زنقة 20. الرباط

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، أن احتضان المملكة للاجتماعات العامة السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تنعقد كل 3 سنوات في قارة مختلفة، ينم عن التقدير الكبير الذي تحظى به من طرف المؤسسات المالية الدولية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد أخنوش أكد خلال ترؤسه الاجتماع الرابع والأخير للجنة الوطنية لقيادة تنظيم الاجتماعات العامة السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي من المقرر أن تحتضنها مدينة مراكش شهر أكتوبر المقبل، أن “المغرب فرض نفسه كوجهة مميزة، لاستضافة تظاهرات عالمية تتطلب جودة التنظيم، وذلك بفضل المسيرة التنموية الاستثنائية التي عرفتها بلادنا خلال العقدين الأخيرين، في ظل حكم صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وأضاف البلاغ أن هذا الاجتماع، خصص للتداول بشأن آخر الترتيبات وجاهزية المغرب على كافة الأصعدة لاحتضان هذا الحدث الدولي البارز، الذي يشكل فرصة مواتية للمملكة، لطرح تصورها بشأن عدد من القضايا المرتبطة بالتحديات الراهنة والمستقبلية، وكذا إسماع صوت القارة الإفريقية وطرح انشغالاتها أمام المجتمع الدولي.

وخلال هذا اللقاء، تم تقديم مجموعة من العروض لإطلاع أعضاء اللجنة على مدى جاهزية المملكة لاحتضان هذا الحدث العالمي، إذ تطرقت العروض لمختلف الجوانب التنظيمية واللوجستيكية الكفيلة باستقبال المشاركين في أفضل الظروف.

ويأتي هذا الاجتماع، بعد مرور شهرين على الزيارة التي قام بها السيد أخنوش إلى مراكش، مرفوقا بأعضاء اللجنة، حيث دعا خلالها مختلف الجهات المعنية، إلى تسريع وتيرة العمل من أجل إنجاح هذا الحدث المهم.

جدير بالذكر أن الاجتماع الرابع والأخير للجنة الوطنية لقيادة تنظيم الاجتماعات العامة السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حضره كل من السادة عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ونادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، وخالد آيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وفاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومحمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك وغيثة مزور الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

كما حضر هذا اللقاء، عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، وعبد الحميد عدو الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية، وعز العرب حسيبي المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وعادل الفقير المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، ومحمد الخرمودي مدير الشؤون الإدارية والعامة بوزارة الاقتصاد والمالية.

ويرتقب أن يحضر أشغال الاجتماعات العامة السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمراكش نحو 14 ألف مشارك رفيع المستوى، من ضمنهم وزراء الاقتصاد والمالية ومحافظو البنوك المركزية للدول الأعضاء البالغ عددها 189 دولة.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: الدولی وصندوق النقد الدولی

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: الدين الخارجى بالموازنة العامة للدولة انخفض بواقع 3 مليارات دولار

 


قال أحمد كوجك، وزير المالية، إن الدين الخارجى للعام المالى الجارى فى الموازنة العامة للدولة انخفض بواقع 3 مليارات دولار حتى نوفمبر الماضى، وهو ما يعنى نجاح حزمة الإجراءات الموضوعة للتعامل مع هذا الأمر.

وقال وزير المالية، خلال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024، بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى  إننا نقترض، لكننا نقوم بالسداد بأكثر مما نقترض فيؤدي بدوره إلى خفض الدين، وهذه الاتفاقية تضمنت شروط ميسرة وتضمنت تسهيلات كبيرة.


وأكد وزير المالية خلال كلمته: الاتفاقية التى نحن بصدد مناقشتها تمنح تمويلا بقيمة 2 مليار دولار، بشروط وتيسيرات مبسطة جدا، ومن ثم فهى فرصة جيدة، ولا مانع إذا كانت هذه القروض بشروط ميسرة وأقل مما نسدده، لضمان توفير الموارد شريطة أن تكون مثل هذه الاتفاقيات مبسطة وميسرة، لتوفير الموارد دون أن يكون هناك ضغط فى السوق.

 

واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الاتفاقية تضمنت مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار  الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.  
   

وأوضح الفقي، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى ٢ مليار دولار سنويًا وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي.

وأشار إلى أنه في هذا الصدد، قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر ۲۰۲۱ بالكامل بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها ٢ مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.

وأوضح أنه بدأت وزارة المالية في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة ٢ مليار دولار خلال العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد ٧ بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي.

مقالات مشابهة

  • الماء/الغذاء/الطاقة/ أخنوش يؤكد جدية ومسؤولية الحكومة في تعزيز الأمن الإستراتيجي
  • وزير المالية: الدين الخارجى بالموازنة العامة للدولة انخفض بواقع 3 مليارات دولار
  • وزيرة التخطيط والتعاون الدولي: تعظيم فرص القطاع الخاص في موازنة العام المالي الجديد
  • وزير الداخلية يؤكد أهمية اليقظة الأمنية لمواجهة التحديات وتعزيز الاستقرار
  • المملكة تستضيف الاجتماع الثالث لرؤساء هيئات تنظيم الدواء بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي
  • وزير المالية: الحكومة تسير على نفس نهج العام الماضي
  • وزير المالية: انخفاض دين أجهزة الموازنة من 82 مليار دولار إلي 79 مليار دولار خلال عام
  • وزير المالية: خفض الدين الخارجي العام الماضي لـ3 مليارات دولار
  • وزارة المالية تختتم مشاركتها في اجتماعات مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام
  • صندوق النقد الدولي بصدد صرف 182 مليون دولار لرواندا