التعاون الخليجي يؤكد ملكية السعودية والكويت لحقل الدرة وينفي وجود حقوق لأي طرف آخر
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
شدد المجلس على أن الثروات الطبيعية في هذه المنطقة تعد ملكية مشتركة بين الكويت والسعودية
أصدر مجلس التعاون الخليجي بيانا رسميا، أكد خلاله على ملكية السعودية والكويت بالحقوق الكاملة لاستغلال الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة، بما في ذلك حقل "الدرة" النفطي بكامله.
اقرأ أيضاً : تحت رعاية معالي محافظ البنك المركزي السعودي المملكة تستضيف فعاليات مؤتمر "سيملس السعودية" 2023
كما أمد المجلس عقب اجتماعه الوزاري الـ 157، الذي عقد في الرياض، أن الحقوق الاقتصادية والبيئية للمنطقة المذكورة تنتمي بالكامل للمملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
و شدد المجلس في بيانه على رفضه القاطع لأي ادعاءات تتعلق بحقوق أي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المجاورة لها، والتي تقع ضمن الحدود المحددة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
وشدد المجلس على أن الثروات الطبيعية في هذه المنطقة تعد ملكية مشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية، وأن الحقوق الخالصة لاستغلال الثروة الطبيعية في حقل "الدرة" تنتمي بالكامل لهما.
وكانت السعودية والكويت، أصدرتا بياناً مشتركاً في الثالث من أغسطس/آب الماضي، أكدتا فيه التمسك بحقهما في ملكية حقل "الدرة" بكامله الذي يشهد نزاعًا مع إيران، ودعوا في الوقت نفسه إيران إلى بدء مفاوضات لتحديد الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المتاخمة للبلدين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: السعودية الكويت النفط مجلس التعاون الخليجي الطبیعیة فی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يؤكد رفض مصر الكامل لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية
استعرض الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، التحديات الإقليمية المختلفة، وذلك خلال لقائه أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، حيث أشار إلى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
وحضر اللقاء النائب محمد هيبة، رئيس لجنى حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وذلك في إطار اللقاءات الدورية مع اللجان المختلفة بالبرلمان.
وشدد وزير الخارجية، على رفض مصر الكامل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وتصفية القضية الفلسطينية، كما تناول وزير الخارجية محددات الموقف المصري من التطورات في السودان وسوريا واليمن ومنطقة البحر الأحمر.
وأشاد الوزير عبد العاطي بالجهود التي يبذلها البرلمان المصري لتعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان وتعزيز أسس احترام حقوق الإنسان بما يضمن للمواطن المصري الحفاظ على كرامته وحقوقه كاملة استنادًا لما يوليه الرئيس السيسي من اهتمام لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، منوهًا إلى المقاربة الشاملة التي تنتهجها مصر في الارتقاء بالمنظومة الحقوقية في المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورفع مستوى الوعي بالحقوق والواجبات.
وتناول وزير الخارجية، المشاركة المصرية في جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في مصر، التي عقدت في شهر يناير الماضي في مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف، والمناقشات التي دارت خلالها والتي عكست إدراك وإقرار المجتمع الدولي للجهود الوطنية والانجازات في هذا المجال، واستعرض الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية المعنية، وتحت اشراف رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا في هذا السياق إلى قيامه بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بتسليم رئيس الجمهورية التقارير التنفيذية للاستراتيجية الوطنية، والتي كان آخرها تسليم التقرير الثالث في ديسمبر 2024 بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان. ونوه في هذا الصدد ان التقرير استعرض مظاهر التقدم التي تحققت في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية في المحاور الأربعة، السياسي والمدني، والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والمرأة والطفل والشباب وذوي الإعاقة وكبار السن، والتثقيف والتدريب.
وأشاد وزير الخارجية خلال اللقاء بالتشريعات التي تم تمريرها خلال الفترة الأخيرة والتي تعكس الأولوية التي توليها مصر للنهوض بالمناخ العام لحقوق والحريات، مبرزًا قانون الإجراءات الجنائية الذى مثل ثورة تشريعية وخطوة هامة نحو تعزيز منظومة العدالة الجنائية في مصر.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير حياة كريمة للمواطن
وزير الخارجية يناقش تعزيز حقوق الإنسان في مصر مع أعضاء مجلس النواب
وزير الخارجية يبحث مع رئيس مجلس الشيوخ تعزيز التعاون في قضايا حقوق الإنسان
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية