مجلس التعاون الخليجي: حقل الدرة ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أكد المجلس الوزاري بمجلس التعاون الخليجي على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية-الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.
كما أكد المجلس الوزاري في بيان صدر عنه في دورته الـ157 التي عقدها اليوم الخميس في مقر الأمانة العامة بالرياض، على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين السعودية والكويت.
وكانت السعودية والكويت أعلنتا أكثر من مرة أنهما المالكان الوحيدان لحقل غاز الدرة، في إطار خلاف يشهد تصعيدا بعدما هددت إيران بمواصلة عمليات التنقيب.
ودعت السعودية والكويت إيران مرارا للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة معهما، وفقا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
وكانت إيران والكويت أجرتا محادثات على مدى سنوات بشأن المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها الغنية بالغاز الطبيعي، ولم تفض هذه المحادثات إلى أي نتائج تذكر.
وأخفقت المحاولات الرامية مؤخرا لإعادة إحياء المفاوضات، وذكر وزير النفط الإيراني جواد أوجي في أغسطس/آب الماضي أن طهران قد تواصل عمليات التنقيب في الحقل حتى بدون التوصل إلى اتفاق.
كما نقلت تقارير سابقة أيضا عن وزير النفط الكويتي سعد البراك قوله إن بلاده ستبدأ أيضا عمليات الحفر والإنتاج من حقل الغاز من دون انتظار اتفاق ترسيم الحدود مع إيران.
أصل الخلافويعود الخلاف بشأن الحقل إلى ستينيات القرن الماضي، عندما منحت كل من إيران والكويت امتيازين بحريين، واحد إلى شركة النفط الأنغلو-الإيرانية (قبل أن تصبح "بي بي")، والآخر إلى "رويال داتش شل".
وكان الامتيازان في الجزء الشمالي من الحقل، الذي تقدّر احتياطاته القابلة للاستكشاف بحوالي 220 مليار متر مكعب.
وفي العام الماضي، وقّعت الكويت والسعودية اتفاقا لتطوير الحقل بشكل مشترك رغم معارضة إيران التي وصفت الاتفاق بأنه "غير قانوني".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: السعودیة والکویت
إقرأ أيضاً:
حملة امنية شرسة للمنطقة الامنية الخامسة ضد اصحاب الدراجات النارية بالمدينة العتيقة
عرفت المنطقة الامنية الخامسة للمدينة العتيقة حملة أمنية واسعة النطاق استهدفت خلالها الدراجات النارية المشبوهة ، بقطاع المنطقة، حيث تم خلالها رصد عدد كبير من المركبات المخالفة والتي انصبّت بالخصوص على “الدراجات النارية” التي تقوم بالسياقة بدون وثائق وبدون خودة
وقد اسفرت النتائج على حجز أزيد من 60 دراجة نارية بكل من احياء زنقة مولاي رشيد القنارية درب ضباشي الساحة الصغرى الساحى الكبرى
وكانت هذه الحملة منظمة تحت اشراف نائب رئيس الهيئة الحضرية حيث لقيت استحسان ساكنة المدينة العثيقة والمحلات التجارية وكذلك زوار المدينة
مصطفى عرباوي
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم