البرلمان: على سامي بن عبد العال تقديم مؤيداته لرفع الإجراءات التحفظية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
قرّر مكتب مجلس نواب الشعب المجتمع اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023 بإشراف رئيس المجلس إبراهيم بودربالة، إحالة مجموعة من الأسئلة الكتابية الموجهة من قبل نُوّاب إلى عدد من أعضاء الحكومة.
ونظر مكتب المجلس في وضعية النائب سامي بن عبد العالي والنزاع القضائي بينه وبين قنصلية تونس بباليرمو، معرّجا على غياباته المتواترة في جميع الهياكل النيابية التي ينتمي إليها، حيث لم يحضر إلا ثلاثة اجتماعات لمكتب المجلس من جملة 15 اجتماع، دون تبرير لهذه الغيابات وفق نص البيان.
وأعلن مكتب مجلس نواب الشعب أنه قرّر رفع الإجراءات التحفظية والمؤقتة المتخذة في شأنه في ما يتعلّق بوضعيته الإدارية والمالية بمجرد حضوره لدى المجلس وتقديم مؤيّداته مع تحديد موعد لعقد جلسة عامة للنظر في مسألة رفع الحصانة مع انطلاق الدورة النيابية الجديدة.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
حزب صوت الشعب يُدين تصرفات عضو مكتب حقوق الإنسان بالبعثة الأممية
أدان حزب صوت الشعب تصرفات عضو مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للدعم السياسي في ليبيا سميرة بو سلامة، ووصفها بأنها تتسم بعدم الاحترام.
وقال في بيان: “يعرب حزب صوت الشعب عن استهجانه الشديد لما صدر عن “سميرة بوسلامة” عضو مكتب حقوق الانسان في بعثة الأمم المتحدة للدعم السياسي في ليبيا من تصرفات مستفزة تتسم بعدم الاحترام وتجاوز الأعراف الدبلوماسية التي تنظمها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، حيث أقدمت على محاولة تعليم المسؤولين الحكوميين في ليبيا أسلوب التخاطب مع مواطنيهم”.
وأضاف البيان: “إن هذا التصرف الأرعن يمثل تعدياً صارخاً على سيادة الدولة الليبية، ويعتبر سابقة غير مقبولة في السلوك الدبلوماسي، ويعكس انحرافاً واضحاً في الدور المفترض أن تضطلع به بعثة الأمم المتحدة كوسيط محايد في دعم الاستقرار وبناء السلام في ليبيا”.
وقال البيان: “في ضوء هذه الواقعة، يدعو حزب صوت الشعب وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، من بينها إرسال مذكرة إلى بعثة الأمم المتحدة تعتبر فيها أن هذه الموظفة “شخصاً غير مرغوب فيه” (Persona Non Grata)، والمطالبة بمغادرتها الأراضي الليبية فوراً”.
وتابع البيان: “كما يجدد الحزب تأكيده على ضرورة احترام جميع البعثات والهيئات الدولية العاملة في ليبيا لسيادة الدولة وأعرافها الوطنية، والامتناع عن أي تصرف من شأنه المساس بكرامة المسؤولين الليبيين أو التدخل في شؤون الدولة الداخلية”.