الصالحي: الكرد استغلوا الضعف الشيعي السني لتمرير اتفاق تسليم كركوك
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
اعتبر رئيس الكتلة التركمانية النيابية، النائب أرشد الصالحي، اليوم الخميس، ان الجانب الكردي استغل الضعف الشيعي- السني لتمرير اتفاق تسليم كركوك، فيما أشار الى ان حل الازمة الأخيرة لا يكون بالاحتجاجات والاعتصامات وانما بالاحتكام عند طرف ثالث. وقال الصالحي في حديثه لبرنامج (علنا)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "ائتلاف إدارة الدولة كان على عجالة من امره لتشكيل الحكومة والجانب الكردي استغل الضعف الشيعي والسني وفرض عليهم كل ما من الممكن ان يطبق لكن الكتل وقعت عليه والتركمان اعترضوا على هذا الامر داخل البرلمان".
وأضاف، ان "الاتفاق السياسي يتضمن عودة المقرات الحزبية كلا الى مكانه استعدادا لانتخابات مجالس المحافظات وما حصل في الازمة الأخيرة هو ان رئيس الوزراء امر باخلاء بناية المقر المتقدم للعمليات والتي كانت مقرا للحزب الديمقراطي الكردستاني قبل عام 2017 وهذا ما اثار حفيظة القوات الأمنية وأهالي كركوك تخوفا من ان عودة الديمقراطي قد تكون سببا في أزمات أخرى".
وأشار الى ان "حساسية الأوضاع في كركوك ليست بجديدة وفي بعض الأحيان يحدث تنافر بين القوميات"، موضحا ان "الخروقات الأمنية التي مارستها الأحزاب السياسية الكردية من خطف وقتل واغتيالات سابقا هي سبب بما يحصل الان". وبشأن اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع النواب التركمان، اكد الصالحي ان "السوداني تأخر وكان من المفترض ان يعقد خلال الازمة لكنه كان منشغلاً بالزيارة الاربعينية والربط السككي مع إيران"، لافتا الى ان "السوداني طلب الهدوء والسكون خصوصا بعد قرار المحكمة الاتحادية الى ان تحسم الدعوى من قبل القضاء".
وتابع، ان "رئيس مجلس الوزراء أكد انه ملتزم بتطبيق الاتفاق السياسي والذي يضم الاكراد والسنة والشيعة لكنهم تفاوضوا دون اشراكنا وعلى الحكومة المركزية وإدارة الدولة ان لا يتخذوا أي قرار يخص كركوك دون الرجوع الينا".
واتهم الصالحي أحد الأحزاب الكردية "بدعم حزب العمال الكردستاني في وسط وأطراف كركوك ومخيمات مخمور وقضاء سنجار"، مؤكدا "لدينا وثائق ودلائل على هذا الامر وتم تقديمها الى رئيس الوزراء وجميع القيادات المختصة بهذا الشأن". ولفت الى ان "حزبا كرديا اخر يدعم المعارضة الإيرانية المسلحة وهذان الحزبان دخلا على خط اشعال الفتنة في الازمة الأخيرة"، مشيرا الى ان "الحل لا يكون بالاحتجاجات والاعتصامات التي تؤدي الى سفك الدماء مستقبلا وانما هو بالاحتكام عند طرف ثالث والقضاء هو الفيصل بهذا الامر".
وأوضح ان "القرارات التي تصدر من أحزاب الإقليم لا تدعو الى التهدئة ولا يمكن إعادة الثقة بين مكونات الشعب العراقي دون الرجوع الى الحوار وتقريب وجهات النظر"، مبينا "لا نعترض على وجود مقرات للحزب الديمقراطي ولكن طالبنا بتأجيلها الى ما بعد الانتخابات لكي لا يستغل هذا الامر في افتعال الازمات".
وأردف انه "في كل انتخابات تحدث الكثير من الأمور لذلك نطالب في كل مرة بقطع الطرق الرابطة بين كركوك والمحافظات الأخرى وايضا وضع لجنة من المفوضية العليا للانتخابات والوزارات ذات العلاقة لتدقيق سجلات الناخبين للسيطرة على التزوير كون اغلب الانتخابات السابقة شهدت عمليات تزوير كبيرة من قبل الأحزاب الكردية".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الى ان
إقرأ أيضاً:
انتهاء الازمة الروسية الأوكرانية وتأثيره الاقتصادي على العراق
كتب بلال الخليفة
ان الازمة الأوكرانية قد انعشت الإيرادات النفطية للدول المنتجة للنفط ومنها العراق وخصوصا ان الإيرادات النفطية تصل بحدود 90 % من اجمالي الإيرادات العامة للعراق، حيث ان الازمة رفعت أسعار النفط حتى وصل الى 120 دولار في الأسابيع الأولى من الازمة وذلك خوفا من احتمال حدوث نقص في امداد النفط.
حتى توقع بعض البنوك والمراكز البحثية ان في حالة انقطاع امداد النفط نهائيا قد يصل بسعر النفط الى 300 دولار.
ولكن بعد ذلك استقر سوق النفط بحدود 80 دولار بعد ان وجدت روسيا منافذ لبيع النفط باقل من السعر العالمي وخصوصا بيعها للصين .
ان الازمة اثرت بالاقتصادات العالمية باتجاهين، الأول ارتفاع أسعار النفط يعني زيادة الإيرادات للدول المنتجة وفي نفس الوقت ازداد العبء على الدول المستهلكة والاتجاه الثاني ان ارتفاع النفط أدى الى ارتفاع أسعار الطاقة المزودة لكل المصانع وارتفاع نقل السلع وبالتالي ان أسعار السلع والمواد ارتفعت وفي إحصائية ان الازمة أدت الى ارتفاع التضخم بحدود 8 % عالميا.
ان الرئيس ترامب وفي ايام حملته الانتخابية وعد بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وكذلك صرح بعد الفوز ان الحرب يجب ان تنتهي وخصوصا انه ارسل العديد من الرسائل الإيجابية لروسيا ولان أمريكا ترامب تتبع استراتيجية مختلفة تماما عن الذين سبقوه وهي استمالة روسيا اليها بدل استعدائها، وخلاصة الامر ان الحرب ستنتهي قريبا .
ونتيجة لذلك ستنخفض اكثر أسعار النفط نتيجة لزوال التوتر والخوف من النقص من امداد الطاقة .
ويوجد سبب اخر يهدد أسعار النفط بالانخفاض وهو ان الرئيس ترامب في وعودة الانتخابية وكذلك في منهاجه الحكومي تضمن العمل على خفض أسعار النفط.
والخلاصة ان النفط حتما ستنخفض أسعاره.
ان منظمة أوبك بلس عادة ما تأخذ قرارات كي تحافظ على أسعار النفط بالمستوى الملائم لها بحدود 80 دولار وبالتالي من المتوقع ان تخفض حجم التصدير كي تحافظ على أسعار النفط ولكن توجد عقبة في هذا القرار وهو وجود الرئيس ترامب الذي يهدد بتشريع قرار نوبك لمعاقبة الدول المنتجة للنفط في حال ان أسعار النفط تضر الدول المستهلكة.
خلاصة الامر ان أسعار النفط ستنخفض بحدود 60 دولار نتيجة الأمور التي تم ذكرها أعلاه.
ان العراق وكما ذكرنا ان اقتصاده ريعي معتمد كليا (90%) على الإيرادات النفطية وان الازمة كانت في مصلحته وان انتهاء الازمة ستزيد من الصعوبات الاقتصادية على العراق لان موازنة العراق مبنية على سعر برميل النفط 75 ، مع العراص رغم ذلك ان العجز في الموازنة العامة الاتحادية هو بحدود 60 تريليون دينار، وان انخفض سعر النفط دون ذلك يعني زيادة في العجز وبالتالي ان الحكومة ستتخذ عدة قرارات لتجنب عدم المقدرة بدفع الرواتب ، حيث توجد عدة احتمالات ومنها:-
1 – تخفض قيمة الدينار العراقي.
2 – الاستدانة الخارجية والداخلية عن طريق السندات
3 – تخفيض الموازنة الاستثمارية الى اقل ما يمكن.
4 – الزيادة في فرض الرسوم والضرائب والجبايات
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية