بدر بن حمد يؤكد أهمية العمل الدولي متعدد الأطراف في مواجهة التحديات العالمية -

دول مجلس التعاون الخليجي واليابان يستأنفان محادثات اتفاق التجارة الحرة -

الرياض - العمانية: ترأست سلطنة عُمان اليوم اجتماع الدورة الـ١٥٧ للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وترأس الاجتماع معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، بحضور أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون.

وأكد معالي السيد وزير الخارجية في كلمته أمام الاجتماع على أنَّ مجلس التعاون منذ تأسيسه اختط نهج التواصل وفتح مجالات التعاون مع مختلف الدول والتجمعات، بما يحقق المصالح المشتركة والأمن والاستقرار والتنمية والرخاء للجميع، مشيرًا إلى توالي الاجتماعات التي يعقدها المجلس وعلى كافة مستوياته مع هذه الدول والتجمعات تعزيزًا لهذا التوجه الحميد، وبما يحقق تطلعات وآمال شعوب دول المجلس في كافة مجالات التعاون.

كما اطلع المجلس الوزاري على الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وما تقوم بها اللجان العاملة في إطار مجلس التعاون والأمانة العامة من جهود لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون حول تعزيز العمل الخليجي المشترك في جميع المجالات، واستعرض المجلس مستجدات العمل الخليجي المشترك وتطورات القضايا السياسية إقليميا ودوليا.

كما ترأست سلطنة عُمان ممثلة بوزارة الخارجية اليوم الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعالي يوشيماسا هاياشي وزير خارجية اليابان الصديقة، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض.

ترأس الجانب الخليجي معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، بحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون.

وأكد معالي السيد في كلمته الافتتاحية على أهمية العمل الدولي المشترك متعدد الأطراف في مواجهة التحديات العالمية، معربًا عن الثقة في قدرات الدول المشاركة على اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز العلاقات المتميزة بين دول مجلس التعاون واليابان.

ولفت معالي السيد إلى أن اليابان تعد شريكًا وصديقًا مهمًّا وأنّها تتمتع بثقل كبير على الساحتين الإقليمية والدولية، معربًا عن أمله في مواصلة توسيع الشراكة العميقة مع اليابان، لا سيما في مجالات السياحة والطاقة والتكنولوجيا.

وفي اختتام الاجتماع تم اعتماد خطة العمل المشتركة للفترة 2024- 2028 وإقرار استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون واليابان.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة دول مجلس التعاون لمجلس التعاون معالی السید

إقرأ أيضاً:

5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .


و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.


وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:


1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.

3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.


  ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
 

مقالات مشابهة

  • البديوي: دول مجلس التعاون تعمل على مكافحة الإسلاموفوبيا
  • البديوي: دول مجلس التعاون تخطو خطوات كبيرة وقيّمة لمكافحة الإسلاموفوبيا
  • أكثر من 50 مليار ريال عُماني إجمالي تحويلات القوى الوافدة في دول المجلس
  • القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • أستاذ اقتصاد: منطقة التجارة الحرة القارية فرصة أمام مصر لدعم القطاع
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 مارس 2025
  • البديوي: وسائل الإعلام بدول مجلس التعاون تؤدي دورًا مهمًّا في دعم وترسيخ مكتسبات العمل الخليجي المشترك
  • الأمين العام لمجلس التعاون: وسائل الإعلام بدول مجلس التعاون تلعب دوراً مهماً في دعم وترسيخ مكتسبات العمل الخليجي المشترك
  • اتفاقية تعاون بين الجامعة اللبنانية وجامعة بيروت العربية