بيان خليجي جديد بشأن اليمن وممارسات المليشيا و الوحدة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أصدر المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الخميس، بيانا جديدا بشأن اليمن وممارسات المليشيا الحوثية.
وأكد المجلس في بيانه الختامي الصادر عن الاجتماع الوزاري في دورته الـ ١٥٧ المنعقد في مقر الأمانة العامة بالعاصمة السعودية الرياض برئاسة وزير خارجية سلطنة عمان رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري بدر البوسعيدي، دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، برئاسة الدكتور رشاد العليمي، في تحقيق الأمن والاستقرار لليمن، وجهوده للتوصل إلى حل سياسي للأزمة وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
ورحب باستمرار جهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية.
وجدد المجلس، دعمه لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى اليمن هانس غروندبرغ وجهود المبعوث الأمريكي تيم ليندركينغ، للتوصل إلى الحل السياسي في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث.
وثمن جهود الأمم المتحدة لتجديد الهدنة تماشياً مع مبادرة المملكة العربية السعودية المعلنة في مارس 2021م، لإيقاف اطلاق النار وإنهاء الأزمة والعمل على الوصول إلى حل سياسي شامل.
وأثنى على بتمسك الحكومة اليمنية باستمرار الهدنة الإنسانية.
ودعا المجلس الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين التي تتعارض مع هذه الجهود، والضغط على الحوثيين للالتزام بالهدنة ورفع الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر الإنسانية فيها.
وأكد على أهمية وحدة الصف في اليمن واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، ودعم الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي لممارسة أعمالهما وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأدان المجلس، استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى مليشيا الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و 2231 و 2624.
ورحب بإعلان الأمم المتحدة بتاريخ 11 أغسطس 2023م، اكتمال سحب النفط الخام من الخزان العائم "صافر"..مثمناً جهود الأمين العام للأمم المتحدة (انطونيو غوتيريش)، وفريق عمل الأمم المتحدة..معبراً عن تقديره للدعم السخي في تمويل هذا العملية من الدول المانحة، بما في ذلك مساهمات المملكة العربية السعودية بــ (18) مليون دولار، ودولة قطر بـ (3) ملايين دولار، ودولة الكويت بـ (2) مليون دولار.
كما أشاد المجلس الوزاري، بإعلان المملكة العربية السعودية في 1 أغسطس 2023م، عن تقديم دعم اقتصادي جديد للجمهورية اليمنية بقيمة 1.2 مليار دولار، استجابةً لطلب الحكومة لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة الحالي، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ودعم الأمن الغذائي في اليمن، إضافةً إلى ما قدمته المملكة سابقاً من دعم اقتصادي وتنموي لليمن.
و أشاد المجلس بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالمشاريع التنموية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، وبما تقدمه كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن.
وأشاد بجهود المشروع السعودي لنزع الألغام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام (مسام)، الذي تمكن منذ تدشينه من نزع 410.701 لغم وذخيرة وعبوة ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي بشكل عشوائي.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: المملکة العربیة السعودیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
في موقف غريب: المجلس الانتقالي الجنوبي يطالب بعودة الحكومة اليمنية والمجلس الرئاسي إلى ممارسة مهامهما من العاصمة المؤقتة عدن
طالبت اليوم هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي خلال اجتماعها الدوري اليوم الخميس، بضرورة عودة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى ممارسة مهامهما من العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، وطالبت إلى تحمل مسؤولياتهما تجاه المواطنين.
وزعم الانتقالي الذي يسيطر على عدن ويعرقل تحركات قيادات الدولة من اجل تكريس الإنفصال في بيان له إطلع عليه موقع مأرب برس"أن استمرار الغياب لم يعد مقبولا، ويزيد من معاناة الشعب، ويتركه يواجه مصيره في ظل الأوضاع الاقتصادية والخدمية الصعبة.
الانتقالي ذاته هو الذي عمل جاهدا طوال السنوات الماضية على عرقله عمل الحكومة اليمنية والمجلس الرئاسي، ووضع العراقيل واصطنع المشاكل بهدف مغادرة الحكومة اليمنية والمجلس الرئاسي محافظة عدن.
وجددت الهيئة ترحيب المجلس بالدعوات للمنظمات والبعثات الدولية إلى نقل مقارها الرئيسية إلى العاصمة عدن، مؤكدة استعدادها لتقديم التسهيلات اللازمة لضمان أداء مهامها.
ومنذ تشكيل المجلس الانتقالي في مايو 2017 بدعم إماراتي ضمن مساعي تحقيق الانفصال، يمنع الانتقالي تواجد قيادات الدولة في عدن ويعرقل تحركاتها ويمنعها من مزاولة عملها في استتباب الأمن والاستقرار، كما نفذت عدة اقتحامات لقصر "معاشيق" مقر الحكومة في عدن، كان آخرها نهاية ديسمبر الماضي، بالسيطرة على نقطة أمنية تابعة لقوات الحماية الرئاسية.
ورغم مشاركة الانتقالي في المجلس الرئاسي والحكومة إلا أنه يمارس ازدواجية بين الجلوس على طاولة السلطة، وتصعيد الشارع ضدها.
وعلى صعيد اخر جدد المجلس الانتقالي ترحيبه بالمنظمات والبعثات الدولية ودعوته لها لنقل مقارها الرئيسية إلى العاصمة عدن، مؤكدةً استعداد المجلس لتقديم التسهيلات اللازمة لضمان أداء مهامها بسلاسة، بما يسهم في تعزيز جهود الإغاثة والتنمية والاستقرار في العاصمة عدن وعموم المحافظات.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت