أطلق مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، برنامجاً خاصاً لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية، والذي يعتبر الأول من نوعه ويهدف إلى تعزيز قدرة المشروعات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة لتبني حلول الطاقة المتجددة من خلال تخصيص مبلغ 100 مليون درهم لهذا الغرض.

ويندرج البرنامج في إطار مساعي المصرف لدعم الاستدامة والتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، حيث يدعم الشركات لتجاوز العقبات المالية التي قد تحول دون تبني ممارسات العمل المستدامة، وذلك من خلال إتاحة تمويل الطاقة المتجددة بأحكام وشروط تنافسية، وذلك عبر توفير تسهيلات لمشاريع التمويل المهيكل وألواح الطاقة الشمسية بفترة سداد تصل إلى 8 سنوات وفترات سماح تصل لمدة نصف سنة، مع تغطية تصل إلى 100% من قيمة المشروع وفقاً للقيمة التقديرية الإجمالية له أو سعر شراء الأصول.

ويوفر البرنامج، ومن خلال إجراءات سلسة لطلبات التمويل، تسهيلات متوسطة وطويلة الأجل لتمويل رأس المال العامل بقيمة تصل إلى 5 ملايين درهم، والتي تشمل دعم موردي تكنولوجيا الطاقة الشمسية وموردي المعدات، ومستخدمي الطاقة في جميع القطاعات، وغير ذلك من قطاعات الطاقة ذات الصلة مثل الكهرباء، وإنتاج واستخدام الهيدروجين، وإدارة النفايات، ومحطات تحلية المياه.

وأكد أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية أن المصرف يوفر مصدر تمويل مُنافس لمساعدة الشركات في الدولة على الانتقال إلى حلول الطاقة المستدامة، مما يؤدي إلى تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة غير المتجددة والمساهمة في معالجة التغير المناخي، وقال: “يكتسب إطلاق البرنامج أهميته من تزامنه مع استضافة مؤتمر الأطراف COP28 في دولة الإمارات هذا العام”.

وأضاف النقبي: “من خلال شراكتنا مع الجهات الحكومية والمستشارين والمقاولين المعتمدين في مجال الطاقة المتجددة، نسعى إلى تقديم دعم شامل، وتشجيع الشركات على الانتقال إلى حلول طاقة أكثر استدامة، والمساعدة في تطوير مشاريع جديدة للطاقة المتجددة، كما نسعى إلى حشد جهود الجميع لدعم التوجهات الوطنية في تحقيق الحياد المناخي”.

ويشمل البرنامج تمويل النفقات الرأسمالية لألواح الطاقة الشمسية، وتسهيلات التمويل المهيكل للمشاريع الجديدة والقائمة في قطاعات الطاقة المتجددة الأخرى، بما يتيح تطوير مبادرات الطاقة النظيفة على نطاق واسع.

ويتيح مصرف الإمارات للتنمية لمقاولي الألواح الشمسية المعتمدين فرصة الحصول على التمويل، عبر الاستفادة من حلول تمويل ما بعد البيع، والذي من شأنه مساعدة المقاولين على الاستثمار في مشاريع جديدة أو تغطية نفقاتهم التشغيلية إلى حين تمكن المتعاملين من تسديد المستحقات المترتبة عليهم.

ويسعى المصرف من خلال تمويل مشاريع الطاقة المتجددة إلى لعب دور محوري في تسريع التحول نحو مستقبل أنظف وأكثر مراعاة للاعتبارات البيئية.

وتماشياً مع الأولويات الحكومية، يواصل مصرف الإمارات للتنمية تنفيذ مهمته المتمثلة في بناء اقتصاد صحي ومستدام قائم بذاته، مع تخصيص محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم لدعم تمويل 13،500 شركة ضمن قطاعاته الخمسة ذات الأولوية، الأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، والصناعة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية بحلول عام 2026.وام

 


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

أخنوش في مؤتمر المناخ بورزازات: الطاقات المتجددة رهان المغرب لمواجهة تحديات الماء والمناخ

زنقة 20 ا الرباط

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن المغرب يواصل بثبات مساره نحو تنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية، مشددًا على أن الطاقات المتجددة تمثل ركيزة استراتيجية لتحقيق السيادة الطاقية وضمان الأمن المائي والتنمية المستدامة، وذلك خلال افتتاحه، اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025، لأشغال الدورة الـ16 لمؤتمر الطاقة بمدينة ورزازات.

وأوضح أخنوش، في كلمته الافتتاحية، أن اللقاء ينعقد في سياق دولي يتسم بتسارع التحولات المناخية والطاقية، والضغط المتزايد على الموارد، لاسيما الماء والطاقة، مما يفرض تفكيرًا معمقًا في سبل التوفيق بين التنمية وحماية البيئة.

وأكد رئيس الحكومة أن المغرب، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، انخرط منذ سنوات في تحول طاقي عميق، عبر الاستثمار في الطاقة الشمسية والريحية والكهرمائية، وصولا إلى الهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى أن المملكة ستتجاوز نسبة 52% من الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي قبل متم سنة 2026، وهو ما كان مقررًا في الأصل سنة 2030.

كما شدد على أن تطوير “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر يتم وفق توجيهات ملكية سامية، ويعتمد على استثمار الموقع الجغرافي والبنيات التحتية الحديثة، ويهدف إلى جذب الاستثمارات وتثمين الموارد المحلية، ضمن رؤية تمتد لأكثر من 15 سنة من التجربة في الطاقات النظيفة.

وأشار رئيس الحكومة إلى العلاقة الوثيقة بين الطاقة والماء، مبرزا أن الإجهاد المائي الذي عرفته المملكة خلال السنوات الأخيرة يتطلب تنسيقا استراتيجيًا بين السياسات العمومية في المجالين، من خلال مقاربة مندمجة تعتمد الابتكار والتدبير الذكي للموارد.

وأبرز في هذا الإطار، أن المغرب يراهن على تحلية مياه البحر بالطاقة المتجددة، لتقليص الكلفة وحماية البيئة، مستشهداً بمشروع مدينة الداخلة كنموذج لهذا التوجه، حيث تُشرف شركة “ناريفا إنجي” على تنفيذ محطة لتحلية المياه بالطاقة النظيفة.

ودعا أخنوش إلى تعبئة الجامعات ومراكز البحث والمقاولات الناشئة من أجل تكوين كفاءات وطنية قادرة على مواكبة هذا الانتقال الطاقي، مؤكدًا أن المغرب سيواصل تعزيز موقعه كشريك موثوق إقليميًا ودوليًا، ومصدر اقتراحات عملية لمستقبل مستدام وعادل.

مقالات مشابهة

  • الإمارات تشارك في اجتماع لجنة استشارية تابعة “للمنظمة العربية” بالمغرب
  • الإمارات تشارك في اجتماع المنظمة العربية للتنمية الصناعية بالمغرب
  • العربي للطاقة: اتفاقية لتنفيذ مشاريع طاقة شمسية بقدرة 75 ميجاوات في مصر
  • “سينين العالمية” تعتزم التوسع في الإمارات والمنطقة انطلاقاً من دبي
  • “ثقافي أم القيوين” يطلق برنامج “صندوق المعرفة” لتعزيز القراءة والهوية الثقافية
  • روسيا تخطط لإطلاق 240 قمرا جديدا لدعم منظومة “غلوناس”
  • القطاع السياحي والعقاري يقودان نمو “مجموعة بن حم ” في 6 أشهر
  • هيئة الخدمات المالية تنظم برنامجا تدريبيا حول إدارة نظام الجودة
  • أخنوش في مؤتمر المناخ بورزازات: الطاقات المتجددة رهان المغرب لمواجهة تحديات الماء والمناخ
  • «جهاز دعم الاستقرار» يطلق برنامجاً تدريبياً لتعزيز المهارات بالتحقيق الجنائي والإداري