رئيس مدينة الغردقة يبحث تعديل وإضافة خطوط سير مع بداية العام الدراسي الجديد
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
بحث اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة إعادة توزيع خطوط سيرفيس النقل الداخلى بشوارع وأحياء المدينة قبل بداية العام الدراسي الجديد لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين وطلاب المدارس بالمناطق ذات الكثافة السكنية والمناطق السكنية الجديدة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدة رئيس المدينة اليوم للجهات المعنية المختصة والمعنية بالنقل الداخلى وإدارة المواقف.
وجه رئيس المدينة بعمل مقترح جديد لضبط خطوط السير الداخلية وتوفير السيارات بجميع خطوط السير القديمة والخطوط المقترح تشغيل سيارات سرفيس عليها حيث شدد رئيس المدينة على مراعاة إرضاء السائقين والمواطنين لضمان نجاح المنظومة المتكاملة ويحقق النفع لقائدي المركبات مع توفير وسائل نقل للمواطنين خاصة مع دخول موسم المدارس.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس المدينة أن الهدف الأساسي هو حل المشكلات التي تعوق سائقي سيارات السرفيس الداخلي والتزامهم بخطوط السير الموضوعة لهم مع إمكانية وجود خطوط سير جديدة تخدم المناطق السكنية ذات الكثافة السكانية والمحرومة من سيارات السرفيس مع زيادة عدد السيارات فى أوقات الذروة وقت ذهاب التلاميذ للمدارس صباحا وعند مواعيد الخروج ظهرا وتشديد الرقابة لتنفيذ المنظومة بشكل جيد يحقق الاستفادة للسائقين ويلبي طموحات المواطنين مشيرا إلى أن نجاح أى منظومة هو اتفاق أطراف المنظومة على تحقيق المصلحة المشتركة دون الضرر لأى طرف على حساب الآخر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس مدينة العام الدراسي اجتماع الداخلية طلاب المدارس مدينة الغردقة العام الدراسي الجديد بداية العام الدراسي خطوط السير قبل بداية العام الدراسي رئيس مدينة الغردقة بداية العام الدراسي الجديد سيارات السرفيس إدارة المواقف رئیس المدینة
إقرأ أيضاً:
«قانون المرور الجديد في الإمارات».. ممنوع تعديل المركبات إلا بهذا الشرط
الخليج - متابعات
تجسيداً لاستراتيجية حكومة الإمارات، وانطلاقاً من توجيهات القيادة الشرطية لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية، وضبط أمن الطرق، والحد من الحوادث المرورية، وتحقيق المستهدف من المؤشرات المرورية، يدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة (2024) بشأن تنظيم السير والمرور، الذي أصدرته وزارة الداخلية حيز التنفيذ اعتباراً من 29 مارس الجاري، إذ تضمن تعديلات جوهرية، تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.
ومن تلك التعديلات الجوهرية ما يتعلق بتعديل المركبات، حيث أوضح العميد أحمد سعيد محمد الصم النقبي، رئيس فريق التوعية المرورية بمجلس المرور الاتحادي، أن المادة (26) من القانون شددت على أنه لا يمكن إجراء أي تعديل جوهري على المركبة، مثل تغيير الهيكل، وزيادة قوة المحرك، أو اللون، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من سلطة الترخيص، وإتمام الإجراءات المطلوبة، وذلك لضمان الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة.
ولفت النقبي إلى أن القانون الجديد حدد مجموعة من الحالات التي تستوجب حجز المركبة، وتشمل السير بمركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية للشروط الفنية، والقيادة بدون رخصة قيادة للمرة الثانية، أو قيادة شخص غير حاصل على رخصة القيادة، إضافة إلى إجراء تعديلات غير قانونية على المركبة دون تصريح مسبق، أو إذا كانت على علاقة بحادث ينطوي على جريمة يستوجب التحفظ والحجز، أو حالات أخرى تحددها اللائحة بعد صدورها.
وأضاف أن المادة (27) نصت على أن سلطات الترخيص يمكنها استدعاء أية مركبة وإعادة فحصها في أي وقت، لضمان سلامتها وسلامة مستخدمي الطريق، وفي حال ثبوت عدم صلاحيتها، سيتم إخطار مالكها بالإصلاحات المطلوبة، مع حظر استخدامها حتى اجتياز الفحص الفني بنجاح.
ومن تلك التعديلات الجوهرية أيضاً ما نصت عليه المادة (10) من المرسوم، إذ حددت شروطاً لإصدار رخصة القيادة، وهي بلوغ الشخص الطبيعي سن (17) سنة ميلادية من عمره، وأن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح، أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض