اتفاقية خور عبد الله الغيت من طرف واحد.. ماهو الخيار القانوني للكويت؟
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حدد الخبير في القانون الدولي علي التميمي، اليوم الخميس (7 أيلول 2023)، الخيار المتاح للكويت بعد إلغاء اتفاقية خور عبد الله من قبل المحكمة الاتحادية العليا في العراق.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "اتفاقية خور عبد الله مع الكويت تعتبر ملغية من قبل العراق بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا، وهذا قرار ملزم التطبيق وغير قابل للطعن"، مبينًا أنه "اصبح الان عدم وجود اتفاق حالي ما بين العراق والكويت بشأن الملاحة البحرية".
وبين ان "اتفاقية خور عبدالله الغيت من جانب واحد وهو العراق، ولهذا الكويت لها الخيار القانوني حالياً للجوء الى محكمة البحار الدولية للبت بهذه القضية"، مشيرا الى ان "ما سيصدر عن هذه المحكمة يكون ملزم التطبيق للعراق والكويت، ونتوقع ان الكويت سوف تتحرك نحو هذا المحكمة لحسم هذا الملف".
واتفاقية خور عبد الله، هي اتفاقية وقعها العراق والكويت عام 2013 لتنظيم حركة الملاحة بين البلدين في المياه المشتركة بناء على قرار مجلس الأمن الدولي عام 1993، الا ان المحكمة الاتحادية العليا طعنت بدستورية هذه الاتفاقية كونها تخالف المادة 61 من الدستور، والتي تنص على ان المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بثلثي اعضاء البرلمان.
بالمقابل قللت الكويت من اهمية هذا القرار مؤكدة انه شأن عراقي داخلي وغير ملزم للكويت، حيث تتسلح الكويت بالقرارات الدولية الصادرة من الأمم المتحدة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: اتفاقیة خور عبد الله
إقرأ أيضاً:
«القاهرة للدراسات الاقتصادية» يكشف فوائد حصول مصر على الشريحة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوروبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مصر ستجني الكثير من الفوائد الاقتصادية الهامة من حصولها على الشريحة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوروبية، بعد موافقة الاتحاد الأوروبي بأغلبية 452 عضوًا، علي إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز» أنه قد سبق لمصر حصولها على الشريحة الأولى في ديسمبر الماضي 2024 وقدرها مليار يورو، ويبلغ إجمالي الشراكة نحو 7.4 مليار يورو، والتي وقعت عليها مصر مع الاتحاد الاوروبي في مارس 2024، منقسمه إلى دعم الموازنة العامة بـ 5 مليار يورو، وهي عبارة عن " قرض ميسر"، وتدريب ومنح في حدود 600 مليون يورو، و1.8 مليار يورو مشروعات واستثمارات.
وأضاف السيد، من المتوقع ان تحصل مصر علي الشريحة الثانية في آخر شهر إبريل الجاري، ولاشك ان دخول الشريحة الثانية في هذا التوقيت سيكون له أثر فعال كبير على مستوي الاحتياطي النقدي المصري الذي تجاوز 47 مليار دولار من ناحية، وأيضا سيساهم في سد جزئي للفجوة التمويلية من العملة الأجنبية التي تحتاج اليها الدولة المصرية لمواجهة التزاماتها المالية.
كما أنه سيكون له أثر إيجابي قوي على الاستثمارات لأنه من المتفق عليه أنه جزء من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، سوف يتم استثماره في قطاعات هامة وحيوية للاقتصاد القومي، مثل (الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي) مما يعني زيادة الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على الاقتصاد المصري وهو أمر هام يساعد على تشجيع القطاعات الإنتاجية وزيادة الصادرات ، حيث ان زيادة الاستثمارات الأجنبية تؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة مما يساهم في انخفاض معدلات البطالة البالغة 6.8 %، كما تساهم هذه الشريحة في استقرار السياسات النقدية وتقليل الضغوط.
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد في تصريحاته لـ"البوابة" أنه يجب مراعاة أن هذه الشريحة ليست بأكملها منحة ولكن هي “ قرض بفائدة ميسرة” لهذا يجب حسن استغلالها وإداراتها بما يساهم ويساعد على تحقيق أعلى استفادة منها وىدخولها في مشروعات تنموية وإنتاجية تحقق عوائد مالية.
مشددا على أن حصول مصر على هذه الشريحة سيقلل من لجوء مصر للأسواق الدولة لطرح سندات وأذون خزانة بعوائد مرتفعة، وهو ما يخفف من أعباء الديون على الموازنة العامة للدولة.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل