الغابون والإقليم يتفقان على صياغة "خارطة طريق" للعودة إلى الديمقراطية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
اتفق وسيط أفريقيا الوسطى في الغابون والحاكم العسكري الجديد، للبلاد على وضع "خارطة طريق" لاستعادة الحكم الديمقراطي بعد انقلاب الأسبوع الماضي، حسبما قال مسؤول في النظام.
أدى الجنرال بريس أوليجوي نجويما، اليمين الدستورية يوم الاثنين كرئيس مؤقت بعد أن قاد انقلابا في 30 أغسطس أنهى نصف قرن من حكم عائلة بونجو.
وتنضم الدول الغنية بالنفط إلى مالي وغينيا والسودان وبوركينا فاسو والنيجر بين الدول الأفريقية التي شهدت انقلابات في السنوات الثلاث الماضية وهو اتجاه دق أجراس الإنذار في القارة وخارجها.
أرسلت المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا (ECCAS) يوم الثلاثاء مبعوثها ، رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستين أرشانج تواديرا ، إلى ليبرفيل لإجراء محادثات مع أوليغي.
"عينتني الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا كميسر ... لصياغة خارطة طريق تمكن من العودة السريعة إلى النظام الدستوري ، بموافقة الرئيس المؤقت "، قال تواديرا في تصريحات مقتضبة على التلفزيون الغابوني في وقت متأخر من يوم الأربعاء.
وأكد مسؤول كبير في حاشية أوليغي أن الزوجين اتفقا فقط في هذه المرحلة على وضع المخطط.
ولم يذكر تواديرا ولا المسؤول تفاصيل عن الخطة أو جدولا زمنيا.
وحظي انقلاب 30 أغسطس آب بدعم الجيش والشرطة والكثير من المعارضة السياسية وبعض داخل حزب الرئيس المخلوع علي بونجو أونديمبا.
واحتجزه جنود بعد لحظات من إعلان فوزه في انتخابات رئاسية شوهتها مزاعم بالتزوير.
وحظي الانقلاب أيضا بدعم كثير من المدنيين الغابونيين الذين سئموا من قبضة أسرة بونجو الملوثة بالفساد على البلد الصغير الذي جعلته ثروته النفطية واحدا من أغنى الدول في أفريقيا لكن ثلث سكانه يعيشون في فقر.
كان بونغو رئيسا لمدة 14 عاما. خلف والده عمر ، الذي حكم البلاد لمدة 41 عاما ، واكتسب سمعة بالكليبتوقراطية وحكم القبضة الحديدية.
ووعد أوليغي يوم الاثنين بإجراء "انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية" لاستعادة الحكم المدني لكنه لم يحدد إطارا زمنيا.
وفي وقت لاحق، علقت لجنة مكافحة الإرهاب التي تضم 11 دولة الغابون وأمرت بالنقل الفوري لمقرها الرئيسي من الغابون إلى غينيا الاستوائية، وفقا لنائب رئيس غينيا الاستوائية، تيودورو نغويما أوبيانغ مانغ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغابون الحاكم العسكري الجديد بونجو المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا غينيا الاستوائية
إقرأ أيضاً:
شركات الطيران الأجنبية تطلب تعديل القوانين للعودة إلى إسرائيل
طلب ممثلو شركات الطيران الأجنبية في إسرائيل تعديل قانون خدمات الطيران للتسهيل على شركات الطيران الأجنبية المتضررة من الاضطرابات الناجمة عن الحرب على غزة ولبنان وتداعياتها في المنطقة.
جاء ذلك في رسالة بعثت بها شركات الطيران، بما فيها المنخفضة التكلفة والتقليدية، إلى المستشار القانوني للجنة الشؤون الاقتصادية في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، نقلت جانبا منها صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.
المتطلبات التنظيميةويتطلب القانون الحالي من شركات الطيران تعويض الركاب عن إلغاء الرحلات وتغييرها، وإذا لزم الأمر إيجاد رحلات بديلة ودفع ثمنها، لكن القانون الذي تم سنّه في وقت السلم لا يصلح لفترات الطوارئ المطولة، في إشارة من الصحيفة الإسرائيلية إلى تداعيات الحرب واضطرابات حركة الطيران.
وتعني المتطلبات التنظيمية في إسرائيل أن شركات الطيران الأجنبية مجبرة على إلغاء العديد من الرحلات، وتكبّد خسائر كبيرة، والتعامل مع مطالبات الركاب.
وتريد شركات الطيران تعليق بند التعويض في القانون وفق الرسالة التي أشارت إلى أن المتطلبات الواردة في القانون تجعل نشاطها في إسرائيل غير مربح ماليا.
وناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية في الكنيست هذه المسألة في بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما كانت مسألة التأمين كذلك على جدول الأعمال كسبب رئيسي لعدم عودة شركات الطيران إلى إسرائيل، وفق الصحيفة.
الهجوم الإيرانيوقبل الهجوم الإيراني في أبريل/نيسان الماضي، تعهدت الشركات الأجنبية باستئناف الرحلات الجوية سريعًا إلى إسرائيل إذا ساعدت في تقديم الدعم التأميني، كما تفعل مع شركات الطيران الإسرائيلية. لكن منذ ذلك الحين، تصاعد الوضع الأمني على نحو حدا بشركات الطيران إلى تأكيد أهمية التعديل القانوني.
ونقلت غلوبس عن رسالة من المحامية شيرلي كازير عن أكثر من 15 شركة طيران أجنبية في إسرائيل أن "المشكلة التي تؤلم شركات الطيران اليوم هي أنه من أجل منح الركاب رحلة بديلة، يتعين على الشركات أن تتحمل تكاليف تصل أحيانًا إلى 500 ضعف للتكلفة الأصلية. ولإعطاء حافز لشركات الطيران الأجنبية للسفر إلى إسرائيل، فإنها تحتاج إلى يقين قانوني".
وأضافت "إذا كان ثمة مزيد من شركات الطيران التي تسيّر رحلات إلى إسرائيل، حتى لو أدى ذلك إلى تناقص للحقوق بعض الشيء وفقًا لقانون خدمات الطيران، فسوف يكون ذلك مفيدًا لأنه سيكون من الممكن الطيران. الدعاوى القضائية ضد شركات الطيران مكلفة لها، كما أن الدفاع ضد الدعاوى القضائية في المحاكم ينطوي على كثير من التكاليف، وهذا يدفع الشركات إلى اتخاذ القرار البارد بالتخلّي عن النشاط مقدمًا".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار