مجلس الدولة الفرنسي يؤيد قرار الحكومة حظر العباءة في المدارس
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أنّ قرار الحكومة بحظر العباءة في المدارس لا يشكّل تمييزاً ضدّ المسلمين
قال مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة في فرنسا تنظر في الشكاوى ضدّ السلطات الحكومية، إنّه رفض طلباً قدّمته إحدى الجمعيات لإصدار أمر قضائي ضدّ قرار حظر ارتداء العباءة في المدارس الرسمية، الذي فرضته الحكومة الشهر الماضي.
واعتبر المجلس في بيان، أصدره الخميس (السابع من سبتمبر/ أيلول 2023)، أنّ قرار الحكومة لا يشكّل تمييزاً ضدّ المسلمين.
وكانت جمعية "العمل لحقوق المسلمين" (آ دي إم) قدّمت مراجعة عاجلة أمام المجلس تطلب فيها تعليق القرار الحكومي بدعوى أنّه ينطوي على تمييز وانتهاك للحقوق.
بيد أنّ مجلس الدولة اعتبر أنّ قرار الحكومة "لا يمس بشكل خطر وغير قانوني بشكل واضح بالحقّ في احترام الحياة الخاصة، وحرية العبادة، والحقّ في التعلّم، واحترام المصالح الفضلى للطفل، أو لمبدأ عدم التمييز".
واعتبر المجلس في قراره أنّ ارتداء العباءة في المدرسة الرسمية، أو أي لباس مماثل (العباءة الرجّالية بالنسبة للذكور) يندرج في إطار "منطق تأكيد انتماء ديني، كما يظهر خصوصا من التعليقات التي صدرت خلال الحوارات مع التلامذة".
وأضاف أنّ "القانون يمنع على التلامذة، داخل نطاق المدارس العمومية، ارتداء علامات أو ملابس تظهر بشكل واضح (...) انتماءً إلى دين ما".
وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت في نهاية آب/أغسطس، مستندة إلى مبدأ علمانية الدولة، منع ارتداء العباءة في المدارس بسبب طابعها الديني الذي يثير جدلًا. ويحظر في فرنسا وضع رموز دينية في المدارس بموجب قانون صدر في العام 2004.
وحذر المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية من أن حظر العباءة يمكن أن يتسبب "بتزايد خطر حصول تمييز". واعتبر أن غياب "تعريف واضح لهذا اللباس يحدث وضعًا مبهمًا".
وقال محامي جمعية "العمل من أجل حقوق المسلمين"، فينسان برينغارت، إن العباءة يجب أن تعتبر لباسًا تقليديًا وليس ثوبًا دينيًا. واتهم الحكومة الفرنسية بالسعي لتحقيق مكاسب سياسية من خلال الحظر.
وقالت رئيسة الجمعية سهام زيني إن قرار حظر العباءة هو قرار ينم عن "تمييز جنسي" لأنه يخصّ الفتيات حصرًا و"يستهدف العرب". لكن وزارة التعليم في فرنسا قالت إنّ "العباءة تدلّ على الفور على أنّ من يلبسها ينتمي إلى الدين الإسلامي".
وأعادت مدارس فرنسية عشرات الفتيات إلى منازلهن، يوم الاثنين، بسبب رفضهن الالتزام منع العباءة في أول يوم من العام الدراسي.
وقال وزير التربية غابريال أتال لمحطة "بي إف إم تي في" إن نحو 300 فتاة تحدين قرار منع العباءة في المدارس وحضرن صباح الاثنين بهذا اللباس. وأضاف أن معظمهن وافقن على تغيير هذا اللباس لكن 67 رفضن وتمت إعادتهن الى منازلهن.
وفي عام 2016، ألغى مجلس الدولة حظرًا فرضه منتجع على الريفييرا الفرنسية على البوركيني، قائلاً إنه لم يلاحظ أي تهديد للنظام العام من ملابس السباحة الطويلة التي ترتديها بعض النساء المسلمات.
ويشكل المسلمون نحو 10% من سكان فرنسا البالغ عددهم 67 مليون، وفق تقديرات رسمية.
ف.ي/أ.ح (ا.ف.ب)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: مجلس الدولة الفرنسي حظر العباءة في المدارس الفرنسية حظر العباءة في فرنسا التعليم في فرنسا دويتشه فيله مجلس الدولة الفرنسي حظر العباءة في المدارس الفرنسية حظر العباءة في فرنسا التعليم في فرنسا دويتشه فيله العباءة فی المدارس ارتداء العباءة فی قرار الحکومة مجلس الدولة حظر العباءة
إقرأ أيضاً:
"الحمصاني": الحكومة ستطرح 400 ألف وحدة سكنية لكل الشرائح والتركيز على محدودى الدخل بعد العيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، طرح 400 ألف وحدة سكنية استجابة من الدولة، وطبقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير سكن لكل المصريين، وذلك حرصًا على توفير وحدات سكنية تلائم مختلف الشرائح مع التركيز على محدودى ومتوسطى الدخل.
وأضاف الحمصانى فى مداخلة مع قناة اكسترا نيوز، أن طرح الوحدات سيكون عقب عيد الفطر المبارك للإعلان عن كافة التفاصيل وشروط التقديم وكافة التسهيلات التي سيتم منحها لهذا الإعلان.
وحول ترشيد الإنفاق، أوضح أنها جزء أساسي من الإصلاحات التي تقوم بها الدولة في السياسات المالية والاقتصادية بصفة عامة، منذ البدء في مارس 2024 مجموعة كبيرة من الاصلاحات المالية والنقدية كان جزء كبير منها ترشيد الانفاق عن طريق إعطاء الأولوية للمشروعات التي تمثل أولوية كبيرة للمواطنين سواء في قطاعات الصحة والتعليم بجانب برنامج حياة كريمة.
وأشار إلى أن ترشيد الانفاق كان يستهدف بصورة أساسية التركيز على المشروعات ذات الأولوية وخاصة المشروعات التي وصلت نسبة التنفيذ فيها 80% فأكثر، موضحا أن هذه السياسات الإصلاحية انعكست بصورة إيجابية على استقرار الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة وانخفاض معدل التضخم.
بالنسبة لبرنامج تكافل وكرامة، قال متحدث الوزراء: "هي جزء من الحزمة الاجتماعية الجديد سيخصص إلى تكافل وكرامة وحاملي بطاقات التموين والأسر الأولى بالرعاية، وهو جزء من عملية الدعم التي تقوم بها الدولة بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والمالية ومراعاة محدودي الدخل".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد