اتفاقية خور عبد الله الغيت من طرف واحد.. ماهو الخيار القانوني للكويت؟ - عاجل
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حدد الخبير في القانون الدولي علي التميمي، اليوم الخميس (7 أيلول 2023)، الخيار المتاح للكويت بعد إلغاء اتفاقية خور عبد الله من قبل المحكمة الاتحادية العليا في العراق.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "اتفاقية خور عبد الله مع الكويت تعتبر ملغية من قبل العراق بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا، وهذا قرار ملزم التطبيق وغير قابل للطعن"، مبينًا أنه "اصبح الان عدم وجود اتفاق حالي ما بين العراق والكويت بشأن الملاحة البحرية".
وبين ان "اتفاقية خور عبدالله الغيت من جانب واحد وهو العراق، ولهذا الكويت لها الخيار القانوني حالياً للجوء الى محكمة البحار الدولية للبت بهذه القضية"، مشيرا الى ان "ما سيصدر عن هذه المحكمة يكون ملزم التطبيق للعراق والكويت، ونتوقع ان الكويت سوف تتحرك نحو هذا المحكمة لحسم هذا الملف".
واتفاقية خور عبد الله، هي اتفاقية وقعها العراق والكويت عام 2013 لتنظيم حركة الملاحة بين البلدين في المياه المشتركة بناء على قرار مجلس الأمن الدولي عام 1993، الا ان المحكمة الاتحادية العليا طعنت بدستورية هذه الاتفاقية كونها تخالف المادة 61 من الدستور، والتي تنص على ان المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بثلثي اعضاء البرلمان.
بالمقابل قللت الكويت من اهمية هذا القرار مؤكدة انه شأن عراقي داخلي وغير ملزم للكويت، حيث تتسلح الكويت بالقرارات الدولية الصادرة من الأمم المتحدة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: اتفاقیة خور عبد الله
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مقلق في تنفيذ أحكام الإعدام في العراق تحليل لتقرير منظمة العفو الدولية لعام ٢٠٢٥.
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي لعام ٢٠٢٥ ، مسلطةً الضوء على زيادة مقلقة في عدد عمليات الإعدام على مستوى العالم خلال عام ٢٠٢٤ . وفقًا للتقرير، تم تنفيذ ما لا يقل عن ١،١٥٨ عملية إعدام في ١٥ دولة، وهو أعلى رقم مسجل منذ عام ٢٠١٥ ، ويمثل زيادة بنسبة ٣٢ % مقارنة بالعام السابق. تشير البيانات إلى أن إيران، العراق، والمملكة العربية السعودية كانت مسؤولة عن ٩١% من هذه العمليات.
شهد العراق ارتفاعًا حادًا في تنفيذ عقوبة الإعدام، حيث تم تنفيذ ما لا يقل عن ٦٣ عملية إعدام في عام ٢٠٢٤ ، مقارنة ب١٦ عملية في العام السابق، مما يعني تضاعف العدد أربع مرات. جميع هذه الإعدامات مرتبطة بتهم تتعلق بالإرهاب.
تُعزى هذه الزيادة في عمليات الإعدام بالعراق إلى عدة عوامل أهمها :
•التشريعات المتعلقة بالإرهاب. يعتمد العراق قوانين واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب، مما يسمح بتوجيه تهم قد تؤدي إلى إصدار أحكام بالإعدام.
٠تحديات النظام القضائي. أشارت منظمات حقوقية إلى وجود مشكلات تتعلق بالنظام القضائي العراقي، بما في ذلك الاعتماد على اعترافات يُزعم أنها انتُزعت تحت التعذيب، وغياب المحاكمات العادلة.
٠الضغوط الأمنية والسياسية. يواجه العراق تحديات أمنية مستمرة، مما يدفع السلطات إلى اتخاذ تدابير صارمة، بما في ذلك تنفيذ عقوبة الإعدام، كوسيلة لردع الأنشطة الإرهابية والحفاظ على الاستقرار.
الزيادة في عمليات الإعدام تثير قلقًا بشأن التزام العراق بمعايير حقوق الإنسان الدولية. تنفيذ العقوبة بعد محاكمات قد تفتقر إلى الضمانات القانونية اللازمة يمكن أن يُعتبر انتهاكًا للحق في الحياة والمحاكمة العادلة. كما أن هذه الممارسات قد تؤثر سلبًا على صورة العراق في المجتمع الدولي وتؤدي إلى انتقادات من منظمات حقوق الإنسان.
في ضوء هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، السلطات العراقية إلى:
• فرض وقف مؤقت لتنفيذ عقوبة الإعدام كخطوة أولى نحو مراجعة شاملة لسياسات العقوبة.
• ضمان محاكمات عادلة وشفافة تتوافق مع المعايير الدولية، وتضمن حقوق المتهمين في الدفاع والتمثيل القانوني.
• التحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة وضمان عدم استخدام الاعترافات المنتزعة تحت الإكراه كأدلة في المحاكم.
وفي الختام يمثل تقرير منظمة العفو الدولية دعوة ملحة للسلطات العراقية لإعادة النظر في استخدام عقوبة الإعدام، والعمل على تعزيز نظام قضائي يحترم حقوق الإنسان ويضمن العدالة لجميع المواطنين.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات