فيديوهات خادشة للحياء.. قرار عاجل بحبس سلمى الشيمي
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
قررت المحكمة الاقتصادية حبس البلوجر سلمى الشيمي عامين وتغريمها 300 ألف جنيه لإدانتها بنشر الفسق والفجور والاعتداء على قيم المجتمع المصري.
بداية الواقعة حينما رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب قيام إحدى الفتيات بإنشاء حساب إلكتروني باسم "سلمى الشيمي - Salma Elshlmy" على تطبيقيات "إنستجرام - تيك توك – يوتيوب"، وبثها من خلالها مقاطع فيديو خادشة للحياء العام، وتبين إذاعة تلك المقاطع للكافة دون تمييز من خلال بث فيديوهات خادشة للحياء عبر شبكات الإنترنت، مقابل مبالغ مالية تتحصل عليها أو تحويلات عن طريق أحد التطبيقات البنكية على الهواتف - بحسب محضر الشرطة.
وكشفت تحقيقات نيابة الشئون المالية والتجارية في الإسكندرية تفاصيل سقوط بلوجر الأزياء الشهيرة سلمى الشيمي، وذلك عقب ضبطها من قبل أجهزة وزارة الداخلية حال عودتها إلى البلاد، تنفيذا لأمر الضبط والإحضار الصادر لها من قبل النيابة العامة.
وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على بلوجر الأزياء سلمى الشيمي، وذلك حال عودتها قادمة من إحدى الدول العربية، تنفيذا لقرار النيابة العامة الصادر في حقها بضبطها وإحضارها، حتى اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي حول تفاصيل القبض على البلوجر الشهيرة.
واستمعت نيابة الشئون المالية والتجارية إلى أقوال واعترافات المتهمة سلمى الشيمي، بلوجر الأزياء الشهيرة، بالإضافة إلى إعلامها بالاتهامات الموجهة إليها، ومن بينها إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر مقاطع خادشة ومنافية للآداب، والتعدي على قيم ومقاليد المجتمع المصري.
وأدلت المتهمة سلمى الشيمي، بلوجر الأزياء، باعترافات أمام نيابة شئون العلاقات، قالت فيها إنها لم تقم بأفعال خارجة ولا ترى أنها أجرمت في أفعالها، بل إنها اتجهت إلى عرض الأزياء ومقاطع الفيديو لجلب الأموال، وأنها لا ترى ثمة مشكلة في المحتوى الذي تقدمه، مشيرة إلى أن اسمها سلمى كرم عبد المنعم، 29 عاما، تخرجت في كلية التمريض، وحاولت الدخول إلى عالم التمثيل منذ أن كانت طالبة في الجامعة أكثر من مرة وبأكثر من طريقة، إلا أن جميع محاولاتها باءت بالفشل.
وأضافت سلمى الشيمي في اعترافاتها، أنها اتجهت للعمل كبلوجر أزياء من خلال السوشيال ميديا، وقامت بتصوير مقاطع فيديو وصور تستعرض فيها جسدها بالملابس العارية تتضمن إيحاءات خادشة وأفعالا منافية للآداب، وذلك في إطار زيادة أعداد المتابعين ونسب المشاهدة، مشيرة إلى أنها تم اتهامها من قبل في القضية الشهيرة بـ “فتاة سقارة”، وأنها تركت منزل والدها وشقيقها لرفضهما مقاطع الفيديو التي تقدمها، وأقامت رفقة والدتها وتحصلت على مبالغ من مقاطع الفيديو والصور حتى بات لها 3 حسابات بنكية في 3 بنوك مختلفة.
وذكرت سلمى الشيمي أنها أجرت أكثر من عملية تجميل لمساعدتها في العمل على تصوير مقاطع الفيديو والصور، وكانت خارج البلاد بمدينة دبي، وتم القبض عليها فور وصولها إلى مدينة الإسكندرية، وبينت خلال تحقيقات النيابة، كيفية دخولها مجال التصوير بعد فشلها في الالتحاق بمجال التمثيل، حيث كشفت عن قيامها بإجراء مقاطع فيديو وصور تتضمن بعض الإيحاءات والملابس العارية الفاضحة لجلب متابعين أكثر ونسب مشاهدة مرتفعة، حيث قامت بإنشاء حسابات إلكترونية باسم سلمى الشيمي وsalma el shimy، عبر منصات التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و"إنستجرام" و"تيك توك"، وأيضا “يوتيوب”، وقامت ببث المقاطع والصور من خلالها.
اتهامات سلمى الشيميوعقب انتهاء نيابة الشئون المالية والتجارية من التحقيقات، قررت حبس المتهمة سلمى الشيمي 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معها، واتهامها بنشر الفسق والفجور، كما أمرت النيابة بالتحفظ على حقيبتين بهما ملابس نسائية خاصة ومثيرة، و2 هاتف آيفون 14، و3 كروت لـ حسابات بنكية في 3 بنوك مختلفة، وأمرت بالاستعلام عن البطاقات البنكية الخاصة بـ سلمى الشيمي، وانتداب لجنة من المساعدات الفنية بوزارة الداخلية لفحص الهواتف المضبوطة وتفريغها وبيان ما بها.
واتهمت النيابة العامة سلمى الشيمي، بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة، وكذلك اتهامها بارتكاب أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري للحصول من ورائها على منافع مادية، واستخدمت شبكة المعلومات لتحريض الأطفال على الانحراف والقيام بأعمال غير مشروعة ومنافية للآداب ونشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سلمي الشيمي المجتمع المصری مقاطع الفیدیو سلمى الشیمی مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
عاجل .. "الفجر" تكشف تفاصيل جديدة في فساد منافذ جمعيتي بقنا .. تلاعب في الأوراق وصلة قرابة
تواصل "الفجر" إنفراداتها بنشر المستندات الخاصة بقضية فساد مشروع جمعيتي بـ "قنا"، والتي استمرت تعمل لمدة ٦ سنوات دون استيفاء (الشروط القانونية)، ما بين عدم وجود سجل تجاري وغيره حتى تثبت عدم وجود صلة بين عدد (١٢) منفذًا والشركة المصرية لتجارة الجملة.
وفي مستند جديد تنفرد "الفجر" بنشره ضمن التحقيقات، جاء خطاب يحمل رقم ٥٥٨٨ بتاريخ ١٩/٨/٢٠٢٣ وموجه إلى مدير عام منطقة مبيعات قنا، ثبت أن أحد أصحاب هذه المنافذ ويحمل اسم م.ع.ج (صاحبة مشروع جمعيتي) تم تشغيله وفتح المنفذ وتفعيل الماكينة، وذلك دون (استكمال إجراءات توقيع العقود)، عليه وقد قامت إدارتكم بالصرف من تاريخ علم إدارتكم بذلك، كاملًا، وعليه نود إفادتكم بالآتي عليه:
- تبين أن المذكورة لها أحد أقاربها من الدرجة الأولى والأحرف الأولى من اسمه م.ع.ج يملك أيضًا مشروع جمعيتي قائم بالفعل وتم التعاقد عليه مع الشركة المصرية لتجارة الجملة.
كما تبين أن صاحبة المنفذ (م.ع.ج) لم تلتزم بتوقيع العقود الخاصة بالتشغيل من قبل الإدارة العامة للشؤون القانونية في التعامل مع أصحاب المشروع.تبين تحفُّظ استكمال المستندات وتوقيع التعاقد والاحتفاظ بنسخة من المستندات مع أصحاب المشاريع خاصة بإدراة الشركة (الإدارة التابع لها المنفذ).تبين أيضًا أن لم يتم إرسال خطاب بتفعيل الماكينة من قبل الشركة إلى "سمارت" شركة البطاقات الذكية إلا بعد توقيع العقود وحفظ نسخة أصل من العقد الخاص بصاحب المشروع بإدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة.
وبناءًا عليه تقرر الآتي:
1. الاستمرار في إيقاف الصرف للمنفذ المذكور.
2. مخاطبة شركة البطاقات الذكية لإلغاء تفعيل الماكينة الخاصة بها.
3. بالنسبة لوجود صلة قرابة يتم تطبيق الكتاب الدوري رقم (25) الصادر في 2023/3/9 على المذكور وإلغاء المشروع الخاص به، وذلك بعد تسوية موقفه المالي ومعرفة ما عليه وما له وحفظ حق شركتنا.
4. يتم فحص هذا الموضوع من قبل مدير عام المنطقة، حيث إنه قام بالتفعيل للبطاقات الذكية والتوقيع عليها دون الرجوع وإعداد مذكرة توضح أسباب (تشغيل المنفذ) من قبل الإدارة العامة لتوقيع العقود بالشركة وموافقتها، مع حتى يتسنى لنا اتخاذ قرار من جانب الشؤون القانونية.
وقررت الشركة المصرية لتجارة الجملة في قرار إداري يحمل رقم (61) لسنة 2025، إيقاف صرف السلع التموينية لهذه المنافذ بمنطقة قنا؛ نظرًا لوجود خلل في الموقف المالي والإداري لهذه المنافذ، حيث لا يوجد أي ملفات خاصة بأصحاب مشروع جمعيتي.
وقد سجلت الشركة عدد من الملاحظات بشأن هذه المنافذ على رأسها:
عدم وجود ملكية قانونية للعهدة التموينية لدى أصحاب المنافذ.غياب إقرارات استلام العهدة التموينية الموقعة من أصحاب التنفيذ.منح الشركة الحق في إنهاء أي تعاقدات تنفيذية مع أصحاب المنافذ المخالفة.