار المتزايد للسندات المرتبطة بالاستدامة والتي شهدت ارتفاعًا مع قيام العديد من الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بإصدار سندات خضراء. وتماشياً مع أطر التمويل الأخضر، تدعم هذه الإصدارات التطوير المستمر للمسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة والاستدامة في السوق، بما يتماشى مع جهود دولة الإمارات وطموحاتها نحو تحقيق الحياد الصفري”.
من جانبه، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): ” يسعدنا في “طاقة” الإعلان عن الإدراج الثانوي لسنداتنا ثنائية الشريحة في أسواق الدين في أبوظبي، وذلك بالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية. وتضم هذه السندات أول سند أخضر تصدره “طاقة”. وبصفتنا شركة مرافق رائدة منخفضة الكربون، فإننا نعتبر مشاريع التمويل الأخضر وإزالة الكربون فرصاً رئيسية لنمو أعمالنا، نظراً للطلب المتزايد من قِبل المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمارات الخضراء ذات المصداقية. كما إننا نسعى إلى ترسيخ مكانتنا كإحدى الشركات الرائدة على مستوى المنطقة في مجال التمويل الأخضر، وذلك من خلال إطار عمل التمويل الأخضر، الذي أطلقناه مؤخراً، وإستراتيجيتنا للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وأهدافنا الطموحة لخفض الانبعاثات بحلول عام 2030.
وأضاف ثابت: ” إن شركة “طاقة” تجسد التحول الذي يشهده قطاع الطاقة بشكل عملي من خلال أهدافها الطموحة لإزالة الكربون وإستراتيجيتها الواضحة التي تقودنا نحو تحقيق ذلك.”
وفي وقت الإصدار، تجاوز الاكتتاب في سجل الطلبات 10 أضعاف تقريباً، حيث قدم المستثمرون الإقليميون والدوليون إجمالي طلبات تزيد على 15 مليار دولار. وتماشياً مع التصنيف الائتماني الخاص بالشركات لشركة “طاقة”، تم تصنيف السندات بدرجة Aa3 من وكالة “موديز”، وAA- من وكالة “فيتش”، مما يعكس الوضع المالي القوي لـ “طاقة” وأساسيات وتوقعات الاقتصاد الكلي القوية لإمارة أبوظبي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المشاط ترحب بموافقة البرلمان الأوروبي على الشريحة الثانية بقيمة ٤ مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي
رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بموافقة البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على قرار إتاحة الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA بقيمة ٤ مليارات يورو.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن التأييد الكبير للقرار في البرلمان الأوروبي يعكس العلاقات الوطيدة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والحرص المشترك على تنفيذ بنود الشراكة الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها خلال مارس الماضي من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه في إطار ما تضطلع به الوزارة ستشهد الفترة المقبلة تنسيق واجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي، من أجل تنفيذ بنود الشق الاقتصادي للشراكة المصرية الأوروبية، والانتهاء من حزمة الإصلاحات الهيكلية في إطار الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي، تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر، والتي تأتي كجزء من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وذكرت أنه تم عقد اجتماع مع السيدة/ إيلينا فلرويس، المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، في الأيام الماضية، وذلك في إطار اللقاءات المستمرة التي تعقدها مع مسئولي الاتحاد الأوروبي، لبحث الجدول الزمني للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، والجهود التي تقوم بها الوزارة للتنسيق مع الجهات الوطني، لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن المرحلة الثانية من الآلية.
ويأتي ذلك تزامناً مع الإجراءات التنسيقية التي يقوم بها الجانب الأوروبي على مستوى البرلمان والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية من أجل الاعتماد النهائي للقرار.
ومنذ توقيع الإعلان المشترك لترفيع العلاقات المصرية الأوروبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في مارس ٢٠٢٤، استقبلت مصر، بعثات أوروبية متتالية وزيارات رفيعة المستوى، من أجل الوقوف على الترتيبات الخاصة بتنفيذ بنود تلك الشراكة، التي تضم حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو، بواقع ٥ مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، و١.٨ مليار يورو ضمانات استثمار، و٦٠٠ مليون يورو منح تنموية.
وتستهدف الشراكة، تعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أعلنت في ديسمبر الماضي موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، ، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وخلال العام الماضي، قادت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهوداً بالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، لتنفيذ العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي