الكتلة التركمانية تهدد باللجوء للدعم الدولي في هذه الحالة
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
هدد رئيس الكتلة التركمانية النيابية، النائب أرشد الصالحي، اليوم الخميس، باللجوء الى المجتمع الدولي في حال عدم تمكن الحكومة ضمان حق التركمان، مستدركاً بالقول لا نريد الوصول الى هذه المرحلة، فيما أشار الى انه يجب حل الخلافات العراقية داخل العراق. وقال الصالحي في حديثه لبرنامج (علنا)، الذي تبثه فضائية السومرية، إنه "اذا لم تستطيع الحكومة ضمان حق التركمان سوف نلجأ الى المجتمع الدولي لضمان حقوقنا بحسب قانون حقوق الانسان الدولي ولكن لا نريد الوصول الى هذه المرحلة ويجب حل الخلافات العراقية داخل العراق".
وأضاف، "سأطلب حماية دولية للحفاظ على مصير التركمان لأنه في وقت من الأوقات ترك الشعب التركماني وحيدا في مناطق بشير وضرب بالكيمياوي من قبل عصابات داعش الإرهابية ولم يكن لدينا أي تنظيم عسكري ولا ميليشيات مثل باقي المكونات".
وتابع، "صوتنا على قانون انتخابات مجالس المحافظات وفيها فقرة متعلقة بكركوك وهي المادة 35 توجد بها 6 شروط منها تدقيق سجلات الناخبين من خلال تمييز بطاقة الناخب مع البطاقة التموينية أي انها مستوفية الشروط عند صدورها ام لا"، مضيفاً "تم استخراج الكثير من هذه البطاقات قبل عام 2017 أصحابها ليسوا من سكان كركوك".
وأوضح، ان "الشرط الاخر يكمن في توزع المناصب بالعدالة والتكافؤ ما بين مكونات المحافظة بالإضافة الى فقرات أخرى تعمل على تحسين الوضع الانتخابي لكن الكرد اقاموا دعوى قضائية على هذه المادة وردت المحكمة الاتحادية بأنها مادة دستورية"، مؤكدا "نحن مع اجراء الانتخابات، وإذا تحققت جميع شروط فقرة 35 فنحن ذاهبون الى انتخابات نظيفة ونزيهة وفي حال لم يتم العمل بها ستكون لنا رؤية وقرار اخر".
واختتم الصالحي قوله "التمثيل التركماني السياسي يكاد ان يكون معدوما في كركوك وليس لدينا مناصب تنفيذية ونحن بحاجة الى نعيد هذا التوازن وعلى الحكومة ان تراعي الكتلة التركمانية سواء في المناصب السيادية في بغداد او هنا داخل المحافظة"، موضحا انه "قررنا تشكيل قائمة تركمانية واحدة فقط مكونة من 9 أحزاب وسندخل بها الى الانتخابات".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: الحكومة المصرية أحرزت تقدما كبيرًا في السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الرابعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال صندوق النقد الدولي، من خلال بيان له، أن بعثة الصندوق أجرت مناقشات مع الحكومة المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر في القاهرة، وإن المسؤولون المصريون وموظفو صندوق النقد أحرزوا تقدمًا كبيرًا في مناقشات السياسات نحو استكمال المراجعة الرابعة.
وأوضح البيان، حجم التوترات الجيوسياسية المتعددة، والصراعات في المنطقة، وإن انقطاعات التجارة في البحر الأحمر لا تزال تؤثر سلبًا على المعنويات، وتتسبب في انخفاضات كبيرة تصل إلى 70 في المائة في عائدات قناة السويس، والتي تشكل مصدرًا كبيرًا للعملة الأجنبية لمصر، وإن العدد المتزايد من اللاجئين يضيف إلى الضغوط المالية على الخدمات العامة، وخاصة الصحة والتعليم.
كما رحب الصندوق، بالإجراءات التي اتخذتها مصر فيما يخص التسهيلات الضريبية والجمركية والتجارية، وأكد على أهمية دعم القطاع الخاص لقيادة النمو والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وزيادة فرص العمل.