حرب سوريا تدفع قاصرًا لسلك طرق الهجرة الملتوية طمعًا بالحلم الأوروبي
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24 – خــاص
لا شكّ بأن الانهيار الاقتصادي في سوريا، وتضخم الليرة السورية، ودمار البِنية التحتية وغلاء المعيّشة، بسبب الحرب الدائرة منذ عام 2011، وكل تلك الأسباب مجتمعة، جعلت من سوريا مرفأً لتصدّير آلاف المهاجرين سنويًا.
قصةٌ جديدة من قصص ضحايا العنف الذين فتكت بهم الظروف المعيشية القاسية ولم تجعل لهم أي خياراتٍ أخرى؛ دافعةً إياهم لسلك أخطر طريق للنجاة، في حال كان الحظ حليفهم.
يبدأ المهاجر التعريف بنفسه قائلاً: أنا وائل علي، من سوريا، عمر ي17 عامًا جئت إلى ليبيا طمعًا بالوصول إلى أوروبا.
يتحدث وائل عن الدوافع والأسباب التي جعلتهُ يقرر الهجرة وترك بلاد قائلاً: لقد تركت بلادي واتخذت هذا القرار الخطير بسبب الحروب المستعرة في بلادي وعد استقرار أوضاعها لأكثر من 12عامًا.
يقول: لم اشعر بالأمان بسبب الحرب والقذائف والصواريخ.. وأردت البحث عن ملجأ؛ لذا هاجرت في بداية الأمر إلى الأردن بسبب قرب الحدود بيننا.
يواصل.. لقد حلمتُ بحياةٍ أفضل، ومستقبل زاهر.. بعيدًَا عن الحروب وأصوات الراجمات وقصف الدبابات، حلمتُ بالتعليم والصحة والعيش الكريم..
يتابع حديثهُ.. عندما خرجت من سوريا في ذروة الحرب، كنت صغيرًا جدًا، ذهبت مع عائلتي عند الشريط الحدودي للأردن، وتم قبول لجوئنا ومكثنا فيها سنواتٍ طويلة؛ إلا أن غلاء المعيشة في الأردن وشح أو انعدام فرص العمل ناك صعّب علينا إقامتنا؛ لذا قررت الهجرة إلى ليبيا لأنها مقصد وبلد عبور نحو أوروبا.
يُكمل حديثه… لقد جئت إلى ليبيا بشكل نظامي عبر مطار بنينا – بنغازي، ووجدت في انتظاري المندوب كان الذي من المفترض أن يتكفل بكافة ترتيبات الهجرة من ليبيا إلى أوروبا.
وعن تكلفة الرحلة ماديًا.. قال وائل: لقد كلفتني هذه الرحلة حوالي أربعة آلاف ونصف دولار.. ولكن الرحلة فشلت والمهرب استولى على المال بالكامل ولا نعلم اين هو.
ويتحدث وائل لوكالتنا.. رغم معرفتنا المسبقة بأن رحلة الهجرة هي رحلة مميته ونسبة الخطر مرتفعة وأن الموت سيكون قريبًا منا، إلا أن هذا الامر لم يمنعنا من خوض غمار هذه الرحلة الخطرة..
وأردف بيأس قائلا: أنهم يسمونه طريق الموت.. ماذا عسانا أن ننتظر منه غير الموت؟
تجدر الإشارة إلى أن الجيش الوطني أطلق في مايو الماضي حملةً أمنيةً واسعة النطاق؛ لتخليص ليبيا من ظاهرة فتكتْ بها لسنوات؛ نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسي الراهنة، في ظل تدفق آلاف من المهاجرين غير الشرعيين من دول الجوار الليبي إلى منافذ ليبيا الحدودية – عبر المنطقة الشرقية على وجه الخصوص؛ وهجرتهم عبر المتوسط وصولاً إلى أوروبا، ووسط ظروف إنسانية صعبة يمارسها تُجار البشر على الضحايا المهاجرين، من سرقة أموالهم ومقتنياتهم واستغلالهم والإتجار بهمم.
وتضمنت الحملة الأمنية الواسعة، التي انطلقت في الـ 31 من شهر مايو القضاء على أوكار تجارة المخدرات والأسلحة، ومخازن تهريب البشر، وأوّلت قضية مكافحة الهجرة غير الشرعية الاهتمام الكامل.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف تصدير الغاز إلى أوروبا بسبب تشريعات جديدة ستكلفها الملايين
هددت قطر بوقف شحنات الغاز الحيوية إلى الاتحاد الأوروبي إذا طبقت الدول الأعضاء تشريعات جديدة بشكل صارم من شأنها معاقبة الشركات التي تفشل في تلبية المعايير المحددة بشأن انبعاثات الكربون وحقوق الإنسان وحقوق العمل.
وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي لصحيفة "فاينانشال تايمز" إنه إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي عقوبات عدم امتثال على نطاق مذكور في توجيه العناية الواجبة للشركات، فإن الدوحة ستتوقف عن تصدير غازها الطبيعي المسال.
وينص القانون على إلزام دول الاتحاد الأوروبي بإدخال صلاحيات لفرض غرامات على عدم الامتثال بحد أقصى لا يقل عن 5 بالمئة من الإيرادات العالمية السنوية للشركة.
وقال الكعبي: "إذا كانت القضية أنني أخسر 5 بالمئة من إيراداتي المتولدة بالذهاب إلى أوروبا، فلن أذهب إلى أوروبا.. أنا لا أخادع، خمسة في المائة من الإيرادات المتولدة لشركة قطر للطاقة تعني 5 في المائة من الإيرادات المتولدة لدولة قطر، وهذه أموال الشعب لذلك لا يمكنني أن أخسر هذا النوع من المال ولن يقبل أحد خسارة هذا النوع من المال".
واعتمد الاتحاد الأوروبي قواعد العناية الواجبة للشركات في أيار/ مايو من هذا العام، وهي جزء من مجموعة أوسع من متطلبات الإبلاغ التي تهدف إلى مواءمة الشركات مع هدف الاتحاد الأوروبي الطموح المتمثل في الوصول إلى انبعاثات صفرية صافية بحلول عام 2050.
لكن التوجيه أثار ردود فعل عنيفة واسعة النطاق من الشركات، سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه، والتي اشتكت من أن القواعد مرهقة للغاية وتضعها في وضع تنافسي غير مؤات.
قالت هيئة الصناعة الكيميائية "Cefic" إن قواعد العناية الواجبة من شأنها "أن تخلق مخاطر التقاضي الكبيرة" ويجب تقييمها بدقة "لتحديد ومعالجة مجالات التبسيط وتقليل العبء من أجل.. الحد من التعرض للمسؤولية".
ستكون الشركات غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن العقوبات بموجب التوجيه إذا كسبت أكثر من 450 مليون يورو في صافي مبيعاتها في الكتلة.
وقطر هي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم وأصبحت موردًا مهمًا بشكل متزايد للغاز إلى أوروبا في أعقاب الاضطرابات في أسواق الطاقة الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا.
ومع سعي الدول الأوروبية إلى التخلص من الغاز الروسي، وقعت شركة قطر للطاقة اتفاقيات طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا.
وأشار الكعبي إلى أن التشريع في شكله الحالي - والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من عام 2027 - سيكون غير قابل للتطبيق بالنسبة لشركات مثل شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، والتي يشغل فيها منصب الرئيس التنفيذي لها أيضًا.
وقال إنه سيتطلب من الشركة إجراء العناية الواجبة بشأن ممارسات العمل لجميع موردي المجموعة، مع سلسلة توريد عالمية تشمل 100 ألف شركة.
وأضاف: "ربما أحتاج إلى ألف شخص بحجمي والمليارات التي ننفقها، أو [سأحتاج إلى] إنفاق الملايين على خدمة.. للذهاب وإجراء عمليات تدقيق على كل مورد".
وقال الكعبي إنه سيكون من المستحيل أيضًا على منتج للطاقة مثل قطر للطاقة أن يتماشى مع هدف الاتحاد الأوروبي الصافي الصفري كما تنص التوجيه بسبب كمية الهيدروكربونات التي تنتجها.
وتتضمن توجيهات الاتحاد الأوروبي التزاما للشركات الكبرى بتبني خطة انتقالية للتخفيف من آثار تغير المناخ تتماشى مع هدف الحياد المناخي لعام 2050 في اتفاق باريس، فضلا عن الأهداف الوسيطة بموجب قانون المناخ الأوروبي.
وقال الكعبي إن التشريع سيؤثر على جميع الصادرات القطرية إلى أوروبا، بما في ذلك الأسمدة والبتروكيماويات، وقد يؤثر أيضا على قرارات الاستثمار لهيئة الاستثمار القطرية، صندوق الثروة السيادية.