ما الذي يحصل إن اختارت إيران السلام؟
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
إيران دولة غنية بتاريخها العميق في الحكم والثقافة والتراث الفريد، وثروتها البشرية الذكية والعاملة وثرواتها اللامتناهية المنوعة الطبيعية كالأرض والماء والمعادن المتنوعة والمناخ والاجواء ذات الفصول الاربعة والسواحل البحرية دائمة الخضرة والمئات من الأماكن التاريخية، وإذا قامت إيران بإستغلال هذه الثروات المتنوعة بشكل جيد وعلمي وانساني واستراتيجي في شأنها الداخلي فبإمكانها تأمين العيش الكريم لأكثر من 400 مليون مواطن كما الحال في الدول الأسكندنافية الأوروبية، ولكنها اليوم وتحت الحصار الاقتصادي وصرفيات كل تلك القوات المسلحة والمؤسسات والاجهزة التي تمدُّ المساعدة إليها في الشرق الاوسط تسببت في ان يعاني القسم الاعظم من مواطنيها من شضف العيش، واصبحت البنى التحتية والانتاج تعاني من وطأتها واجبرت على اغلاق العديد منها وخفض مستوى القسم الاخر منها.
واذا التفتت الى نفسها والى مواطنيها والشعوب الايرانية وسلكت طريق السلام بقرار منها مع المجتمع الدولي ودول الجوار، فإنها في مدة قصيرة جدا وقياسية ستصبح اولى الدول المزدهرة في الشرق الاوسط لانها تجاوزت 46 عاما من عمر ثورتها بالحرب مع العراق لثماني سنوات والحصار الاقتصادي الدولي وهي ما تزال لا تعاني من أية قروض أو ديون خارجية، لكن من الواضح ان ذلك حصل على حساب حياة ومعيشة مواطنيها وبنيتها التحتية الداخلية.
لقد فعلت ايران اكثر مما هو مناسب ولازم من أجل الشيعة والتشيع في المنطقة، وفعلت فوق ما هو مطلوب لترسيخ القوة والقدرة والصمود لمواجهة القوى العظمى، ولا يبدو ان اية دولة جارة أو اقليمية ستكون تهديدا لايران او تشكل خطرا عليها، ووفقا لمنطق هذه المقدمة والحقائق بشأن ايران، فان الوقت الحالي وفي ظل هذه الظروف الصعبة والمعقدة التي يمر بها العالم أجمع؛ يبدو خيار قرار السلام لايران هو اكبر فرصة تاريخية تهيأت لها ومن المحتمل انها لو فوتت هذه الفرصة وتغيرت الظروف العالمية الى شكل اخر وانقلبت المعادلات فانها -اي ايران- ستتعرض لخسارة كبيرة لأن الكثير من الفرص التاريخية لا تتكرر واذا خسرتها، ولم تتعامل معها بايجابية فستكون لها آثار عكسية.
إيران في ظل الأوضاع الحالية التي تديرها بمشقة وتعيش حالة الطوارئ منذ سنين، اذا اتبعت سياسة تصفير المشكلات والأزمات الداخلية وطبعّت علاقاتها مع الجوار والعالم أجمع بانفتاح واضح واستراتيجي، فإنها ستقضي على كل الحمل الثقيل الذي تراكم عليها منذ سنوات وسيبدأ عهد الانتعاش والازدهار في جميع ربوعها.
مقومات القوة في ايران تتكون من:
اولا: كل المكونات القومية في ايران لا ينكرون ايرانيتهم، ولا تطالب اية قومية فيها بالانفصال ولا تستهدف تقسيم ايران، وايران في هذه الظروف العصيبة تستطيع الاستفادة من هذه النقطة لبناء دولة قوية وخلق تعايش تام على أُسس جديدة ترضي جميع المكونات لتتعاون في إعادة بناء إيران تصبح أنموذجا في الشرق الاوسط.
ثانيا: ان موقع ايران الجيوسياسي موقع خاص ونادر ومفتوحة في جنوبها وشمالها ولها حدود مع مجموعة من الدول المهمة ولها علاقات تاريخية ودينية عميقة مع معظمها.
ثالثا: بامكان ايران ان تصبح سوقا لـ500 مليون مستهلك فقط من خلال الدول التي تُحاذيها.
رابعا: ومن خلال تبني قانون الاستثمار الأجنبي المفتوح والسياحة شبه المفتوحة، يمكن لإيران أن تجتذب مئات المليارات من الدولارات في غضون 10 أعوام، وسوف تتعافى البلاد بأكملها، وسيرتفع مستوى معيشة ودخل الأفراد والدخل القومي بشكل كبير.
خامسا: يمكن لإيران أن تتقدم في مجال العلوم والتكنولوجيا في فترة زمنية قصيرة، خاصة إذا تمكنت من إحلال السلام مع المجتمع الدولي ورفع العقوبات، لأنها أثبتت في السنوات القليلة الماضية قدراتها العلمية والتكنولوجية رغم كل الأزمات والحصار المفروض عليها.
في الختام اقول ان ايران التي تحدثت عنها من خلال هذه الملاحظات والنقاط الرئيسة، وعدا عن ان القومية الفارسية التي حلمها الكبير ايران قوية ومقتدرة فإن المكونات القومية الاخرى من البلوش والكورد والعرب في الوقت نفسه مع ايران مزدهرة وموحدة مع توافر الحريات القومية والسياسية للجميع.
ترجمة: ماجد سوره ميري
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي
إقرأ أيضاً:
كيف تبدو التحولات الديموغرافية عام 2030؟
د. عبدالله باحجاج
سكان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ما عدا دولتين، تشكل ديموغرافيتها الوطنية -مواطنيها- الآن أقليات؛ إذ لا يتعدون 20% من إجمالي السكان، بينما البقية تستهدف التساوي العددي بين مواطنيها ووافديها، ولا يدرك خليجيًّا -أي على مستوى الدول الست- أنَّ هناك تحديات مُقبلة قد لا تمكنها حتى من الحفاظ على تلكم النسب الفعلية والمستهدفة، هذا إذا اعتبرنا التساوي العددي بين المواطنين والوافدين مُسلَّمًا به من حيث مستقبل تأثيراته الاجتماعية والسياسية، وهذه التحديات لها منزلة الضرورة المستعجلة الآن، وهي التي تقف وراء فتحنا لهذا الملف، لكي نضعها فوق الطاولات السياسية للتفكير فيها، واستدراك ما يجعل المستقبل آمنًا، وقبل أن تتبلور تداعياتها -أي التحديات - في البنية السكانية لكل دولة.
كُبرى هذه التحديات وأخطرها تراجع نسبة الخصوبة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي؛ ففي المؤتمر الخاص بالأسرة الذي عقده مركز دراسات الخليج بجامعة قطر -بالتعاون مع المعهد الدولي للأسرة- تحت عنوان "الأسر الخليجية: الاستمرارية والتغيير"، كشف عن تراجع نسبة الخصوبة بشكل يُثير القلق؛ إذ يبلغ معدله الإجمالي لمنطقة دول المجلس الخليجي (1.8) 2022 وهو أقل من المعدل (2) العالمي للحفاظ على ثبات عدد السكان، وحسب أحد المواقع الإحصائية، فإنه من المتوقع أن ينخفض معدل الخصوبة في الخليج إلى 1.5 بحلول العام 2060، ويرى خبير عربي قدَّم ورقة في هذا المؤتمر أنَّ المفاجأة بأن نسب الطلاق ليست بالمشكلة المرعبة المتصورة قبل المؤتمر، ولكن المشكلة الأهم هي العزوف عن الزواج، مُوضِّحا تقارب نسبة الإناث مع الذكور إلى حد المناصفة، مستشهدا بدولة كبيرة في الخليج عندما قال إنه من بين 10 فتيات هناك 7 منهن لم يسبق لهن الزواج.
وهنا التساؤل الذي نستخلصه مما سبق، وهو: كيف تضمن الدول الخليجية الحفاظ على نسبها الديموغرافية الوطنية 20% الفعلية، أو 50% المستهدفة في ظل تراجع معدل الخصوبة وزيادة عدد الوافدين؟ هنا مكمن القلق الكبير من حيث الكم. أمَّا من حيث الكيف الذي يعمق القلق، وهو سيكون متلازمًا للاختلال السكاني في الخليج، فهو أن الوافدين الجُدد للخليج يأتون مع أموالهم وأسرهم وأيديولوجياتهم للاستقرار الدائم، ويؤسسون لهم كياناتهم الفكرية في موازاة مع تأسيس كياناتهم الاقتصادية والتجارية والمالية، وتتم برعاية ودعم الدول الخليجية المستقبلة لهم، مما تجد معه الدول هنا نفسها تحت التسليم لهم بمُمارسة دياناتهم ومعتقداتهم أسوة بمكونها الديموغرافي الوطني.
ويُرافق سياسة الانفتاح الخليجي نحو الأجانب تغيير مفاهيمي من منظور نيوليبرالي، وهو اعتبار العامل الديموغرافي -السكان- ببعديه الوطني والأجنبي كمصدر دخل -إيرادات عامة- وكلما كان عدد سكان أي دولة قليلا كانت الإيرادات بالمثل، والعكس صحيح؛ لذلك لابد أن يكون عدد السكان كبيرًا حتى تكون في المقابل الإيرادات السنوية كذلك. ومن هنا، تستهدف الدول رفع عدد سكانها لدواعٍ مالية وتحريك تجارتها الداخلية، لكن الخطورة هنا أنَّ رفع عدد السكان يكون من منظور الوافدين وليس المُواطنين، خاصة في ظل ما أوضحناه سابقًا من تراجع معدل الخصوبة لأسباب كثيرة؛ منها: تأخر الزواج والعنوسة والبطالة وتفضيل الأجنبيات؛ ففي إحدى الدول الخليجية وصل بها الشعور بالخطر إلى تدخل مُفتيها للمطالبة بتقنين الزواج من الأجنبيات بعد أن أفرز مائتي ألف طفل خلال بضع سنوات، وكذلك يرجع إلى بروز مفاهيم جديدة عند الجيل الخليجي الجديد وبالأخص عند الإناث، وهي الاستمتاع بالحياة في ظل الراتب، وإثبات الذات الوظيفية قبل تحمل مسؤوليات الحياة الزوجية والأسرية.
وفي ظل هذه المفاهيم، قد يفشل الزواج عند أي تحدٍّ قد يواجهه.. وعند الكثير من المتزوجات العاملات سنجد حنينًا للعزوبية، لأنهن لم يعُدن يتحملن ضغوطات التربية واستحقاقات التعليم، والبعض منهن تركن قضايا التربية للشغالات، وهناك في المقابل من ينظرن للعمل كوسيلة لحياة تشاركية فاعلة مع الزوج لإقامة حياة سعيدة بدخلين يعززان تربية وتعليم أولادهم، تأسيس أسرة مترابطة متضامنة لمستقبل العمر القادم، فشتان بين الجانبين، وهذا يعني أنَّ هناك خللا في التفكير يُصيب جيلًا ليس بقليل العدد، لكنه في تزايد يحتم مواجهته بخطط وبرامج عاجلة.
إذن، إلى أين تسير منطقة دول مجلس التعاون؟ التساؤل مُستهلك من حيث التداول، لكن من خلال ما أوضحناه سابقًا نرى أنَّه لم يكن متماهيًا مع الواقع مثل ما هو الآن، وهو الآن في توقيته الزمني وفي استحقاقاته السياسية، ولا ينبغي أن تعتقد أي دولة أنَّها بمنأى عن هذه القضية، الدول الست غارقة فيها مع التباين.. فالخليج سيواجه -لا محالة- مشكلة نقص المواطنين مقابل زيادة الوافدين، والنظرة التشاؤمية من الحاضر يمكن إطلاقها نتيجة التفوق العددي للوافدين على المواطنين في ثلاث دول خليجية على الأقل؛ فكيف بعام 2030 وهو عام نهاية معظم رؤى الخليج التنموية بكل استهدافاتها المالية والاقتصادية والسكانية: التساوي عدديا بين المُواطنين والوافدين؟
وماذا سيكون مستقبل القوة الناعمة الخليجية؛ سواء كان المواطنون أقلية أو متساويو العدد؟ الإجابة عن هذا التساؤل تحتاج لسلسلة مقالات، لكننا نكتفي بالإشارات التالية:
- سيختل ميزان القوة الناعمة الخليجية لصالح القوة الناعمة الأجنبية داخل كل دولة، وسيفرضون أجندتهم الأيديولوجية، وستكون قوتهم الناعمة الأقوى -تأثيرًا وعدديا.
- الاختلال لصالح الوافدين يتم في إطار محيط إقليمي: دولة مكتظة بالسكان، كاليمن والعراق وإيران.. إلخ.
- سيطالب الوافدون بالمشاركة في اتخاذ القرارات وصناعة التشريع والرقابة.
- سيعلِّمون أبناءهم التعليم المنتج للمهارات والكفاءات والقدرات؛ فالتعليم الراقي في الخليج مدفوع الثمن؛ فهناك مدارس دولية تنسخ من ترابها الأجنبي -فكرًا ووجدانًا- وتزرع في كل دولة، وتؤسس الأبناء من مرحلة ما قبل الدراسة، وتذهب بهم إلى ما بعد الجامعة.. إلخ.
- سيكون الوافدون محتكرين للقطاع الخاص الذي تعوِّل عليه الأنظمة في الخليج لتشغيل الخليجيين؛ مما يصبح معه الجيل الخليجي الجديد تحت تأثيرهم المباشر، لأنهم المالكون للمال والوظائف.
وبالتالي؛ فإن كلَّ المخاطر العابرة للحدود والتي تخشى الآن منها الدول الخليجية؛ مثل: المثلية والنسوية والإلحاد...إلخ ستجد بيئات داخلية مؤاتية لها وبسهولة، وكما يقولون: "الكثرة تغلب الشجاعة"، وكما يقولون: "الفقر بوابة الكفر"، ومن ثم على كل عاصمة خليجية أن تجيب من الآن عن التساؤل التالي: أي مجتمع جديد تريد صناعته بسياساتها المالية والاقتصادية والسكانية الجديدة؟ قد نتناول الإجابة عن التساؤل في مقال مُقبل.
رابط مختصر
قرار جمهوري.. ننشر أسماء التشكيل الكامل للوزراء ونوابهم