اتفاقية بيع “عدن نت” لشركة NX الإماراتية.. ما علاقة السعودية؟
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
الجديد برس:
قبل أيام، وقع رئيس حكومة عدن المشكلة سعوديا، معين عبدالملك، على صفقة بيع شركة “عدن نت” لدولة الإمارات، أو لشركة NX الإماراتية للاتصالات، وهي شركة تأسست منذ سبع سنوات في أبوظبي، وليس لها مشاريع سابقة في هذا المجال.
على إثر ذلك، تعرض معين لهجوم شرس من أكثر من جهة، واتهمه أعضاء مجلس النواب الفارون بالاعتداء على السيادة اليمنية من خلال هذا الاتفاق.
الأعضاء أنفسهم أصدروا مذكرة، وطالبوا حكومة معين بتوضيح لما جرى خلال مدة أقصاها أسبوعان.
على نحو فردي، هاجم بعض النواب معين عبدالملك، وأيضا زعماء التشكيلات المسلحة الذين وقفوا إلى جانبه في صفقة بيع “عدن نت” للإمارات، وفي مقدمتهم طارق صالح وأبو زرعة المحرمي.
في هذا السياق، قال النائب عبدالعزيز جباري إنه “لم يكن مفاجئا موقف طارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي بوقوفهم إلى جانب معين عبدالملك في صفقة الاتصالات ورفضهم الصريح توصيات مجلس النواب الرافضة بيع شركة الاتصالات لدولة الإمارات، فهما لم يقوما بأكثر من دورهما المرسوم بكل صدق ووفاء لمن فرضهما خلافاً لإرادة الشعب اليمني”.
ـ معين يرد:
في أول رد له على مذكرة وهجوم أعضاء مجلس النواب الفارين، أكد معين عبدالملك أنه وقع على صفقة بيع الشركة بناء على موافقة رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة المشكل سعوديا. وأضاف معين أن بنود الاتفاقية نُوقشت وتم الرفع بها إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي ولم يبدي اعتراضه على ذلك.
إلى جانب ذلك، شن معين هجوما على أعضاء مجلس النواب، واتهمهم بالسعي لعرقلة عمل حكومته. ولفت إلى أن مجلس النواب شكل لجنة بناء على ادعاءات، كما لم ينتظر رد الحكومة على التقرير.
وأوضح أن “اتفاقية إنشاء شركة الاتصالات محسومة”، مشيرا إلى أن حصة الحكومة في هذه شركة الاتصالات مع الإمارات بنسبة 30% ، ولم يتطرق إلى إمكانية العرض على مجلس النواب لإقرارها.
ـ فريق إسرائيلي في عدن:
لتنفيذ مخطط فصل الاتصالات اليمنية، وصل فريق إسرائيلي ـ اماراتي مشترك إلى مدينة عدن قبل أيام.
في هذا السياق، ذكرت مصادر مطلعة أن الفرق الذي وصل السبت الماضي إلى عدن هو فريق إماراتي إسرائيلي مشترك للبدء في إنشاء شركة اتصالات إماراتية في المحافظات الواقعة تحت سيطرة أدوات التحالف، وقطع الارتباط بالاتصالات اليمنية.
الفريق الإماراتي الإسرائيلي المشترك كان قد أشرف على الاتصالات في سقطرى، ويواصل عمله في مدينة عدن تحت غطاء “متعاقدين” مع شركة «عدن نت» التي ضمنتها حكومة معين بصفقة بيع الاتصالات في المحافظات الجنوبية.
ـ تجسس على المواطنين:
في سياق ردود الأفعال، أطلق ناشطون يمنيون حملة إلكترونية مناهضة للاتفاقية، مؤكدين أن التوقيع عليها سيتيح للإمارات التجسس على المواطنين ومراقبة تحركاتهم.
ولفتوا إلى أن تسليم شركة الاتصالات اوبيع أصول سيادية تخص قطاع الاتصالات (عدن نت – تيليمن – البوابة الدولية للاتصالات اليمنية) لمصلحة شركة NX الإماراتية، يعني تسليم الأمن القومي، ويعني السيطرة على أمن وسيادة البلاد والتجسس على المواطنين ورصد تحركاتهم.
الحملة وصفت معين عبد الملك ورشاد العليمي بـ”الخونة” وطالبت بمحاكمتهما.
ـ من باع الشركة؟:
في ظل الخلاف السعودي ـ الإماراتي على النفوذ في اليمن، لن يقدم معين عبدالملك، ولا رشاد العليمي، على إبرام اتفاقية كهذه مع الإمارات دون موافقة السعودية.
لا يتعلق الأمر بموافقة السعودية، وإنما بتوجيهات منها بإبرام الاتفاق، في سياق تسويتها لبعض الخلافات مع أبوظبي.
من المهم الإشارة إلى أن التوقيع على الصفقة جاء بعد أيام من وصول معين و العليمي إلى مدينة عدن الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي. ما يعني أن بيع الشركة جاء بناء على توافق بين السعودية والإمارات، وأن العليمي ومعين ليسوا أكثر من أدوات تنفذ ما يتم إملاؤه عليها من قبل جهة الكفالة.
يشير إبرام هذا الاتفاق إلى وجود توجه من قبل السعودية والإمارات للسيطرة على خلافاتهما في اليمن. في هذا السياق، يمكن تفسير وصول السفير الأمريكي وأيضا قوات من المارينز، إلى وادي حضرموت ومحافظات اليمن الشرقية.
ـ خلاصة:
من المستبعد، أو من المستحيل، أن يقدم العليمي ومعين على إبرام اتفاقية كهذه دون موافقة سعودية.
على الأرجح، تأتي الاتفاقية في سياق سعي الإمارات والسعودية للسيطرة على خلافاتهما في اليمن، بعدما وصل التوتر بينهما خلال الفترة الماضية إلى مستوى غير مسبوق.
*عرب جورنال – عبدالرزاق علي
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: شرکة الاتصالات معین عبدالملک مجلس النواب صفقة بیع فی هذا إلى أن عدن نت
إقرأ أيضاً:
لبنان جاهز لتوقيع أكثر من 20 اتفاقية مع السعودية
حسبما كشف نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري في مقابلة مع "الشرق".
الاتفاقيات التي يصل عددها إلى 22 اتفاقية جاهزة بالفعل للتوقيع، وتم إعدادها والانتهاء من صياغتها، حسب متري.
نائب رئيس الوزراء اللبناني اعتبر أن الدعم السعودي لبلاده هو الخطوة الأولى للدعم الدولي، لكنه لفت إلى تغيرٍ في طريقة تعاطي الجهات المانحة مع لبنان، إذ باتت هذه المساعدات مشروطة بالإصلاحات والشفافية والجدية.
أضاف: "هذا أمرٌ مشروع، وعلينا أن نستحق ثقة الدولة العربية والمجتمع الدولي".
كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استقبل الرئيس اللبناني جوزاف عون في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض، حيث بحثا "مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة والجهود المبذولة تجاهها"، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وقال عون لدى وصوله إلى الرياض في الزيارة الخارجية الأولى له بها منذ توليه منصبه: "أتطلع بكثير من الأمل إلى المحادثات التي سأجريها مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي سوف تمهد لزيارة لاحقة يتم خلالها توقيع اتفاقيات تعزز التعاون بين البلدين الشقيقين"، حسبما ذكرت الرئاسة اللبنانية.
مؤتمر دولي لدعم لبنان حول جهود إعادة الإعمار بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة، أوضح متري أن "العمل جار على إنشاء صندوق مستقل عن إدارات الدولة التي تتعاطى قضايا المهجرين بالشراكة مع المؤسسات الدولية حتى يكتسب قدراً كافياً من المصداقية تجاه الجهات المانحة".
تابع: "هناك تردد عند الجهات المانحة، إضافة إلى أسباب عدّة لإحجام الجهات المانحة عن مساعدة لبنان في السنوات الأخيرة".
يحتاج لبنان لنحو 11 مليار دولار لتحقيق التعافي وإعادة الإعمار، وفقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي يرصد الأضرار والخسائر والحاجيات في عشر قطاعات رئيسية، تم إعداده بناء على طلب من الحكومة اللبنانية.
وقدرت المؤسسة الدولية أن قطاعات البنية التحتية تتطلب تمويلات من القطاع الحكومي بما بين 3 إلى 5 مليارات دولار، بينما تحتاج قطاعات الإسكان والتجارة والصناعة والسياحة لتمويل من القطاع الخاص يتراوح بين 6 و 8 مليارات دولار.
متري ذكر في سياق متصل أن فرنسا مستعدة لاستضافة مؤتمر لدعم لبنان، مشيراً إلى أن الفرنسيين اقترحوا أفكاراً تهدف إلى اجتماع تحضيري ثم مؤتمر، أو دمج الاثنين معاً في وقت لم يتحدد.
أضاف أن المؤتمر من المرجح أن يغلب عليه طابع المساعدات الإغاثية وإعادة الإعمار، وأن هناك مؤتمراً آخر يتخذ طابعاً استثمارياً من أجل جذب المستثمرين إلى لبنان وإقامة شراكات.
ملف النازحين
البند الأول في أي حوار سوري - لبناني سيكون عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، وفق متري، الذي أشار إلى أن الأغلبية الساحقة من اللبنانيين، بما في ذلك الحكومة، يؤيدون الإسراع في تأمين عودة النازحين السوريين أو القسط الأكبر منهم إلى بلادهم.
وذكر متري أرقاماً متداولة تفيد بأن مئات الآلاف من السوريين من الممكن تأمين عودتهم السريعة "إن توفر بعض المال"، حسب تعبيره.
كان الرئيس اللبناني أكد في مقابلة خاصة مع صحيفة "الشرق الأوسط" أن "المواضيع الأكثر إلحاحاً مع سوريا هي ضبط الحدود وعودة النازحين".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد