فريق بحثي سعودي يحصل على منحة أمريكية بقيمة 1.2 مليون دولار لمعالجة تحديات حماية البيانات والخصوصية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
قدَّمت مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية (NSF) منحة بحثية بقيمة 1.2 مليون دولار لفريق بحثي مكون من 3 جامعات أمريكية يقودها الأكاديمي السعودي عضو هيئة التدريس في جامعة كاليفورنيا الدكتور فيصل نواب.
وأوضح الدكتور نواب -في تصريح لوكالة الأنباء السعودية- أن الجامعات المشاركة في الفريق البحثي هي: (كاليفورنيا إرفاين ,كاليفورنيا ديفيس, نيوجرسي للتقنية)،مبيناً أن المشروع البحثي يأتي لمعالجة وحل تحديات حماية البيانات والخصوصية في تطبيقات (الإنترنت) والمدن الذكية،ويسعى إلى تمكين تحويل البِنى التحتية الحالية للبيانات لتتوافق مع تشريعات ولوائح حماية بيانات المستخدم؛مثل نظام حماية البيانات الشخصية الذي تعمل عليه المملكة العربية السعودية،ممثلة في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
وأفاد أن مستجدات المشروع تشمل أنظمة وبِنية تحتية للبيانات؛لتساعد على تطبيق اللوائح الخاصة بحماية البيانات، وتتمثل الأهمية الأوسع للمشروع في قدرته على الحفاظ على خصوصية المستخدم وأمن البيانات المرتبطة بالتقنيات الناشئة، مثل (إنترنت الأشياء)، والمدن الذكية والحوسبة السحابية,مشيراً إلى أن فوائد هذا العمل تشمل إدارة التهديدات السيبرانية ومعالجة مخاوف خصوصية البيانات وسياسات الاستخدام في التطبيقات التي تستخدم البيانات الشخصية والحساسة، إلى جانب جهود التوعية المجتمعية والتعليمية.
وبيَّن أن مهمة الفريق تستمر 4 سنوات،وأولى نتائجه ستظهر في مؤتمر تطوير أنظمة البيانات في إيطاليا،وستُعرض نتائجُه و مناقشتها سنوياً في وكالة العلوم الأمريكية.
وأشار الدكتور فيصل نواب،إلى تعاونه مع بعض الجامعات والجهات السعودية من خلال معمله البحثي في جامعة كاليفورنيا لهذا الهدف،مبيناً أن المملكة العربية السعودية -ممثلة في “سدايا”- كانت سبَّاقة في طرح أنظمة ولوائح خاصة بحماية البيانات بما يضمن حقوق المستخدم،وأن تكون بياناته الشخصية محفوظة بشكل آمن.
يذكر أن الدكتور فيصل نواب،كان قد رأس فريقاً بحثياً لتطوير مشروع لشركة “ميتا” المعروفة باسم “فيسبوك” بعد فوزه بجائزة الشركة البحثية 2021 للتقنيات المستقبلية لتحسين الجيل القادم من شبكة (الإنترنت).
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية حمایة البیانات
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية وشركة أوراسكوم للتنمية بقيمة 157 مليون دولار
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، توقيع اتفاقية بين مؤسسة التمويل الدولية و"شركة أوراسكوم للتنمية مصر"، لإتاحة تمويل مُيسر بقيمة 157 مليون دولار، لتعزيز التحول الأخضر بقطاع السياحة في مصر من خلال تحسين كفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) في عدة فنادق في الجونة، على البحر الأحمر، وذلك في إطار الزيارة الحالية لسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية أفريقيا، لجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية؛ وقع الاتفاقية أشرف نسيم، المدير المالي وعضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاقية الحالية تتجاوز كونها دعمًا ماليًا، لكنها تُمثّل انطلاقة نحو مسار جديد ومستدام لقطاع مهم وهو قطاع السياحة، في مصر وذلك من خلال إعطاء الأولوية لكفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات الغازات الضارة، بالتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن التمويل سيُمكن الشركة من تقليل استهلاك الطاقة في الفنادق بنسبة تصل إلى 50% من مصادر الطاقة غير المتجددة واستخدام المياه بنسبة لا تقل عن 20%، وهو ما يُعزز مساهمة قطاع السياحة والفنادق في معدلات النمو الاقتصادي.
وأضافت أن تلك الشراكة تمثل الالتزام المشترك بتعزيز المرونة البيئية في مصر، فضلًا عن كونها شهادة على الأثر الإيجابي الذي يمكن أن تُحدثه أدوات التمويل المبتكرة عندما تقترن بالتصميم على تحقيق الاستدامة، موضحة أن مدينة الجونة كانت ولا تزال رائدة في السياحة المستدامة، حيث وضعت معايير للتنمية الصديقة للبيئة، متابعه أنه من خلال هذا الاستثمار، فإن المدينة نُعزز مكانتها كوجهة عالمية للسياحة المستدامة ليس فقط داخل مصر، بل في المنطقة بأسرها، فضلًا عن كون تنفيذ إجراءات متقدمة للحفاظ على الطاقة والمياه يُعد معيارًا جديدًا للممارسات التجارية المستدامة، كما تعد مبادرات ضرورية جدًا في سياق التحديات التي تواجه مصر في الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ذلك التعاون يتسق تمامًا مع رؤية مصر التنموية، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، موضحة أن الرؤية تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع وقادر على الصمود، والتحول نحو أنظمة مستدامة وفعالة في استخدام الطاقة، موضحة أن دعم المشروعات الصديقة للبيئة كمشروع الاتفاقية يحقق تقدمًا اقتصاديًا ويلتزم بالأهداف المناخية، مما يُقلل من البصمة البيئية ويُمهّد الطريق نحو الحياد الكربوني.
وأشارت، إلي أن تلك الشراكة تعزز كذلك التزامات مصر في إطار مساهماتها المحددة وطنيًا، حيث تهدف مصر إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 33% في قطاع الطاقة، و65% في قطاع النفط والغاز، و7% في قطاع النقل بحلول عام 2030، موضحة أن تلك الأهداف تأتي مدعومة بمشروعات ومبادرات محددة، مثل التوسع في قدرات الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة.
جدير بالذكر أن قطاع السياحة والفنادق كان من أكبر القطاعات التي ساهمت في معدلات نمو العام المالي الماضي 2023/2024، بنسبة 9.9%.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات