التعاون الخليجي يؤكد ملكية السعودية والكويت لحقل الدرة وينفي وجود حقوق لأي طرف آخر
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
شدد المجلس على أن الثروات الطبيعية في هذه المنطقة تعد ملكية مشتركة بين الكويت والسعودية
أصدر مجلس التعاون الخليجي بيانا رسميا، أكد خلاله على ملكية السعودية والكويت بالحقوق الكاملة لاستغلال الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة، بما في ذلك حقل "الدرة" النفطي بكامله.
اقرأ أيضاً : تحت رعاية معالي محافظ البنك المركزي السعودي المملكة تستضيف فعاليات مؤتمر "سيملس السعودية" 2023
كما أمد المجلس عقب اجتماعه الوزاري الـ 157، الذي عقد في الرياض، أن الحقوق الاقتصادية والبيئية للمنطقة المذكورة تنتمي بالكامل للمملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
و شدد المجلس في بيانه على رفضه القاطع لأي ادعاءات تتعلق بحقوق أي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المجاورة لها، والتي تقع ضمن الحدود المحددة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
وشدد المجلس على أن الثروات الطبيعية في هذه المنطقة تعد ملكية مشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية، وأن الحقوق الخالصة لاستغلال الثروة الطبيعية في حقل "الدرة" تنتمي بالكامل لهما.
وكانت السعودية والكويت، أصدرتا بياناً مشتركاً في الثالث من أغسطس/آب الماضي، أكدتا فيه التمسك بحقهما في ملكية حقل "الدرة" بكامله الذي يشهد نزاعًا مع إيران، ودعوا في الوقت نفسه إيران إلى بدء مفاوضات لتحديد الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المتاخمة للبلدين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: السعودية الكويت النفط مجلس التعاون الخليجي الطبیعیة فی
إقرأ أيضاً:
قانون إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات على طاولة المجلس الحكومي
زنقة20ا الرباط
ينعقد، يوم الخميس 3 أبريل 2025، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين والمراسيم واتفاقيات التعاون الدولي، وفقًا لما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.
ويفتتح المجلس أشغاله بدراسة مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، يليه مشروع مرسوم بقانون يتضمن تعديلات على القانون الخاص بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
كما سيتدارس مشروعي مرسومين، يرتبط الأول بمعاشات الزمانة أو الشيخوخة التي يديرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بينما يهم الثاني تطبيق بعض أحكام القانون المنظم لنظام الضمان الاجتماعي.
وفي إطار التعاون الدولي، أشار البلاغ إلى أن المجلس سيناقش اتفاقًا بين المغرب وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المجال الجنائي، الموقع بمدينة العيون في 16 يوليوز 2024، إلى جانب مشروع قانون للمصادقة على الاتفاق المذكور.زيت أركان أصلي.
ويشمل جدول الأعمال أيضًا دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور، على أن تعقد الحكومة، بعد انتهاء المجلس، اجتماعًا خاصًا لمناقشة بعض مقترحات القوانين.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي