بعد امتعاض بارزاني.. مستشار حكومي يحدد 4 شروط لاستمرار النوايا الصادقة مع الاقليم
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد فادي الشمري، مستشار رئيس الوزراء، اليوم الخميس (7 أيلول 2023)، أن التفاهمات والاتفاقات السياسية تدار تحت سقف الدستور، في إشارة إلى الملفات العالقة بين حكومتي المركز والإقليم.
وكتب الشمري في تغريدة على منصة "أكس"، وتابعتها "بغداد اليوم"، أنه "تحت سقف الدستور تدار الاتفاقات والتفاهمات ولاشيء يعلو على ذلك"، مضيفا: "ومن منطلق الحكمة والقوة بادرنا نحو تفاهمات عميقة وشفافة مع مختلف الفعاليات السياسية، لا سيما الملفات العالقة بين بغداد والاقليم".
وأضاف، أن "الحكومة ورثت ملفا معقدا ومتشابكا مع اقليم كردستان والتزمت بأدبيات تنفيذ التفاهمات بكل محبة وحكمة ولازالت النوايا الطيبة حاضرة شريطة الالتزام بالدستور وبقواعد الاحترام واللغة المرنة والشفافية من قبل حكومة الاقليم".
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، قال في وقت سابق من اليوم الخميس (7 أيلول 2023)، إن امتناع بغداد عن ارسال مستحقاتنا المالية انتهاك للاتفاقات الدستورية.
بارزاني في تغريدة له عبر "اكس" وتابعتها "بغداد اليوم"، أكد أن "امتناع بغداد عن ارسال مستحقاتنا المالية المثبتة في الموازنة العامة الاتحادية يعد انتهاكا للاتفاقات الدستورية ويلحق الضرر بمواطنينا ويقوض الثقة".
ويعد ملف الموازنة و صرف المستحقات وعائدات النفط، أبرز الملفات الخلافية بين بغداد وأربيل والتي سعت الحكومة المركزية والإقليم الى تسويتها للخروج من الأزمة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمهورية يحنث باليمين الدستورية
9 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: نشرت النائبة عالية نصيف:
“من سخرية الأقدار أن السيد رئيس الجمهورية رفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء بشأن رواتب موظفي الإقليم، هذه المغالطة هي ابتعاد عن الحقيقة المتمثلة التي يتغاضى عنها رئيس الجمهورية ويوجه نيرانه صوب السوداني الذي كان ومايزال يدافع بصدق عن حقوق المظلومين في الإقليم.
من الناحية الدستورية والقانونية فإن رئيس الجمهورية حنث باليمين الدستورية في المادة 50 بأن يراعي مصالح الشعب، ومصالح الشعب يتم إهدارها ومصادرتها في وضح النهار، أين أنت من قرار المحكمة الاتحادية بتسليم الواردات النفطية وغير النفطية الى الحكومة الاتحادية؟ وأين أنت من المساواة التي يجب أن ينعم من خلالها الشعب العراقي بواردات الدولة وفق المادة 111 من الدستور؟
علماً بأنك تخالف المادة 67 من الدستور بأن تكون حامياً للدستور!
ننتظر من الحكومة الاتحادية ومجلس النواب موقفاً تجاه رئيس الجمهورية الذي حاول إبعاد الأنظار عن السبب الرئيسي في أزمة رواتب موظفي الإقليم”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts