محكمة فرنسية تؤيد منع الفتيات من ارتداء العباءة في المدارس
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أيدت أعلى محكمة إدارية في فرنسا الحظر الذي فرضته الحكومة على الملابس التقليدية التي ترتديها بعض النساء والفتيات المسلمات في المدارس، ورفضت الشكاوى بأن الحظر تمييزي ويمكن أن يحرض على الكراهية.
أعلنت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون الشهر الماضي أنها ستحظر العباءة في المدارس لأنها تنتهك قواعد العلمانية في التعليم.
قدمت جمعية تمثل المسلمين طلبًا إلى مجلس الدولة، أعلى محكمة في فرنسا للشكاوى ضد سلطات الدولة، لإصدار أمر قضائي ضد الحظر المفروض على العباءة والقميص، وهو اللباس المعادل للرجال.
قالت الجمعية إن الحظر تمييزي ويمكن أن يحرض على الكراهية ضد المسلمين، فضلا عن التنميط العنصري. لكن بعد دراسة الطلب الذي قدمته منظمة العمل من أجل حقوق المسلمين، لمدة يومين، رفض مجلس الدولة الحجج.
قال مجلس الدولة، إن ارتداء العباءة "يتبع منطق التأكيد الديني"، مضيفة أن القرار استند إلى القانون الفرنسي الذي لا يسمح لأي شخص بارتداء علامات ظاهرة لأي انتماء ديني في المدارس.
قالت إن الحظر الذي فرضته الحكومة لم يسبب "ضررا خطيرا أو غير قانوني بشكل واضح لاحترام الحياة الشخصية أو حرية الدين أو الحق في التعليم أو رفاهية الأطفال أو مبدأ عدم التمييز".
وقبل صدور الحكم، حذر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، الذي أنشئ لتمثيل المسلمين أمام الحكومة، من أن حظر العباءة يمكن أن يخلق "خطرا كبيرا بالتمييز"، وقال إنه يفكر في رفع شكواه أمام محكمة مجلس الدولة.
أضافت المجلس الفرنسي أن غياب "تعريف واضح لهذا الثوب يخلق حالة من الغموض وعدم اليقين القانوني".
وقال محامي المجلس الفرنسي، فنسنت برينجارث، خلال جلسة المحكمة إن العباءة يجب اعتبارها لباسًا تقليديًا، وليس ثوبًا دينيًا. كما اتهم الحكومة بالسعي للحصول على مكاسب سياسية من خلال الحظر.
لكن وزارة التعليم قالت إن العباءة تجعل من يرتديها "يُعرف على الفور على أنهن ينتمين إلى الدين الإسلامي"، وبالتالي يتعارض مع الثقافة العلمانية في فرنسا.
في اليوم الأول من العام الدراسي الاثنين، أعادت المدارس الفرنسية عشرات الفتيات إلى بيوتهن لرفضهن خلع عباءاتهن.
وقال وزير التعليم غابرييل أتال إن ما يقرب من 300 تلميذة تحدين الحظر. وأضاف أن معظمهم وافقوا على تغيير ملابسهم، لكن 67 رفضوا وتم إعادتهم إلى منازلهم.
في عام 2016، ألغى مجلس الدولة الحظر الذي فرضه أحد منتجعات الريفييرا الفرنسية على البوركيني، قائلا إنه لم يلاحظ أي تهديد للنظام العام من ملابس السباحة الطويلة التي ترتديها بعض النساء المسلمات.
يشكل المسلمون نحو 10% من سكان فرنسا البالغ عددهم 67 مليون نسمة، بحسب التقديرات الرسمية.
تعود أصول معظمهم إلى بلدان شمال إفريقيا بما في ذلك الجزائر والمغرب وتونس، والتي كانت مستعمرات فرنسية حتى النصف الثاني من القرن العشرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرنسا المسلمات المدارس الكراهية الدينية مجلس الدولة فی المدارس
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم السوري يكشف مصير حزب البعث في المناهج الدراسية
قال وزير التعليم السوري الجديد إن سوريا ستمحو كل الإشارات إلى حزب البعث الحاكم السابق من نظامها التعليمي اعتبارا من الأسبوع المقبل لكنها لن تغير المناهج الدراسية أو تقيد حقوق الفتيات في التعلم.
وأضاف، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية، أن الطلاب لن يخضعوا هذا العام لاختبار في "الدراسات القومية" الإلزامية التي كانت في السابق وسيلة لتدريس مبادئ حزب البعث وتاريخ عائلة الأسد.
وتابع أن الطالب "كان يُدخل عليه أفكار نظام البعث البائد السابق، هذه التي يمكن أن نتخلص منها من منهاجنا، أما كمنهاج علمي وأدبي ومهني، فهذه المناهج ستبقى على حالها، لكن كل ما يمت إلى رموز النظام المستبد الظالم التي رسخها في أذهان الشعب السوري هذه سنطمسها وننتهي منها".
وقال نذير محمد القادري في مقابلة من مكتبه في دمشق إن "التعليم خط أحمر للسوريين، أهم من الطعام والماء".
وأضاف: "حقوق التعليم لا تقتصر على جنس معين، من حق الذكر والأنثى أن يتعلم، طالبنا بجنسيه من حقه أن يتعلم، وربما يكون البنات عددهم في مدارسنا يفوق عدد الشباب".
وحكم حزب البعث، القومي العروبي العلماني، سوريا منذ انقلاب عام 1963، وكان ينظر إلى التعليم باعتباره أداة مهمة لغرس الولاء مدى الحياة بين الشباب لنظام الحكم في البلاد.
وتمتعت سوريا على مدى زمن طويل بأحد أقوى الأنظمة التعليمية في العالم العربي وهي السمعة التي لم تتأثر إلى حد كبير بالحرب الأهلية على مدى 13 عاما.
وقال القادري إن الدين، سواء الإسلام أو المسيحية، سيظل يُدرس كمادة في المدارس.
وأضاف أن المدارس الابتدائية ستظل مختلطة بين الأولاد والبنات، في حين سيظل التعليم الثانوي يفصل بين الجنسين إلى حد كبير.
وقال الوزير الجديد: "طيلة حياتنا لم نجبر أحدا أن ينتسب إلى مدرسة معينة، لكن بطبيعة الحال، الشعب السوري منذ القدم حتى بزمن النظام، هنالك مدارس للإناث بعد المرحلة الأولى ومدارس للذكور، فهذه لن نغير في تكوينها شيئا الواقع كما هو لن نغير فيه شيء".
وقال القادري إن 13 عاما من الحرب دمرت مدنا بالكامل وإن نحو نصف مدارس البلاد البالغ عددها 18 ألف مدرسة تضررت أو دمرت.
وتابع القادري: "مهمتنا صعبة اليوم كون المدارس قد دمرها النظام، فهي بحاجة إلى ترميم وبناء أكثر من تسعة آلاف مدرسة وإعادة الطلاب إلى مدارسهم وهذه مهمة أيضا ليست سهلة. إعادة ترتيب المعلمين بكافة أطيافهم وأديانهم إلى مناطقهم وهذه أيضا مهمة ليست سهلة".
وولد القادري ونشأ في دمشق، وحبسه نظام الأسد في عام 2008 لاتهامه بما قال إنها اتهامات زائفة "بإثارة الفتنة الطائفية" مما منعه من الحصول على درجة البكالوريوس.
وأُطلق سراحه بعد عقد، وفر شمالا إلى إدلب التي كانت آنذاك تحت سيطرة هيئة تحرير الشام وأصبح وزيرا للتعليم في حكومة الإنقاذ التابعة لها في عام 2022.
ويعكف القادري الآن على الانتهاء من رسالة الماجستير في اللغة العربية.