“أبوظبي للأوراق المالية” يدرج سندات “طاقة” ثنائية الشريحة بقيمة 1.5 مليار دولار في سوقه الرئيسي
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن الإدراج الثانوي لسندات شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” ثنائية الشريحة بقيمة 1.5 مليار دولار في سوقه الرئيسي.
تم إصدار السندات لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، والتي تستحق في عام 2029، كسندات تقليدية بقسيمة نسبتها 4.375%، في حين تم تسعير شريحة العشر سنوات بقيمة 1 مليار دولار أمريكي، والتي تستحق في عام 2033، بقسيمة نسبتها 4.
إضافة إلى ذلك، فقد تم تنظيم السندات ذات أجل 10 سنوات كسندات خضراء – والذي يُعتبر أول إصدار لسندات خضراء لشركة “طاقة” – وسوف يتم استخدام العائدات لتمويل وإعادة التمويل والاستثمار في المشاريع الخضراء المؤهلة بما يتماشى مع إطار التمويل الأخضر للشركة.
ويشكل هذا الإدراج في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة لندن للسندات غير المضمونة ذات الشريحة المزدوجة – جزءًا من برنامج “طاقة” العالمي للسندات متوسطة الأجل.
ومع هذا الإدراج، يرتفع إجمالي عدد أدوات الدين المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 44.
وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: ” يعكس هذا الإدراج الكبير لسندات “طاقة” في سوق أبوظبي للأوراق المالية جهودنا المستمرة والناجحة لزيادة عدد الإدراجات في سوق أدوات الدين المتنامي لدينا. وتماشياً مع هذه الجهود، نواصل تعزيز قدرتنا على تنويع وتوسيع نطاق الأوراق المالية المعروضة في السوق والتي تصب في صالح المستثمرين”.
وأضاف النعيمي:” يوضح هذا الإدراج أيضًا الانتشار المتزايد للسندات المرتبطة بالاستدامة والتي شهدت ارتفاعًا مع قيام العديد من الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بإصدار سندات خضراء. وتماشياً مع أطر التمويل الأخضر، تدعم هذه الإصدارات التطوير المستمر للمسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة والاستدامة في السوق، بما يتماشى مع جهود دولة الإمارات وطموحاتها نحو تحقيق الحياد الصفري”.
من جانبه، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): ” يسعدنا في “طاقة” الإعلان عن الإدراج الثانوي لسنداتنا ثنائية الشريحة في أسواق الدين في أبوظبي، وذلك بالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية. وتضم هذه السندات أول سند أخضر تصدره “طاقة”. وبصفتنا شركة مرافق رائدة منخفضة الكربون، فإننا نعتبر مشاريع التمويل الأخضر وإزالة الكربون فرصاً رئيسية لنمو أعمالنا، نظراً للطلب المتزايد من قِبل المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمارات الخضراء ذات المصداقية. كما إننا نسعى إلى ترسيخ مكانتنا كإحدى الشركات الرائدة على مستوى المنطقة في مجال التمويل الأخضر، وذلك من خلال إطار عمل التمويل الأخضر، الذي أطلقناه مؤخراً، وإستراتيجيتنا للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وأهدافنا الطموحة لخفض الانبعاثات بحلول عام 2030.
وأضاف ثابت: ” إن شركة “طاقة” تجسد التحول الذي يشهده قطاع الطاقة بشكل عملي من خلال أهدافها الطموحة لإزالة الكربون وإستراتيجيتها الواضحة التي تقودنا نحو تحقيق ذلك.”
وفي وقت الإصدار، تجاوز الاكتتاب في سجل الطلبات 10 أضعاف تقريباً، حيث قدم المستثمرون الإقليميون والدوليون إجمالي طلبات تزيد على 15 مليار دولار. وتماشياً مع التصنيف الائتماني الخاص بالشركات لشركة “طاقة”، تم تصنيف السندات بدرجة Aa3 من وكالة “موديز”، وAA- من وكالة “فيتش”، مما يعكس الوضع المالي القوي لـ “طاقة” وأساسيات وتوقعات الاقتصاد الكلي القوية لإمارة أبوظبي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الأمن القومي على المحك: عقد تسليح بقيمة 670 مليون دولار لوزارة الدفاع مع شركة “تاليس” المتورطة بالفساد
3 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في خطوة أثارت جدلاً واسعًا واستغرابًا شديدًا في الأوساط الأمنية، وقعت وزارة الدفاع العراقية عقدًا ضخمًا بقيمة 670 مليون دولار مع شركة “تاليس” الفرنسية التي تواجه ملاحقات قانونية جدية من قبل السلطات الأوروبية، مما يضع علامات استفهام كبيرة حول الحكمة والنزاهة في هذا العقد.
تفاصيل العقد والشكوك المحيطة بهو أثار العقد الكثير من الاستغراب بين الخبراء الأمنيين، الذين اعتبروا أن هذه الخطوة تمثل انتكاسة خطيرة في مسار تسليح الجيش العراقي. يأتي ذلك في وقت حساس يتطلب أعلى درجات الشفافية والمصداقية في التعامل مع الشركات الأجنبية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بأمن الوطن.
و كشف مصدر قضائي أوروبي عن مداهمات طالت مقار شركة “تاليس” في كل من فرنسا وهولندا وإسبانيا، ضمن إطار تحقيقات فساد تتعلق بمبيعات معدات عسكرية خارجية، بما في ذلك إلى البرازيل. هذه التحقيقات تؤكد تورط الشركة في شبهات فساد، مما يثير القلق حول مدى تأثير هذه الشبهات على نوعية وفعالية المعدات التي سيتم توريدها للعراق.
النداءات للتحقيق والمساءلةودعا الخبراء الأمنيون إلى فتح تحقيق شامل حول هذا العقد من قبل هيئة النزاهة والخبراء الفنيين المختصين، مؤكدين أن هذا العقد يمس الأمن القومي العراقي بشكل مباشر. فتحقيقات الفساد الجارية ضد “تاليس” قد تؤدي إلى تسليط الضوء على ممارسات غير قانونية قد تكون قد شابت إبرام هذا العقد، مما يستدعي مراجعة دقيقة لجميع بنوده وضمان عدم المساس بمصالح العراق الأمنية والاستراتيجية.
الأثر الأدبي والنقديلا يمكن النظر إلى هذا الحدث بمعزل عن السياق الأوسع لمكافحة الفساد المستشري في المؤسسات العراقية. إنه لأمر مقلق أن يتم التعاقد مع شركة مشبوهة في وقت يواجه فيه البلد تحديات أمنية كبيرة. هذه الخطوة تعكس ربما إما غياب الرقابة الكافية أو تواطؤ بعض الجهات داخل الوزارة مع مصالح خارجية، على حساب مصلحة الشعب العراقي وأمنه.
وكان مصدر قضائي اوربي عن أنّ مقارا لمجموعة “تاليس” الفرنسيّة للأسلحة شهدت مداهمات في فرنسا وهولندا وإسبانيا، في إطار تحقيقات بشأن شبهات فساد مرتبطة بمبيعات معدّات عسكريّة إلى الخارج، لا سيّما إلى البرازيل.
أوضح أنّ “عمليّات التّفتيش لمقار مجموعة “تاليس” الفرنسيّة للأسلحة تجري في إطار تحقيقَين أوّليَّين”، مشيرًا إلى أنّه “تمّ فتح أوّل تحقيق في نهاية العام 2016 ويتعلّق بتهم فساد في حقّ موظّف عمومي أجنبي، وفساد خاص، وتآمر إجرامي وغسل هذه الجرائم، وبيع غواصات وبناء قاعدة بحرية في البرازيل”، وفق وكالة “فرانس برس”.
وذكر المصدر أنّ “القضيّة الثّانية الّتي فُتحت في حزيران 2023، لا سيّما بتهم فساد واستغلال نفوذ موظّف عمومي أجنبي، وفساد خاص، وتآمر إجرامي، وغسل أموال وإخفاء هذه الجرائم، تتعلّق بعمليّات بيع معدّات عسكريّة ومدنيّة مختلفة إلى الخارج”.
وأفاد بأنّ المداهمات “نفّذها 65 محقّقًا من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم الماليّة والضريبيّة “OCLCIFF”، و12 قاضيًا من مكتب المدّعي العام المالي الوطني، بالتّعاون مع القضاء الهولندي والإسباني وبالتّنسيق مع الوكالة القضائيّة الأوروبيّة “يوروجست”.
وقال المصدر إن عمليات التفتيش التي قامت بها الشرطة جاءت بعد تحقيقين منفصلين.
التحقيق الأول، بدأ في نهاية عام 2016، في الاشتباه في فساد مسؤول أجنبي، وتكوين جمعية إجرامية، وغسل الأموال، بما في ذلك بيع غواصات وبناء قاعدة بحرية في البرازيل.
وفي التحقيق الثاني في يونيو 2023، كانت الشبهات تتعلق بجرائم مماثلة مرتبطة ببيع معدات عسكرية ومدنية إلى الخارج.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي