الهيئة العامة للإحصاء تعلن فتح باب التوظيف للرجال والنساء بالمملكة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن فتح باب التوظيف للرجال والنساء بعدة مناطق بالمملكة الرياض، المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، القصيم.
وظائف الهيئة العامة للإحصاء1- مسؤول أول جمع البيانات (القصيم، الجوف):
– درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال، الإحصاء) أو ما يعادله.
– سنتان فأكثر من الخبرة في مجال جمع البيانات.
2- منسق أول دعم إداري (تبوك):
– دبلوم فني في (الشؤون الإدارية) أو ما يعادلها.
– سنتان فأكثر من الخبرة في مجال اتصالات الشؤون الإدارية.
3- مسؤول جمع البيانات (عسير):
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الإحصاء) أو ما يعادلها.
– لا تشترط الخبرة السابقة.
4- كبير مسؤولي جمع البيانات (الجوف):
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الإحصاء) أو ما يعادله.
– خبرة سابقة في المجال.
- كبير منسقي دعم إداري (المدينة المنورة):
-
– دبلوم فني في (الشؤون الإدارية) أو ما يعادلها.
– 4 سنوات فأكثر من الخبرة في مجال اتصالات الشؤون الإدارية.
5- مُنسق دعم إداري (حائل، المدينة المنورة):
– دبلوم فني في (الشؤون الإدارية) أو ما يعادلها.
– لا تشترط الخبرة السابقة.
6- محلل بيانات (الرياض):
– درجة البكالوريوس في (البيانات الضخمة والتحليلات) أو ما يعادلها.
– دون خبرة أو ما يصل إلى سنتين من الخبرة في مجال علوم البيانات.
7- سكرتير (الرياض):
– درجة البكالوريوس في (الشؤون الإدارية) أو ما يعادلها.
– لا تشترط الخبرة السابقة.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدأ يوم الأربعاء بتاريخ 1445/02/21هـ الموافق 2023/09/06م.
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن توفر وظائف شاغرة لا تتطلب الخبرة لحملة البكالوريوس حديثي التخرج في التخصصات الإدارية بمسمى سكرتير حسب التفاصيل والشروط التالية:
الشروط:
- الحصول على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات الإدارية أو ما يعادلها.
- لا يشترط خبرة سابقة أو خبرة عامين على الأكثر في مجال الخدمات الإدارية.
الوصف الوظيفي:
السكرتير مسؤول عن إجراء الخدمات الإدارية وتنظيم الاجتماعات والجداول الزمنية وتنسيق المتطلبات اللوجستية وإعداد المرسلات لضمان التسليم في الوقت المناسب.
المهام الوظيفية:- اجراء الأنشطة اليومية مع ضمان الامتثال للسياسات والاجراءات.
- المساهمة في تحديد فرص التحسين المستمر للأنظمة والعمليات بما يتماشي مع الممارسات الرائدة.
- إقامة علاقات عمل مع أصحاب المصلحة الداخليين أصحاب الصلة.
- جمع ردود الفعل مع أصحاب المصلحة الداخليين بشأن القضايا الموجهة.
- المساهمة في اعداد التقارير المطلوبة.
- الرد على المكالمات الهاتفية واستقبال الرسائل ومعالجة الاستفسارات.
- مقابلة الزوار والترحيب بهم والتأكد من توجييهم بشكل صحيح للافراد المعنيين.
- تشغيل المعدات المكتبية وتنسيق الصيانة عند الحاجة.
- تنظيم جداول أعمال الاجتماعات والجداول الزمنية للمدير المباشر وتنسيق المتطلبات.
- مراجعة وتقييم الاستفسارات الوارد من اجل التوصل لاستجابات مناسبة.
- اعداد الرسائل وبريد الالكتروني والتقارير والمراسلات مع أصحاب المصلحة المعنيين لضمان التسليم بالوقت المناسب.
- تحديث قاعدة البيانات بدقة بالاسماء والارقام للتبع المناسب والمرجع المستقبلي.
نبذة عن الهيئة:الهيئة العامة للإحصاء هي جهة حكومية سعودية تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة يرأس مجلس إدارتها وزير الاقتصاد والتخطيط بعضوية (15) جهة تمثل الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص، وتعتبر الهيئة هي المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المدينة المنورة خدمات القطاع الخاص الجوف بكالوريوس ادارة الاعمال الهیئة العامة للإحصاء درجة البکالوریوس فی الشؤون الإداریة جمع البیانات
إقرأ أيضاً:
«تشريعية» المجلس الاستشاري في الشارقة تناقش مشروعي قانونين
الشارقة: «الخليج»
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروعي قانونين، أحدهما تنظيم الموارد البشرية للعسكريين في الإمارة، والآخر إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في الشارقة.
جاءت إحالة المشروع الأول، إلى اللجنة خلال الجلسة الماضية للمجلس، في حين أحالت المشروع الثاني لجنة المرافق العامة التابعة للمجلس.
عقد الاجتماع صباح الأربعاء في مقر المجلس، بمدينة الشارقة، برئاسة محمد علي الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: محمد صالح آل علي، وحمد عبدالله الريامي، وراشد صالح الحمادي، وعبيد إسحاق المازمي، والأمانة العامة للمجلس، يوسف حسن آل علي، المستشار القانوني، ومدير إدارة الشؤون البرلمانية، وسيف بن سويف الكتبي، أمين السر.
استعرضت اللجنة خلال الاجتماع نصوص القانونين، حيث تركز النقاش على تنظيم الشؤون المتعلقة بالموارد البشرية للعسكريين، بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري.
كما تناولت اللجنة مشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن، حيث ناقشت البنود المتعلقة بتطوير الأنظمة والتعليمات، والارتقاء بالأداء الأمني في الإمارة، بما يتماشى مع رؤية الشارقة المستقبلية.
وأبدت اللجنة رأيها في المشروعين. مؤكدة أهمية تعزيز القوانين، بما يتوافق مع احتياجات القطاعين العسكري والأمني، وتوفير إطار قانوني يدعم التميز المهني ويراعي التحديات المستقبلية.
في نهاية الاجتماع، أعدت اللجنة تقريرها النهائي بشأن المشروعين، تمهيداً لرفعه إلى المجلس الاستشاري، وعرضه ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة.