دعا المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الخميس، العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية مع الكويت، معبراً عن “رفضه القاطع لأي انتهاك يمس سيادة الكويت”.
– ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت
وفقاً لصحيفة “الراي” الكويتية، فقد انعقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون، في دورته الـ157 اليوم، في مقر الأمانة العامة، برئاسة وزير خارجية سلطنة عمان رئيس الدورة الحالية للمجلس، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وبمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأمين عام مجلس التعاون لدول العربية جاسم محمد البديوي.

 


ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت
وأكد المجلس الوزاري على “أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وعدم انتهاك القرارات والاتفاقيات الدولية وبالأخص قرار مجلس الأمن رقم 833 في شأن ترسيم الحدود بين البلدين، واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، المبرمة بين البلدين والمودعة لدى الأمم المتحدة”.
ودعا المجلس العراق إلى “استكمال ترسيم الحدود البحرية مع الكويت، لما بعد العلامة 162″، مشيراً إلى “رفضه القاطع لأي انتهاك يمس سيادة الكويت، واحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية”.
كما أوضح المجلس أن “ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية – الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة”.
وفي وقتٍ سابقٍ، أثار النائب العراقي السابق وائل عبد اللطيف، جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات أدلى بها عن ملكية حقل الدرة.
كما أثارت تصريحات النائب السابق جدلاً وتفاعلاً بين النشطاء، خاصةً أنها تزامنت مع تجدد التوتر بين الكويت وإيران بشأن الأحقية على حقل الدرة البحري للغاز، بعد إعراب طهران عن استعدادها التنقيب فيه ما لم يتم ترسيم الحدود البحرية في المنطقة التي يقع فيها.

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: ترسیم الحدود البحریة

إقرأ أيضاً:

بوتين يوقع قانونًا بشأن تبادل السجناء مع الكويت

وقع فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، على قانون يتيح التصديق على اتفاقية تبادل السجناء مع الكويت.

باحث سياسي: روسيا ستستخدم الأسلحة النووية في هذه الحالة التصعيد بين روسيا وأوكرانيا يدفع الذهب لأعلى مستوى منذ 13 شهرا


وبحسب"روسيا اليوم"، تنص الاتفاقية على ضرورة الموافقة الخطية للمحكوم عليه أو موافقة ممثله القانوني كشرط أساسي لنقله إلى دولته، بالإضافة إلى أن تكون المدة غير المنقضية من العقوبة لا تقل عن 6 أشهر.

وتضمن الاتفاقية تفاصيل عديدة، من بينها تقديم طلبات النقل وتوزيع التكاليف بين الدولتين، بالإضافة إلى تقديم إجراءات قضائية للمحكوم عليهم كالعفو ومراجعة الحكم ومسائل أخرى.

وأشارت الاتفاقية إلى جواز رفض نقل المحكوم عليه، حالما رأت الدولة التي أصدرت الحكم القضائي أن النقل يمكن أن يمس سيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها السياسية.

ووفقا للوثيقة، فإن بنودها ستسري قبل وبعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مضي 30 يوما، ولفترة زمنية غير محددة، من آخر إخطار خطي بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية يفيد باستكمال جميع الإجراءات المحلية اللازمة.

مقالات مشابهة

  • بوتين يوقع قانونًا بشأن تبادل السجناء مع الكويت
  • من البيت الابيض إلى قادة العراق.. رسالة بشأن استهداف بغداد - عاجل
  • بعد تهديدات إسرائيلية.. رسالة برلمانية عاجلة للحكومة بشأن تأمين الأجواء - عاجل
  • الكويت تسحب الجنسية من ملياردير خليجي شهير
  • ترسيم الحدود البريّة هدفٌ للوساطة الأميركية أيضاً: فماذا عن الملفّ؟
  • العراق يُعسكر في قطر استعدادا لخليجي الكويت
  • إنقاذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر
  • "العلاقات الثنائية بين الكويت والأردن" ندوة بمعرض الكويت الدولي 47
  • الكويت .. قرار مهم من وزارة التجارة بشأن دعم مواد البناء
  • قائد القوات الجوية والدفاع الجوي وقائد المنطقة البحرية الفرنسية يستعرضان علاقات التعاون