التعاون الخليجي يؤكد ملكية السعودية والكويت لحقل الدرة وينفي وجود حقوق لأي طرف آخر
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
شدد المجلس على أن الثروات الطبيعية في هذه المنطقة تعد ملكية مشتركة بين الكويت والسعودية
أصدر مجلس التعاون الخليجي بيانا رسميا، أكد خلاله على ملكية السعودية والكويت بالحقوق الكاملة لاستغلال الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة، بما في ذلك حقل "الدرة" النفطي بكامله.
اقرأ أيضاً : تحت رعاية معالي محافظ البنك المركزي السعودي المملكة تستضيف فعاليات مؤتمر "سيملس السعودية" 2023
كما أمد المجلس عقب اجتماعه الوزاري الـ 157، الذي عقد في الرياض، أن الحقوق الاقتصادية والبيئية للمنطقة المذكورة تنتمي بالكامل للمملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
و شدد المجلس في بيانه على رفضه القاطع لأي ادعاءات تتعلق بحقوق أي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المجاورة لها، والتي تقع ضمن الحدود المحددة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
وشدد المجلس على أن الثروات الطبيعية في هذه المنطقة تعد ملكية مشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية، وأن الحقوق الخالصة لاستغلال الثروة الطبيعية في حقل "الدرة" تنتمي بالكامل لهما.
وكانت السعودية والكويت، أصدرتا بياناً مشتركاً في الثالث من أغسطس/آب الماضي، أكدتا فيه التمسك بحقهما في ملكية حقل "الدرة" بكامله الذي يشهد نزاعًا مع إيران، ودعوا في الوقت نفسه إيران إلى بدء مفاوضات لتحديد الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المتاخمة للبلدين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: السعودية الكويت النفط مجلس التعاون الخليجي الطبیعیة فی
إقرأ أيضاً:
تكريم قيادات حكومية إماراتية بوسام مجلس التعاون الخليجي للخدمة المدنية والتنمية الإدارية
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشاركت حكومة دولة الإمارات في الاجتماع العشرين لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية في حكومات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ترأس وفد الدولة معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وضم كلاً من ليلى عبيد السويدي، مدير عام الهيئة، وإبراهيم فكري، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الهيئة.
ونظم ضمن فعاليات الاجتماع، حفل تكريم الكفاءات الحكومية المتميزة ممن أسهموا بفعالية في تطوير الموارد البشرية والعمل الحكومي بدول المجلس، الذي شهد منح خمسة من القيادات الحكومية في دولة الإمارات وسام مجلس التعاون للخدمة المدنية والتنمية الإدارية، هم كل من: عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، والدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، ومحمد راشد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، وخديجة حسين عبد الله، المدير التنفيذي لقطاع الاتصال الحكومي في المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات.
وأكدت معالي عهود الرومي، خلال مشاركتها في اجتماع وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية في حكومات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية الاجتماع في تعزيز الجهود الخليجية وترسيخ التكامل لتنفيذ توجيهات قيادة دول مجلس التعاون بمواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة لتطوير مجالات الخدمة المدنية والموارد البشرية، وتعزيز مستويات الإنتاجية وتطوير جودة بيئة العمل، وتنمية واستقطاب المواهب الحكومية والحفاظ عليها.