قدم أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال مشاركتهم فى جلسات الحوار الوطنى، اليوم، رؤيتهم حول التمكين السياسى للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية، والصناعات الثقافية.

«الدوي»: الصناعات الثقافية مصدر مهم للنمو الاقتصادي

قال الكاتب محمد الدوي، عضو التنسيقية، إن الصناعات الثقافية تمثل جزءاً مهماً من الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى أى مجتمع، وتعتبر مصدراً مهماً للنمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل.

وأضاف «الدوى»، خلال كلمته بجلسة «الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول» بلجنة «الثقافة والهوية الوطنية»، أن الصناعات الثقافية تشكل كذلك جزءاً كبيراً من الناتج المحلى الإجمالى للعديد من البلدان، وتسهم فى تعزيز التعبير الثقافى للشعوب كما تلعب دوراً فى تعزيز الهوية الوطنية والانتماء للمجتمع وفى تشكيل صورة البلد فى عيون العالم الخارجى.

وبيّن عضو «التنسيقية» أن هناك بعض التحديات، منها ما يتعلق بالرقابة على المحتوى الفنى، فبعض الأعمال الفنية تمت مصادرتها أو حظرها بسبب محتواها المثير للجدل، ومنها ما يتعلق بصعوبة الحصول على التمويل الكافى لإنتاج أعمال عالية الجودة، ما يؤثر على تطوير الصناعة والترويج للمواهب الجديدة.

كما يتعرض الفنانون والمنتجون المصريون لمنافسة قوية من الأعمال الفنية الأجنبية التى تحظى بشعبية واسعة فى السوق المصرية، وهذا قد يؤثر على انتشار الأعمال المحلية، وهناك تحديات تتعلق بالتكنولوجيا واستخدام الإنترنت، بما فى ذلك القرصنة الرقمية وتسريب الأعمال الفنية غير المرخصة.

واقترح «الدوى» عدداً من التوصيات، منها أنه يجب على الحكومة الاستثمار فى تحسين البنية التحتية الثقافية والفنية، مثل تحديث المسارح ودور العرض وتوفير المرافق اللازمة للمبدعين والفنانين، ودعمهم بتوفير فرص التمويل لإنتاج الأعمال الفنية والمساعدة فى تطوير المشاريع الإبداعية.

«عادل»: القوة الناعمة فى مصر تسير على الطريق الصحيح

وقال عزوز عادل، عضو «التنسيقية»، إن القوة الناعمة فى مصر تسير على الطريق الصحيح، وذلك بتأثير بعض الأعمال الفنية مؤخراً على الرأى العام لمناقشتها قضايا مهمة خاصة بالهوية الوطنية والمشكلات الاجتماعية، مقترحاً دعم المؤسسات الفنية التابعة للدولة لإنتاج مسلسلات تاريخية ودينية وتهتم بالطفل، لخلق جيل واع فنياً ومُحمل بقضايا وتاريخ مجتمعه، كما اقترح للحفاظ على الريادة فى الدراما المصرية، استقطاب أهم صناع الدراما العالمية للوجود فى مصر والعمل على الاستفادة من خبرات الإنتاج المشترك.

وقال رامى محمد عبدالباقى، عضو «التنسيقية»، إن الأزمة الاقتصادية العالمية، التى تلت فترة انتشار فيروس كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية ضربت صناعة النشر المصرية فى مقتل. وأصبح هناك ارتفاع حاد فى أسعار مستلزمات النشر، حيث وصل طن الورق إلى قرابة الـ50 ألف جنيه وما زال مرشحاً للزيادة، بخلاف تكلفة أجهزة الطباعة والأحبار ومصادر الطاقة المستعملة، وكل تلك العوامل سيكون لها تأثير كبير على صناعة النشر المصرية.

وأضاف أنه فى الفترة التى تلت ثورة يناير 2011 تم إنشاء العديد من دور النشر بتوجهات أيديولوجية مختلفة نتج عنها ظهور العديد من الأعمال صاحبة العناوين الشاذة، والتى تدعو لزنا المحارم والتطرف الجنسى والفكرى والعقائدى بل والإنسانى، كل ذلك دون وجود رقابة أو مراجعة لتلك الأعمال.

وأشار إلى إغلاق بعض المكتبات جراء أزمة فيروس كورونا وانخفاض مبيعات الكتب بالمكتبات المفتوحة إلى أقل من 10% مقارنة بمبيعاتها قبل الأزمة، ولم يقتصر الأمر على السوق المحلية فقط بل امتد إلى معارض الكتب الخارجية والتى كانت الملاذ الأخير لبعض دور النشر.

من جانبه، قال مؤمن ممدوح، عضو «التنسيقية»، إن التحول الرقمى والانفتاح التكنولوجى جعلا الشباب بل والأطفال أكثر انفتاحاً على عالم السياسة، وأصبحوا جزءاً مهماً وكبيراً من المؤثرين فى عملية اتخاذ القرار السياسى، لما لهذه القنوات من قدرة على تضخيم الأصوات وكسر الحواجز الجغرافية، وإحداث تأثير اجتماعى وسياسى كبير.

ودعا خلال كلمته بجلسة «التمكين السياسى للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية»، إلى تكاتف مؤسسات حزبية وسياسية ومجتمع مدنى وحكومية معاً للعمل على إيجاد حلول مناسبة وفعالة لزيادة الوعى السياسى السليم لدى الشباب، ليكونوا هم الدرع الحصين الذى تحتمى به الدولة فى مواجهة أزماتها، بدلاً من أن يتحولوا إلى سلاح فتاك.

وقدم مجموعة من الاقتراحات من شأنها تعزيز الفهم والوعى السياسى لدى الشباب، منها توفير التوعية والتعليم السياسى بإدراج مواد أساسية «للعلوم السياسية» مثلها مثل حقوق الإنسان، وتطبق على جميع الكليات باختلاف تخصصاتها، لتزويد الطلاب بالوعى والمعرفة السياسية المطلوبة، وبتفعيل الأسر الحزبية داخل الجامعات بجانب استهداف الأسر الجامعية للفن والثقافة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطنى تنسيقية شباب الأحزاب تطوير الصناعة الثقافة والهوية الوطنية الصناعات الثقافیة الأعمال الفنیة

إقرأ أيضاً:

نائبة التنسيقية تدعو لتشجيع نشاط الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت النائبة نهى الشريف، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية تعديل الشكل القانوني لإجراءات تأسيس صناديق الاستثمار المباشر ورأس مال المخاطر المتضمن في المادة 29 من قانون رأس المال، لما لها من أهمية بالغة لجذب رؤوس الأموال، وخاصة على الـ FDI، فهو وسيلة منظمة للمستثمرين الأجانب للاستثمار في قطاعات محددة خاصة في الدول التي يكون الاستثمار المحلي فيها محدود.

وتابعت: "الأمر سيكون أصعب بالنسبة لمصر في ظل الابقاء على معدلات سعر الفائدة العالية الحالية في مصر".

جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح محمـد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992الخـاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكرراً 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.

وقالت نائبة التنسيقية، إن الهياكل القانونية والممارسات العملية المطبقة في مصر غير كافية لجعل مصر مركزا قويا لها، وأضافت: فيما يتعلق بال Venture Capital، فأكبر الشركات العالمية مثل Facebook و Apple وAmazon بدأوا كرأس مال مخاطر، والآن أصبحت ميزانياتهم تعادل اقتصاديات دول".

وأشارت إلى أنه من غير المعقول أن يكون 33% من رواد الأعمال في شمال أفريقيا والشرق الأوسط هم Enterprenures مصريين ولا تستطيع الاحتفاظ بهم كلهم في مصر ويتم استقطابهم خارج مصر في أسواق مجاورة في المنطقة، مطالبة بتشجيع هذا النوع من الاستثمار ورأس المال المخاطر لتمويل المشروعات الناشئة ورواد الأعمال المصريين.

وأكدت النائبة نهى الشريف، موافقتها من حيث المبدأ على الدراسة وتقرير اللجنة المشتركة، مع مراعاة قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بدورها الرقابي، بالإضافة للتأكيد على تطبيق معايير حوكمة الشركات وذلك لاستيعاب الجهات الرقابية لطبيعة ومتطلبات هذا النشاط والعمل على وجود توازن بين متطلبات دورهم الرقابي الذي لا غني عنه لحماية السوق وبين تيسير ممارسة الأعمال. 

وأشارت إلى أن هذه الدراسة خطوة إيجابية نحو جذب رؤوس الأموال، وقد تم التأكيد على تغيير الشكل القانوني لهذا النوع من الاستثمار ليأخذ شكل شركة توصية بسيطة، أو شكل شركات المسؤولية المحدودة، كما هو معمول به في التشريعات المقارنة دوليا، وحيث يقترح التعديل السماح بتأسيس هذه الصناديق كشركة توصية بسيطة أو ذات مسؤولية محدودة، بدلا من الشكل الحالي المحدود بالشركات المساهمة.

مقالات مشابهة

  • عضو المصرية للاقتصاد السياسي: تطوير النقل في مصر يغير ملامح الخريطة المرورية
  • «المصرية للاقتصاد السياسي»: تطوير النقل في مصر يغير ملامح الخريطة المرورية «فيديو»
  • صندوق مكافحة الإدمان يطلق عرضًا مسرحيًا لرفع الوعي بمخاطر التعاطي ضمن احتفالات عيد الشرطة الـ 73
  • «المصرية للاقتصاد السياسي»: عوائد ضخمة ومتنوعة من تطوير مترو الأنفاق
  • نائبة التنسيقية تدعو لتشجيع نشاط الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر
  • صندوق مكافحة الإدمان يطلق عرضا مسرحيا لرفع الوعي بخطورة التعاطي
  • حزب الوعي يطلق عريضة شعبية لجمع التوقيعات برفض مقترحات تهجير الفلسطينيين
  • صندوق مكافحة الإدمان يطلق عرض مسرحي لرفع الوعي بخطورة التعاطي
  • المسلماني: تطوير القنوات المصرية وترجمة المحتوى لمواكبة التحديات الثقافية
  • «الأرشيف والمكتبة الوطنية» يستعرض دوره في المنظومة الثقافية