رغم منحها صفة أمنية مستقلة خلال السنوات الست الماضية، أعلن رئيس مجلس السيادة في السودان، عبدالفتاح البرهان، الأربعاء، حلّ قوات الدعم السريع التي تواجه الجيش السوداني في أزمة اندلعت منذ منتصف أبريل الماضي.

وأصدر البرهان مرسوما دستوريا قضى بإلغاء قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017، وتعديلاته لسنة 2019.

وتزامن قرار البرهان مع عقوبات أميركية، صدرت الأربعاء، بحق عبد الرحيم، شقيق قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، المعروف باسم “حميدتي”.

وتقاتل المجموعة شبه العسكرية الرئيسية في السودان الجيش السوداني منذ منتصف أبريل في صراع أدى لحرب مفتوحة في العاصمة، الخرطوم، وعمليات قتل لأسباب عرقية في دارفور ونزوح الملايين عن ديارهم.

يقدّر محللون قبل بدء الحرب عدد القوات بنحو 100 ألف فرد لهم قواعد وينتشرون في أنحاء البلاد، بحسب ما ذكرته رويترز.

كانت بداية ظهور قوات الدعم السريع، في 2013، وهي مليشيات شبه عسكرية مكونة من قوى الجنجويد، كانت تقاتل نيابة عن الحكومة السودانية في عهد الرئيس الأسبق، عمر البشير، خلال الحرب في دارفور. وتتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في تلك الفترة، ناهيك عن استخدامها في قمع المعارضين واضطهادهم.

وخرجت قوات الدعم السريع من رحم ميليشيا الجنجويد العربية التي قاتلت في الصراع بدارفور في العقد الأول من الألفية واستخدمها نظام عمر البشير الحاكم آنذاك لمساعدة الجيش في إخماد تمرد.

وشرّد الصراع حينها ما يربو على مليوني شخص وأدى لمقتل 300 ألفا في الفترة بين عامي 2003 و2008. واتهم مدعو المحكمة الجنائية الدولية مسؤولين حكوميين وقادة في ميليشيا “الجنجويد” بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

ونمت القوات بمرور الوقت واستُخدمت كحرس حدود على وجه الخصوص لتضييق الخناق على الهجرة غير النظامية. وبالتوازي مع ذلك، توسعت المصالح التجارية لحميدتي بمساعدة البشير، حيث استحوذت عائلته على أنشطة كبيرة في مجالات تعدين الذهب وتربية الماشية والبنية التحتية.

وبدءا من عام 2015، شرعت قوات الدعم السريع مع الجيش السوداني في إرسال قوات للمشاركة في الحرب باليمن إلى جانب القوات السعودية والإماراتية، مما سمح لحميدتي بإقامة علاقات مع القوتين الخليجيتين.

وفي عام 2017، أقر السودان قانونا يمنح قوات الدعم السريع صفة قوة أمنية مستقلة. وقالت مصادر عسكرية إن قيادة الجيش عبرت على مدى فترة طويلة عن قلقها إزاء تمدد نفوذ قوات حميدتي، بحسب ما نقلته رويترز.

وتُعرّف قوات الدعم السريع نفسها على أنها “قوات عسكرية قومية التكوين تعمل تحت إمرة القائد العام، بهدف إعلاء قيم الولاء لله والوطن، وتتقيد بمبادئ القوات المسلحة”، مشيرة إلى أنها تعمل بموجب “قانون أجازه المجلس الوطني في عام 2017”.

في أبريل من عام 2019، شاركت قوات الدعم السريع في الانقلاب العسكري الذي أطاح بالبشير. وفي وقت لاحق من ذلك العام، وقع حميدتي اتفاقا لتقاسم السلطة منحه منصب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الحاكم الذي يرأسه قائد الجيش، البرهان.

وقبل التوقيع في عام 2019، اتهم نشطاء قوات الدعم السريع بالمشاركة في قتل عشرات المحتجين المطالبين بالديمقراطية. واتهمت جماعات حقوقية أيضا أفرادا من قوات الدعم السريع بممارسة العنف القبلي. ورفع حميدتي الحصانة عن بعضهم للسماح بمحاكمتهم.

واعتذر حميدتي، عام 2022، عن الجرائم التي ارتكبتها الدولة بحق الشعب السوداني دون الخوض في تفاصيل.

وفي يوليو من عام 2019، تم تعديل قانون قوات الدعم السريع بحذف مادة منه تلغي خضوعه لأحكام قانون القوات المسلحة، وهو ما عزز من استقلاليتها عن الجيش.

شاركت قوات الدعم السريع في انقلاب عام 2021 الذي عطل العملية الانتقالية نحو إجراء انتخابات. وقال حميدتي في وقت لاحق إنه يأسف لحدوث الانقلاب وعبر عن تأييده لاتفاق لاقى دعما دوليا لإجراء انتخابات في ظل حكومة مدنية.

طالب الجيش السوداني والقوى المؤيدة للديمقراطية بدمج قوات الدعم السريع في صفوف الجيش النظامي، مما أثار التوتر بشأن الخطة الانتقالية وأشعل فتيل اشتباكات عنيفة في الخرطوم في منتصف أبريل من عام 2023.

ومنذ اندلاع الحرب، يتهم السكان وجماعات حقوق الإنسان ومراقبو الصراع قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بارتكاب هجمات ذات دوافع عرقية في دارفور. كما اتهموا قوات الدعم السريع بنشر العنف الجنسي والقيام بعمليات نهب جماعية في الخرطوم.

من جهتها، نفت قوات الدعم السريع الاتهامات بأنها تقف وراء أعمال العنف في دارفور، وقالت إن خصومها يروجون لاتهامات بالاغتصاب. وتقول إنها ستحاسب أي قوات يتبين تورطها في الانتهاكات.

قناة الحرة

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: الجیش السودانی فی دارفور من عام

إقرأ أيضاً:

مؤتمر دولي بلندن منتصف أبريل لـ«السلام وحماية المدنيين» في السودان .. وزير الخارجية السوداني لـ«الشرق الأوسط»: زيارة وفد بريطاني للتشاور

وصف وزير الخارجية السوداني علي يوسف، الزيارة التي يقوم بها وفد دبلوماسي بريطاني للعاصمة الإدارية بورتسودان بـ«المهمة جداً»، وإنها تهدف للتشاور مع الحكومة السودانية بشأن رغبة لندن في «عقد مؤتمر دولي حول السودان» منتصف أبريل (نيسان) المقبل، الذي يوافق ذكرى مرور عامين على الحرب، والتنسيق بين الوزارتين بشأنه.

وقال يوسف، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، الأربعاء، إن «المؤتمر سيبحث القضايا الإنسانية وحماية المدنيين والسلام، وليس لأي أغراض أخرى»، وأضاف: «زيارة الوفد البريطاني غرضها تنوير الحكومة السودانية بأهداف المؤتمر والجهات المدعوة له».

واعتبر المسؤول السوداني، المبادرة البريطانية «خطوة إيجابية، أعقبت لقاءً مهماً مع مسؤولين بريطانيين في مدينة ميونيخ الألمانية، ناقش القضايا الثنائية بين البلدين، والتواصل الدبلوماسي بين الحكومتين السودانية والبريطانية، من أجل تفادي التصعيد في المنابر الدولية». وأضاف: «الأمور تمضي بشكل جيد حتى الآن».

وأكد الوزير يوسف استمرار التواصل واللقاءات بين بورتسودان ولندن، وقال: «السفير السوداني في لندن رتب لي لقاءً مع وزير الدولة البريطاني للشؤون الأفريقية، وكان لقاءً جيداً».

واستقبلت العاصمة المؤقتة بورتسودان، الثلاثاء، وفداً دبلوماسياً بريطانياً يضم المدير العام بالخارجية البريطانية لشؤون أفريقيا والأميركتين وما وراء البحار هاريد ماثيوث، والمبعوث البريطاني الخاص للسودان ريتشارد كراودر وعضوية مستشار السفارة البريطانية في القاهرة مارك تايلور، ورئيس المكتب البريطاني للشؤون السودانية.

وفي أول لقاءاته مع المسؤولين السودانيين، التقى الوفد حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، وتناول اللقاء تدهور الأوضاع الإنسانية للنازحين، خصوصاً في معسكرات دارفور.

وقال مناوي للوفد إن «قوات الدعم السريع، لا تزال تغلق الطرق وتمنع دخول قوافل المساعدات»، وانتقد مواقف المجتمع الدولي تجاه ما يجري في دارفور، وحضّ بريطانيا على لعب دور في حل أزمة سكان الإقليم.

وينتظر أن تتطرق محادثات الوفد البريطاني مع المسؤولين السودانيين إلى الاتهامات السودانية لبريطانيا «بالتنكر لواجبها الأخلاقي والسياسي بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن، ودعم ممولي الحرب في السودان، وإجرائها لقاءات سرية مع قادة قوات الدعم السريع، تجعل منها شريكة في المسؤولية عن الفظائع التي ترتكبها».

وكانت بريطانيا، بالتضامن مع سيراليون، قد تقدمت بمشروع قرار لمجلس الأمن في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، لتعزيز التدابير الرامية لحماية المدنيين، طالبت فيه القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» باحترام وتنفيذ التزاماتهما بموجب «إعلان جدة» الإنساني، لكن روسيا استخدمت حق النقض ضد القرار، باعتباره «تقويضاً للسيادة السودانية».

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أبلغ نائب رئيس «مجلس السيادة» مالك عقار، المبعوث البريطاني، اعتراض حكومته على مواقف بلاده من الحرب السودانية، وقال إن حكومته غير راضية عن «الموقف البريطاني السلبي غير الداعم للشعب السوداني».

   

مقالات مشابهة

  • الجيش السوداني يعلن تحقيق انتصارات على الدعم السريع في عدة محاور
  • خارطة مناطق استعادها الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع تتلاشى بشكل متسارع من الخارطة السودانية
  • قائد في الجيش السوداني: الدعم السريع يرتب لانسحاب وشيك من الخرطوم
  • مؤتمر دولي بلندن منتصف أبريل لـ«السلام وحماية المدنيين» في السودان .. وزير الخارجية السوداني لـ«الشرق الأوسط»: زيارة وفد بريطاني للتشاور
  • الجيش السوداني يعلن خلو ولاية حدودية من الدعم السريع
  • الجيش السوداني: دمرنا أسلحة ومعدات عسكرية لميليشيا الدعم السريع في عدة مناطق
  • الجيش السوداني يستعيد مواقع إستراتيجيَّة في محور شرق النيل
  • الجيش السوداني يستعيد مدينة مهمة في ولاية سنار من قبضة الدعم السريع
  • هكذا يتم تهريب الصمغ العربي السوداني الشهير.. ما علاقة الدعم السريع؟
  • الجيش السوداني: “الدعم السريع” هاجمت بمسيرات سد مروي شمال البلاد