المعارضة ترفض تأييد المحكمة لنتائج الانتخابات الرئاسية في نيجيريا
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
رفضت أحزاب المعارضة ومؤيدوها في نيجيريا الحكم الذي أصدرته محكمة الانتخابات الرئاسية النيجيرية أمس الأربعاء والذي أيد انتخاب الرئيس بولا تينوبو.
وطلب المنافسون السياسيون الرئيسيون لتينوبو من المحكمة إبطال الانتخابات التي جرت في فبراير الماضي، بدعوى حدوث مخالفات وتزوير.
جاءت المعارضة الرئيسية لفوز بولا تينوبو في انتخابات فبراير من منافسيه أتيكو أبو بكر من حزب الشعب الديمقراطي، وبيتر أوبي من حزب العمل.
ورفض الطرفان، في بيانين منفصلين، في وقت متأخر من يوم الأربعاء حكم المحكمة الذي يشير إلى فوز تينوبو وقال حزب العمل إن العدالة لم تتحقق وأن القضاة تلاعبوا بالقانون لتقويض إرادة الشعب، بحسب ما أوردته إذاعة صوت أمريكا.
وانتقد حزب الشعب الديمقراطي الحكم وقال إنه استند إلى تفاصيل فنية وفشل في مراعاة الحقائق وأحكام القانون.
كان أتيكو وأوبي يسعيان إلى إبطال انتخاب تينوبو، مستشهدين بالاحتيال والتلاعب المتعمد من قبل الهيئة الانتخابية مما أدى إلى التأثير على النتيجة لصالح الحزب الحاكم.
لكن لجنة مكونة من خمسة قضاة رفضت الالتماسات على أساس أن أحزاب المعارضة تفتقر إلى الأدلة التي تدعم مزاعمها بأن المخالفات أثرت على نتائج الانتخابات وانخرطت فقط في مطاردة جامحة.
وكان النيجيريون، بما في ذلك بوتشي أونيل المقيم في أبوجا، يتفاعلون مع الحكم.
وقال أونيل لـ"إذاعة صوت أمريكا": "أشعر بخيبة أمل كبيرة، ومن الشعور السائد حولي، يشعر الكثير من الناس أيضًا بخيبة أمل كبيرة. يمكنك رؤية الشارع بأكمله... هل ترى أي ابتهاج؟ هذا لإظهار أن الناس يشعرون بخيبة أمل".
وجاء أتيكو وأوبي في المركزين الثاني والثالث على التوالي خلال انتخابات فبراير.
كما رفضت محكمة الاستئناف الانتخابية الدعاوى المتعلقة بمصادرة تينوبو الجنائية المزعومة بمبلغ 460 ألف دولار للحكومة الأمريكية.
رحب تينوبو وحزب المؤتمر التقدمي الحاكم (APC) بحكم المحكمة وأشادوا بالقضاة لشمولهم.
ونظم أنصار أحزاب المعارضة، الأربعاء، مسيرات قرب محكمة الاستئناف محذرين من أنهم سيحتلون الشوارع إذا كان الحكم غير عادل.
وقال جيمس ميكيل أحد المتظاهرين: "إننا نطلب من القضاء أن يفعل الشيء الصحيح. لا ينبغي لهم أن يقتلوا هذه الديمقراطية الصغيرة التي لا نزال نتمتع بها في هذا البلد. وإذا لم يكن الأمر كذلك في نهاية المطاف، فستكون هناك فوضى" أنا مستعد للفوضى، ولست خائفا من الموت".
ولم ينجح أي تحدي لنتائج الانتخابات الرئاسية في نيجيريا منذ عام 1999.
وتقول المعارضة إنها ستستأنف الحكم أمام المحكمة العليا، وسيراقب الكثيرون ما إذا كان سينجح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعارضة نيجيريا الانتخابات الرئاسية بولا تينوبو
إقرأ أيضاً:
تونس.. مراكز الاقتراع تفتح أبوابها للتصويت في الانتخابات الرئاسية
فتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (7 بتوقيت غرينتش) أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها 4 مرشحين، هم الرئيس الحالي، قيس سعيّد، وأمين عام حركة الشعب القومية، زهير المغراوي، ورئيس حركة عازمون الليبيرالية، العياشي زمال.
ويخوض زمال الانتخابات من داخل السجن بعد اعتقاله بداية سبتمبر الماضي، بتهم تزوير التزكيات الشعبية الخاصة بالانتخابات.
ويقدر عدد الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي بـ 9 ملايين و753 ألف ناخب، من بينهم 642 ألف ناخب بالخارج شرعوا في التصويت منذ الجمعة.
ومن المتوقع أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها عند السادسة مساء بالتوقيت المحلي (الخامسة بتوقيت غرينتش).
ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية "على أقصى تقدير" الأربعاء المقبل. وتظلّ إمكانية الإعلان عن النتائج قبل هذا التاريخ واردة.
احتجاجات معارضة لسعيّد قبل يومين من انتخابات الرئاسة التونسية تظاهر مئات التونسيين في العاصمة، الجمعة، مصعدين احتجاجاتهم ضد الرئيس، قيس سعيد، قبل يومين من الانتخابات الرئاسية التي يقولون إنها دون مصداقية وغير نزيهة استخدم فيها سعيد القضاء وهيئة الانتخابات لإقصاء منافسيه بهدف البقاء في السلطة. وحسب وكالة فرانس، لا يزال سعيّد الذي انتُخب بما يقرب من 73 بالمئة من أصوات الناخبين عام 2019، يتمتّع بشعبية حتى بعد أن قرّر احتكار السلطات وحل البرلمان وغيّر الدستور بين عامي 2021 و2022.
وبعد مرور 5 سنوات من الحكم، يتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من معارضين ومن منظمات المجتمع المدني، لأنه كرّس الكثير من الجهد والوقت لـ"تصفية الحسابات مع خصومه"، وخصوصا حزب النهضة الإسلامي المحافظ، الذي هيمن على الحياة السياسية خلال السنوات العشر التي أعقبت الإطاحة بالرئيس الراحل، زين بن علي، عام 2011.
وتندّد المعارضة، التي يقبع أبرز زعمائها في السجون، ومنظمات غير حكومية تونسية وأجنبية، بـ"الانجراف السلطوي"، من خلال "تسليط الرقابة على القضاء والصحافة والتضييق على منظمات المجتمع المدني واعتقال نقابيين وناشطين وإعلاميين"، حسب فرانس برس.
ورأى الخبير في منظمة "الأزمات الدولية" مايكل العيّاري، أن نسبة المقاطعة "ستكون على ما يبدو كبيرة"، على غرار ما حصل في الانتخابات التشريعية التي جرت في نهاية 2022 وبداية 2023، التي بلغت نسبة المشاركة خلالها 11,7بالمئة فقط.
وأضاف في حديثه لوكالة فرانس برس، أن "المواطنين ليسوا متحمسين للغاية لهذه الانتخابات، ويخشى الكثيرون من أن ولاية جديدة لسعيّد لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي، والانجراف الاستبدادي للنظام".
تونس.. أزمات داخلية وخارجية تعصف بالاتحاد العام للشغل يعيش الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي لعب على امتداد سنوات ما بعد الثورة التونسية، بصفته أكبر منظمة نقابية في تونس، أدوارا بارزة في مراحل شهدت أزمات سياسية واجتماعية، على وقع صراعات داخلية بين نقابييه وخلافات خارجية مع الحكومة بشأن المطالب النقابية، وهو ما فتح النقاش بشأن مدى قدرته على التأثير في الشارع التونسي. وفي خطاب ألقاه الخميس، دعا سعيّد التونسيين إلى "موعد مع التاريخ"، قائلا: "لا تتردوا لحظة واحدة في الإقبال بكثافة على المشاركة في الانتخابات"، لأنه "سيبدأ العبور، فهبّوا جميعا إلى صناديق الاقتراع لبناء جديد".
وفي الطرف المقابل، حذّر رمزي الجبابلي، مدير حملة زمال، "في رسالة موجهة إلى هيئة الانتخابات" بمؤتمر صحفي، الجمعة، بالقول: "إيّاكم والعبث بصوت التونسيين".
وكانت الحملة الانتخابية باهتة دون اجتماعات أو إعلانات انتخابية أو ملصقات، ولا مناظرات تلفزيونية بين المرشحين مثلما كان عليه الحال عام 2019.
وتعرّضت عملية قبول ملفات المرشحين للانتخابات من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لانتقادات شديدة وصلت الى حدّ اتهامها بالانحياز الكامل لصالح سعيّد، حين رفضت قرارا قضائيا بإعادة قبول مرشحين معارضين بارزين في السباق الانتخابي.
وتظاهر مئات التونسيين في العاصمة تونس، الجمعة، للتنديد بـ"القمع المتزايد"، مطالبين بإنهاء حكم سعيّد.
وقال محمد، وهو خريج جامعي عاطل عن العمل وبالغ من العمر 22 عاما، لوكالة فرانس برس، إن "لا فائدة من الانتخابات" في ظل تواصل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وبالخصوص غلاء المعيشة.
وتشير إحصاءات منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إلى أن "أكثر من 170 شخصا هم بالفعل محتجزون لدوافع سياسية او لممارسة الحقوق الأساسية" في تونس.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل