الكتلة التركمانية تهدد باللجوء للدعم الدولي في هذه الحالة
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
هدد رئيس الكتلة التركمانية النيابية، النائب أرشد الصالحي، اليوم الخميس، باللجوء الى المجتمع الدولي في حال عدم تمكن الحكومة ضمان حق التركمان، مستدركاً بالقول لا نريد الوصول الى هذه المرحلة، فيما أشار الى انه يجب حل الخلافات العراقية داخل العراق. وقال الصالحي في حديثه لبرنامج (علنا)، الذي تبثه فضائية السومرية، إنه "اذا لم تستطيع الحكومة ضمان حق التركمان سوف نلجأ الى المجتمع الدولي لضمان حقوقنا بحسب قانون حقوق الانسان الدولي ولكن لا نريد الوصول الى هذه المرحلة ويجب حل الخلافات العراقية داخل العراق".
وأضاف، "سأطلب حماية دولية للحفاظ على مصير التركمان لأنه في وقت من الأوقات ترك الشعب التركماني وحيدا في مناطق بشير وضرب بالكيمياوي من قبل عصابات داعش الإرهابية ولم يكن لدينا أي تنظيم عسكري ولا ميليشيات مثل باقي المكونات".
وتابع، "صوتنا على قانون انتخابات مجالس المحافظات وفيها فقرة متعلقة بكركوك وهي المادة 35 توجد بها 6 شروط منها تدقيق سجلات الناخبين من خلال تمييز بطاقة الناخب مع البطاقة التموينية أي انها مستوفية الشروط عند صدورها ام لا"، مضيفاً "تم استخراج الكثير من هذه البطاقات قبل عام 2017 أصحابها ليسوا من سكان كركوك".
وأوضح، ان "الشرط الاخر يكمن في توزع المناصب بالعدالة والتكافؤ ما بين مكونات المحافظة بالإضافة الى فقرات أخرى تعمل على تحسين الوضع الانتخابي لكن الكرد اقاموا دعوى قضائية على هذه المادة وردت المحكمة الاتحادية بأنها مادة دستورية"، مؤكدا "نحن مع اجراء الانتخابات، وإذا تحققت جميع شروط فقرة 35 فنحن ذاهبون الى انتخابات نظيفة ونزيهة وفي حال لم يتم العمل بها ستكون لنا رؤية وقرار اخر".
واختتم الصالحي قوله "التمثيل التركماني السياسي يكاد ان يكون معدوما في كركوك وليس لدينا مناصب تنفيذية ونحن بحاجة الى نعيد هذا التوازن وعلى الحكومة ان تراعي الكتلة التركمانية سواء في المناصب السيادية في بغداد او هنا داخل المحافظة"، موضحا انه "قررنا تشكيل قائمة تركمانية واحدة فقط مكونة من 9 أحزاب وسندخل بها الى الانتخابات".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
جبهة التركمان تعلق على قرار القضاء الإداري بشأن حكومة كركوك المحلية
بغداد اليوم - كركوك
علقت قائمة جبهة تركمان العراق الموحد، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، على قرار محكمة القضاء الاداري بشأن حكومة كركوك المحلية فيما اكدت رفضها لجلسة فندق الرشيد.
وذكرة الجبهة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "محكمة القضاء الإداري أصدرت قراراً برقم (118/2025) يخص الحكومة المحلية لمحافظة كركوك المشكلة في فندق الرشيد، حيث قررت المحكمة رد الدعوى التي أقامها عضو قائمة جبهة تركمان العراق الموحد (سوسن عبد الواحد جدوع) وشكّل القرار صدمة وإحباطاً لدى أبناء المكون التركماني لعدم إنصاف القرار لتطلعات أبناء شعبنا الذي عانى من التهميش والإقصاء".
واضافت انه "بعد انتخابات مجالس المحافظات في 18/12/2023 أطلقت قائمتنا مبادرة دعت فيها القوائم الفائزة لتبني الإدارة المشتركة بالتساوي بين المكونات، وتدوير المناصب العليا لتعزيز الثقة، وترسيخ التعايش المشترك بين أبناء محافظة كركوك".
وتابعت الجبهة "أعقبها إطلاق رئيس الوزراء مبادرة إئتلاف إدارة كركوك والتي دعت إلى إلادارة المشتركة، وعدم أقصاء أي مكون من إلادارة، وأيدت قائمتنا هذه المبادرة إيماناً منا بأن خصوصية محافظة كركوك يستوجب على الجميع إدارتها بصورة مشتركة".
وبينت انه "وبعد الجلسة الأولى لمجلس المحافظة التي دعا إليها السيد رئيس الوزراء فوجئنا بعقد جلسة في فندق الرشيد ببغداد دون حضور رئيس السن، وغياب المكون التركماني وتم انتخاب المحافظ، ورئيس المجلس بدون حضور وعلم كتلتنا".
واشارت الى ان "إصدار القرار دون مراعاة خصوصية محافظة كركوك سابقة خطيرة كما أن الجلسة المنعقدة في فندق الرشيد خالفت قانون رقم (4) لسنة 2023 التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 في الفقرة (13) منه، والتي دعت لإدارة المحافظة من قبل كل المكونات".
واكدت الجبهة اننا "إذ نرفض جلسة فندق الرشيد، وكافة مخرجاتها نأمل من المحكمة الإدارية العليا إعادة الأمور إلى نصابها، وانصاف المكون التركماني وأبناء محافظة كركوك لينعم أهلها بحكومة محلية تمثل تطلعاتهم وآمالهم في الإدارة المشتركة والتعايش السلمي وإبعاد شبح الإرهاب عن محافظتهم".