قال عبدالله غراب، وزير البترول الأسبق، إن صناعة البترول تقوم فى الأساس على الاستكشاف والحفر والإنتاج من الخام واستخلاص العديد من المواد الأخرى ذات العائد المادى والقيمة المضافة المرتفعة، وهو ما يتطلب الكثير من الأموال والاستثمارات، وهو ما تسعى الدولة فى الوقت الحالى له من خلال جذب المستثمرين الأجانب للعمل فى قطاع البترول المصرى.

وأضاف «غراب» فى حواره لـ«الوطن» أن الدولة تعمل فى الوقت الحالى على استغلال كامل لإنتاجها من المواد البترولية والغاز الطبيعى فى الاستهلاك المحلى والتصدير وكذلك التصنيع وتحويل هذه المواد الأساسية لمواد ذات قيمة مضافة ومكاسب كبيرة لتحقيق مكاسب اقتصادية ذات عائد مادى من خلال تصدير المواد المصنعة، وإلى نص الحوار:

كيف تتابع الحديث عن احتياطيات الحقول البترولية فى مصر والعالم حالياً؟

- طبيعة الإنتاج البترولى فى العالم كله هى نضوب وانتهاء الاحتياطيات من الحقول، لذلك يتم السعى دائماً لتحقيق المزيد من الاكتشافات لتعويض ذلك، وهو ما تقوم به الدولة المصرية دائماً من خلال خلق فرص جديدة للاستكشاف والإنتاج وطرح مزايدات وإتاحة الفرص المقومة لصناعة واستكشاف البترول لزيادة الإنتاج، ولذلك هناك دائماً رغبة فى تعويض أى نقص محتمل وزيادة الإنتاج وهو ما يسمى بروح صناعة البترول المعتمدة على البحث والاستكشاف الدائم، ولذلك هناك ضرورة دائماً لاستمرار حملات طرح المزايدات العالمية وهو ما تسير فيه الدولة بشكل جيد جداً.

إلى أى مدى تأثر السوق المحلية بالأزمات الاقتصادية التى مر بها العالم خلال الفترة الماضية بداية من «كورونا» والأزمة الروسية الأوكرانية؟

- صناعة البترول هى صناعة عالمية وليست محلية، وأى أزمة اقتصادية أو سياسية تؤثر بشكل مباشر على الاستثمار فيها حالياً ومستقبلاً، ودائماً ما نكون على تواصل مع الأسواق العالمية، ولذلك تحرص الدولة على أن تكون جاذبة للشركات العالمية العاملة فى الاستكشاف لأنها عملية مكلفة جداً، وذات استثمارات ضخمة.

وساعدت الإدارة الناجحة لمصر فى قطاع البترول على مدار السنوات الماضية على تقوية مواقف قطاع البترول والغاز المصرى وقت الأزمات، خاصة الأزمات العالمية الأخيرة التى طالت العالم كله، كما أن مصر مستعدة لاستقبال كميات جديدة من الغاز من شرق المتوسط، ونقله إلى أوروبا وما زالت مصانع إسالة وتصدير الغاز التى تمتلكها مصر بها طاقات فائضة لاستقبال الغاز من شرق المتوسط.

هناك اتجاه كبير من الوزارة لطرح مزايدات عالمية بشكل مستمر، كيف يدعم ذلك موقف قطاع البترول المصرى؟

- مصر تمتلك العديد من المقومات والمناطق التى تحتوى على الغاز الطبيعى والزيت الخام، سواء فى الصحراء الغربية وخليج السويس أو البحار، والبحر المتوسط خير دليل على ذلك، لذلك تسعى الدولة لزيادة أماكن الاستكشاف فى البحر الأحمر الذى سيعلن عن ثرواته المدفونة قريباً، خاصة أن الاكتشافات الكبيرة جداً التى يتم الإعلان عنها فى الوقت الحالى توجد فى المياه العميقة.

كما أن قطاع البترول يحتاج إلى استثمارات ضخمة جداً وكبيرة من الشركات، وهى الإمكانات التى لا يمتلكها غير الشركات العالمية الكبيرة، لذلك حرصت الدولة على خلق سوق استثمارية جاذبة، لأنها صناعة تنافسية، لذلك يجب أن يكون لقطاع البترول فى مصر أفضلية وجذب أكبر من الدول الأخرى، وهو ما يحدث من خلال اهتمام الدولة بالقطاع ومنحه أولوية قصوى.

ما الذى تحتاجه أى شركة عالمية لضخ أموالها للاستثمار فى دولة معينة؟

- تحتاج الشركات العالمية دائماً للتأكد من أنها تستثمر أموالها فى بيئة آمنة لأنها تستثمر مليارات الدولارات، وتسترد أموالها على فترات زمنية طويلة، لذلك يجب أن تشعر بأن هناك استقراراً اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً فى الدول التى تستثمر فيها، وبالتالى فإن الاستقرار فى مصر ينعكس بشكل إيجابى على الاستثمار فى قطاع البترول، خاصة أن مصر تمتلك ثروة محترمة ولديها قيمة كبرى من البترول والغاز الطبيعى التى تعمل على استغلالها.

الدول المنتجة للوقود فى العالم لا تزيد على 10%.. والـ90% الأخرى مستهلكة ومستوردة

هل ترى أن وضع إنتاج البترول فى مصر جيد ومستقر؟

- بالطبع نعم، حيث إن الدول المنتجة للبترول والغاز لا تزيد على 10% من دول العالم، أما 90% من الدول فهى مستهلكة ومستوردة بشكل كامل، ولكن الوضع فى مصر أفضل بكثير لأنها دولة منتجة، حيث إن الإنتاج متوسط، مقارنة بالعدد الكبير لسكان الدولة، ويغطى حوالى 70% من احتياجات السوق المحلى، وذلك أفضل بكثير من أن نكون دولة مستهلكة ومستوردة بشكل كامل لاحتياجاتها، التى تقدر بمليارات الدولارات، خاصة أن مصر من الدول التى تستهلك مواد بترولية بشكل كبير، ولدينا إنتاج معقول، أسهم فى استمرار تأمين الإمدادات اللازمة للسوق المحلية بكفاءة تامة وتعظيم صادرات قطاع البترول.

استكشاف الفترة الحالية

الحكومة المصرية وضعت خريطة للاستفادة من الثروة المعدنية التى تتمتع بها مصر وتسعى إلى اكتشاف أماكن بكر مليئة بالبترول والغاز الطبيى فهناك أماكن وخامات بترولية لم نتجه إليها بعد، وقد تم وضعها فى الخطة لبدء تنفيذها، ومنها البحر الأحمر بالكامل والذى تم طرح مزايدة على عدد من المناطق فيه خلال السنوات الأخيرة، خاصة أنه يتم استخراج العديد من المنتجات الخفيفة والمنتجات المتوسطة، وكذلك صناعة البتروكيماويات والأسمدة، وهو ما يمثل قيمة مضافة لإنتاج واقتصاد الدولة، التى تحاول طرق كل الأبواب الإنتاجية فى مصر لتحقيق الأكتفاء من المواد البترولية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزارة البترول الغاز غاز مصر اوبك قطاع البترول خاصة أن من خلال وهو ما فى مصر

إقرأ أيضاً:

لماذا يقبل المصريون على السيارات المجمعة محليًا؟

القاهرة- تشهد السوق المصرية للسيارات تحولا ملحوظا منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، حيث ارتفعت مبيعات المركبات المجمعة محليا بشكل كبير خلال العام الماضي.

وأطلقت الدولة إستراتيجيتها منتصف 2022، بالتعاون مع الشركاء المحليين والأجانب واتحاد الصناعات، بهدف تلبية الطلب المتزايد على السيارات وتقليل الاعتماد على الواردات، حيث يُتوقع أن يصل حجم الطلب السنوي إلى 8 مليارات دولار خلال العقد المقبل.

واشتملت هذه الإستراتيجية على إجراءات داعمة لقطاع السيارات، منها:

إدخال تعريفة جمركية جديدة لدعم الصناعة المحلية. تأسيس المجلس الأعلى لصناعة السيارات لتأمين التمويل اللازم للسيارات الصديقة للبيئة. إصدار قانون حوافز يهدف إلى تعزيز توطين الصناعة وتطوير سلاسل التوريد المحلية.

وأرجع عمرو سليمان رئيس شركة "الأمل" -الوكيل المحلي لـ"بي واي دي" الصينية- تحسُّن الإنتاج المحلي إلى قيام البنوك بتمويل استيراد المكونات عبر فتح خطابات الاعتماد، مما ساهم في خفض حجم الاستيراد الكلي وزيادة تنافسية السيارات المُجمَّعة محليا.

مبيعات السيارات المجمعة محليا تسجل نحو 43.1 ألف سيارة خلال عام 2024 (الجزيرة)

وأوضح سليمان -في تصريحات صحفية- أن هذا التوجه عزَّز فرصها في توسيع حصتها السوقية، وطرح عدد من الطرازات المجمعة محليا خاصة مع تراجع المعروض من السيارات المستوردة.

إعلان قفزة بصناعة السيارات محليا عام 2024

شهدت مبيعات السيارات المجمعة محليا ارتفاعا بنسبة 31.7% لتسجل نحو 43.1 ألف سيارة خلال عام 2024، مقارنة بنحو 32.7 ألف سيارة عام 2023، وفقًا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".

ويقترب هذا الرقم من توقعات شركة "فيتش سوليوشنز" (الذراع البحثي لمجموعة فيتش للتصنيف الائتماني) التي توقعت ارتفاع إنتاج مصر من السيارات إلى 37 ألف وحدة، لتحتل بذلك المرتبة الثانية بين دول شمال أفريقيا بعد المغرب في إنتاج المركبات.

وعلى المستوى الشهري، سجلت مبيعات السيارات المُجمعة محليا في مصر ارتفاعا ملحوظا بنسبة 65.6% خلال يناير/كانون الثاني 2025، حيث بيعت 6149 وحدة في الفترة ذاتها من العام الماضي، مما يُظهر بداية قوية للعام الجديد.

تاريخ من المحاولات السابقة

شهدت مصر عقودًا من محاولات دخول سوق صناعة السيارات، عبر النصر للسيارات التي حققت شهرة واسعة محليا وأفريقيا. لكن هذه الشركة واجهت تحديات أدت لتوقف إنتاجها عام 2009، وظلت متوقفة لمدة 15 عاما قبل أن تعود الأنشطة الإنتاجية نهاية 2024.

مصر وقعت اتفاقيات مع مستثمرين وشركات صينية لإنتاج السيارات محليا (الجزيرة)

واعتبر شحاتة يوسف العضو السابق في مجلس إدارة النصر لصناعة السيارات أن "كلمة السر في هذا التحول هو جهود الدولة في توطين صناعة السيارات وكذلك الصناعات المغذية، وهذه الخطوات تهدف إلى خفض الاعتماد على الاستيراد ودفع عجلة الإنتاج المحلي".

وأضاف -في تصريحات للجزيرة نت- أن على الدولة أن تأخذ زمام المبادرة من أجل زيادة الإنتاج المحلي من ناحية وزيادة نسبة المكون المحلي الذي يصل قرابة 50% في إنتاج بعض السيارات، وعدم الاعتماد فقط على الاستيراد لأنه يكلف خزينة الدولة مليارات الدولارات سنويا.

أزمة النقد الأجنبي تنعش صناعة السيارات

ورغم بقاء المكون المحلي دون 50% فإن ارتفاع مبيعات السيارات المحلية يعكس عدة عوامل اقتصادية، أبرزها:

إعلان تشجيع الدولة توطين صناعة السيارات محليا. سعي المستهلكين إلى خيارات أكثر توفيرا في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد. استغلال فرض قيود على استيراد السيارات بسبب أزمة النقد الأجنبي.

ووصف أسامة أبو المجد نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، وهو أيضا رئيس رابطة تجار السيارات، التحول في صناعة السيارات محليا بأنه "توجه دولة بسبب أزمة النقد الأجنبي التي تفاقمت خلال عام 2024، وكانت النتيجة تدشين 3 مصانع أول شهرين من العام ذاته".

وردًا على توجُّه بعض المستثمرين نحو الاستيراد بدلا من التصنيع المحلي الذي يتسم بمراحل إنتاجية معقدة، أكد أبو المجد أن هذا النهج يعكس رؤية قصيرة المدى تهدف لتحقيق مكاسب آنية، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية الوطنية الرامية لتمكين القطاع الصناعي تُشكِّل نهجا مختلفا قائما على تعزيز الصناعات المحلية، باعتبارها إلى جانب الزراعة الركيزة الأساسية لبناء الاقتصادات القوية.

وأوضح أبو المجد -في حديثه للجزيرة نت- أن شركات مصرية رائدة نجحت في إنتاج تشكيلة واسعة من السيارات وفقًا للمعايير العالمية لطرازات دولية شهيرة، مشيرا إلى هيمنة السيارات المُجمَّعة محليا على المبيعات بالسوق المصري، فضلًا عن تصدير الآلاف منها إلى الأسواق الخارجية.

وفيما يتعلق بحجم الإنتاج الذي لا يلبي احتياجات السوق، أوضح أبو المجد أن ذلك يستدعي تذليل المزيد من العقبات عبر تعزيز سلاسل التوريد وتسهيل استيراد مكونات الإنتاج.

وتوقع أن تبدأ مؤشرات التحسن بالظهور في النصف الثاني من العام الجاري، على أن تصل إلى ذروتها بحلول 2030، بموازاة تنفيذ الحلول الهيكلية المطروحة.

الحكومة تقدم تسهيلات وحوافز للمصنعين المحليين مثل الإعفاء أو تخفيض الرسوم والضرائب والجمارك (الجزيرة) كيف تغيرت ثقافة الاستهلاك محليا؟

بدوره، عدّد عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية منتصر زيتون الأسباب التي أدت إلى زيادة إنتاج تجميع السيارات محليا، وهي:

إعلان توجه الدولة لتوطين صناع السيارات. تعزيز الصناعات المغذية. تقليص فاتورة الاستيراد. ارتفاع تكلفة السيارات المستوردة. شح النقد الأجنبي خلال الفترة الماضية.

وفي ظل العوامل السابقة، أشار زيتون -في تصريحات للجزيرة نت- إلى أن ثقافة المواطن تغيرت إجباريا مع عدم قدرة شريحة واسعة من المصريين على اقتناء أنواع معينة من السيارات التي قفزت أسعارها بشكل كبير (عدة أضعاف) مقارنة بما قبل عام 2022، وجزء منهم تحول إلى أنواع سيارات أرخص ثمنا.

وتطرق زيتون إلى جهود الحكومة في تشجيع الصناعات المحلية بما في ذلك صناعة السيارات، من خلال تقديم تسهيلات وحوافز للمصنعين المحليين مثل الإعفاء أو تخفيض الرسوم والضرائب والجمارك.

وبشأن المخاوف من تراجع الجودة، أكد أن هناك رقابة شديدة على تحقيق معايير الجودة من قبل الشركات الأم في الخارج لا يسمح بتجاوزها، وأن هناك جهازا قويا في مصر لحماية المستهلك الذي يضمن خلو الإنتاج من أي عيوب تصنيع.

ودعا الخبير بسوق السيارات الدولةَ لتخفيف الرسوم وتحفيز الصناعات المحلية، مشيرا إلى أن زيادة الطلب على السيارات بالسوق المصري قد تكون دافعا لزيادة الإنتاج المحلي والمبيعات وخفض الأسعار لأن زيادة الإنتاج تقلل التكلفة.

وتشهد مصر حراكا ملحوظا في قطاع صناعة السيارات، حيث تتوالى الاتفاقيات بمئات الملايين من الدولارات بين مستثمرين محليين وأجانب، وخاصة مع شركات صناعة السيارات الصينية، بهدف توطين شهذه الصناعة محليًا.

وخصصت مصر مليار جنيه في موازنة 2024-2025 (الدولار يعادل نحو 50.60 جنيها) لتمويل إستراتيجية توطين صناعة السيارات، بهدف جذب استثمارات وزيادة الإنتاج المحلي إلى أكثر من 45% من المكون المحلي، حسبما أعلنت وزارة المالية.

مقالات مشابهة

  • وزير خارجية اليمن: استئناف الحوثيين هجمات البحر الأحمر يهدد المنطقة
  • لماذا يقبل المصريون على السيارات المجمعة محليًا؟
  • «المركب الشراعي» رحلة عبر الزمن
  • أستاذ قانون: أزمة البحر الأحمر كارثة كبيرة على التجارة العالمية
  • قطاع البترول ينتهي من تطوير قرى حلب وخالد بن الوليد وأبو مسعود بمحافظة الإسكندرية
  • وفاة وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور "فضل أبو غانم"
  • مستشار الأمن الأمريكي الأسبق: مقترح ترامب لتهجير الفلسطينيين غير واقعي
  • مستشار الأمن القومى الأمريكى الأسبق: مصر لديها كل الأدوات لإعادة إعمار غزة
  • «وزير البترول»: الشركات المصرية مؤهلة لتنفيذ المشروعات العملاقة بكفاءة عالمية
  • وزير الري: قطاع المياه في مصر يواجه تحديات عديدة دفعت الدولة لبذل مجهودات كبيرة