“الإمارات للتنمية” يطلق برنامجاً جديداً لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أطلق مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، برنامجاً خاصاً لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية، والذي يعتبر الأول من نوعه ويهدف إلى تعزيز قدرة المشروعات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة لتبني حلول الطاقة المتجددة من خلال تخصيص مبلغ 100 مليون درهم لهذا الغرض.
ويندرج البرنامج في إطار مساعي المصرف لدعم الاستدامة والتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، حيث يدعم الشركات لتجاوز العقبات المالية التي قد تحول دون تبني ممارسات العمل المستدامة، وذلك من خلال إتاحة تمويل الطاقة المتجددة بأحكام وشروط تنافسية، وذلك عبر توفير تسهيلات لمشاريع التمويل المهيكل وألواح الطاقة الشمسية بفترة سداد تصل إلى 8 سنوات وفترات سماح تصل لمدة نصف سنة، مع تغطية تصل إلى 100% من قيمة المشروع وفقاً للقيمة التقديرية الإجمالية له أو سعر شراء الأصول.
ويوفر البرنامج، ومن خلال إجراءات سلسة لطلبات التمويل، تسهيلات متوسطة وطويلة الأجل لتمويل رأس المال العامل بقيمة تصل إلى 5 ملايين درهم، والتي تشمل دعم موردي تكنولوجيا الطاقة الشمسية وموردي المعدات، ومستخدمي الطاقة في جميع القطاعات، وغير ذلك من قطاعات الطاقة ذات الصلة مثل الكهرباء، وإنتاج واستخدام الهيدروجين، وإدارة النفايات، ومحطات تحلية المياه.
وأكد أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية أن المصرف يوفر مصدر تمويل مُنافس لمساعدة الشركات في الدولة على الانتقال إلى حلول الطاقة المستدامة، مما يؤدي إلى تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة غير المتجددة والمساهمة في معالجة التغير المناخي، وقال: “يكتسب إطلاق البرنامج أهميته من تزامنه مع استضافة مؤتمر الأطراف COP28 في دولة الإمارات هذا العام”.
وأضاف النقبي: “من خلال شراكتنا مع الجهات الحكومية والمستشارين والمقاولين المعتمدين في مجال الطاقة المتجددة، نسعى إلى تقديم دعم شامل، وتشجيع الشركات على الانتقال إلى حلول طاقة أكثر استدامة، والمساعدة في تطوير مشاريع جديدة للطاقة المتجددة، كما نسعى إلى حشد جهود الجميع لدعم التوجهات الوطنية في تحقيق الحياد المناخي”.
ويشمل البرنامج تمويل النفقات الرأسمالية لألواح الطاقة الشمسية، وتسهيلات التمويل المهيكل للمشاريع الجديدة والقائمة في قطاعات الطاقة المتجددة الأخرى، بما يتيح تطوير مبادرات الطاقة النظيفة على نطاق واسع.
ويتيح مصرف الإمارات للتنمية لمقاولي الألواح الشمسية المعتمدين فرصة الحصول على التمويل، عبر الاستفادة من حلول تمويل ما بعد البيع، والذي من شأنه مساعدة المقاولين على الاستثمار في مشاريع جديدة أو تغطية نفقاتهم التشغيلية إلى حين تمكن المتعاملين من تسديد المستحقات المترتبة عليهم.
ويسعى المصرف من خلال تمويل مشاريع الطاقة المتجددة إلى لعب دور محوري في تسريع التحول نحو مستقبل أنظف وأكثر مراعاة للاعتبارات البيئية.
وتماشياً مع الأولويات الحكومية، يواصل مصرف الإمارات للتنمية تنفيذ مهمته المتمثلة في بناء اقتصاد صحي ومستدام قائم بذاته، مع تخصيص محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم لدعم تمويل 13،500 شركة ضمن قطاعاته الخمسة ذات الأولوية، الأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، والصناعة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية بحلول عام 2026.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
قطاع الطاقة العالمي يسجل انبعاثات كربون قياسية
أظهرت التقرير الإحصائي السنوي للطاقة العالمية أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية من قطاع الطاقة بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق للعام الرابع على التوالي العام الماضي، مع استمرار ارتفاع استخدام الوقود الأحفوري.
وتسلط أرقام التقرير الضوء على التحدي المتمثل في محاولة فصل الاقتصاد العالمي عن الوقود الأحفوري، في وقت أدى فيه الصراع في أوكرانيا إلى إعادة رسم تدفقات النفط والغاز من روسيا، كما تثير الأزمات في غرب آسيا والشرق الأوسط المخاوف بشأن أمن الإمدادات.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4دعاوى قضائية بالمليارات تمنع الدول من التخلي عن الوقود الأحفوريlist 2 of 4استثمارات الصين الخارجية بالطاقة المتجددة تتجاوز الوقود الأحفوريlist 3 of 4"ضارة وخطرة".. واشنطن تندد بالسياسات المضادة للوقود الأحفوريlist 4 of 4ارتفاع قياسي لتسرب الميثان من الوقود الأحفوريend of listوحتى مع وصول الطاقة المتجددة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، كان 2024 هو العام الأول الذي يُخرق فيه حد الاحتباس الحراري العالمي، وفقا للبيانات التي نشرها معهد الطاقة.
وأشار التقرير إلى أن العام 2024 كان الأكثر حرارة في السجلات المناخية، حيث تجاوزت درجات الحرارة العالمية عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية للمرة الأولى، وهو ما يعكس حجم التحدي الذي يواجه العالم في تقليص الانبعاثات والانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري.
وقال رومان ديبار، من شركة "كيرني" الاستشارية وأحد مؤلفي التقرير: "كان العام الماضي نقطة تحول أخرى في قطاع الطاقة العالمي، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية".
ويؤكد التقرير أن العالم سيشهد ارتفاعا سنويا بنسبة 2% في إجمالي إمدادات الطاقة في عام 2024، مع تسجيل جميع مصادر الطاقة مثل النفط والغاز والفحم والطاقة النووية والطاقة الكهرومائية والطاقة المتجددة زيادات، وهي ظاهرة لم تتكرر منذ عام 2006، حسب التقرير.
وأدى ذلك إلى زيادة انبعاثات الكربون بنحو 1% بحلول عام 2024، وتجاوز المستوى القياسي المسجل في عام 2023 عند 40.8 غيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
ومن بين جميع أنواع الوقود الأحفوري العالمية، شهد الغاز الطبيعي أكبر زيادة في توليد الطاقة، بنسبة 2.5%، ونما الاعتماد على الفحم بنسبة 1.2%، ليظل المصدر الأكبر لتوليد الطاقة عالميا، بينما كان نمو النفط أقل من 1%.
إعلانوأظهر التقرير أن طاقة الرياح والطاقة الشمسية توسعت أيضا نسبة 16% في عام 2024، أي أسرع بتسع مرات من إجمالي الطلب على الطاقة، لكنها لم تصل بعد إلى مستويات الوقود الأحفوري في قطاع الطاقة العالمي.
وحدد مؤتمر المناخ "كوب 28" (COP28) رؤية جريئة لمضاعفة مصادر الطاقة المتجددة العالمية بحلول عام 2030، لكن التقدم أثبت -حسب المحللين- أنه غير متكافئ. فرغم النمو السريع في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة لم يصل العالم بعد إلى الوتيرة المطلوبة.
وكان مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 28" الذي عقدته الأمم المتحدة في دبي في عام 2023، قد أقر اتفاقية للتحول بعيدا عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة العالمية لتحقيق انبعاثات صافية صفرية بحلول عام 2050.
ويشير محللون إلى أن العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق الهدف العالمي المتمثل في مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 على الرغم من إضافة كميات قياسية من الطاقة النظيفة، خصوصا في الصين.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال