الصالحي: الكرد استغلوا الضعف الشيعي السني لتمرير اتفاق تسليم كركوك
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
اعتبر رئيس الكتلة التركمانية النيابية، النائب أرشد الصالحي، اليوم الخميس، ان الجانب الكردي استغل الضعف الشيعي- السني لتمرير اتفاق تسليم كركوك، فيما أشار الى ان حل الازمة الأخيرة لا يكون بالاحتجاجات والاعتصامات وانما بالاحتكام عند طرف ثالث. وقال الصالحي في حديثه لبرنامج (علنا)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "ائتلاف إدارة الدولة كان على عجالة من امره لتشكيل الحكومة والجانب الكردي استغل الضعف الشيعي والسني وفرض عليهم كل ما من الممكن ان يطبق لكن الكتل وقعت عليه والتركمان اعترضوا على هذا الامر داخل البرلمان".
وأضاف، ان "الاتفاق السياسي يتضمن عودة المقرات الحزبية كلا الى مكانه استعدادا لانتخابات مجالس المحافظات وما حصل في الازمة الأخيرة هو ان رئيس الوزراء امر باخلاء بناية المقر المتقدم للعمليات والتي كانت مقرا للحزب الديمقراطي الكردستاني قبل عام 2017 وهذا ما اثار حفيظة القوات الأمنية وأهالي كركوك تخوفا من ان عودة الديمقراطي قد تكون سببا في أزمات أخرى".
وأشار الى ان "حساسية الأوضاع في كركوك ليست بجديدة وفي بعض الأحيان يحدث تنافر بين القوميات"، موضحا ان "الخروقات الأمنية التي مارستها الأحزاب السياسية الكردية من خطف وقتل واغتيالات سابقا هي سبب بما يحصل الان". وبشأن اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع النواب التركمان، اكد الصالحي ان "السوداني تأخر وكان من المفترض ان يعقد خلال الازمة لكنه كان منشغلاً بالزيارة الاربعينية والربط السككي مع إيران"، لافتا الى ان "السوداني طلب الهدوء والسكون خصوصا بعد قرار المحكمة الاتحادية الى ان تحسم الدعوى من قبل القضاء".
وتابع، ان "رئيس مجلس الوزراء أكد انه ملتزم بتطبيق الاتفاق السياسي والذي يضم الاكراد والسنة والشيعة لكنهم تفاوضوا دون اشراكنا وعلى الحكومة المركزية وإدارة الدولة ان لا يتخذوا أي قرار يخص كركوك دون الرجوع الينا".
واتهم الصالحي أحد الأحزاب الكردية "بدعم حزب العمال الكردستاني في وسط وأطراف كركوك ومخيمات مخمور وقضاء سنجار"، مؤكدا "لدينا وثائق ودلائل على هذا الامر وتم تقديمها الى رئيس الوزراء وجميع القيادات المختصة بهذا الشأن". ولفت الى ان "حزبا كرديا اخر يدعم المعارضة الإيرانية المسلحة وهذان الحزبان دخلا على خط اشعال الفتنة في الازمة الأخيرة"، مشيرا الى ان "الحل لا يكون بالاحتجاجات والاعتصامات التي تؤدي الى سفك الدماء مستقبلا وانما هو بالاحتكام عند طرف ثالث والقضاء هو الفيصل بهذا الامر".
وأوضح ان "القرارات التي تصدر من أحزاب الإقليم لا تدعو الى التهدئة ولا يمكن إعادة الثقة بين مكونات الشعب العراقي دون الرجوع الى الحوار وتقريب وجهات النظر"، مبينا "لا نعترض على وجود مقرات للحزب الديمقراطي ولكن طالبنا بتأجيلها الى ما بعد الانتخابات لكي لا يستغل هذا الامر في افتعال الازمات".
وأردف انه "في كل انتخابات تحدث الكثير من الأمور لذلك نطالب في كل مرة بقطع الطرق الرابطة بين كركوك والمحافظات الأخرى وايضا وضع لجنة من المفوضية العليا للانتخابات والوزارات ذات العلاقة لتدقيق سجلات الناخبين للسيطرة على التزوير كون اغلب الانتخابات السابقة شهدت عمليات تزوير كبيرة من قبل الأحزاب الكردية".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الى ان
إقرأ أيضاً:
تحضيرات للمرحلة الثانية من اتفاق غزة وإسرائيل تصر على استبعاد حماس
نقلت صحيفة بوليتيكو الأميركية عن مسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب تأكيدهم بداية العمل بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في ظل صعوبات ومفاوضات معقدة.
وذكر مسؤولون ومستشارون في الحزب الجمهوري -الذي ينتمي إليه ترامب- أنهم عملوا مع إدارة الرئيس السابق جو بايدن، لكنهم يعترفون بأنه لن يكون من السهل دفع الاتفاق قدما.
وقال أحد المسؤولين للصحيفة "ما تركه لنا بايدن هو نهاية البداية، وليس بداية النهاية".
وسبق لترامب أن اعترف بصعوبة الوضع، وقال بعد تنصيبه إنه "ليس واثقا" من استمرار اتفاق وقف إطلاق النار.
وجدد ترامب خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء هجومه على بايدن، واتهمه بأنه كان السبب في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وإطالة أمد الحرب على غزة.
وأوضح أنه يفكر بالذهاب إلى الشرق الأوسط، لكن ليس في الفترة الحالية.
مطالب إسرائيليةمن جانبه، نقل موقع "والا" الإسرائيلي عن مسؤولين قولهم إن ترامب سيبدأ خلال أيام محادثات مع الأطراف في المنطقة بشأن المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار.
وذكر الموقع أن إسرائيل ستطالب خلال المفاوضات بعدم بقاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السلطة بغزة وأن تحكم القطاع جهة أخرى.
إعلانوعشية انعقاد المجلس الوزاري الأمني المصغر لبحث اتفاق غزة، قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن الدور العملي الوحيد للسلطة الفلسطينية في معبر رفح سيقتصر على ختم جوازات السفر، مشيرة إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار ينص على أن قوات الجيش الإسرائيلي هي التي ستطوق المعبر، وستتحكم في عملية العبور بشكل كامل من خلال الرقابة والإشراف والموافقة المسبقة.
وأضافت في بيان لها أن إدارة العمليات الفنية داخل المعبر ستتم بواسطة سكان من غزة غير تابعين لحماس تم فحصهم واعتمادهم من قبل الشاباك، وسبق لهم أن قدموا الخدمات المدنية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي منذ بداية الحرب.
وأشارت إلى أن عمل هؤلاء سيخضع لمراقبة القوة الدولية، وأكد البيان أن هذا الترتيب يسري في المرحلة الأولى من الاتفاق وستتم مراجعته لاحقا.
من جانب آخر، أعلنت الخارجية القطرية أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية استعرض مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي السبل الكفيلة بضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وأوضحت الوزارة أن رئيس الوزراء وزير الخارجية جدد التأكيد على استمرار التنسيق بين البلدين في إطار الوساطة المشتركة، بما يضمن تنفيذ الأطراف للاتفاق الذي بدأت مرحلته الأولى في 19 يناير/كانون الثاني الجاري، ومن المقرر أن تمتد 42 يوما.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري -في مؤتمر صحفي أمس- إن الأطراف ستجتمع في اليوم الـ16 من بدء تنفيذ الاتفاق لمناقشة المرحلة الثانية، مضيفا "نعمل في الوقت الحالي على إعداد وصياغة الاتفاق بشأن المرحلة الثانية".
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟