ماذا تعني العقوبات الأميركية على شقيق حميدتي في السودان؟
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
بعد قرابة خمسة أشهر من الحرب في السودان، فرضت واشنطن عقوبات على نائب قائد قوات الدعم السريع السودانية، عبد الرحيم دقلو لدوره في “أعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان”.
العقوبات الأميركية التي تعتبر الأولى منذ بداية الحرب في السودان وتستهدف مسؤولين عسكريين بشكل مباشر فتحت باب التساؤلات عما إذا كانت تكشف عن تغير في سياسة الولايات المتحدة؟ أو ما إذا كانت ستدفع لتهدئة المعارك في السودان؟
واندلعت الحرب في السودان في منتصف أبريل بعد أربع سنوات من الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في انتفاضة شعبية.
وعبد الرحيم هو شقيق قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، المعروف باسم “حميدتي”، وتم إدراجه في قائمة العقوبات الأميركية ” لكونه شخصا أجنبيا، كان قائدا أو مسؤولا أو مسؤولا تنفيذيا كبيرا أو عضوا في قيادة قوات الدعم السريع، التي شارك أعضاؤها في تصرفات أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان”.
كذلك، استهدفت العقوبات قائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور عبد الرحمن جمعة، لـ “تورّطه في الفظائع التي ترتكبها قواته” في هذه المنطقة، إضافة لاتهامه باغتيال حاكم ولاية غرب دارفور خميس عبد الله أبكر في 15 يونيو، حين تم اختطافه وقتله بعد ساعات قليلة من انتقاده لقوات الدعم السريع خلال مقابلة هاتفية مع قناة تلفزيونية سعودية.
محللون أميركيون أكدوا أن هذه العقوبات لا تعني بأي شكل من الأشكال تغير في سياسة واشنطن تجاه ما يحدث في السودان، أو أنها تعني دعم طرف على حساب الآخر.
كينيث كيتزمان، الخبير في شؤون الشرق الأوسط، قال إن فرض عقوبات على نائب قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان، هي نتيجة تورط المسؤول السوداني في انتهاكات حقوق الإنسان، والعقوبات المفروضة عليه “هي مجهود أميركي لدفع حميدتي للتراجع عما يجري الآن في البلاد”.
ويرى كيتزمان في رده على استفسارات موقع “الحرة” أن العقوبات الأميركية على عبد الرحيم دقلو، شقيق حميدتي، لا تعني “تغيرا في الموقف الأميركي” تجاه أطراف النزاع في السودان.
وفرضت الولايات المتحدة في وقت سابق عقوبات على شركات مرتبطة بكلا الطرفين.
وتشمل العقوبات الأميركية فرض قيود على التأشيرات وتجميد أي أصول للأشخاص المعنيين في الولايات المتحدة، فضلا عن منع إجراء أي تعاملات تجارية معهم.
ويضيف كيتزمان أن الجنرال عبد الفتاح البرهان له مشاكل أيضا فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وارتكب أيضا “انتهاكات”، مشيرا إلى أن العقوبات الأميركية على شقيق حميدتي ليست دعما للجنرال البرهان، بل “عقوبات تجاه شخص ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان”.
ويرى الخبير أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ارتكب انتهاكات ضد المحتجين وضد الديمقراطية في البلاد، لكن مع ذلك فإن العقوبات الأميركية على شقيق حميدتي لا تعني” تفضيلا أو دعما أميركيا للجنرال البرهان”.
وعن الصراع بين الأطراف في السودان” يقول كيتزمان إن الموقف الأميركي بفرض عقوبات على شقيق حميدتي “لن يغير ما يجري على أرض الواقع في السودان”.
من جانبها وصفت قوات الدعم السريع قرار وزارة الخزانة الأميركية، بأنه “مؤسف وصادم ومجحف.. سياسي.. انتقائي”.
وقالت في بيان صحفي أصدرته الخميس إن هذا القرار ” لن يساعد في تحقيق هدف من الأهداف الجوهرية التي ينبغي التركيز عليها، وهو التوصل إلى حل سياسي شامل وإجراء عملية عدالة انتقالية شاملة تؤدي إلى إنصاف الضحايا وصناعة وبناء السلام المستدام، وقد جانبه الصواب في توصيف ما حدث في غرب دارفور وفي تحديد الأطراف التي شاركت فيه وهو صراع قبلي قديم ومتجدد”.
واعتبرت أن القرار “تجاهل بانتقائية بائنة الانتهاكات الفظيعة التي ترتكبها القوات المسلحة السودانية وكتائب النظام البائد الإرهابية على نطاق واسع بالقصف الجوي والمدفعي واعتقال المدنيين المناهضين للحرب في مختلف أنحاء السودان”.
وكان وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، قد قال في بيان الأربعاء إن العقوبات “تظهر التزام وزارة الخزانة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان في السودان”.
وذكر البيان أن الولايات المتحدة “تتضامن مع شعب السودان ضد من يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان ويزعزعون استقرار المنطقة”، مشيرا إلى أن “هذه الإجراءات تظهر أيضا التزام الولايات المتحدة بتعزيز مساءلة مرتكبي العنف الجنسي في النزاعات”.
وأصدر البرهان في وقت متأخر الأربعاء مرسوما دستوريا قضى بحل قوات الدعم السريع متهما إياها بـ”التمرد” وارتكاب “انتهاكات جسيمة” ضد المواطنين و”التخريب المتعمد للبنى التحتية بالبلاد”.
وأدت الحرب إلى مقتل خمسة آلاف شخص على الأقل ونزوح 3.6 ملايين شخص داخل البلاد، بالإضافة إلى فرار مليون شخص آخرين إلى الدول المجاورة.
وتفاقم المعارك الأزمة الصحية في بلد يعتبر من بين الأكثر فقرا في العالم.
رئيس معهد السياسة العالمية، باولو فون شيراك يرى إن العقوبات الأميركية يجب أن تستهدف قادة كلا الطرفين العسكريين في السودان أكان قوات الدعم السريع أو الجيش السوداني “إذ أن كلاهما يتصرفان بشكل سيئ، وبالتالي يجب استهدافهما بالعقوبات”.
وأوضح في حديث لموقع “الحرة” أنه لا يوجد “عناصر فاعلة جيدة مقابل عناصر فاعلة سيئة في الصراع المأساوي في السودان”.
وقلل شيراك من تأثير هذه العقوبات مشيرا إلى أنها “لن تعني الكثير” إذ أن “فرض عقوبات على من تعتبرهم واشنطن جهات فاعلة سيئة يكاد يكون هو القاعدة” الأساسية في فرضها.
وزاد أن العقوبات هي الأداة المفضلة للسياسة الخارجية الأميركية، ولكن “تأثيرها وفعاليتها مختلطة أحيانا، إذ يوجد عقوبات ضد إيران وحتى روسيا، ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت قادرة على تغيير سلوك هذه الدول، ناهيك عن وجود عشرات الطرق للتهرب من العقوبات والالتفاف عليها”.
وكانت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد قد أعلنت خلال زيارة إلى تشاد عن مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 163 مليون دولار للسودان والدول المجاورة المتضررة من النزاع الدائر فيه، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية الأربعاء.
وبذلك يصل إجمالي المساعدات الأميركية للعام 2023 إلى 710 ملايين دولار للنازحين واللاجئين من الحرب في السودان. وذهبت هذه المساعدات إلى كل من السودان وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى، بحسب المصدر نفسه.
واختتم البرهان الخميس زيارته الخاطفة إلى الدوحة حيث بحث مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تطورات الوضع في السودان، خلال ثالث زيارة خارجية له منذ اندلاع الحرب في السودان مع قوات الدعم السريع.
وتقول الأمم المتحدة إن نصف سكان السودان البالغ عددهم 49 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات، وأطلقت نداء لجمع 2.6 مليار دولار لكنها لم تتمكن حتى الآن من تأمين سوى 26 في المئة فقط من هذا المبلغ.
وأضافت المنظمة أن نحو 380 ألف لاجئ، معظمهم من النساء والأطفال، فروا من الصراع إلى تشاد منذ أبريل نيسان. وفر مئات الآلاف غيرهم إلى جمهورية أفريقيا الوسطى ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان.
وأطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نداء لجمع مليار دولار للمساهمة في توفير المساعدات والحماية لأكثر من 1.8 مليون شخص من المتوقع أن يفروا من السودان هذا العام. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن ما يقرب من 7.1 مليون شخص نزحوا داخل البلاد.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: العقوبات الأمیرکیة على قائد قوات الدعم السریع الولایات المتحدة الحرب فی السودان على شقیق حمیدتی لحقوق الإنسان عقوبات على
إقرأ أيضاً:
الحكومة السودانية: الدعم السريع أحرقت 270 قرية في شمال دارفور
دارفور- قال وزير التنمية الاجتماعية السوداني أحمد آدم بخيت إن "مليشيا" الدعم السريع "أحرقت 270 قرية من قرى شمال دارفور في منطقتي طويلة وشقرات"، حيث دخلت قواتها مناطق أم كدادة وعمدت إلى "تصفية الرجال والنساء -على حد سواء- من منزل إلى آخر"، حسبما ذكر في مؤتمر صحفي لعدد من الوزراء في الحكومة السودانية اليوم الأربعاء بمدينة بورتسودان.
وأضاف بخيت في تصريح خاص للجزيرة نت أن "المليشيا عمدت إلى قتل المواطنين ونهب ممتلكاتهم في عدد من المناطق في شمال دارفور، ومن ذلك قتل 11 من الكوادر الطبية في منطقة أم كدادة، وإلى حرق أكثر من 50 قرية غرب وجنوب الفاشر"، مما تتسبب في نزوح السكان إلى منطقتي الفاشر وطويلة، وأكد أن الناس يعيشون أوضاعا إنسانية غاية في السوء.
وأوضح أن هذه القوات اجتاحت منطقة المالحة وقتلت وشردت المئات من مناطق صياح ومليط، واعتدت على المواطنين العزل وهجّرتهم قسرا في مناطق جبل حلة وبروش وأم كدادة، و"ألقت بعض الأسر في آبار المياه"، في حين يواجه الذين فروا منهم في الوديان والجبال انعدام مصادر المياه.
ووفق بخيت، فإن كل المناطق التي هوجمت خالية من أي وجود عسكري، مما يعني "أن المليشيا وجهت حربها نحو المواطنين".
بدوره، أكد وزير الصحة في إقليم دارفور بابكر حمدين أن نحو 450 ألف شخص فروا من معسكر زمزم نحو منطقتي الفاشر وطويلة عقب هجوم قوات الدعم السريع عليه، تاركين ممتلكاتهم ومدخراتهم.
وأفاد حمدين بأن نحو 500 شخص من بين النازحين تعرضوا للقتل أثناء فرارهم، في حين مات عدد من الأطفال في رحلة النزوح تلك وهم محمولون على ظهور أهاليهم، قبل أن "تلاحقهم المليشيا بالقصف والقتل أثناء نزوحهم".
وقال حمدين -في تصريح خاص للجزيرة نت- إن الأطباء بوزارة الصحة في شمال دارفور يعملون على اختيار مواقع بديلة غير مكشوفة لإجراء العمليات الجراحية وتقديم الخدمات الصحية بسبب الاستهداف الممنهج للمنشآت الصحية ومواقع تقديم الخدمة العلاجية، الأمر الذي أدى إلى توقف عدد من المستشفيات عن العمل.
إعلانوأضاف أن الأسباب التي أدت إلى تهجير النازحين قسرا من معسكر زمزم جراء الهجوم الذي قامت به "المليشيا" تمثلت أساسا في استهداف المركز الصحي في المعسكر، الأمر الذي أدى إلى مقتل أكثر من 9 من الكوادر الطبية العاملة فيه، وأن منع وصول الاحتياجات الأساسية والوقود إلى مدينة الفاشر أدى إلى بلوغ تكلفة "جركانة" الوقود (إناء بلاستيكي توضع فيه الوقود بسعة 4 غالونات) إلى مليون جنيه.
ووفقا لحمدين، فإن الإدانة التي صدرت الأسبوع الماضي للدعم السريع وحدها لا تكفي، حيث "لا تزال المليشيا تواصل انتهاكاتها ضد المدنيين، إذ تمت مهاجمة مناطق أم كدادة، وقد أحرقت هذه القوات الأسواق وقتلت الناس، مما أدى إلى فرارهم نحو القرى المجاورة، قبل أن تلاحقهم في تلك المناطق التي فروا إليها".
وأشار حمدين إلى أن "المليشيا لاحقت الأطباء والكوادر الصحية ومنعتهم من تقديم الخدمة، وتستخدم سلاح التجويع من خلال استهداف المدنيين كجزء من الحرب الحالية".
وتشهد الفاشر حاليا -وفقا لحمدين- وضعا إنسانيا متأزما، إذ تعاني من نقص حاد في الغذاء والدواء وانعدام فرص العلاج، مع نقص كبير في الإمداد المائي بعد أن عطلت قوات الدعم السريع كل مصادر المياه بالمنطقة.
وطالب حمدين المجتمع الدولي بالتعامل بجدية وحسم تجاه "مليشيا الدعم السريع" بخصوص تواصل إمدادها بالسلاح الذي يساهم في استمرار الحرب ويفاقم من معاناة المدنيين.
من جانبه، صرح حمد عبد الوهاب مدير الإدارة العامة للطوارئ وممثل مفوض عام العون الإنساني بأن قوات الدعم السريع هجّرت أكثر من 400 قرية في مناطق شمال دارفور التي شهدت موجات نزوح عالية، وتحدث عن وجود جرحى بدون رعاية صحية، وعن ممارسة سياسة التجويع الممنهج وترويع المواطنين العزل بـ"قسوة شديدة".
وأكد عبد الوهاب استعداد الحكومة السودانية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق في شمال دارفور في حال فتح الطرق.
إعلانوطالب عبد الوهاب بحماية المدنيين وتوفير التغذية والمياه لإنقاذهم، و"بإعلان الدعم السريع مليشيا إرهابية والضغط على داعميها الأساسيين لإيقاف الدعم".
كما طالب بتطبيق قرار مجلس الأمن القاضي بفك حصار الفاشر "الذي لم يلتزم المجلس بتفعيل آليات لتطبيقه"، مع إيصال مساعدات إنسانية عاجلة.
من جهته، قال العمدة محمد شرف الدين ضو البيت وكيل ناظر عموم قبائل شرق دارفور في تصريح للجزيرة نت إن منطقة أم كدادة شهدت مقتل المدير والطاقم الطبي في مستشفاها، بالإضافة إلى إعدام مرافقي المرضى، وقد بلغ عدد الضحايا نحو 111 شخصا، وإن كثيرا من الأهالي نزحوا نحو مناطق أم سدرة.
وأضاف أن هناك أكثر من 80 مواطنا "استشهدوا" عقب اجتياح منطقة جبل حلة من قبل قوات الدعم السريع، وأن منطقة بروش شهدت نزوحا كاملا بعد تعرضها للهجوم الثالث من قبل هذه القوات التي قامت بـ"إفقار الأهالي ونهب ممتلكاتهم وتعطيل مصادر المياه هناك".
أما ممثل المجتمع المدني بشمال دارفور سمير محمد أحمد فيقول في تصريح للجزيرة نت إن محليات أم كدادة ومليط والمالحة والفاشر وطويلة والطويشة واللعيت تمثل المناطق الأكثر تأزما في الوضع الإنساني، إذ يعاني الأهالي من انعدام الغذاء والدواء ويفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة، مع غياب الرعاية الصحية بسبب إغلاق الطرق التي تؤدي إلى تلك المناطق.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة