وزارة الصناعة والتجارة توقع إتفاقية مشتركة مع بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك) لصرف الرواتب
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
خاص - عدن الغد
وقعت وزارة الصناعة والتجارة مع بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك) بالعاصمة المؤقتة عدن إتفاقية تعاون مشترك لصرف رواتب موظفي الوزارة عبر البنك.
الإتفاقية التي تم التوقيع عليها في الإدارة العامة لكاك بنك بعدن، جاءت تنفيذاً لتوَجهات الدولة بصرف مرتبات الحكومية عبر القنوات المصرفية الرسمية خصوصا البنوك الحكومية وبناء على تعليمات وزارة المالية، ومثل وزارة الصناعة والتجارة في توقيع الاتفاقية مدير عام الشؤون المالية في الوزارة ألأستاذ "أمين السروري" فيما مثل بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك) نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات المصرفية في البنك الأستاذ "رفيق القباطي.
وأكد مدير عام الشؤون المالية بوزارة الصناعة أن هذه الإتفاقية تأتي تنفيذاً لتعميم وزارة المالية الأخير الذي قضى بتحويل رواتب جميع موظفي مؤسسات وقطاعات الدولة عبر مجموعة من البنوك الحكومية والأهلية، التي تسعى من خلالها الوزارة القيام بإصلاح الاختلالات المالية ومحاربة الفساد، مشيداً بالخدمات التي يقدمها كاك بنك للموظفين من خلال صرف المرتبات أو تقديم التسهيلات في جميع المجالات الأخرى.
من جانبه أكد رفيق القباطي، حرص كاك بنك على تقديم أفضل الخدمات المصرفية التنافسية وتسهيل المزايا لجميع موظفي الدولة في استلام رواتبهم بكل سهولة ويسر من خلال شبكة فروعه والخدمات وكذا من أجهزة الصراف الآلي وبطاقات الدفع الالكترونية والمنتجات الإلكترونية للأفراد والشركات والمؤسسات كـ "منتج بنكي" وغيرها.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة کاک بنک
إقرأ أيضاً:
ما مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية، فيما أشارت الى اتخاذ إجراءات أمنية لضمان عدم نقل الحنطة من محافظة لأخرى بشكل غير قانوني.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، إن "الوزارة تتعامل مع خطة وزارة الزراعة الخاصة بمحصولي الحنطة والشلب عبر دوائرها في بغداد والمحافظات"، مبيناً أن "كميات الحنطة والشلب التي تخرج عن الخطة الزراعية تتطلب موافقات حكومية عليا من مجلس الوزراء ووزارة الزراعة". وأضاف أن "وزارة التجارة لا تملك صلاحية قبول تلك الكميات إلا بموافقة رسمية من الجهات ذات العلاقة، حيث يتطلب الأمر تخصيصات مالية إضافية". وتابع حنون أن "الوزارة لا تملك صلاحية التعامل مع كميات الحنطة الإضافية، إذ يجب أن يتم التنسيق مع مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء الاقتصادي للنظر في هذه الكميات، سواء كانت الحنطة أو الشلب"، مؤكداً أن "الخطة الزراعية قد تم إعدادها بناء على حاجة فعلية وتخصيصات مالية". وأشار إلى، أن "الوزارة تدعم المنتج الوطني من خلال شراء الطن الواحد بمبلغ 850 ألف دينار، وهو مبلغ يعتبر كبيراً نسبياً عند مقارنته بالأسعار التجارية والعالمية". وفيما يتعلق بآلية استلام الحنطة، أوضح حنون، أن "الوزارة تستلم الكميات المسوقة من الفلاحين عبر منافذها المعتمدة في بغداد والمحافظات، مع ضرورة أن تكون الكميات قد تم إنتاجها في نفس العام"، مشيراً الى أنه "لا يُسمح بنقل الحنطة من محافظة إلى أخرى أو أن تكون قد تم إنتاجها في السنوات الماضية". ولفت إلى، أن "الجهاز الرقابي وجهاز الأمن الوطني وقيادات العمليات المشتركة في بغداد والمحافظات يراقبون حركة تسويق القمح بين المناطق لضمان عدم حدوث أي نقل غير قانوني"، مشدداً على أن "الإجراءات مشددة لمنع نقل الحنطة من مكان إلى آخر، ويتم التسويق عبر المنطقة أو المحافظة ذاتها". وأكد حنون، أن "أجهزة الفحص المختبري ترفض استلام أي كميات من الحنطة تعود لمواسم سابقة، وإذا تم اكتشاف ذلك، يتم إرسال الكميات إلى وزارة الزراعة أو إبلاغ الجهات القضائية لمنع التلاعب والتحايل".
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال