جاك سترو يجدد دعمه لرؤية تركيا بحل الدولتين في قبرص
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
دعا وزير الخارجية البريطاني السابق جاك سترو، إلى حل الدولتين لقضية جزيرة قبرص المقسمة التي طال أمدها، في حالة فشل المحادثات الخاصة بوضع ميثاق لجزيرة موحدة مرة أخرى.
وفي حواره مع موقع "بولتيكو"، جدد سترو التأكيد أن مطالبة تركيا بدولتين في قبرص، هي الحل الوحيد لإنهاء الانقسام في الجزيرة.
وفي إشارة إلى رفض القبارصة اليونانيين الخطة التي طرحتها الأمم المتحدة في عام 2004، والتي قبلها ودعمها القبارصة الأتراك وتركيا، ومع ذلك تم قبول الإدارة القبرصية اليونانية بعد ذلك في الاتحاد الأوروبي، قال سترو: "إذا نظرنا إلى الماضي، فيمكننا، بل وينبغي لنا، أن نفعل ذلك".
وتابع: "لقد جمدوا انضمام قبرص في هذه المرحلة، وأوضحوا للجانبين أنه لن يُسمح إلا لجزيرة موحدة بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
وعلى هذه الخلفية، قال سترو إنه من خلال قبول الإدارة القبرصية اليونانية كعضو، أشرف الاتحاد الأوروبي فعلياً على الصراع المجمد، و"بفعله هذا خسر الاتحاد الأوروبي كل نفوذه الجاد على القبارصة اليونانيين".
وشدد أيضا على أن الإدارة القبرصية اليونانية لا تريد في الواقع التوصل إلى حل، لأنها وجدت أن الوضع الراهن يخدم مصالحها بشكل أفضل.
وأضاف سترو، الذي شغل منصب وزير خارجية المملكة المتحدة من عام 2001 إلى عام 2006: "هناك، في رأيي، طريق واحد فقط للخروج من هذا المأزق.. وهو أن يلزم المجتمع الدولي نفسه بحل الدولتين".
اقرأ أيضاً
أردوغان: مقترح قبرص التركية لحل الدولتين فرصة تاريخية
وفي معرض حديثه عن كون بريطانيا، إلى جانب تركيا واليونان، دولة ضامنة، كما تعترف بها المعاهدات الدولية ذات الصلة، دعا المملكة المتحدة إلى "كسر التعويذة بشأن قبرص، ووضع حل الدولتين على الطاولة والسعي لإقناع الشركاء الآخرين أن هذه هي أفضل طريقة لكسر جمود هذا الصراع".
وأشار سترو أيضاً إلى أن جنوب قبرص كان لفترة طويلة أحد مراكز غسيل الأموال الرئيسية لرأس المال الروسي، حيث قام الأثرياء الروس بشراء آلاف الجنسيات عن طريق دفع مبالغ باهظة من المال.
وظلت قبرص غارقة في نزاع مستمر منذ عقود بين القبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين، على الرغم من سلسلة الجهود الدبلوماسية التي بذلتها الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية شاملة.
وأجبرت الهجمات العرقية التي بدأت في أوائل الستينيات القبارصة الأتراك على الانسحاب إلى جيوب حفاظًا على سلامتهم.
وفي عام 1974، أدى انقلاب القبارصة اليونانيين الذي استهدف ضم اليونان للجزيرة إلى التدخل العسكري التركي كقوة ضامنة لحماية القبارصة الأتراك من الاضطهاد والعنف. ونتيجة لذلك، تأسست جمهورية شمال قبرص التركية في عام 1983.
شهدت الجزيرة عملية سلام متقطعة، بما في ذلك مبادرة فاشلة عام 2017 في سويسرا تحت رعاية الدول الضامنة تركيا واليونان والمملكة المتحدة.
ودخلت الإدارة القبرصية اليونانية الاتحاد الأوروبي في عام 2004، وهو نفس العام الذي أحبط فيه القبارصة اليونانيون خطة الأمم المتحدة لإنهاء النزاع الطويل الأمد.
وتدعم تركيا بشكل كامل حل الدولتين في جزيرة قبرص، على أساس المساواة في السيادة والوضع الدولي المتساوي.
اقرأ أيضاً
موسكو: إشارات البعض بشأن حل الدولتين في قبرص مرفوضة
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: قبرص بريطانيا الاتحاد الأوروبي حل الدولتين تركيا القبارصة الأتراک الاتحاد الأوروبی حل الدولتین فی عام
إقرأ أيضاً:
اليمن يؤكد دعمه للأونروا ويدعو لاتخاذ إجراءات صارمة ضد إسرائيل
شمسان بوست / نيويورك
جددت الحكومة اليمنية، دعمها الكامل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيلِ اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ودعم استمرار عملها وممارسة دورِها الإنساني المهم الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله في تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني لتجنب العواقب الكارثية الناتجة عن حجب الإغاثة الإنسانية عن الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستخدامها كأداة حرب في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانونِ الدولي الإنساني.
واوضحت الحكومة اليمنية، في بيانها أمام الاجتماع غير الرسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة للاستماع إلى إحاطة بشأن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) الذي القاه، اليوم، مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، ان وكالة (الاونروا) ليست مجردُ وكالةً لتقديم المساعدات فقط، لكن خدماتها تشمل تقديم التعليم والرعايةَ الصحيةَ والخدماتِ الاجتماعيةِ والحمايةِ للاجئين الفلسطينيين، فلا يمكن الاستغناء عنها كما أَنَّهُ لا يمكن تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقِ العودة والتعويض الذي يكفله القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
واشار البيان الى إنَّ إقدام الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطةَ وكالةِ الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنع موظفيها من الحصولِ على الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لمنظماتِ الأُممِ المتحدةِ العاملةِ في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية يعتبر انتهاكاً ً للقانون الدولي ولإلتزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، كما حذر الأمين العام في رسالته الأخيرة الى رئيس وأعضاء الجمعية العامة، بإنَّ حظر أنشطة ” الأونروا” سيكون له تبعات خطيرة على قدرة الوكالة في القيام بانشطتها في الاراضي الفلسطينية المحتلة وفي المنطقة بشكل أوسع، وفقأ لتفويض الجمعية العامة، الأمر الذي سيؤدي إلى آثارٍ وعواقبٍ إنسانيةٍ مأساويةٍ بحرمانِ ملايينَ الفلسطينيينَ في غزة والضفةِ الغربية ولبنان والأردن وسوريا من خدماتِها الضرورية.
وجدد الحكومة اليمنية، إدانتها الشديدة لتبني الكيان الإسرائيلي قانونين لحظر وكالةَ الأمم المتحدة لغوث وتشغيلِ اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) من ممارسة أنشطتها الإنسانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبار هذا القرار انتهاكاً واضحاً ومباشراً للأعراف والمواثيق الدولية ويمثل سابقة خطيرة على الصعيد الدولي وتعسفاً وتقويضاً جديداً لمبادئ وقوانين العمل الإنساني لها تبعاتٌ إنسانيةٌ بالغةُ الخطورة في زيادة معاناة الشعب الفلسطيني.
وطالب البيان، بفرضُ إجراءاتٍ حازمةٍ ورادعةٍ ضد إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تضمن توفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزلِ ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية..مجدداً دعوة المجتمع الدولي إلى الوحدة والتضامن لدعم الاونروا والوقف خلفها.
كما دعا البيان، مجلسِ الأمن الى تحمل مسؤولياته وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني واتخاذ اجراءات فاعلة لوضع حداً لهذه الممارسات والجرائمِ اليومية بحق الشعب الفلسطيني والوقف الفوري لإطلاق النار وانهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية في إطار حل الدولتين وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة..داعياً إلى عقد الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة لدعم الاونروا وولايتها.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق