رفع 130 طن مخلفات في حملة نظافة بسوهاج
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، بمحافظة سوهاج، حملات لرفع أطنان من المخلفات المنزلية والأتربة، وتمهيد الطرق بنطاق القرى.
وقال المهندس لطفي الشريف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم لـ«الوطن»، إنه تم تكثيف حملات النظافة ورفع الأتربة والمخلفات، وتمهيد وتسوية الطرق والشوارع، وتحسين البيئة والمظهر العام.
أضاف رئيس مركز ومدينة أخميم، أن رفع التراكمات يسهل حركة المرور، ويحسن المظهر العام، وقد شملت الحملات عدة قرى، وهي كالتالي:
- قرية نيدة، تواصلت أعمال النظافة ورفع المخلفات بدائرة الوحدة المحلية، وتم رفع المخلفات بنقاط التجمعات بقرية نيده وآبار الملك وآبار الوقف وعرب الأطاولة والعزبة والعرب، وشارع الترعة المردومة وجزيرة محروس، وشارع المدارس بجزيرة محروس وطريق النص بالتقاطع مع طريق الكوبرى العلوي، ووصل حجم المخلفات التي جلى جمعها إلى 150 طن مخلفات صلبه وقمامة.
رفع 80 طن مخلفات من الكولة والحواويش- باشرت الوحدة المحلية لقرية الحواويش أعمال النظافه، حيث تم رفع ما يقرب من 60 طن من المخلفات من طريق الطواحين ومنطقة شارع المرشح، والحواويش البحرية وطريق الديابات ورفع جميع نقاط تجميع المخلفات وصناديق النظافة بالسلاموني، وتم رفع مخلفات الساحة، وبجوار الوحدة الصحية والمعهد الأزهري.
- واصلت قرية الكولة جهودها في رفع الأتربة والمخلفات، بالطريق السريع والشوارع الرئيسية والفرعية، و نقاط ومواقع تجميع المخلفات بالقرية، حيث تم رفع 20 طن مخلفات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوهاج أخميم مخلفات الحواويش الوحدة المحلیة طن مخلفات
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: إنشاء 16 مصنع تدوير مخلفات على مستوى الجمهورية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أن تمكين القطاع الخاص من العمل في الاقتصاد الأخضر يتطلب العمل على التشريعات والإجراءات، فمثلا قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر عام ٢٠٢٠ يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإعادة استخدام المخلفات مرة أخرى، ليركز دور الدولة على التنظيم وإصدار التشريعات وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص
وأوضحت فؤاد، اثناء تصريح صحفي لها اليوم على هامش فاعلية الملتقى السادس لاستراتيجيات التحول للاقتصاد الأخضر، ان الدولة قد قامت بإنشاء بنية تحتية وصلت إلى ٢٠ مدفن صحي و٦٣ محطة وسيطة و١٦ مصنع تدوير على مستوى الجمهورية، ليقوم القطاع الخاص بإدارتها، إلى جانب ربط الاقتصاد الدوار في ملف المخلفات بالصناعة، مثل استخدام الوقود البديل في صناعة الاسمنت، والتقليل التدريجى من استخدام الفحم في مزيج الطاقة بها من خلال زيادة نسبة الوقود البديل، لتتجه حاليا مصانع الأسمنت إلى انشاء مصانع تدوير المخلفات الصلبة لانتاج الوقود البديل الذي يغذي خليط الطاقة بها، وهذا دليل على تغير النظرة للبيئة، والاتجاه لخلق ميزة تنافسية لمنتجاتنا.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر بدأت فكر الاقتصاد الأخضر بتشريعات واضحة، وحوافز للقطاع الخاص بقانون الاستثمار الجديد في مجالات إدارة المخلفات بأنواعها، والهيدروجين الأخضر وبدائل البلاستيك، إلى جانب الاعفاءات الضريبية، ووضع الملف على أجندة أولويات القيادة السياسية، وضخ معلومات لتوعية المواطن ليكون شريك رئيسي في منظومة الحفاظ على البيئة.
ولفتت وزيرة البيئة إلى ان التحديات البيئية ليست مقتصرة على دولة بعينها، ولكنها تحديات عالمية ، ولذا لعبت مصر دور رئيسى فى المشهد الإقليمي والدولى فى ملف البيئة بداية من ملف افريقيا وصولا الى مؤتمر المناخ COP27، واستضافة مصر للدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط (اتفاقية برشلونة) لعام 2025
واشارت الى ان وجود مصر كلاعب قوى ورئيسى فى الاتفاقيات الإقليمية والدولية ساعد على دفع الملف البيئي، ودعم مصر فى طريقها لتحقيق مبادئ التنمية المستدامة، مؤكدة على اهمية أن تتشارك كافة القطاعات من الزراعة والصناعة والمراكز البحثية والشباب وغيرها فى التعامل مع ملف الاقتصاد الأخضر والبيئة، فكل القطاعات متشابكة وتتأثر جميعها بالتحديات البيئية المختلفة، ولهذا نحتاج الى الاستثمار فى الشباب والكوادر البشرية، لذلك اهتمت الدولة بالتركيز على دمج مفاهيم تغير المناخ والتنوع البيولوجي، فى المناهج التعليمية من سن النشء بالمدارس حتى مرحلة الجامعة، بهدف تغير ثقافة المجتمع وخلق جيل واعى وقادر على مواجهة التحديات البيئية وآثارها المستقبلية.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية