مجلس الجامعة العربية يطالب بضرورة خروج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
عقد مجلس جامعة الدول على المستوى الوزاري دورته العادية 160 برئاسة المغرب، وذلك في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، واسفر اجتماع مجلس الجامعة عن عدة قرارات فيما يخص الملف الليبي في مقدمتها التأكيد على الالتزام بوحدة وسيادة دولة ليبيا وسلامة أراضيها ورفض كافة أنواع التدخل الخارجي في شؤونها والامتناع عن التصعيد بكافة أنواعه.
كما أكد مجلس جامعة الدول العربية على الالتزام بجميع القرارات السابقة الصادرة عن المجلس وآخرها القرارين رقم 824 الصادر عن مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة الدورة العادية (32) والقرار رقم 8864 الصادر عن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية 159 مؤكدا على مبدأ ملكية الليبيين للعملية السياسية، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات عام 2015.
وأشاد مجلس جامعة الدول العربية بجهود لجنة 6+6، التي احتضنت المملكة المغربية اشغالها وحثها على سرعة إنجاز مشاريع القوانين الانتخابية من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، كما يشيد باستضافة جمهورية مصر العربية لاجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة.
ورحب مجلس الجامعة العربية بتشكيل المجلس الرئاسي للجنة المالية العليا لمتابعة الإنفاق الحكومي، كخطوة إيجابية لضمان إدارة موارد الشعب الليبي بشفافية وعدالة.
كما أكد المجلس على دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والحفاظ على استقلالية قرارها من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسات العسكرية تحت سلطة تنفيذية موحدة قادرة على حكم سائر الأراضي الليبية وتمثيل جموع الشعب الليبي، مع التأكيد مجدداً على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب خلال أجال محددة، ودعوة المجتمع الدولي لتقديم كافة أوجه الدعم لهذه اللجنة مع الإشادة باستضافة جمهورية مصر العربية لأعمالها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمانة العامة للجامعة العربية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الجامعة العربية اللجنة العسكرية المشتركة اللجنة العسكرية المشتركة 5 5 جامعة الدول العربية جمهورية مصر العربية مجلس جامعة الدول العربية مجلس الجامعة العربية مجلس الجامعة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يطالب حكومة الدبيبة بتنفيذ أحكام القضاء وتمكين “عون” من تسيير وزارة النفط
الوطن|متابعات
أكد مجلس الدولة في بيان أصدره، على ضرورة احترام أحكام القضاء، وذلك على خلفية الإجراءات المتخذة بحق وزير النفط والغاز، محمد عون، والتي وصفها البيان بأنها “مخالفات قانونية جسيمة”
وأشار المجلس إلى صدور أحكام قضائية لصالح الوزير كان آخرها حكم المحكمة العليا في 25 ديسمبر 2024، برفض الطعن المقدم من إدارة القضايا نيابة عن رئيس الحكومة منتهية الولاية بصفته، والمتعلق بوقف تنفيذ حكم محكمة استئناف طرابلس – الدائرة الثالثة. الحكم الأخير يؤكد ضرورة تمكين الوزير عون من ممارسة مهامه الوظيفية بشكل كامل.
وشدد المجلس في بيانه على التزام الحكومة المنتهية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بتنفيذ الأحكام القضائية دون تأخير، محذراً من تجاهلها باعتبارها “عنوان الحقيقة” بعد استنفاد كافة مراحل التقاضي
كما دعا المجلس مؤسسات ومنظمات البترول والطاقة الدولية، بما في ذلك “أوبك” و”أوابك”، وكذلك الشركاء الأجانب في مجال النفط، إلى التعامل فقط مع وزير النفط والغاز محمد عون بما يتماشى مع الأحكام القضائية الصادرة