الخارجية النمساوية: فقدان اثنين من مواطنينا في فيضانات اليونان
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أكدت وزارة الخارجية النمساوية، اليوم الخميس، أن مواطنين نمساويين اثنين فى عداد المفقودين، نتيجة الفيضانات الشديدة التي تضرب اليونان حالياً.
بيان الخارجية النمساويةوذكر بيان أصدرته الخارجية النمساوية أن مواطنين نمساويين فقدا في منطقة «بيليون»، التي تضررت بشدة من العواصف، وأن سفارة النمسا في أثينا والقنصلية الفخرية في «فولوس»، على اتصال دائم مع السلطات المحلية من أجل تقديم أفضل دعم ممكن في البحث عن الأشخاص المفقودين.
وأوضح البيان أن الشخصين المفقودين زوجان حديثا الزواج من مدينة «جراتس»، في ولاية «شتايرمارك» النمساوية، وقد جرفت المياه منزلا يقضيان به عطلة شهر العسل في منطقة «بيليون»، وحاول الزوجان الهرب إلى أحد التلال للتغلب على تدفق المياه، ثم صارا في عداد المفقودين.
أزمة فيضانات اليونانوأكد البيان تفاقم الفيضانات في مناطق وسط اليونان المتضررة من الأمطار الغزيرة اليوم، مشيراً إلى أن وسائل إعلام يونانية ذكرت أن هطول الأمطار استمر بكثافة في منطقة «ثيساليا»، حيث قسمت المياه البلاد إلى قسمين، وتم إغلاق الطريق السريع الأكثر أهمية في البلاد بين أثينا وتسالونيكي، لمسافة 200 كيلومتر منذ مساء أمس الأول الثلاثاء.
بدورها، ذكرت وسائل الإعلام النمساوية أنه في العديد من الأماكن يبلغ ارتفاع المياه أكثر من مترين، مشيرة إلى استخدام الجيش قوارب مطاطية حيث يعيش حوالي 700 ألف شخص في منطقة ثيساليا، وقد تأثروا جميعهم تقريباً بالفيضان.
العدد الرسمي للوفياتوما يزال العدد الرسمي للقتلى ثلاثة، لكن لا يمكن تقديم معلومات قاطعة عن عدد المفقودين، ولم يتم الوصول إلى عدد كبير جداً من القرى بعد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اليونان النمسا فيضانات أزمة فی منطقة
إقرأ أيضاً:
افتتاحية.. من ينقذ الاقتصاد من نفسه؟
في عالم تسوده الفوضى، لا تعود المسألة مرتبطة بمن يملك أكثر، بل بمن يقرر قواعد اللعبة، فالاقتصاد الحديث لم يعد مجرد لغة للعرض والطلب، بل هندسة معقدة للهيمنة الناعمة، تُمارس عبر الخوارزميات، والمعايير الائتمانية، وحركة رؤوس الأموال العمياء التي لا ترى الإنسان. ووسط هذه التحولات الكبرى والمتسارعة، يبدو من الضروري -ومن المفيد فكريًا- العودة إلى الجذور الفلسفية للاقتصاد، حيث كان يُنظر إليه كعلم أخلاقي، لا كمجرد نظام لإدارة الموارد.
واليوم تعود الأسئلة الكبرى لتطل برأسها، فهل يمكن أن يكون هناك اقتصاد عادل؟ وهل لا تزال الرأسمالية قادرة على تجديد ذاتها أم أنها تسير بثبات نحو العدم، كما وصفها المفكر الأسترالي بيتر فليمنغ؟ وهل يمكن إعادة الحق للأخلاق في معادلات السوق، أم أن الطوفان قد بدأ؟ في العدد الثالث من ملحق جريدة عمان الاقتصادي، نفتح النقاش حول الاقتصاد الحديث، ومدى انسلاخه عن جذوره الفلسفية، والهوس بالربحية الذي أفقدنا العناية بالمجتمع. وننتقل إلى واشنطن، حيث يستعيد دونالد ترمب نغمة الحمائية الاقتصادية، عبر فرض رسوم جمركية لا تميز بين الحليف والخصم، مدعيًا الدفاع عن القاعدة الصناعية الأمريكية، في حين يُجمع الاقتصاديون على أن مثل هذه السياسات ليست إلا «ضريبة على الفقراء» لن تُعيد وظائف ولا مصانع، بل ستقوّض النظام التجاري العالمي الذي بُني منذ الحرب العالمية الثانية.
إن ما نشهده ليس مجرد تحولات اقتصادية، بل أزمة أخلاقية مكتملة الأركان، تمس توزيع السلطة، والثروة، والمعنى، أزمة تجعل من مشروع العدالة الاقتصادية ضرورة لا ترفًا فكريًا. ولهذا نعيد في هذا العدد قراءة أفكار بيكيتي، وهونيث، وماركس، لنفهم من أين بدأ الخلل؟ ومن أين يمكن أن تبدأ المحاسبة؟
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية