إسرائيل تفرج عن أرشيفها السري الكامل لحرب أكتوبر 73
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أفرجت إسرائيل، اليوم الخميس، عن أرشيفها السري الكامل لحرب 6 أكتوبر/تشرين الأول 1973 مع مصر وسوريا، بعد 50 عاما على اندلاعها.
وسبق للأرشيف الإسرائيلي أن نشر في سنوات ماضية وثائق عن الحرب، لكنه أوضح أن المجموعة الجديدة هي المتكاملة، موضحا أن الحرب شهدت مقتل نحو 2656 جنديا إسرائيليا، إضافة إلى أسر المئات وإصابة أكثر من 7200 جندي ومدني.
وعندما اندلعت الحرب كانت إسرائيل تحتل شبه جزيرة سيناء في مصر، كما كانت ولا تزال تحتل القطاع الأكبر من مرتفعات الجولان السورية منذ 1967، إضافة إلى احتلالها لفلسطين منذ 1948، وتسمي القاهرة ودمشق هذه الحرب بحرب أكتوبر، بينما تطلق عليها تل أبيب حرب يوم الغفران.
وعلى موقعه الإلكتروني، قال الأرشيف الوطني الإسرائيلي، "في الذكرى الخمسين لحرب يوم الغفران، أصبح أرشيف الدولة متاحا للجميع. مجموعة كبيرة من المواد الأرشيفية، معظمها معروض للاطلاع عليه لأول مرة".
وأوضح الأرشيف أنه نشر آلاف الملفات المودعة لديه، التي تحتوي على مئات الآلاف من الصفحات التي توثق لحظيا الأحداث في جميع المجالات: السياسية والعسكرية والدولية والعامة والمدنية.
محاضر ووثائق ومناقشات وصوروحسب ما نقلت وكالة الأناضول عن الأرشيف الإسرائيلي، فإن هذه الوثائق تتضمن محاضر مداولات الحكومة، والمشاورات السياسية العسكرية (مجلس الوزراء الحربي)، ومداولات لجان الكنيست (البرلمان)، ومراسلات وزارة الخارجية، والوثائق العسكرية والسياسية والمدنية والشهادات والتقارير والمناقشات وتقييمات الوضع فيما يتعلق بسير الحرب والدفاع المدني وإعداد الجبهة الداخلية خلالها ، بالإضافة إلى صور فوتوغرافية وتسجيلات صوتية وأفلام.
وأفاد الأرشيف الإسرائيلي بأن هذه المجموعة تتيح لمحة عن عملية صنع القرار، في ظل ظروف عدم اليقين لدى القادة، والقتال على الجبهات، والجبهة الداخلية الإسرائيلية، والاتصالات السياسية التي جرت في نهاية الحرب وانتهائها مع مصر وسوريا بوساطة أميركية، والمسار الذي أدى إلى ترتيبات فصل القوات مع مصر وسوريا، وانتهت في نهاية مايو/أيار 1974.
ضغوط ومخاوفوبالنسبة لسبب الكشف عن تلك الوثائق، أوضح الأرشيف الإسرائيلي أنه مع انتهاء فترة التقادم (50 عاما) التي حددها القانون بشأن الاطلاع على هذه المواد، عملت أرشيفات الدولة على الكشف عن أكبر عدد ممكن من المواد التي يمكن إتاحتها للجمهور، وتوحيدها في هذه المجموعة.
وعن يوم الحرب، قال الأرشيف الإسرائيلي، إنه في ظهيرة الاحتفال بيوم الغفران في 6 أكتوبر/تشرين أول 1973، قطعت صفارات الإنذار صمت العيد وأطلقت الإشارة لبداية الحرب، مشيرا إلى أن سجلات اجتماعات الأيام الأولى للحرب تظهر خيبة أمل مصحوبة بضغوط ثقيلة، إضافة إلى مخاوف ومشاعر عاصفة.
وأفاد الأرشيف بأنه يمكن الوصول إلى اجتماعات الحكومة الإسرائيلية من أكتوبر/تشرين أول 1972 إلى مارس/آذار 1974 بشكل كامل، بطريقة تسمح بإلقاء نظرة خاطفة على المناقشات التي رافقت الأشهر التي سبقت الحرب، وقد سُجّلت اجتماعات الحكومة كاملة حتى أثناء الحرب.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تفرج عن جميع المستوطنين الذين نفذوا اعتداءات بالضفة
ألغى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، جميع أوامر الاعتقال الإداري الصادرة بحق مستوطنين نفذوا اعتداءات بالضفة الغربية المحتلة، وذلك ردا على إطلاق مرتقب لمعتقلين فلسطينيين بموجب اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار بقطاع غزة.
ولم يحدد كاتس عدد المستوطنين المعتقلين إداريا ولكن عددهم قليل جدا، لأن إسرائيل نادرا ما تحاسب المستوطنين على تنفيذ اعتداءات بحق فلسطينيين، كما أن هجمات المستوطنين كثيرا ما تنفذ بحضور قوات من الشرطة أو الجيش الإسرائيلي.
ومساء الأربعاء، أعلنت قطر نجاحها مع الوسيطين مصر وواشنطن بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يبدأ تنفيذه الأحد المقبل، موضحة أن المرحلة الأولى منه مدتها 42 يوما وتتضمن الإفراج عن 33 محتجزا إسرائيليا مقابل عدد لم تعلنه من الأسرى من الفلسطينيين.
وفي ردّه على جزئية تبادل أسرى، قال كاتس في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، إنه "في ضوء الإفراج المتوقع عن أسرى فلسطينيين في الضفة الغربية ضمن صفقة التبادل بين تل أبيب وحماس فقد قررت الإفراج عن المستوطنين المعتقلين إداريا".
وأضاف أن قراره يأتي لـ"نقل رسالة واضحة بتعزيز وتشجيع الاستيطان الذي يشهد نموا سريعا" في الضفة الغربية، وفق تعبيره.
إعلانونقل البيان عن مكتب كاتس قوله إن الوزير "قرر إلغاء أوامر الاعتقال الإداري بحق المستوطنين من يهودا والسامرة (الضفة الغربية) المحتجزين حاليا في الاعتقال الإداري والإفراج الفوري عنهم إلى منازلهم، وعدم النظر في تمديد فترة الاعتقال".
الاحتلال أطلق يد العنان للمستوطنين لاستهداف الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة (الجزيرة)ويدور الحديث عن مستوطنين نفذوا اعتداءات خطيرة ضد مواطنين فلسطينيين، تشمل إحراق منازل وممتلكات وسيارات وحقول واعتداءات بالضرب وإجبار فلسطينيين على مغادرة أراضيهم الزراعية.
ومن المرتقب إطلاق سراح مئات من الأسرى الفلسطينيين بموجب اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.
ورغم أن اعتقالهم الإداري جاء لارتكابهم جرائم خطيرة، إلا أن الخطوة لاقت استهجانا واسعا في الداخل الإسرائيلي وخاصة من اليمين المتطرف.
وكان كاتس قرر، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلغاء إصدار أوامر الاعتقال الإداري ضد مستوطنين في الضفة الغربية، ليأتي قراره اليوم بإطلاق سراح جميع المستوطنين المعتقلين إداريا.
والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.
وبموازاة الإبادة الجماعية بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى لاستشهاد 848 فلسطينيا وإصابة 6 آلاف و700 واعتقال 14 ألفا و300، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
بينما أسفرت الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة بدعم أميركي، عن أكثر من 157 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
إعلان