سامح عاشور يعلن خوضه انتخابات نقابة المحامين على مقعد النقيب
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، أنه سيخوض انتخابات نقابة المحامين المقبلة على مقعد نقيب المحامين.
وأكد عاشور أنه لا يجب أن يدخل نقابة المحامين إلا عدد مناسب يحقق التوازن في سوق العمل، وكلية الحقوق تخرج صحفي ودبلوماسي ورجل الأعمال وليس المحامي فحسب.
وقال نقيب المحامين الأسبق في تصريحات تلفزيونية، إن "ضخامة عدد أعضاء النقابة يشكل عبئًا، ومواردنا لا تأتي من الدولة، موضحًا أنه لا يوجد تعارض بين الحوار الوطني والمجالس التشريعية وفكرة الحوار جيدة جدا.
وفي وقت سابق، قال المحامي سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ، إن نقابة المحامين تمر بفترة عصيبة وبمرحلة في غاية الخطورة، حيث يعيش المحامون صدمة مزدوجة، فالصدمة الأولى التي حدثت منذ شهور وتتعلق بما فرض في المحاكم من رسوم مختلفة على أوراق الدعوى المختلفة ودون سند قانوني، وبتعليمات داخلية، فأصبحت أعباء باهظة، ولم تلتفت النقابة إلى هذا الشأن أو حله.
وأضاف سامح عاشور، خلال فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الصدمة الأخرى حدثت عندما فوجئ المحامون بما يسمى بالفاتورة الإلكترونية، كما أن صدمة المحامين من هذه الفاتورة الإلكترونية جاءت نتيجة أمرين، الأول وهو أنها صادرة من وزير المالية منذ 3 أشهر تقريبا، وذلك إنفاذًا لقانون صدر في نوفمبر 2022، كما فوجئ المحامون أن النقابة ليس لديها علم بقانون الإجراءات الضريبية، الذي أسند إلى وزير المالية إصدار قرارات تنفيذية، فيما يتعلق بالفاتورة الالكترونية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: انتخابات نقابة المحامين نقيب المحامين مقعد النقيب نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
"الاتحاد قوة".. المحامون يواصلون الامتناع عن توريد الرسوم لليوم الثالث احتجاجًا على "الخدمات المميكنة"
يواصل المحامون على مستوى الجمهورية لليوم الثالث على التوالي، الامتناع عن توريد الرسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، تنفيذًا لقرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة العامة، برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، وذلك رفضًا لما وصفوه بـ "الرسوم غير القانونية" التي فرضها رؤساء محاكم الاستئناف تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة".
وبدأت الخطوة التصعيدية يوم الثلاثاء الماضي، واستمرت حتى نهاية دوام اليوم الخميس، وسط إشراف مباشر من نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية في مختلف المحافظات، وذلك في إطار التحرك الجماعي للنقابة لمواجهة القرار الذي تعتبره مخالفًا للدستور والقانون.
وكانت النقابة قد دشّنت خطواتها الاحتجاجية بتنظيم وقفات على مستوى محاكم الجمهورية، مطالبة بإلغاء القرار. وفي سياق متصل، كلّف نقيب المحامين النقابات الفرعية بإعداد مذكرات تتضمن أسماء المخالفين لقرار الامتناع عن التوريد، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية بحقهم.
وتؤكد النقابة تمسّكها بموقفها الرافض لتحميل المحامين أعباء مالية إضافية دون سند قانوني، داعية الجهات المعنية إلى احترام الدستور وتطبيق القانون.