اتفاقية خور عبد الله الغيت من طرف واحد.. ماهو الخيار القانوني للكويت؟ - عاجل
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حدد الخبير في القانون الدولي علي التميمي، اليوم الخميس (7 أيلول 2023)، الخيار المتاح للكويت بعد إلغاء اتفاقية خور عبد الله من قبل المحكمة الاتحادية العليا في العراق.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "اتفاقية خور عبد الله مع الكويت تعتبر ملغية من قبل العراق بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا، وهذا قرار ملزم التطبيق وغير قابل للطعن"، مبينًا أنه "اصبح الان عدم وجود اتفاق حالي ما بين العراق والكويت بشأن الملاحة البحرية".
وبين ان "اتفاقية خور عبدالله الغيت من جانب واحد وهو العراق، ولهذا الكويت لها الخيار القانوني حالياً للجوء الى محكمة البحار الدولية للبت بهذه القضية"، مشيرا الى ان "ما سيصدر عن هذه المحكمة يكون ملزم التطبيق للعراق والكويت، ونتوقع ان الكويت سوف تتحرك نحو هذا المحكمة لحسم هذا الملف".
واتفاقية خور عبد الله، هي اتفاقية وقعها العراق والكويت عام 2013 لتنظيم حركة الملاحة بين البلدين في المياه المشتركة بناء على قرار مجلس الأمن الدولي عام 1993، الا ان المحكمة الاتحادية العليا طعنت بدستورية هذه الاتفاقية كونها تخالف المادة 61 من الدستور، والتي تنص على ان المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بثلثي اعضاء البرلمان.
بالمقابل قللت الكويت من اهمية هذا القرار مؤكدة انه شأن عراقي داخلي وغير ملزم للكويت، حيث تتسلح الكويت بالقرارات الدولية الصادرة من الأمم المتحدة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: اتفاقیة خور عبد الله
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من المحكمة بشأن العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات
قضت محكمة القضاء الإداري، الدائرة 16 بمجلس الدولة، بعدم قبول دعوى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير وتنفيذ الحكم بالعلاوات الخاصة، المقامة من أحمد العرابي الرئيس الحالي لإتحاد المعاشات، لانتفاء القرار الإداري.
وحضر عدد من أصحاب المعاشات بمقر محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة الفرع الجديد، بمدينة الرحاب.
فيما حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”