حفل اشهار مؤسسة تمكين للتنمية المستدامة بخنفر
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أبين(عدن الغد)خاص:
أقيم صباح اليوم الخميس بمديرية خنفر محافظة أبين حفل اشهار "مؤسسة تمكين للتنمية المستدامة ( FSD ) في مقر المؤسسة بمدينة جعار
وخلال حفل الاشهار الذي حضره مدير ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل خنفر الاخ ذياب الباهزي بمشاركة عددا من الشخصيات الاجتماعية ونخبة من منظمات المجتمع المدني وعدد من الإعلاميين أكدت رئيسة مؤسسة تمكين الاخت جواهر عبدالله أن مؤسسة تمكين ستسعى دائما وأبدأ على إيجاد تنمية مستدامة تنطلق من واقع المعاناة والظروف الصعبة التي تعيشها مجتمعاتنا المحلية، لتوفير الحد الأدنى من فرص تنفيذ مشاريع وبرامج تهدف إلى الحفاظ على انسانية الانسان في الحياة الكريمة والعيش الكريم .
وقدمت جزيل الشكر والتقدير للسلطة المحلية مديرية خنفر ومكتب الشؤون الاجتماعية بالمحافظة والمديرية لتسهيل كافة الإجراءات لاستكمال وثائق إنشاء مؤسسة تمكين واشهارها.
وفي كلمته التي ألقاها إيذانا بإشهار المؤسسة عبر الباهزي عن سعادته لانضمام مؤسسة تمكين ضمن منظمات المجتمع المدني بخنفر خاصة ومحافظة أبين عامة، معتبرا ذلك اضافة جديدة في ميدان العمل الانساني والاجتماعي.
واوضح بأن مكتب الشؤون الاجتماعية بخنفر سيقوم بتذليل كافة الصعاب لتسهيل كل ما يتطلب مع مؤسسة تمكين للتقدم نحو الامام.
حضر حفل الاشهار مدير إدارة المؤسسات والاتحادات بمكتب الشوؤن أبين فهمي باعمر والقائم بأعمال إدارة الدفاع الاجتماعي بمكتب الشؤون أبين محمد باجامزة ورئيس جمعية اجيال خنفر الأستاذ القدير عبدالله عوض باحيلة والمجلس الإداري لمؤسسة تمكين
*من محمد ناصر مبارك
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مؤسسة تمکین
إقرأ أيضاً:
السفير العراقي يتراس وفد بلاده في اجتماع المجلس التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب
ترأس السفير د. قحطان طه خلف سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وفد العراق في اجتماع الدورة الـ(80) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يوم 1 أكتوبر 2024، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وترأس الاجتماع جمهورية السودان، وعضوية كلًا من جمهورية العراق وجمهورية مصر العربية وجمهورية جيبوتي، وسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، وجمهورية الصومال.
وتم مناقشة مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الاجتماعية في العالم العربي. شملت مراجعة مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات المدرجة ضمنه، إضافة إلى مناقشة بنود أخرى ذات صلة بالقضايا الاجتماعية والتنموية التي تخص الدول الأعضاء.