محكمة فرنسية تؤيد منع الفتيات من ارتداء العباءة في المدارس
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أيدت أعلى محكمة إدارية في فرنسا الحظر الذي فرضته الحكومة على الملابس التقليدية التي ترتديها بعض النساء والفتيات المسلمات في المدارس، ورفضت الشكاوى بأن الحظر تمييزي ويمكن أن يحرض على الكراهية.
أعلنت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون الشهر الماضي أنها ستحظر العباءة في المدارس لأنها تنتهك قواعد العلمانية في التعليم.
قدمت جمعية تمثل المسلمين طلبًا إلى مجلس الدولة، أعلى محكمة في فرنسا للشكاوى ضد سلطات الدولة، لإصدار أمر قضائي ضد الحظر المفروض على العباءة والقميص، وهو اللباس المعادل للرجال.
قالت الجمعية إن الحظر تمييزي ويمكن أن يحرض على الكراهية ضد المسلمين، فضلا عن التنميط العنصري. لكن بعد دراسة الطلب الذي قدمته منظمة العمل من أجل حقوق المسلمين، لمدة يومين، رفض مجلس الدولة الحجج.
قال مجلس الدولة، إن ارتداء العباءة "يتبع منطق التأكيد الديني"، مضيفة أن القرار استند إلى القانون الفرنسي الذي لا يسمح لأي شخص بارتداء علامات ظاهرة لأي انتماء ديني في المدارس.
قالت إن الحظر الذي فرضته الحكومة لم يسبب "ضررا خطيرا أو غير قانوني بشكل واضح لاحترام الحياة الشخصية أو حرية الدين أو الحق في التعليم أو رفاهية الأطفال أو مبدأ عدم التمييز".
وقبل صدور الحكم، حذر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، الذي أنشئ لتمثيل المسلمين أمام الحكومة، من أن حظر العباءة يمكن أن يخلق "خطرا كبيرا بالتمييز"، وقال إنه يفكر في رفع شكواه أمام محكمة مجلس الدولة.
أضافت المجلس الفرنسي أن غياب "تعريف واضح لهذا الثوب يخلق حالة من الغموض وعدم اليقين القانوني".
وقال محامي المجلس الفرنسي، فنسنت برينجارث، خلال جلسة المحكمة إن العباءة يجب اعتبارها لباسًا تقليديًا، وليس ثوبًا دينيًا. كما اتهم الحكومة بالسعي للحصول على مكاسب سياسية من خلال الحظر.
لكن وزارة التعليم قالت إن العباءة تجعل من يرتديها "يُعرف على الفور على أنهن ينتمين إلى الدين الإسلامي"، وبالتالي يتعارض مع الثقافة العلمانية في فرنسا.
في اليوم الأول من العام الدراسي الاثنين، أعادت المدارس الفرنسية عشرات الفتيات إلى بيوتهن لرفضهن خلع عباءاتهن.
وقال وزير التعليم غابرييل أتال إن ما يقرب من 300 تلميذة تحدين الحظر. وأضاف أن معظمهم وافقوا على تغيير ملابسهم، لكن 67 رفضوا وتم إعادتهم إلى منازلهم.
في عام 2016، ألغى مجلس الدولة الحظر الذي فرضه أحد منتجعات الريفييرا الفرنسية على البوركيني، قائلا إنه لم يلاحظ أي تهديد للنظام العام من ملابس السباحة الطويلة التي ترتديها بعض النساء المسلمات.
يشكل المسلمون نحو 10% من سكان فرنسا البالغ عددهم 67 مليون نسمة، بحسب التقديرات الرسمية.
تعود أصول معظمهم إلى بلدان شمال إفريقيا بما في ذلك الجزائر والمغرب وتونس، والتي كانت مستعمرات فرنسية حتى النصف الثاني من القرن العشرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرنسا المسلمات المدارس الكراهية الدينية مجلس الدولة فی المدارس
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة لوزر التعليم.. أول تحرك برلماني بشأن واقعة مدرسة دولية بالتجمع
تقدّم النائب كريم السادات بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن ضرورة إدراج مادة توعية أخلاقية ضمن المناهج الدراسية، تستهدف تعزيز القيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية لدى الطلاب.
إدراج مادة توعية أخلاقية في المناهج الدراسيةوأوضح «السادات»، أن إدراج مادة توعية أخلاقية في المناهج الدراسية أصبح ضرورة ملحة في ظل التحديات الأخلاقية التي تواجه المجتمع، وخاصة بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها بعض المدارس الخاصة الدولية بالتجمع، بتزايد حدة العنف والتدهور الأخلاقي للطلاب، لافتا إلى أن التربية الأخلاقية ليست فقط مسؤولية الأسرة، بل هي جزء لا يتجزأ من دور المدرسة في بناء جيل واعي قادر على التمييز بين الصواب والخطأ.
وأضاف أن الأحداث الأخيرة، مثل واقعة الاعتداء على طالبة بإحدى المدارس الخاصة الدولية، تعكس الحاجة الماسة لتعزيز الوعي الأخلاقي بين الطلاب، مشيرا إلى أن غياب هذا النوع من التوعية يسهم في تفاقم مثل هذه الحوادث، وأن تدريس مادة تهدف إلى غرس القيم الأخلاقية سيسهم بشكل كبير في خلق بيئة تعليمية صحية، ويساعد في الحد من السلوكيات السلبية مثل التنمر والعنف.
وطالب وزير التربية والتعليم بسرعة اتخاذ خطوات فعلية لإدراج هذه المادة، مشددا على أن المجتمع ينتظر قرارات جريئة لحماية أبنائه وتعزيز منظومة القيم داخل المدارس، مؤكدا أن التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء الأجيال القادمة، وأن غرس الأخلاق والقيم منذ الصغر هو الضمانة الحقيقة لمستقبل أفضل لأبنائنا وللمجتمع.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار