“نفط الدبيبة”: ما تم تسييله لا يشكل 1% من الإنفاق المذكور في بيان مصرف ليبيا المركزي
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
قالت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة المؤقتة إن ما تم تسييله لها من أموال لا يشكل 1% من كامل حجم الإنفاق لقطاع النفط والغاز المذكور في البيان الشهري للإيراد والإنفاق العام الصادر عن مصرف ليبيا المركزي، منذ بداية العام حتى شهر أغسطس.
وأشارت الوزارة في بيان عبر “فيسبوك” أنه ورد في جداول المصروفات تحت جزئية الإنفاق للقطاعات والجهات التابعة لها، أن إجمالي إنفاق الوزارة بلغ أكثر 1 مليار و843 مليون دينار.
وتابعت: يجب التوضيح بأن هذا المبلغ المذكور يشمل وزارة النفط والغاز والجهات التابعة لها، واسمياً تعد المؤسسة الوطنية للنفط من أبرز هذه الجهات.
وأكدت الوزارة أن ما تم تسييله فعليا من هذا المبلغ لديوان وزارة النفط لمصروفات البابين الأول والثاني من هذا العام، هو فقط 6 مليون و209 ملايين دينار وهو مبلغ لا يشكل حتى 1% من كامل حجم الإنفاق لقطاع النفط والغاز المذكور في بيان المصرف.
واستكملت وزارة النفط: يتضح جلياً أن أكثر نسبة حجم إنفاق هي تلك التي تتعلق بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها، وذلك ضمن الإستراتيجية الموضوعة لزيادة الإنتاج ومعالجة الاختناقات المختلفة.
وواصلت الوزارة بأن الميزانية المرصودة من الحكومة، والمقدرة بـ 34 مليار دينار ليبي لتنفيذ خطة تطوير قطاع النفط ليست مرصودة لوزارة النفط والغاز، بل هي مرصودة تماماً للمؤسسة الوطنية للنفط لمعالجة الأوضاع المالية والإدارية للمؤسسة ومنها أوضاع العاملين في القطاع، كذلك لسداد الالتزامات المالية القائمة على المؤسسة، ولتطبيق الخطة التنموية الهادفة لتحقيق زيادة الإنتاج.
الوسومالنفط ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: النفط ليبيا النفط والغاز وزارة النفط
إقرأ أيضاً:
الحبري: هناك مؤشرات اقتصادية خطيرة تهدد مستقبل ليبيا
حذّر نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، علي الحبري، من مؤشرات اقتصادية خطيرة تهدد مستقبل الدولة الليبية، في ظل غياب الشفافية واستمرار الإنفاق الحكومي دون تحقيق التوازن المطلوب في قطاع النفط، المصدر الرئيسي للدخل في البلاد.
وقال الحبري، في تصريحات نقلتها صحيفة صدى الاقتصادية، إن نقطة التعادل في الإنفاق التسييري للدولة الليبية تعتمد على أن لا يقل سعر برميل النفط عن 72 دولارًا، مشيرًا إلى أن مؤسسة النفط الليبية صرف لها نحو 34 مليار دينار بهدف رفع الإنتاج إلى مليوني برميل يوميًا، إلا أن الشفافية بشأن هذا الإنفاق لا تزال “غائبة كليًا”.
وأضاف الحبري أن الدولة مطالبة بوضع سياسات استراتيجية واضحة تُنشر للرأي العام، موضحًا أهمية إطلاع المواطنين على المخاطر الاقتصادية المحتملة في حال هبط سعر النفط دون عتبة 72 دولارًا، وما إذا كانت مؤسسة النفط قد اتخذت فعليًا خطوات فاعلة لتحقيق هدفها الإنتاجي الذي من شأنه تحقيق توازن اقتصادي، ولو مؤقت.
وفي تحذير آخر، أكد الحبري أن الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل تتطلب تضافر كل الجهود، داعيًا إلى ضرورة تبني سياسات مالية فاعلة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تفعيل دور القطاع الخاص ليكون بمستوى عالٍ من الكفاءة والإنتاجية.
وختم الحبري تصريحاته بالتأكيد على أن مستقبل ليبيا لا يمكن أن يبنى في ظل الاعتماد على القطاع العام وحده، مشددًا على ضرورة إعادة النظر جذريًا في دور الحكومة، وإلا فإن “الوضع القائم لا يشير إلا إلى خطر كبير يهدد الدولة النفطية ليبيا”.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات