اتفاقية بيع “عدن نت” لشركة NX الإماراتية.. ما علاقة السعودية؟
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
الجديد برس:
قبل أيام، وقع رئيس حكومة عدن المشكلة سعوديا، معين عبدالملك، على صفقة بيع شركة “عدن نت” لدولة الإمارات، أو لشركة NX الإماراتية للاتصالات، وهي شركة تأسست منذ سبع سنوات في أبوظبي، وليس لها مشاريع سابقة في هذا المجال.
على إثر ذلك، تعرض معين لهجوم شرس من أكثر من جهة، واتهمه أعضاء مجلس النواب الفارون بالاعتداء على السيادة اليمنية من خلال هذا الاتفاق.
الأعضاء أنفسهم أصدروا مذكرة، وطالبوا حكومة معين بتوضيح لما جرى خلال مدة أقصاها أسبوعان.
على نحو فردي، هاجم بعض النواب معين عبدالملك، وأيضا زعماء التشكيلات المسلحة الذين وقفوا إلى جانبه في صفقة بيع “عدن نت” للإمارات، وفي مقدمتهم طارق صالح وأبو زرعة المحرمي.
في هذا السياق، قال النائب عبدالعزيز جباري إنه “لم يكن مفاجئا موقف طارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي بوقوفهم إلى جانب معين عبدالملك في صفقة الاتصالات ورفضهم الصريح توصيات مجلس النواب الرافضة بيع شركة الاتصالات لدولة الإمارات، فهما لم يقوما بأكثر من دورهما المرسوم بكل صدق ووفاء لمن فرضهما خلافاً لإرادة الشعب اليمني”.
ـ معين يرد:
في أول رد له على مذكرة وهجوم أعضاء مجلس النواب الفارين، أكد معين عبدالملك أنه وقع على صفقة بيع الشركة بناء على موافقة رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة المشكل سعوديا. وأضاف معين أن بنود الاتفاقية نُوقشت وتم الرفع بها إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي ولم يبدي اعتراضه على ذلك.
إلى جانب ذلك، شن معين هجوما على أعضاء مجلس النواب، واتهمهم بالسعي لعرقلة عمل حكومته. ولفت إلى أن مجلس النواب شكل لجنة بناء على ادعاءات، كما لم ينتظر رد الحكومة على التقرير.
وأوضح أن “اتفاقية إنشاء شركة الاتصالات محسومة”، مشيرا إلى أن حصة الحكومة في هذه شركة الاتصالات مع الإمارات بنسبة 30% ، ولم يتطرق إلى إمكانية العرض على مجلس النواب لإقرارها.
ـ فريق إسرائيلي في عدن:
لتنفيذ مخطط فصل الاتصالات اليمنية، وصل فريق إسرائيلي ـ اماراتي مشترك إلى مدينة عدن قبل أيام.
في هذا السياق، ذكرت مصادر مطلعة أن الفرق الذي وصل السبت الماضي إلى عدن هو فريق إماراتي إسرائيلي مشترك للبدء في إنشاء شركة اتصالات إماراتية في المحافظات الواقعة تحت سيطرة أدوات التحالف، وقطع الارتباط بالاتصالات اليمنية.
الفريق الإماراتي الإسرائيلي المشترك كان قد أشرف على الاتصالات في سقطرى، ويواصل عمله في مدينة عدن تحت غطاء “متعاقدين” مع شركة «عدن نت» التي ضمنتها حكومة معين بصفقة بيع الاتصالات في المحافظات الجنوبية.
ـ تجسس على المواطنين:
في سياق ردود الأفعال، أطلق ناشطون يمنيون حملة إلكترونية مناهضة للاتفاقية، مؤكدين أن التوقيع عليها سيتيح للإمارات التجسس على المواطنين ومراقبة تحركاتهم.
ولفتوا إلى أن تسليم شركة الاتصالات اوبيع أصول سيادية تخص قطاع الاتصالات (عدن نت – تيليمن – البوابة الدولية للاتصالات اليمنية) لمصلحة شركة NX الإماراتية، يعني تسليم الأمن القومي، ويعني السيطرة على أمن وسيادة البلاد والتجسس على المواطنين ورصد تحركاتهم.
الحملة وصفت معين عبد الملك ورشاد العليمي بـ”الخونة” وطالبت بمحاكمتهما.
ـ من باع الشركة؟:
في ظل الخلاف السعودي ـ الإماراتي على النفوذ في اليمن، لن يقدم معين عبدالملك، ولا رشاد العليمي، على إبرام اتفاقية كهذه مع الإمارات دون موافقة السعودية.
لا يتعلق الأمر بموافقة السعودية، وإنما بتوجيهات منها بإبرام الاتفاق، في سياق تسويتها لبعض الخلافات مع أبوظبي.
من المهم الإشارة إلى أن التوقيع على الصفقة جاء بعد أيام من وصول معين و العليمي إلى مدينة عدن الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي. ما يعني أن بيع الشركة جاء بناء على توافق بين السعودية والإمارات، وأن العليمي ومعين ليسوا أكثر من أدوات تنفذ ما يتم إملاؤه عليها من قبل جهة الكفالة.
يشير إبرام هذا الاتفاق إلى وجود توجه من قبل السعودية والإمارات للسيطرة على خلافاتهما في اليمن. في هذا السياق، يمكن تفسير وصول السفير الأمريكي وأيضا قوات من المارينز، إلى وادي حضرموت ومحافظات اليمن الشرقية.
ـ خلاصة:
من المستبعد، أو من المستحيل، أن يقدم العليمي ومعين على إبرام اتفاقية كهذه دون موافقة سعودية.
على الأرجح، تأتي الاتفاقية في سياق سعي الإمارات والسعودية للسيطرة على خلافاتهما في اليمن، بعدما وصل التوتر بينهما خلال الفترة الماضية إلى مستوى غير مسبوق.
*عرب جورنال – عبدالرزاق علي
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: شرکة الاتصالات معین عبدالملک مجلس النواب صفقة بیع فی هذا إلى أن عدن نت
إقرأ أيضاً:
“الشيوخ الأميركي” يقر ميزانية مؤقتة لتجنب شلل الحكومة الفيدرالية
الجديد برس|
أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الجمعة، ميزانية مؤقتة تُجنب الإدارة الفيدرالية الشلل، أو ما يعرف بـ”الإغلاق”، وذلك قبل ساعات قليلة من الموعد النهائي المحدد.
وحظي النص، الذي يموّل الحكومة الفيدرالية الأميركية حتى أيلول/سبتمبر المقبل، بتأييد الرئيس دونالد ترامب، الذي يتعيّن عليه الآن توقيعه، لكنه قوبل بانتقادات شديدة من المعارضة الديمقراطية، التي دانت التخفيضات الكبيرة المقررة في بعض مجالات الإنفاق العام.
ووافق مجلس النواب الأميركي، مساء الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون لتمويل الحكومة الفيدرالية حتى 30 أيلول/سبتمبر المقبل.
وكان الديمقراطيون قد اعترضوا في السابق على العديد من تخفيضات الإنفاق في مشروع القانون، فضلاً عن الافتقار إلى توجيهات التمويل لمختلف البرامج والأولويات.
ويعني الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الأميركية، توقف عمل الوكالات الحكومية الفيدرالية بسبب نقص التمويل. وفي مثل هذا السيناريو، يضطر الموظفون الحكوميون المكلفون بأعمال ضرورية إلى الاستمرار في أداء واجباتهم من دون أجر، بينما يتم منح عطلة إجبارية للموظفين غير الضروريين.
ومنذ عودة ترامب إلى السلطة، أعلن عن تخفيضات غير مسبوقة في الميزانية الفيدرالية، شملت إلغاء معظم برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية