محكمة فرنسية تؤيد منع الفتيات من ارتداء العباءة في المدارس
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أيدت أعلى محكمة إدارية في فرنسا الحظر الذي فرضته الحكومة على الملابس التقليدية التي ترتديها بعض النساء والفتيات المسلمات في المدارس، ورفضت الشكاوى بأن الحظر تمييزي ويمكن أن يحرض على الكراهية.
أعلنت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون الشهر الماضي أنها ستحظر العباءة في المدارس لأنها تنتهك قواعد العلمانية في التعليم.
قدمت جمعية تمثل المسلمين طلبًا إلى مجلس الدولة، أعلى محكمة في فرنسا للشكاوى ضد سلطات الدولة، لإصدار أمر قضائي ضد الحظر المفروض على العباءة والقميص، وهو اللباس المعادل للرجال.
قالت الجمعية إن الحظر تمييزي ويمكن أن يحرض على الكراهية ضد المسلمين، فضلا عن التنميط العنصري. لكن بعد دراسة الطلب الذي قدمته منظمة العمل من أجل حقوق المسلمين، لمدة يومين، رفض مجلس الدولة الحجج.
قال مجلس الدولة، إن ارتداء العباءة "يتبع منطق التأكيد الديني"، مضيفة أن القرار استند إلى القانون الفرنسي الذي لا يسمح لأي شخص بارتداء علامات ظاهرة لأي انتماء ديني في المدارس.
قالت إن الحظر الذي فرضته الحكومة لم يسبب "ضررا خطيرا أو غير قانوني بشكل واضح لاحترام الحياة الشخصية أو حرية الدين أو الحق في التعليم أو رفاهية الأطفال أو مبدأ عدم التمييز".
وقبل صدور الحكم، حذر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، الذي أنشئ لتمثيل المسلمين أمام الحكومة، من أن حظر العباءة يمكن أن يخلق "خطرا كبيرا بالتمييز"، وقال إنه يفكر في رفع شكواه أمام محكمة مجلس الدولة.
أضافت المجلس الفرنسي أن غياب "تعريف واضح لهذا الثوب يخلق حالة من الغموض وعدم اليقين القانوني".
وقال محامي المجلس الفرنسي، فنسنت برينجارث، خلال جلسة المحكمة إن العباءة يجب اعتبارها لباسًا تقليديًا، وليس ثوبًا دينيًا. كما اتهم الحكومة بالسعي للحصول على مكاسب سياسية من خلال الحظر.
لكن وزارة التعليم قالت إن العباءة تجعل من يرتديها "يُعرف على الفور على أنهن ينتمين إلى الدين الإسلامي"، وبالتالي يتعارض مع الثقافة العلمانية في فرنسا.
في اليوم الأول من العام الدراسي الاثنين، أعادت المدارس الفرنسية عشرات الفتيات إلى بيوتهن لرفضهن خلع عباءاتهن.
وقال وزير التعليم غابرييل أتال إن ما يقرب من 300 تلميذة تحدين الحظر. وأضاف أن معظمهم وافقوا على تغيير ملابسهم، لكن 67 رفضوا وتم إعادتهم إلى منازلهم.
في عام 2016، ألغى مجلس الدولة الحظر الذي فرضه أحد منتجعات الريفييرا الفرنسية على البوركيني، قائلا إنه لم يلاحظ أي تهديد للنظام العام من ملابس السباحة الطويلة التي ترتديها بعض النساء المسلمات.
يشكل المسلمون نحو 10% من سكان فرنسا البالغ عددهم 67 مليون نسمة، بحسب التقديرات الرسمية.
تعود أصول معظمهم إلى بلدان شمال إفريقيا بما في ذلك الجزائر والمغرب وتونس، والتي كانت مستعمرات فرنسية حتى النصف الثاني من القرن العشرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرنسا المسلمات المدارس الكراهية الدينية مجلس الدولة فی المدارس
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: تعاون مصري ألماني لتطوير شبكة المدارس المنتسبة لليونسكو
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية في تنفيذ مشروعات وطنية وإقليمية ودولية، بالتعاون مع منظمات اليونسكو، والألكسو، والإيسيسكو، موضحًا أن هذه الجهود تسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، وتعزز التمثيل المصري في المحافل الدولية المعنية بالتعليم والثقافة والعلوم، إلى جانب دعم التعاون مع هذه المنظمات في مجالات التعليم العالي، والبحث العلمي، والابتكار، وتعزيز تبادل الخبرات على المستويات العربية والإفريقية والدولية.
وفي هذا الإطار، التقى الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، بالدكتور رومان لاكشتير، الأمين العام للجنة الوطنية الألمانية لليونسكو، وذلك بحضور الدكتورة هالة عبد الجواد، مساعد الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون اليونسكو، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين اللجنتين فيما يخص شبكة المدارس المنتسبة لليونسكو، وحفظ التراث، وكراسي اليونسكو.
في مستهل اللقاء، نقل الدكتور أيمن فريد تحيات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، مؤكدًا عمق علاقات التعاون التي تجمع بين مصر وألمانيا، ومشيدًا بتاريخ العلاقات المتميزة بين البلدين، والتي أثمرت عن العديد من المؤسسات التعليمية، والبرامج الدراسية، وبروتوكولات التعاون الناجحة في مختلف مجالات التعليم العالي والبحث العلمي. وأشار إلى أهمية محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، موضحًا نقاط الالتقاء بينها وبين برامج ومشروعات اليونسكو المتعلقة بالتعليم، والبحث العلمي، وتمكين الشباب، ونشر المعرفة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه، أشاد الدكتور رومان لاكشتير، الأمين العام للجنة الوطنية الألمانية، بأنشطة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو في كافة المجالات، خاصة شبكة المدارس المنتسبة لليونسكو، وحفظ التراث، وكراسي اليونسكو، مشيرًا إلى اعتزاز اللجنة الألمانية بالتعاون مع نظيرتها المصرية، وتقديم الدعم، وتشجيع التبادل الطلابي بين البلدين، خاصة في مجال المدارس المنتسبة لليونسكو.
كما أكد دعم بلاده لترشيح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار الأسبق، لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، معربًا عن ثقته في أن يسهم الدكتور عناني، بخبراته الأكاديمية والثقافية، في دعم رسالة المنظمة الأممية وتطوير آليات عملها.
من جانبها، أكدت الدكتورة هالة عبد الجواد، أن جمهورية مصر العربية تضم ما يقرب من 160 مدرسة منتسبة لليونسكو، وما يقرب من 350 مدرسة مرشحة للانتساب بمحافظات الجمهورية المختلفة، موضحة أن باب الانضمام إلى عضوية شبكة المدارس المنتسبة لليونسكو مفتوح أمام جميع المدارس، وذلك من خلال المنسق الوطني للمدارس والنوادي المنتسبة لليونسكو، وهو أحد أعضاء اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، سواء كانت مدارس حكومية أو خاصة، أو مؤسسات إعداد المعلمين، ومؤسسات التعليم النظامي وغير النظامي، بدءًا من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية بشقيها العام والفني. ونوهت إلى أن منظمة اليونسكو قد أشادت بالتجربة المصرية الرائدة في مجال المدارس المنتسبة لليونسكو.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية