أيدت أعلى محكمة إدارية في فرنسا الحظر الذي فرضته الحكومة على الملابس التقليدية التي ترتديها بعض النساء والفتيات المسلمات في المدارس، ورفضت الشكاوى بأن الحظر تمييزي ويمكن أن يحرض على الكراهية.

 

أعلنت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون الشهر الماضي أنها ستحظر العباءة في المدارس لأنها تنتهك قواعد العلمانية في التعليم.

ووفقا لما نشرته الجارديان البريطانية، تم بالفعل حظر الحجاب الإسلامي على أساس أنه يشكل إظهاراً للانتماء الديني.

 

قدمت جمعية تمثل المسلمين طلبًا إلى مجلس الدولة، أعلى محكمة في فرنسا للشكاوى ضد سلطات الدولة، لإصدار أمر قضائي ضد الحظر المفروض على العباءة والقميص، وهو اللباس المعادل للرجال.

 

قالت الجمعية إن الحظر تمييزي ويمكن أن يحرض على الكراهية ضد المسلمين، فضلا عن التنميط العنصري. لكن بعد دراسة الطلب الذي قدمته منظمة العمل من أجل حقوق المسلمين، لمدة يومين، رفض مجلس الدولة الحجج.

 

قال مجلس الدولة، إن ارتداء العباءة "يتبع منطق التأكيد الديني"، مضيفة أن القرار استند إلى القانون الفرنسي الذي لا يسمح لأي شخص بارتداء علامات ظاهرة لأي انتماء ديني في المدارس.

 

قالت إن الحظر الذي فرضته الحكومة لم يسبب "ضررا خطيرا أو غير قانوني بشكل واضح لاحترام الحياة الشخصية أو حرية الدين أو الحق في التعليم أو رفاهية الأطفال أو مبدأ عدم التمييز".

 

وقبل صدور الحكم، حذر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، الذي أنشئ لتمثيل المسلمين أمام الحكومة، من أن حظر العباءة يمكن أن يخلق "خطرا كبيرا بالتمييز"، وقال إنه يفكر في رفع شكواه أمام محكمة مجلس الدولة.

 

أضافت المجلس الفرنسي أن غياب "تعريف واضح لهذا الثوب يخلق حالة من الغموض وعدم اليقين القانوني".

 

وقال محامي المجلس الفرنسي، فنسنت برينجارث، خلال جلسة المحكمة إن العباءة يجب اعتبارها لباسًا تقليديًا، وليس ثوبًا دينيًا. كما اتهم الحكومة بالسعي للحصول على مكاسب سياسية من خلال الحظر.

 

لكن وزارة التعليم قالت إن العباءة تجعل من يرتديها "يُعرف على الفور على أنهن ينتمين إلى الدين الإسلامي"، وبالتالي يتعارض مع الثقافة العلمانية في فرنسا.

 

في اليوم الأول من العام الدراسي الاثنين، أعادت المدارس الفرنسية عشرات الفتيات إلى بيوتهن لرفضهن خلع عباءاتهن.

 

وقال وزير التعليم غابرييل أتال إن ما يقرب من 300 تلميذة تحدين الحظر. وأضاف أن معظمهم وافقوا على تغيير ملابسهم، لكن 67 رفضوا وتم إعادتهم إلى منازلهم.

 

في عام 2016، ألغى مجلس الدولة الحظر الذي فرضه أحد منتجعات الريفييرا الفرنسية على البوركيني، قائلا إنه لم يلاحظ أي تهديد للنظام العام من ملابس السباحة الطويلة التي ترتديها بعض النساء المسلمات.

 

يشكل المسلمون نحو 10% من سكان فرنسا البالغ عددهم 67 مليون نسمة، بحسب التقديرات الرسمية.

 

تعود أصول معظمهم إلى بلدان شمال إفريقيا بما في ذلك الجزائر والمغرب وتونس، والتي كانت مستعمرات فرنسية حتى النصف الثاني من القرن العشرين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: فرنسا المسلمات المدارس الكراهية الدينية مجلس الدولة فی المدارس

إقرأ أيضاً:

التمديد لليونيفيل في آب ومشاورات لبنانية-فرنسية قبل عرض المشروع على مجلس الأمن

أطلقت فرنسا، بصفتها «حامل القلم» في مجلس الأمن الدولي، مشاورات التمديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفل»، قبل نحو شهرين من موعد التجديد الرسمي، الذي يكون في آب المقبل. وعقد الأمين العام لوزارة الخارجية هاني شميطلي قبل يومين اجتماعات مع ممثلين عن وزارتَي الخارجية والدفاع الفرنسيتين، للتفاهم على صياغة المسوّدة الأولى من قرار التجديد، حيث يُفترض أن تعمل فرنسا على مناقشته مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة.ولا تخرج الاندفاعة الفرنسية نحو تمرير التمديد بأقل التجاذبات الممكنة، عن رغبة باريس في تجميع أدوات التأثير في لبنان، وفي منطقة الصراع في الجنوب، بالتوازي مع جهود الوساطة لتحقيق وقف إطلاق النار، إضافة إلى المتابعة المستمرة لملفّ الرئاسة، على الرغم من سقوط المبادرة الرئاسية الفرنسية بصيغتها الأولى.
ينطلق لبنان هذه المرة، من قاعدة دعم له في مجلس الأمن، إذ تترأس روسيا المجلس الشهر المقبل، ثم تخلفها سيراليون في آب، فيما تشكّل عضوية الجزائر في المجلس كممثلة للمجموعة العربية، دعماً مباشراً للموقف اللبناني. ويتمسّك لبنان بالتجديد للقوات الدولية بذات الروحية للقرارات القديمة، وعدم المساس بجوهر قرار نشر القوات جنوب الليطاني، مع الاستمرار بآلية التنسيق الكاملة بين القوات الدولية والجيش اللبناني.

وكتب فراس شوفي في " الاخبار": لكنّ «السلاسة» الفرنسية وتوازنات مجلس الأمن الدولي، ليست وحدها ما يضمن صدور قرار التمديد بالصيغة الحالية في آب المقبل، على الرغم من كل حملات التحريض التي يشنّها ويحضّر لها العدو دبلوماسياً وإعلامياً للتأثير في مهمة اليونيفل، إذ إن مهمة اليونيفل، الواقعة في مأزق الحضور والدور مهدّدة بحدّ ذاتها بفعل الأمر الواقع وتصاعد الصراع بين العدو والمقاومة وسقوط مبدأ الحفاظ على «وقف الأعمال العدائية». وهذا ما يُسقط السجالات القديمة حول حرية الحركة أو أي تفاصيل أخرى، خصوصاً، أن وقف إطلاق متعذّر في غزّة، وقادة العدو يهدّدون بحرب كبيرة، ما استوجب ردّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بالاستعداد للمواجهة الشاملة.
وعلى هذا الأساس، تحوّل تمديد مهمة القوّة والحفاظ على توافق الجميع على استمرار مهامها، وعلى رأسهم الأميركيون (كما أظهرت زيارات المبعوث الأميركي عاموس هوكشتين)، إلى ضرورة، حيث يمكن الأخذ في الاعتبار فرضيتين من الآن وحتى آب المقبل. الأولى، وهي اندلاع حربٍ شاملة (طويلة على الأرجح)، وعندها يصبح الحديث عن مستقبل اليونيفل شأناً ثانويّاً، أمام مسائل أكبر بكثير مثل الحرب الإقليمية وأمن البحر المتوسط وخطوط النقل العالمية وتوسّع المعارك إلى البر الأوروبي، خصوصاً إذا ما تمّ توريط قبرص من قبل العدو أو القوى الغربية في المعركة. أما الثانية، وهي الأكثر ترجيحاً حتى الآن، فتتصل باستمرار الصراع بأشكاله الحالية، مع اختلاف الوتيرة والكثافة والعمق بالتدحرج نحو مستويات أعلى من العنف، لكن مع الحفاظ على سياسة الضربات المدروسة من قبل المقاومة والعدو على حد سواء. وهذا يعني أن دور القوات الدولية «محفوظ» حالما يحلّ وقف إطلاق النار، وعلى القوات الدولية أن تستمر بمرحلة «التعايش» مع الواقع بعد أن عبرت مرحلة «الصدمة» بعد 7ـ 8 أكتوبر 2023.
عملياً، فإن «شبه الهدوء» القائم حالياً في عمل القوات الدولية وسياسة «صفر مشاكل» في الجنوب، كل ذلك يعكس الفهم العميق لضرورة الحفاظ على الاستقرار والتقيّد بالمهمة وتمديدها بأقل الضجيج الممكن، مع بعض الخروقات القليلة، التي وللمفارقة تمارسها بشكل بارز الكتيبة الفرنسية، بما لا يتناسب مع سياسة باريس بالاستيعاب والتهدئة.
لكن، يجب الالتفات إلى «الميزان» الذي تقيس به القوات الدولية الأحداث في الجنوب، خصوصاً أن أكثر من 99% من الحوادث التي تعرّضت لها مواقع أو دوريات أو منشآت اليونيفل للتهديد خلال الأشهر التسعة الماضية، كانت بسبب استهداف العدو، المباشر أو غير المباشر، وهو «الذي لا يخطئ الأهداف عادةً» كما تلمس اليونيفل نفسها، إنّما، تختار القوات الدولية، أن تقارن بين قذيفة دبابة تستهدف موقعاً لها بشكل مباشر أو إطلاق نار على سيارة تحمل رمز اليونيفل كما حصل في راميا يوم الثلاثاء الماضي، وصاروخ كاتيوشا أطلقته كتائب القسام باتجاه فلسطين المحتلة، فسقط في مشاع مركزها في الناقورة بسبب قِدَمِه.

مقالات مشابهة

  • عضو النواب عن «التنسيقية»: نريد تعليما يواكب احتياجات سوق العمل
  • «ائتلاف أولياء أمور مصر» يطالب الحكومة الجديدة المنتظرة بهذه الإجراءات
  • ماكرون يتحالف مع اليسار لمنع وصول اليمين الى رئاسة الوزراء في انتخابات فرنسية صاخبة
  • الانتخابات التشريعية مأساة فرنسية.. صحف تندب حظ البلاد
  • الحكومة: الإعلان عن شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص بالساحل الشمالي غدا
  • جريمة تفاصيلها مروعة.. محكمة كويتية تؤيد إعدام قاتل مزّق جثة زوجته لأجزاء صغيرة
  • بين الكمامة والتكميم.. لماذا تريد حاكمة نيويورك حظر تغطية الوجه؟
  • صور| مشروع ابنتي الغالية يستعرض أنشطته بأصفون جنوب الأقصر
  • مناقشة 47 تقرير للجان النوعية.. تفاصيل جدول أعمال مجلس "الشيوخ" الأسبوع الجاري
  • التمديد لليونيفيل في آب ومشاورات لبنانية-فرنسية قبل عرض المشروع على مجلس الأمن