قال عبدالله غراب، وزير البترول الأسبق، إن صناعة البترول تقوم فى الأساس على الاستكشاف والحفر والإنتاج من الخام واستخلاص العديد من المواد الأخرى ذات العائد المادى والقيمة المضافة المرتفعة، وهو ما يتطلب الكثير من الأموال والاستثمارات، وهو ما تسعى الدولة فى الوقت الحالى له من خلال جذب المستثمرين الأجانب للعمل فى قطاع البترول المصرى.

وأضاف «غراب» فى حواره لـ«الوطن» أن الدولة تعمل فى الوقت الحالى على استغلال كامل لإنتاجها من المواد البترولية والغاز الطبيعى فى الاستهلاك المحلى والتصدير وكذلك التصنيع وتحويل هذه المواد الأساسية لمواد ذات قيمة مضافة ومكاسب كبيرة لتحقيق مكاسب اقتصادية ذات عائد مادى من خلال تصدير المواد المصنعة، وإلى نص الحوار:

كيف تتابع الحديث عن احتياطيات الحقول البترولية فى مصر والعالم حالياً؟

- طبيعة الإنتاج البترولى فى العالم كله هى نضوب وانتهاء الاحتياطيات من الحقول، لذلك يتم السعى دائماً لتحقيق المزيد من الاكتشافات لتعويض ذلك، وهو ما تقوم به الدولة المصرية دائماً من خلال خلق فرص جديدة للاستكشاف والإنتاج وطرح مزايدات وإتاحة الفرص المقومة لصناعة واستكشاف البترول لزيادة الإنتاج، ولذلك هناك دائماً رغبة فى تعويض أى نقص محتمل وزيادة الإنتاج وهو ما يسمى بروح صناعة البترول المعتمدة على البحث والاستكشاف الدائم، ولذلك هناك ضرورة دائماً لاستمرار حملات طرح المزايدات العالمية وهو ما تسير فيه الدولة بشكل جيد جداً.

إلى أى مدى تأثر السوق المحلية بالأزمات الاقتصادية التى مر بها العالم خلال الفترة الماضية بداية من «كورونا» والأزمة الروسية الأوكرانية؟

- صناعة البترول هى صناعة عالمية وليست محلية، وأى أزمة اقتصادية أو سياسية تؤثر بشكل مباشر على الاستثمار فيها حالياً ومستقبلاً، ودائماً ما نكون على تواصل مع الأسواق العالمية، ولذلك تحرص الدولة على أن تكون جاذبة للشركات العالمية العاملة فى الاستكشاف لأنها عملية مكلفة جداً، وذات استثمارات ضخمة.

وساعدت الإدارة الناجحة لمصر فى قطاع البترول على مدار السنوات الماضية على تقوية مواقف قطاع البترول والغاز المصرى وقت الأزمات، خاصة الأزمات العالمية الأخيرة التى طالت العالم كله، كما أن مصر مستعدة لاستقبال كميات جديدة من الغاز من شرق المتوسط، ونقله إلى أوروبا وما زالت مصانع إسالة وتصدير الغاز التى تمتلكها مصر بها طاقات فائضة لاستقبال الغاز من شرق المتوسط.

هناك اتجاه كبير من الوزارة لطرح مزايدات عالمية بشكل مستمر، كيف يدعم ذلك موقف قطاع البترول المصرى؟

- مصر تمتلك العديد من المقومات والمناطق التى تحتوى على الغاز الطبيعى والزيت الخام، سواء فى الصحراء الغربية وخليج السويس أو البحار، والبحر المتوسط خير دليل على ذلك، لذلك تسعى الدولة لزيادة أماكن الاستكشاف فى البحر الأحمر الذى سيعلن عن ثرواته المدفونة قريباً، خاصة أن الاكتشافات الكبيرة جداً التى يتم الإعلان عنها فى الوقت الحالى توجد فى المياه العميقة.

كما أن قطاع البترول يحتاج إلى استثمارات ضخمة جداً وكبيرة من الشركات، وهى الإمكانات التى لا يمتلكها غير الشركات العالمية الكبيرة، لذلك حرصت الدولة على خلق سوق استثمارية جاذبة، لأنها صناعة تنافسية، لذلك يجب أن يكون لقطاع البترول فى مصر أفضلية وجذب أكبر من الدول الأخرى، وهو ما يحدث من خلال اهتمام الدولة بالقطاع ومنحه أولوية قصوى.

ما الذى تحتاجه أى شركة عالمية لضخ أموالها للاستثمار فى دولة معينة؟

- تحتاج الشركات العالمية دائماً للتأكد من أنها تستثمر أموالها فى بيئة آمنة لأنها تستثمر مليارات الدولارات، وتسترد أموالها على فترات زمنية طويلة، لذلك يجب أن تشعر بأن هناك استقراراً اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً فى الدول التى تستثمر فيها، وبالتالى فإن الاستقرار فى مصر ينعكس بشكل إيجابى على الاستثمار فى قطاع البترول، خاصة أن مصر تمتلك ثروة محترمة ولديها قيمة كبرى من البترول والغاز الطبيعى التى تعمل على استغلالها.

الدول المنتجة للوقود فى العالم لا تزيد على 10%.. والـ90% الأخرى مستهلكة ومستوردة

هل ترى أن وضع إنتاج البترول فى مصر جيد ومستقر؟

- بالطبع نعم، حيث إن الدول المنتجة للبترول والغاز لا تزيد على 10% من دول العالم، أما 90% من الدول فهى مستهلكة ومستوردة بشكل كامل، ولكن الوضع فى مصر أفضل بكثير لأنها دولة منتجة، حيث إن الإنتاج متوسط، مقارنة بالعدد الكبير لسكان الدولة، ويغطى حوالى 70% من احتياجات السوق المحلى، وذلك أفضل بكثير من أن نكون دولة مستهلكة ومستوردة بشكل كامل لاحتياجاتها، التى تقدر بمليارات الدولارات، خاصة أن مصر من الدول التى تستهلك مواد بترولية بشكل كبير، ولدينا إنتاج معقول، أسهم فى استمرار تأمين الإمدادات اللازمة للسوق المحلية بكفاءة تامة وتعظيم صادرات قطاع البترول.

استكشاف الفترة الحالية

الحكومة المصرية وضعت خريطة للاستفادة من الثروة المعدنية التى تتمتع بها مصر وتسعى إلى اكتشاف أماكن بكر مليئة بالبترول والغاز الطبيى فهناك أماكن وخامات بترولية لم نتجه إليها بعد، وقد تم وضعها فى الخطة لبدء تنفيذها، ومنها البحر الأحمر بالكامل والذى تم طرح مزايدة على عدد من المناطق فيه خلال السنوات الأخيرة، خاصة أنه يتم استخراج العديد من المنتجات الخفيفة والمنتجات المتوسطة، وكذلك صناعة البتروكيماويات والأسمدة، وهو ما يمثل قيمة مضافة لإنتاج واقتصاد الدولة، التى تحاول طرق كل الأبواب الإنتاجية فى مصر لتحقيق الأكتفاء من المواد البترولية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزارة البترول الغاز غاز مصر اوبك قطاع البترول خاصة أن من خلال وهو ما فى مصر

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب.. تفاصيل اتفاقية تخفيض انبعاثات غاز الميثان في مصر

 

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، أمس الثلاثاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 31 لسنة 2025، والخاص باتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات غاز الميثان في مصر بين الهيئة المصرية العامة للبترول ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية.

 

وأشار التقرير البرلماني للجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، إلى أن الاتفاق يهدف إلى تحديد الكميات الحالية من انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول، ووضع أهداف محددة لنسب الخفض لتلك الانبعاثات وجدول زمني لتحقيقها مع تحديد مشروعين لخفض انبعاثات الميثان ليتم تنفيذهما كأولوية، بالإضافة إلى إعداد مقترحات لتشريعات أو سياسات داخلية لخفض انبعاثات الميثان في قطاع البترول.


ولفت تقرير اللجنة إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار خطوات تنفيذية لخفض انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول، والذي يأتي في إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن انضمام مصر للتعهد العالمي للميثان المعني بالبترول والغاز.

 

وقال النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن المنحة ستسهم في تنفيذ استراتيجيات لتحسين كفاءة استخدام البترول وتقليل انبعاثات غاز الميثان، كما إنها خطوة إيجابية نحو التعاون الدولي في البيئة والطاقة النظيفة.


وأشار إلى أن الاتفاقية تحقق العديد من المزايا، من بينها، توفير منحة مالية تخصص بالكامل لأعمال الدعم الفني في مجال خفض الانبعاثات دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة، وهو ما يُمثل فرصة للاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال، وتساهم في إتاحة فرصة إعداد قاعدة معلومات دقيقة وحديثة للجانب المصري حول مصادر انبعاثات الميثان وتحديد أولويات التدخل، وهي خطوة أساسية لأي إصلاح بيئي أو تقني مستقبلي في هذا القطاع، ومنح السيطرة الكاملة للجانب المصري لتنفيذ الدراسة واختيار الشركة المنفذة، وهو ما يضمن المرونة في اتخاذ القرار.

 

 

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة النواب.. تفاصيل اتفاقية تخفيض انبعاثات غاز الميثان في مصر
  • وزير قطاع الأعمال العام يستعرض استراتيجية عمل الوزارة أمام "صناعة النواب"
  • بشكل مؤقت.. ترامب يدرس إعفاء قطاع السيارات من الرسوم الجمركية
  • وزير البترول: زيادة الإنتاج يجعل الدولة قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها من الطاقة
  • أبو العينين: لدينا معدل نمو إيجابي رغم التحديات العالمية
  • الصليب الأحمر: الوضع في غزة جحيم على الأرض ومكاتبنا استهدفت بشكل مباشر
  • البترول: مفيش قطع كهرباء في الصيف.. لدينا الغاز والمصانع لن تتأثر.. وخبير: خطة الحكومة في قطاع الطاقة تؤكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أمن الطاقة
  • غدًا.. بدء تطبيق قرار وقف الصيد في البحر الأحمر
  • اليوم.. "صناعة النواب" تعقد اجتماعها بحضور وزير قطاع الأعمال
  • وزير قطاع الأعمال: نتطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع السعودية