“الإمارات للتنمية” يطلق برنامجاً جديداً لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أطلق مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، برنامجاً خاصاً لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية، والذي يعتبر الأول من نوعه ويهدف إلى تعزيز قدرة المشروعات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة لتبني حلول الطاقة المتجددة من خلال تخصيص مبلغ 100 مليون درهم لهذا الغرض.
ويندرج البرنامج في إطار مساعي المصرف لدعم الاستدامة والتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، حيث يدعم الشركات لتجاوز العقبات المالية التي قد تحول دون تبني ممارسات العمل المستدامة، وذلك من خلال إتاحة تمويل الطاقة المتجددة بأحكام وشروط تنافسية، وذلك عبر توفير تسهيلات لمشاريع التمويل المهيكل وألواح الطاقة الشمسية بفترة سداد تصل إلى 8 سنوات وفترات سماح تصل لمدة نصف سنة، مع تغطية تصل إلى 100% من قيمة المشروع وفقاً للقيمة التقديرية الإجمالية له أو سعر شراء الأصول.
ويوفر البرنامج، ومن خلال إجراءات سلسة لطلبات التمويل، تسهيلات متوسطة وطويلة الأجل لتمويل رأس المال العامل بقيمة تصل إلى 5 ملايين درهم، والتي تشمل دعم موردي تكنولوجيا الطاقة الشمسية وموردي المعدات، ومستخدمي الطاقة في جميع القطاعات، وغير ذلك من قطاعات الطاقة ذات الصلة مثل الكهرباء، وإنتاج واستخدام الهيدروجين، وإدارة النفايات، ومحطات تحلية المياه.
وأكد أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية أن المصرف يوفر مصدر تمويل مُنافس لمساعدة الشركات في الدولة على الانتقال إلى حلول الطاقة المستدامة، مما يؤدي إلى تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة غير المتجددة والمساهمة في معالجة التغير المناخي، وقال: “يكتسب إطلاق البرنامج أهميته من تزامنه مع استضافة مؤتمر الأطراف COP28 في دولة الإمارات هذا العام”.
وأضاف النقبي: “من خلال شراكتنا مع الجهات الحكومية والمستشارين والمقاولين المعتمدين في مجال الطاقة المتجددة، نسعى إلى تقديم دعم شامل، وتشجيع الشركات على الانتقال إلى حلول طاقة أكثر استدامة، والمساعدة في تطوير مشاريع جديدة للطاقة المتجددة، كما نسعى إلى حشد جهود الجميع لدعم التوجهات الوطنية في تحقيق الحياد المناخي”.
ويشمل البرنامج تمويل النفقات الرأسمالية لألواح الطاقة الشمسية، وتسهيلات التمويل المهيكل للمشاريع الجديدة والقائمة في قطاعات الطاقة المتجددة الأخرى، بما يتيح تطوير مبادرات الطاقة النظيفة على نطاق واسع.
ويتيح مصرف الإمارات للتنمية لمقاولي الألواح الشمسية المعتمدين فرصة الحصول على التمويل، عبر الاستفادة من حلول تمويل ما بعد البيع، والذي من شأنه مساعدة المقاولين على الاستثمار في مشاريع جديدة أو تغطية نفقاتهم التشغيلية إلى حين تمكن المتعاملين من تسديد المستحقات المترتبة عليهم.
ويسعى المصرف من خلال تمويل مشاريع الطاقة المتجددة إلى لعب دور محوري في تسريع التحول نحو مستقبل أنظف وأكثر مراعاة للاعتبارات البيئية.
وتماشياً مع الأولويات الحكومية، يواصل مصرف الإمارات للتنمية تنفيذ مهمته المتمثلة في بناء اقتصاد صحي ومستدام قائم بذاته، مع تخصيص محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم لدعم تمويل 13،500 شركة ضمن قطاعاته الخمسة ذات الأولوية، الأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، والصناعة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية بحلول عام 2026.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
انطلاق القمة العالمية للعمل المناخي “COP29” في باكو
انطلقت اليوم في العاصمة الأذربيجانية، باكو، القمة العالمية للعمل المناخي “COP29”، بمشاركة قادة الدول والحكومات من مختلف أنحاء العالم، بهدف تحقيق التنمية المستدامة للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية لضمان حماية كوكب الأرض.
وتناقش القمة، التي تعقد على مدار يومين، آليات تعزيز التعاون الدولي لتوفير التمويل المناخي ودعم دول الجنوب العالمي والدول النامية في مواجهة التأثيرات السلبية للتغير المناخي.
وتتضمن القمة مائدة مستديرة رفيعة المستوى تركز على تحقيق انتقال عادل ومنطقي وتدريجي في قطاع الطاقة للجميع، بهدف تعزيز الجهود العالمية لتخفيف آثار التغير المناخي، وذلك بمشاركة قادة الدول والحكومات وغيرهم من كبار المسؤولين، بما يمثل استكمالاً لإنجازات مؤتمر الأطراف “COP28” و”اتفاق الإمارات” التاريخي.
ويمثل “اتفاق الإمارات” إطاراً عالمياً لتمكين قطاع الطاقة العالمي من تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، مع الالتزام بأهداف طموحة تشمل التحول إلى منظومة طاقة خالية من مصادر الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، وزيادة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة تحسين كفاءة الطاقة، وتسريع نشر التقنيات منخفضة الانبعاثات، مثل الطاقة المتجددة والطاقة النووية وتقنيات التخفيف والإزالة بحلول عام 2030.
وتركز رئاسة مؤتمر الأطراف “COP29” على تنفيذ أهداف الطاقة المعتمدة في مؤتمر الأطراف “COP28” الذي عُقد في دولة الإمارات، وضمان أن تكون انتقالات الطاقة العادلة والمنصفة جزءاً أساسياً من الحوارات المناخية بما يتماشى مع مخرجات الحصيلة العالمية والأهداف الطموحة التي حددتها، حيث يشكل المؤتمر فرصة مهمة لدفع الجهود الدولية نحو تسريع العمل المناخي ووضع حلول لمعالجة التحديات المناخية العالمية.
وقد طرحت رئاسة مؤتمر الأطراف 14 مبادرة تغطي مجالات متنوعة مثل استدامة المناخ، والهيدروجين النظيف، والحد من غاز الميثان في النفايات العضوية، والعمل الرقمي الأخضر، مع تعزيز الربط بين العمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار شامل وعادل.
ويعد “COP29” محطة أساسية للأطراف والمعنيين للتفكير في التدابير اللازمة للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، والإعلان عن إجراءات جديدة يمكن أن تسهم في تسريع التحول إلى طاقة نظيفة وشاملة خلال هذا العقد.
كما يشجع المؤتمر الدول وقادة الأعمال والمجتمع المدني والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية على الإعلان عن خطوات عملية جديدة خلال المؤتمر، تسهم في تسريع التحول في مجال الطاقة، مع مشاركة الطموحات العالية للمساهمات الوطنية المحددة والعمل المناخي العالمي.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان