"حسن صبري باشا ".. رئيس وزراء توفي في قاعة البرلمان
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
في واقعة نادرا ما تحدث ولكنها حدثت لـ“حسن صبري باشا ” رئيس الوزراء حيث توفي في قاعة البرلمان أثناء تكريمة.
ولد حسن صبري باشا عام 1879م وهو سياسي مصري تولى عدة مناصب وزارية ودبلوماسية كان آخرها منصب رئيس الوزراء عام 1940م.
تقلد حسن صبري منصب وزير المالية في وزارة عبد الفتاح يحيى في الفترة من 27 سبتمبر 1933 إلى 14 نوفمبر 1934، ثم عُين وزيرًا مفوضًا لمصر في لندن في 19 فبراير 1935، ثم اختير وزيرًا للمواصلات والتجارة والصناعة في وزارة علي ماهر الأولى “30 يناير ـ 9 مايو 1936” فوزيرًا للمواصلات في وزارة محمد محمود الثانية “30 ديسمبر 1937 ـ 27 أبريل 1938” ثم وزيرًا للحربية والبحرية في وزارة محمد محمود الثالثة “27 أبريل ـ 24 يونيو 1938م”.
️عقب إستقالة حكومة علي ماهر باشا في 27 يونيو 1940م، وقع اختيار السراي على حسن صبري باشا لتشكيل حكومة تحالف ، فأصبح صبري رئيسها ووزير خارجيتها في الوقت ذاته في الفترة من 27 يونيو 1940م إلى وفاته في 14 نوفمبر 1940.
توفي حسن صبري باشا في قاعة البرلمان أثناء إلقائه خطاب قبوله وشاح محمد علي الأعظم ، أعلى تكريم كانت تمنحه مصر آنذاك ، وخلفه في الوزارة حسين سري باشا والذي كان وزيراً في وزارته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرلمان فی وزارة وزیر ا
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستقبل رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بالبحرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل اليوم الثلاثاء المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بمملكة البحرين، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور لفيف من قيادات وزارة العدل والنيابة العامة المصرية وذلك لبحث أوجه التعاون بين المفوضية ووزارة العدل في مجالات حقوق الإنسان.
وفي مستهل الاجتماع رحب الوزير بالضيوف مُشيراً إلى تميز العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، مؤكداً أهمية التعاون مع مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين في مجالات دعم حقوق الإنسان، وذلك من خلال نقل وتبادل الخبرات، والتدريب للمعنيين والمتعاملين في هذا المجال.
وأشار الوزير في كلمته أن وزارة العدل تعمل على تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تتبنى استراتيجية تهدف إلى دعم وحماية حقوق الإنسان الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، ودعم حقوق المرأة والطفل.
واستعرض ما انتهت إليه الوزارة من تعديل لقانون الإجراءات الجنائية الذي روعي فيه حماية حقوق الإنسان والتعاون القضائي الدولي.
ومن جانبها أبدت رئيس المفوضية سعادتها باللقاء مشيرة إلى حرص المفوضية على التعاون مع جمهورية مصر العربية في مجالات حقوق الإنسان مُشيدة بدور وزارة العدل في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التعاون بين الدول فيما يخص هذا المجال.
وتطلع الجانبان إلى مزيد من التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات حماية ودعم حقوق الانسان.