وزير البترول الأسبق: البحر الأحمر سيعلن عن ثرواته قريبا
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قال عبدالله غراب، وزير البترول الأسبق، إن صناعة البترول تقوم فى الأساس على الاستكشاف والحفر والإنتاج من الخام واستخلاص العديد من المواد الأخرى ذات العائد المادى والقيمة المضافة المرتفعة، وهو ما يتطلب الكثير من الأموال والاستثمارات، وهو ما تسعى الدولة فى الوقت الحالى له من خلال جذب المستثمرين الأجانب للعمل فى قطاع البترول المصرى.
وأضاف «غراب» فى حواره لـ«الوطن» أن الدولة تعمل فى الوقت الحالى على استغلال كامل لإنتاجها من المواد البترولية والغاز الطبيعى فى الاستهلاك المحلى والتصدير وكذلك التصنيع وتحويل هذه المواد الأساسية لمواد ذات قيمة مضافة ومكاسب كبيرة لتحقيق مكاسب اقتصادية ذات عائد مادى من خلال تصدير المواد المصنعة، وإلى نص الحوار:
كيف تتابع الحديث عن احتياطيات الحقول البترولية فى مصر والعالم حالياً؟
- طبيعة الإنتاج البترولى فى العالم كله هى نضوب وانتهاء الاحتياطيات من الحقول، لذلك يتم السعى دائماً لتحقيق المزيد من الاكتشافات لتعويض ذلك، وهو ما تقوم به الدولة المصرية دائماً من خلال خلق فرص جديدة للاستكشاف والإنتاج وطرح مزايدات وإتاحة الفرص المقومة لصناعة واستكشاف البترول لزيادة الإنتاج، ولذلك هناك دائماً رغبة فى تعويض أى نقص محتمل وزيادة الإنتاج وهو ما يسمى بروح صناعة البترول المعتمدة على البحث والاستكشاف الدائم، ولذلك هناك ضرورة دائماً لاستمرار حملات طرح المزايدات العالمية وهو ما تسير فيه الدولة بشكل جيد جداً.
إلى أى مدى تأثر السوق المحلية بالأزمات الاقتصادية التى مر بها العالم خلال الفترة الماضية بداية من «كورونا» والأزمة الروسية الأوكرانية؟
- صناعة البترول هى صناعة عالمية وليست محلية، وأى أزمة اقتصادية أو سياسية تؤثر بشكل مباشر على الاستثمار فيها حالياً ومستقبلاً، ودائماً ما نكون على تواصل مع الأسواق العالمية، ولذلك تحرص الدولة على أن تكون جاذبة للشركات العالمية العاملة فى الاستكشاف لأنها عملية مكلفة جداً، وذات استثمارات ضخمة.
وساعدت الإدارة الناجحة لمصر فى قطاع البترول على مدار السنوات الماضية على تقوية مواقف قطاع البترول والغاز المصرى وقت الأزمات، خاصة الأزمات العالمية الأخيرة التى طالت العالم كله، كما أن مصر مستعدة لاستقبال كميات جديدة من الغاز من شرق المتوسط، ونقله إلى أوروبا وما زالت مصانع إسالة وتصدير الغاز التى تمتلكها مصر بها طاقات فائضة لاستقبال الغاز من شرق المتوسط.
هناك اتجاه كبير من الوزارة لطرح مزايدات عالمية بشكل مستمر، كيف يدعم ذلك موقف قطاع البترول المصرى؟
- مصر تمتلك العديد من المقومات والمناطق التى تحتوى على الغاز الطبيعى والزيت الخام، سواء فى الصحراء الغربية وخليج السويس أو البحار، والبحر المتوسط خير دليل على ذلك، لذلك تسعى الدولة لزيادة أماكن الاستكشاف فى البحر الأحمر الذى سيعلن عن ثرواته المدفونة قريباً، خاصة أن الاكتشافات الكبيرة جداً التى يتم الإعلان عنها فى الوقت الحالى توجد فى المياه العميقة.
كما أن قطاع البترول يحتاج إلى استثمارات ضخمة جداً وكبيرة من الشركات، وهى الإمكانات التى لا يمتلكها غير الشركات العالمية الكبيرة، لذلك حرصت الدولة على خلق سوق استثمارية جاذبة، لأنها صناعة تنافسية، لذلك يجب أن يكون لقطاع البترول فى مصر أفضلية وجذب أكبر من الدول الأخرى، وهو ما يحدث من خلال اهتمام الدولة بالقطاع ومنحه أولوية قصوى.
ما الذى تحتاجه أى شركة عالمية لضخ أموالها للاستثمار فى دولة معينة؟
- تحتاج الشركات العالمية دائماً للتأكد من أنها تستثمر أموالها فى بيئة آمنة لأنها تستثمر مليارات الدولارات، وتسترد أموالها على فترات زمنية طويلة، لذلك يجب أن تشعر بأن هناك استقراراً اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً فى الدول التى تستثمر فيها، وبالتالى فإن الاستقرار فى مصر ينعكس بشكل إيجابى على الاستثمار فى قطاع البترول، خاصة أن مصر تمتلك ثروة محترمة ولديها قيمة كبرى من البترول والغاز الطبيعى التى تعمل على استغلالها.
الدول المنتجة للوقود فى العالم لا تزيد على 10%.. والـ90% الأخرى مستهلكة ومستوردةهل ترى أن وضع إنتاج البترول فى مصر جيد ومستقر؟
- بالطبع نعم، حيث إن الدول المنتجة للبترول والغاز لا تزيد على 10% من دول العالم، أما 90% من الدول فهى مستهلكة ومستوردة بشكل كامل، ولكن الوضع فى مصر أفضل بكثير لأنها دولة منتجة، حيث إن الإنتاج متوسط، مقارنة بالعدد الكبير لسكان الدولة، ويغطى حوالى 70% من احتياجات السوق المحلى، وذلك أفضل بكثير من أن نكون دولة مستهلكة ومستوردة بشكل كامل لاحتياجاتها، التى تقدر بمليارات الدولارات، خاصة أن مصر من الدول التى تستهلك مواد بترولية بشكل كبير، ولدينا إنتاج معقول، أسهم فى استمرار تأمين الإمدادات اللازمة للسوق المحلية بكفاءة تامة وتعظيم صادرات قطاع البترول.
استكشاف الفترة الحاليةالحكومة المصرية وضعت خريطة للاستفادة من الثروة المعدنية التى تتمتع بها مصر وتسعى إلى اكتشاف أماكن بكر مليئة بالبترول والغاز الطبيى فهناك أماكن وخامات بترولية لم نتجه إليها بعد، وقد تم وضعها فى الخطة لبدء تنفيذها، ومنها البحر الأحمر بالكامل والذى تم طرح مزايدة على عدد من المناطق فيه خلال السنوات الأخيرة، خاصة أنه يتم استخراج العديد من المنتجات الخفيفة والمنتجات المتوسطة، وكذلك صناعة البتروكيماويات والأسمدة، وهو ما يمثل قيمة مضافة لإنتاج واقتصاد الدولة، التى تحاول طرق كل الأبواب الإنتاجية فى مصر لتحقيق الأكتفاء من المواد البترولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة البترول الغاز غاز مصر اوبك قطاع البترول خاصة أن من خلال وهو ما فى مصر
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: مشروع المجمع الجديد يعيد إحياء صناعة الغزل والنسيج
عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تطورات العمل ومستجدات مشروع المجمع الصناعي الجديد بشركة مصر للغزل والنسيج بمدينة كفر الدوار، في إطار المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
استعرض الوزير خلال الاجتماع كافة جوانب المشروع، والموقف التنفيذي لتطوير القلعة الصناعية بصباغي البيضا في مختلف المواقع التي يشملها، من سير الأعمال الإنشائية للمصانع وأعمال البنية التحتية وشبكات المياه والصرف الصحي وأعمال الطرق، والتجهيزات لتركيب المعدات والآلات الحديثة التي سيتم استخدامها في الإنتاج وبدء التشغيل، ومراجعة تفاصيل الجدول الزمني لتنفيذ هذه الأعمال.
جاء ذلك بحضور اللواء عصام جلال رئيس الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة والوفد المرافق، والدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، و رشا عمر مساعد الوزير، والمهندس محمد الخضراوي العضو المنتدب لشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، وممثلي مكتب الرائد للاستشارات الهندسية.
ويضم المجمع الجديد عدد 6 مصانع متكاملة لصناعة الغزل والنسيج (الغزل، تحضيرات النسيج 1، تحضيرات النسيج 2، النسيج، الصباغة، التفصيل) على مساحة نحو 338 ألف متر مربع بالإضافة إلى محطة الكهرباء، وتبلغ الطاقات الإنتاجية المستهدفة سنويا بعد التطوير، 10 آلاف طن من الغزول، و45 مليون متر نسيج، و8 ملايين قطعة ملابس.
وأكد المهندس محمد شيمي على أهمية هذا المجمع ضمن خطة الدولة الاستراتيجية لتطوير صناعة الغزل والنسيج، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى إعادة إحياء هذه الصناعة الحيوية التي تشكل جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الوطني، ويعزز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية، ويعكس الجهود المستمرة للوزارة في تعزيز القدرة الإنتاجية للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، مشيرا إلى أن هذا المشروع لا يمثل فقط خطوة لتحديث البنية التحتية لصناعة الغزل والنسيج، بل أيضًا لتحسين جودة المنتجات وتعزيز الإنتاجية، مع التركيز على الاستدامة البيئية وتطبيق أحدث المعايير التكنولوجية في التصنيع.
أوضح وزير قطاع الأعمال العام أن مجمع صباغي البيضا يأتي ضمن مشروعات المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود والعمل المتواصل وتسريع تنفيذ المشروع والمتابعة اليومية والميدانية لضمان الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المقررة والبدء في عمليات التشغيل، مع الاهتمام بالبرامج التدريبية للعاملين لرفع كفاءتهم وتأهيلهم للتعامل مع الماكينات الحديثة ورفع الوعي بأهمية مشروع التطوير.