مجلس التعاون الخليجي: حقل الدرة ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أكد المجلس الوزاري بمجلس التعاون الخليجي على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية-الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.
كما أكد المجلس الوزاري في بيان صدر عنه في دورته الـ157 التي عقدها اليوم الخميس في مقر الأمانة العامة بالرياض، على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين السعودية والكويت.
وكانت السعودية والكويت أعلنتا أكثر من مرة أنهما المالكان الوحيدان لحقل غاز الدرة، في إطار خلاف يشهد تصعيدا بعدما هددت إيران بمواصلة عمليات التنقيب.
ودعت السعودية والكويت إيران مرارا للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة معهما، وفقا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
وكانت إيران والكويت أجرتا محادثات على مدى سنوات بشأن المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها الغنية بالغاز الطبيعي، ولم تفض هذه المحادثات إلى أي نتائج تذكر.
وأخفقت المحاولات الرامية مؤخرا لإعادة إحياء المفاوضات، وذكر وزير النفط الإيراني جواد أوجي في أغسطس/آب الماضي أن طهران قد تواصل عمليات التنقيب في الحقل حتى بدون التوصل إلى اتفاق.
كما نقلت تقارير سابقة أيضا عن وزير النفط الكويتي سعد البراك قوله إن بلاده ستبدأ أيضا عمليات الحفر والإنتاج من حقل الغاز من دون انتظار اتفاق ترسيم الحدود مع إيران.
أصل الخلافويعود الخلاف بشأن الحقل إلى ستينيات القرن الماضي، عندما منحت كل من إيران والكويت امتيازين بحريين، واحد إلى شركة النفط الأنغلو-الإيرانية (قبل أن تصبح "بي بي")، والآخر إلى "رويال داتش شل".
وكان الامتيازان في الجزء الشمالي من الحقل، الذي تقدّر احتياطاته القابلة للاستكشاف بحوالي 220 مليار متر مكعب.
وفي العام الماضي، وقّعت الكويت والسعودية اتفاقا لتطوير الحقل بشكل مشترك رغم معارضة إيران التي وصفت الاتفاق بأنه "غير قانوني".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: السعودیة والکویت
إقرأ أيضاً:
ناقلات شبحية.. حيل إيران السرية لتهريب النفط رغم العقوبات
منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران عام 2018، فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية صارمة على طهران، استهدفت أساسا قطاع النفط، لتقليص مصادر تمويلها والضغط على نظامها السياسي.
وأدت هذه العقوبات إلى تراجع صادرات النفط الإيرانية كثيرا، مما دفع طهران إلى البحث عن وسائل بديلة لتجاوزها.
وفي هذا السياق، برزت تقارير حديثة تشير إلى أن بعض ناقلات النفط الإيرانية تستخدم وثائق عراقية لعبور الأسواق العالمية.
وعلى الرغم من أن هذه الممارسات ليست جديدة، إلا أنها عادت إلى الواجهة أخيرًا، مع تصاعد الضغوط الدولية على إيران وتشديد الرقابة على حركة النفط في المنطقة.
موجة جديدةفرضت الولايات المتحدة، خلال الشهر الماضي، عقوبات جديدة على إيران، حيث استهدفت لأول مرة مصفاة نفط خاصة في الصين، كونها أكبر مشتر للنفط الإيراني، وتأتي هذه الخطوة ضمن الجولة الرابعة من العقوبات الأميركية على مبيعات النفط الإيرانية.
وجاءت العقوبات بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فبراير/شباط الماضي استئناف سياسة "أقصى الضغوط" على طهران، من أجل وقف صادراتها من النفط كاملا، لمنعها من تطوير سلاح نووي وتمويل الجماعات المسلحة، وفق مسؤولين أميركيين.
إعلانيأتي العهد الجديد من العقوبات ضمن سياق طويل من الإجراءات التي بدأت منذ الثورة الإيرانية عام 1979، حيث فرضت الولايات المتحدة عقوبات تدريجية على إيران.
وبلغت هذه العقوبات ذروتها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في 2018 أثناء ولاية الرئيس ترامب السابقة، واستهدفت أساسا قطاع النفط، مما حال دون قدرة طهران على تصدير نفطها إلى الأسواق العالمية، وألحق ذلك ضربة قاسية بالاقتصاد الإيراني الذي يعتمد أساسا على العائدات النفطية.
تحسب لغضب بكينيرى محللون، أن الولايات المتحدة اتبعت إستراتيجية متدرجة لفرض العقوبات، وتجنبت فرض إجراءات على بنوك صينية كبيرة تدعم المعاملات مع إيران، لتجنب استفزاز بكين برد اقتصادي.
وبحسب الرئيس التنفيذي لمجموعة "رابيدان إنيرجي" البحثية، سكوت موديل، فمن الواضح أن الولايات المتحدة تتبع إستراتيجية تهدف إلى استخدام الصين كوسيلة للضغط على إيران، إذ يتم تطبيق الحد الأدنى من الضغوط في البداية، مع تعزيز هذه الجهود تدريجياً حتى الوصول إلى اتفاق نووي مع طهران.
ولم تقتصر العقوبات على قطاع النفط فقط، بل طالت أيضًا القطاع المصرفي، واستهدفت العقوبات 50 بنكًا، إلى جانب شركات أجنبية ومحلية تابعة لها.
وكان بنك ملي في صدارة البنوك التي خضعت للعقوبات، بسبب مزاعم تورطه في تحويل الأموال إلى الجماعات المسلحة في العراق ودعمه كيانات مرتبطة بالجيش الإيراني منذ منتصف عام 2000.
وفي إطار هذه الإجراءات المتسارعة، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 12 كيانا، وحظرت 8 سفن قالت، إنها ضالعة في شحن ملايين براميل النفط الإيراني إلى الصين، وتُعد هذه السفن جزءًا من "أسطول الظل" الإيراني الذي يزود مصافي القطاع الخاص.
كما شملت العقوبات 12 مؤسسة تابعة لبنك ملي، إضافة إلى بنوك أخرى، مثل بنك آرين، وبنك المستقبل وبنك تنمية الصادرات الإيراني، إلى جانب شركة السمسرة التابعة له، وبنك التنمية الدولي، وبنك الاستثمار الإيراني الفنزويلي.
وبناءً على هذه الإجراءات، يخضع أكثر من 700 فرد ومؤسسة إيرانية، إضافة إلى طائرات وسفن، للعقوبات بما فيها أكثر من 70 بنكًا ومؤسسة مالية إيرانية وشركاتها التابعة، وفقًا لوزارة الخزانة الأميركية.
إعلانكما فرضت الوزارة عقوبات على بنك غافامين لدعمه المالي والمادي قوات إنفاذ القانون الإيرانية، وبنك سيباه على تقديمه دعمًا لوجستيًا لوزارة الدفاع الإيرانية.
وشملت العقوبات أيضًا بنك الصناعة والتعدين وبنك بوست، بسبب تقديمهما خدمات مالية لبنك سيباه، بما فيها تحويلات مالية كبيرة من الريال الإيراني إلى اليورو.
وتؤكد الوزارة، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الولايات المتحدة للحد من قدرة إيران على تطوير سلاح نووي وصواريخ بالستية، فضلًا عن ردع الأنشطة التي وصفها المسؤولون الأميركيون بـ"الخبيثة" في المنطقة.
وفي هذا السياق، صرح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، أن "النظام الإيراني لا يزال يركز على استغلال عائداته النفطية لتمويل تطوير برنامجه النووي وإنتاج الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة، إلى جانب دعم الجماعات الإرهابية الإقليمية التابعة له".
وأضاف، أن بلاده ملتزمة باستهداف أي محاولة من جانب إيران لتأمين التمويل لهذه الأنشطة الخبيثة.
تحاول إيران باستمرار تطوير أساليب جديدة للالتفاف على العقوبات الأميركية، من خلال التهريب، واستخدام ناقلات "شبحية" لا يمكن تعقبها بسهولة.
ورغم الجهود المبذولة لكشف هذه العمليات، إلا أن طهران تمكنت من بيع جزء من نفطها في السوق السوداء، وأقرّ مسؤولون إيرانيون بوجود أساليب غير تقليدية للتغلب على العقوبات الأميركية.
واعتمدت طهران على عدة إستراتيجيات للالتفاف على العقوبات، أبرزها:
تهريب النفط في ناقلات شبحية:كشف تقرير لوكالة رويترز في فبراير/شباط الماضي، أن إيران تستخدم ناقلات نفط تُعرف بـ"الناقلات الشبحية" في عمليات التهريب لتفادي العقوبات الدولية. هذه الناقلات لا ترفع أعلامًا واضحة، وتغير هويتها دوريا، بما فيها أسماء السفن وأرقام التعريف البحرية، بهدف التهرب من أنظمة التتبع والرصد.
إعلانوتعتمد بعض هذه السفن أيضًا على التحايل باستخدام أعلام دول أخرى، أو بنقل شحنات النفط إلى سفن أخرى في المياه الدولية، ما يزيد من صعوبة تعقب المصدر الحقيقي للنفط.
استخدام العملات المشفرة:اتجهت إيران إلى استخدام العملات المشفرة لتجاوز القيود على التحويلات البنكية، إذ يؤكد خبراء، أن العملات المشفرة ساعدت في تحويل الأموال بين إيران ودول مثل الصين وروسيا، بعيدًا عن النظام المصرفي العالمي المراقب.
وفي فبراير/شباط الماضي، أفادت وكالة رويترز، أن الريال الإيراني تراجع إلى مستويات قياسية مقابل الدولار الأميركي، مما دفع الإيرانيين إلى اللجوء لشراء العملات الأجنبية والذهب والعملات المشفرة لحماية مدخراتهم. ويُعتقد أن هذا التوجه يمثل وسيلة للتحايل على العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد.
وأضافت الوكالة، أن إيران قامت في 9 أغسطس/آب 2022 بأول طلب استيراد رسمي باستخدام العملات المشفرة، وهو خطوة قد تساعدها على تجاوز العقوبات.
ووفقًا لتحليلات رويترز، فإن إيران تستحوذ على نحو 4.5% من عمليات تعدين البيتكوين العالمية، مما يسمح لها بجني مئات الملايين من الدولارات من العملات المشفرة، والتي يمكن استخدامها لشراء الواردات وتخفيف تأثير العقوبات.
عملت إيران على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الصين وروسيا، اللتين لم تلتزما بشكل كامل بالعقوبات الأميركية. ومع ذلك، لم تتمكن إيران من تعويض السوق الغربية كاملا، حيث لا يزال النفط الإيراني يواجه قيودًا في الوصول إلى أسواق رئيسية.
وفقًا لوكالة بلومبيرغ، استأنفت بعض المحطات الخاصة في موانئ الصين استقبال شحنات النفط من إيران وروسيا، مما ساعد على تجاوز العقوبات النفطية.
كما أشارت الوكالة في تقريرها الذي نشرته في فبراير/شباط الماضي إلى أن مدينة دونغ ينغ في مقاطعة شاندونغ أصبحت واحدة من الموانئ الرئيسية لاستقبال شحنات النفط من إيران وروسيا.
ومع ذلك، تراجعت صادرات النفط الإيرانية من 2.7 مليون برميل يوميًا إلى أقل من 500 ألف برميل بفعل العقوبات الأميركية، لكن إيران نجحت في تجاوز هذه القيود بأساليب مثل "الناقلات الشبحية"، وفقًا لمعهد واشنطن للدراسات.
إعلانوتظهر تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أن إيران حققت صادرات نفطية بقيمة 53 مليار دولار في 2023 مقارنة بـ54 مليار دولار في 2022، بينما بلغ إنتاجها في 2024 أعلى مستوياته منذ 2018.
وفي هذا السياق، أعلنت شركة "تانكر تراكرز" المتخصصة في تتبع الشحنات البحرية، أن صادرات النفط الإيراني التي شهدت تباطؤًا في النصف الأول من ديسمبر/كانون الثاني 2024، قد شهدت زيادة كبيرة بعد ذلك، مما يعكس فاعلية الأساليب التي اتبعتها إيران في تجاوز العقوبات.
ومع ذلك، كان لهذه الإجراءات تبعات اقتصادية قاسية، حيث انهارت قيمة الريال الإيراني إلى مليون و39 ألف ريال مقابل الدولار في مارس/آذار 2025، وارتفع التضخم إلى 236.3% في أبريل/نيسان 2024.
في هذا السياق، يرى المحلل السياسي العراقي واثق الجابري، أن "إيران جعلت من إستراتيجيات الالتفاف على العقوبات أكثر إبداعا".
على الطرف المقابل، وجدت الحكومة العراقية نفسها في موقف حساس للغاية في ظل العقوبات الأميركية المفروضة على إيران. فمن جهة، تعتمد بغداد اعتمادا كبيرا على طهران في إمدادات الغاز والكهرباء والتجارة الحدودية، ومن جهة أخرى، تواجه ضغوطًا أميركية كبيرة تدعوها إلى تقليص هذا التعاون.
ومنذ عام 2017، أصبح استيراد الغاز الإيراني جزءًا أساسيًا من تأمين إمدادات الطاقة في العراق، وفي مارس/آذار 2025، وقع العراق اتفاقًا جديدًا مع إيران لاستيراد 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا لمدة 5 سنوات.
ومع وصول إدارة ترامب إلى السلطة، أصبح الوضع أكثر تعقيدًا، حيث أضافت العقوبات الأميركية تحديات جديدة للعراق في كيفية التعامل مع إيران، خاصة في مجال الطاقة، فقد تسببت هذه العقوبات في انقطاع الغاز الإيراني بشكل متكرر، مما أثر تأثيرا كبيرا على إنتاج الكهرباء في العراق، وهدد بتفاقم الأزمة في الصيف المقبل.
وفي هذا الصدد، تجد بغداد نفسها في مواجهة صعوبة حقيقية في الحفاظ على توازن علاقاتها مع طهران وسط هذه الضغوط الدولية، وأكدت التزامها بتطبيق العقوبات، ونفت أي صلة رسمية لها بمحاولات إيران تجاوزها.
إعلانوبينما تراقب الولايات المتحدة هذه العمليات، فإنها تحذر من فرض عقوبات على أي طرف يتعاون مع إيران في هذا المجال، مما يزيد من تعقيد الموقف بالنسبة للعراق.
ويوضح الباحث في الشؤون السياسية والإستراتيجية، زياد العرار، أن العراق يتأثر تأثرا كبيرا بالعقوبات الأميركية على إيران، لا سيما في قطاع الطاقة، ولم تتمكن بغداد من إيجاد بدائل فعالة للطاقة الإيرانية، مما قد يؤدي إلى أزمة في الصيف المقبل نتيجة نقص إمدادات الغاز.
وأضاف العرار، في حديثه للجزيرة نت، أن "العقوبات الأميركية أضعفت نفوذ إيران في لبنان وسوريا، لكن في العراق، لا يزال النفوذ الإيراني قويًا بفضل العلاقات الوثيقة التي تربط إيران بعدد من الشخصيات المؤثرة في السلطة العراقية. وبذلك، فإن العراق لا يزال في قلب الصراع الأميركي الإيراني".
في ضوء ما سبق، تظهر العقوبات الأميركية على إيران كأداة رئيسية للضغط على طهران ومع مرور الوقت، أصبح تأثيرها عابرا للحدود، وخاصة إلى العراق.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة