النائب العام في عدن يصدر توجيه بشأن بيع عقود زواج
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
وجه النائب العام في الجمهورية اليمنية، القاضي قاهر مصطفى علي، اليوم الخميس، بإحالة الطلب المقدم من وزير العدل القاضي بدر العارضة إلى رئيس نيابة إستئناف شمال عدن بالتحقيق بواقعة بيع عقود الزواج في المكتبات والتصرف به وفقاً للقانون.
وطالبت مذكرة الإحالة بالتحقق حول ما إذا كانت هذه العقود رسمية أو تمت طباعتها خارج إطار وزارة العدل والتحقيق بالطريقة والكيفية التي وصلت بها هذه العقود إلى تلك المكتبات واتخاذ كافة الأجراءات القانونية.
يأتي ذلك بعد شكاوى من مواطنين ببيع عقود زواج في المكتبات.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
العدل الأمريكية تخطط لتفكيك غوغل بعد خسارتها قضية بشأن الاحتكار
تسعى وزارة العدل الأمريكية وتحالف واسع النطاق من ممثلي الادعاء العام بالولايات المتحدة، إلى إجبار شركة "غوغل" على بيع متصفح كروم الخاص بها، واتخاذ تدابير أخرى لاستعادة المنافسةـ حتى مع تطور البحث ليتداخل مع منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل تشات جي.بي.تي.
وفي مستهل محاكمة تُوصف بالتاريخية في مجال مكافحة الاحتكار، شدد أحد محامي وزارة العدل الأمريكية على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد شركة "غوغل" المملوكة لـ"ألفابت"، وذلك بهدف منعها من استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز هيمنتها على سوق محركات البحث عبر الإنترنت.
وتُعد هذه القضية واحدة من أخطر التحديات القانونية التي تواجهها غوغل منذ تأسيسها، حيث قد تؤدي نتائجها إلى إعادة تشكيل المشهد الرقمي العالمي، وإزاحة محرك البحث الأشهر من مكانته كمصدر رئيسي للمعلومات.
وقارن ممثلو الادعاء هذه القضية التاريخية بدعاوى قضائية سابقة، استهدفت شركات كبرى مثل "إيه تي آند تي"، و"مايكروسوفت"، و"ستاندرد أويل".
وقال المحامي ديفيد دالكويست، خلال مرافعته الافتتاحية، إن الوقت قد حان "لإبلاغ غوغل، وجميع الشركات المحتكرة، بأن خرق قوانين مكافحة الاحتكار ستكون له عواقب واضحة".
وأكد دالكويست أن من بين الشهود المرتقبين ممثلين عن شركتي "بيربليكسيتي إيه.آي" و"أوبن إيه.آي"، للإدلاء بشهاداتهم حول تأثير هيمنة غوغل على نشاطاتهم، خصوصاً في ظل تطور أدوات الذكاء الاصطناعي واندماجها في البحث.
من جانبها، أكدت غوغل أن تقنياتها في مجال الذكاء الاصطناعي لا تدخل ضمن نطاق هذه الدعوى، التي تركز حصرياً على سوق محركات البحث.
وكتبت المديرة التنفيذية للشركة، لي آن مولهولاند، في تدوينة نُشرت الأحد الماضي، أن المقترحات المطروحة "ستعيق الابتكار الأميركي في وقت بالغ الحساسية".
وتعتزم غوغل استئناف الحكم النهائي في القضية، وذلك بعدما قضت محكمة فدرالية في كانون الثاني/يناير 2023 بأن غوغل خرقت قوانين مكافحة الاحتكار في سوقي الإعلان الرقمي.
وذكرت القاضية الأمريكية ليوني برينكيما في حيثيات الحكم أن غوغل تورطت في "سلسلة من الممارسات المناهضة للمنافسة" على مدار أكثر من عقد، استهدفت من خلالها السيطرة على أسواق خوادم إعلانات الناشرين ومنصات التبادل الإعلاني المفتوح.
واستندت المحكمة في قرارها إلى المادتين 1 و2 من قانون "شيرمان" لمكافحة الاحتكار، مشيرة إلى أن غوغل استغلت عقوداً وسياسات تكامل تكنولوجي لتعزيز هيمنتها في السوقين المذكورين.
وفي المقابل، قالت لي آن مولولاند، نائبة رئيس الشؤون التنظيمية في غوغل، إن الشركة تعتزم استئناف الجزء المتبقي من الحكم، بعدما كسبت النصف الآخر، مشيرة إلى أن المحكمة أقرت بأن أدوات الإعلان الخاصة بالمعلنين، وعمليات الاستحواذ، ومنها استحواذها على شركة "دبل كليك"، لم تضر بالمنافسة.
لكنها أعربت عن اختلافها مع قرار المحكمة بخصوص أدوات الناشرين، مؤكدة أن "الناشرين يمتلكون العديد من الخيارات، ويختارون غوغل بسبب كفاءة أدواتها وتكلفتها المعقولة".
يُذكر أن القاضي الفدرالي أميت ميهتا كان قد أصدر في آب/أغسطس 2024 حكماً يدين غوغل بانتهاك قوانين الاحتكار في أسواق البحث والإعلانات، بعد مراجعة شاملة لشهادات الشهود والأدلة.
كما حذّرت القاضية برينكيما الشركة من تقاعسها في حفظ الاتصالات الداخلية، لا سيما في ما يتعلق بتطبيق تراسل داخلي قام بحذف سجلات محادثات بين الموظفين، مشيرة إلى أن المحكمة لم تكن بحاجة لفرض عقوبات إضافية نظراً لتوفر الأدلة الكافية لاتخاذ القرار.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية