هدد رئيس الكتلة التركمانية النيابية، النائب أرشد الصالحي، اليوم الخميس، باللجوء الى المجتمع الدولي في حال عدم تمكن الحكومة ضمان حق التركمان، مستدركاً بالقول لا نريد الوصول الى هذه المرحلة، فيما أشار الى انه يجب حل الخلافات العراقية داخل العراق. وقال الصالحي في حديثه لبرنامج (علنا)، الذي تبثه فضائية السومرية، إنه "اذا لم تستطيع الحكومة ضمان حق التركمان سوف نلجأ الى المجتمع الدولي لضمان حقوقنا بحسب قانون حقوق الانسان الدولي ولكن لا نريد الوصول الى هذه المرحلة ويجب حل الخلافات العراقية داخل العراق".



وأضاف، "سأطلب حماية دولية للحفاظ على مصير التركمان لأنه في وقت من الأوقات ترك الشعب التركماني وحيدا في مناطق بشير وضرب بالكيمياوي من قبل عصابات داعش الإرهابية ولم يكن لدينا أي تنظيم عسكري ولا ميليشيات مثل باقي المكونات".

وتابع، "صوتنا على قانون انتخابات مجالس المحافظات وفيها فقرة متعلقة بكركوك وهي المادة 35 توجد بها 6 شروط منها تدقيق سجلات الناخبين من خلال تمييز بطاقة الناخب مع البطاقة التموينية أي انها مستوفية الشروط عند صدورها ام لا"، مضيفاً "تم استخراج الكثير من هذه البطاقات قبل عام 2017 أصحابها ليسوا من سكان كركوك".

وأوضح، ان "الشرط الاخر يكمن في توزع المناصب بالعدالة والتكافؤ ما بين مكونات المحافظة بالإضافة الى فقرات أخرى تعمل على تحسين الوضع الانتخابي لكن الكرد اقاموا دعوى قضائية على هذه المادة وردت المحكمة الاتحادية بأنها مادة دستورية"، مؤكدا "نحن مع اجراء الانتخابات، وإذا تحققت جميع شروط فقرة 35 فنحن ذاهبون الى انتخابات نظيفة ونزيهة وفي حال لم يتم العمل بها ستكون لنا رؤية وقرار اخر".

واختتم الصالحي قوله "التمثيل التركماني السياسي يكاد ان يكون معدوما في كركوك وليس لدينا مناصب تنفيذية ونحن بحاجة الى نعيد هذا التوازن وعلى الحكومة ان تراعي الكتلة التركمانية سواء في المناصب السيادية في بغداد او هنا داخل المحافظة"، موضحا انه "قررنا تشكيل قائمة تركمانية واحدة فقط مكونة من 9 أحزاب وسندخل بها الى الانتخابات".

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

عضو التنسيقية: منظومة التموين كانت تتضمن 24 مليون شخص غير مستحق للدعم

قالت الدكتورة إيمان موسى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تطوير منظومة الدعم بدأ من 2016 بدعم كبير من القيادة السياسية وتمكين للوزارة المعنية، وجرى تشكيل لجنة للعدالة الاجتماعية بمجلس الوزراء.

بناء قواعد بيانات سلمية

وأوضحت أنه جرى العمل وقتها على مراجعة قواعد بيانات المستحقين للدعم وكان لدينا 86 مليون مستفيد، وبعد الفتلرة وصل عدد المستحقين للدعم إلى 62 مليون، وكانت المنظومة تتضمن وظائف عليا غير مستحقة للدعم.

وأشارت إلى أنه تمت إضافة 10 ملايين مستحق جديد للتموين بعد أعمال الفلترة وهو ما يعد إنجازا ملحوظا، ولكننا بحاجة لمزيد من التعاون بين الوزارات المعنية من أجل بناء قواعد بيانات سلمية.

تأثير تحويل الدعم على أسعار السلع الأساسية في الأسواق

وتطرقت المناقشات إلى كيفية تأثير تحويل الدعم على أسعار السلع الأساسية في الأسواق والتضخم، وكيف يمنح الدعم النقدي المستفيدين حرية اختيار كيفية إنفاق الأموال وفقًا لاحتياجاتهم، والتكاليف المرتبطة بإدارة وتوزيع الدعم النقدي مقارنة بدعم السلع، كذلك الدروس المستفادة من الدول التي حولت دعم السلع إلى نقدي، والتوقيت المناسب لتنفيذ هذا التحول.

يدير الحوار خلال صالون التنسيقية النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون كل من: النائب محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إيمان موسى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

مقالات مشابهة

  •  مصر تتجه للتحول للدعم النقدي بدلاً من دعم الغذاء
  • تركي الصالحي ضمن المرشحين في الجوائز السنوية للاتحاد الآسيوي
  • رئيس الكتلة الصدية يرفع دعوى قضائية ضد موظفة في الخارجية حضرت خطاب نتنياهو في الامم المتحدة
  • رويترز: مصر تتجه للتحول للدعم النقدي بدلا من دعم الغذاء
  • وزير التموين: تحديد رقم "أصم " للدعم النقدى يظلم المواطن
  • وزير التموين: الدعم النقدي سيظلم المواطن إذا كان رقما أصم
  • أهمية تحويل الدعم العيني إلى نقدي.. ماذا يستفيد المواطن؟
  • الاعلان عن اضرابات تهدد بشل سير المحاكم من جديد
  • من أربيل.. التركمان يطلقون حملتهم الانتخابية الخاصة ببرلمان إقليم كوردستان
  • عضو التنسيقية: منظومة التموين كانت تتضمن 24 مليون شخص غير مستحق للدعم