59 نائبا اردنيا يطالبون بطرد سفير الاحتلال والتحقيق باجبار فلسطينيات على خلع ملابسهن
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
#سواليف
طالب (59) نائبا أردنيا الحكومة بطرد سفير الكيان الصهيوني من عمان واستدعاء السفير الأردني لدى الاحتلال، وذلك احتجاجا على قيام مجندات في جيش الاحتلال بإجبار مواطنات فلسطينيات من مدينة الخليل على خلع ملابسهنّ أمام أطفالهنّ بعد اقتحام منزل عائلتهنّ.
وطالب النواب في مذكرة نيابية الحكومة الأردنية إلى الارتقاء بالأداء والاجراء إلى مستوى الفعل.
وتاليا نصّ المذكرة وأسماء الموقعين:
سعادة رئيس مجلس النواب
نحن النواب الموقعون ادناه نعلم يقينا إن قيام مجندات في جيش الاحتلال بإجبارحرائر خليل الرحمن على خلع ملابسهن امام اطفالهن بعد اقتحام منازلهن برفقة كلاب بوليسية وتهديدهن بنهش اجسادهن يعبر عن مدى الانحطاط الأخلاقي الذي وصل إليه جيش الاحتلال وحكومته نتيجة للصمت الدولي ممثلا بالأمم المتحدة والمنظمات والبرلمانات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان على الجرائم الاسرائيلية مما زاد في تمادي قوات الاحتلال على الفجور والطغيان بسلوكها , وقد حذرنا واستنكرنا من الاحتلال وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني وندين باشد العبارات هذا السلوك الاجرامي الذي انطوى على همجية الاحتلال اتجاه شعبنا الفلسطيني والممارسات القمعية المستمرة في التنكيل بالشعب الفلسطيني
وهنا ندعو الى فتح تحقيق في هذا الاعتداء، الذي يمس جميع أبناء الشعب الفلسطيني لا بل ويمس كرامة الامة العربية وحقوق الانسان.
إن هذا الاعتداء هو انتهاك لإنسانية الفرد وحريته ولمبادئ اتفاقية جنيف التي تحمي النساء والأطفال من الابتزاز وهذا هو ديدن الاحتلال.
وعليه ندعو برلمانات العالم لادانة تلك الممارسات الرذيلة واتحاد البرلمان الاوروبي والبرلمان العربي لادانة هذه الجريمة النكراء واتخاذ اجراءات عمليه لفضح الكيان الصهيوني وجرائمه ضد الانسانيه وخرقه للقوانين والمعاهدات الدوليه
وعلى الحكومة الاردنية من جهتها بعد أن بلغ العدو الصهيوني المدى في الاعتداء ان ترتقي بالاداء و الاجراء الى مستوى الفعل
ونؤكد في هذا المقام أن الشعب الفلسطيني والماجدات والحرائر الفلسطينة هم عرضنا وخط اردني احمر ومستعدون للدفاع عنهم من جهتنا بالدم و النجيع و الارواح.
و اقل الواجب حكوميا في هذه اللحظات المهمة و التاريخية طرد سفير الكيان من عمان و استدعاء السفير الاردني من عاصمة الارهاب و البلطجة و اتخاذ كل الترتيبات اللازمة حتى يفهم العدو ان الحدود الاردنية مع فلسطين المحتلة ليست مجرد فاصل في الجغرافيا بل وحدة دم و مصير في مواجهة خصم لم يعد يفهم الا لغة المقاومة و القتال و تلك الحدود تقول بكل اللهجات و اللغات ان في الاردن شعب مقاوم ايضا
إننا نهيب بالبرلمان العربي والاسلامي أن يأخذ موقف الإدانة والرفض لهذه الجريمة التي مست المواطنات الفلسطينيات المدنيات العربيات المسلمات واعتدت عليهن ودعم حق الشعب الفلسطيني في الحياة الانسانية والحماية والتحرر من الاحتلال والتنسيق مع البرلمانيات العالمية لرفع الغطاء عن الكيان الصهيوني وادانة جرائمه والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني.
النواب الموقعون:-
1-المهندس خليل عطيه
٢-عمر النبر
٣-ماجد الرواشدة
٤-محمد جرادات
٥-م.أسامه صقر القوابعة
٦- صالح العرموطي
٧- موسى هنطش
٨- احمد قطاونه
٩- ايوب خميس
١٠- عدنان مشوقة
١١- ينال فريحات
١٢- محمد ابو صعيليك
١٣- حسن الرياطي
١٤_ دكتور هايل عياش
١٥ سليمان ابو يحيى
١٦ طالب الصرايره
١٧ سالم الضمور
١٨. د علي مدالله علي الطراونة
١٩-ضرار الخراشي
٢٠_ ايمن مدانات
٢١_ مهندس ناجح العدوان
٢٢_ مغير الهملان الدعجه
٢٤غازي البداوي ٢٥- د.اسماعيل المشاقبة ٢٦ – هيثم زيادين ٢٧- د فريد حداد 28وائل رزوق
٢٩. عمر الزيود
٣٠_ د ٠فايز بصبوص
٣١- د. محمد علي العكور
٣٢- سالم العمري
٣٣_ فليحة الخضير
٣٤_ يحيى عبيدات
٣٥_ عبدالسلام الخضير
٣٦_ عبدالرحمن العوايشة
٣٧_ محمد عقيل الشطناوي
٣٨_ محمد العبابنة
٣٩د.محمد عواد الخلايله ٤٠ محمد الخلايلة
٤١- جعفر ربابعه
٤٢-خالد ابوحسان
٤٣_ د.توفيق المراعيه
٤٤-د.احمد عبدالعزيز السراحنة
٤٥- د احمد الخلايله
46- عبدالله منور ابو زيد
٤٧-د.خالد البستنجي
٤٨_ موسى هنطش
٤٩_ عبدالله عواد
٥٠- محمد العلاقمه
٥١هادية السرحان ٥٢- د. بلال المومني ٥٣ أمال الشقران
٥٤- خالد الشلول
٥٥- المحاميه دينا عوني البشير
٥٦- محمد بني ياسين
٥٧- محمد السعودي
٥٨- محمود الفرجات
٥٩- المهندس طلال النسور
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة نت/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.