الصين تؤكد حضور 90 دولة منتدى مبادرة الحزام والطريق
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قالت الصين، إن 90 دولة حول العالم، أكدت حضور منتدى التعاون الدولي الثالث لمبادرة الحزام والطريق في بكين خلال أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ويعقد المنتدى وفقا لما أعلنته سابقا وزارة الخارجية الصينية، مع حلول الذكرى العاشرة لإطلاق المبادرة هذا العام.
وذكرت وسائل إعلام رسمية أن من المتوقع حضور العديد من الزعماء الأجانب بمن فيهم الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، والرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز.
وقال مستشار للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا، وفقا لما نقلته عنه وكالة "تاس" للأنباء، إن هناك زيارة مقررة لبوتين للصين في أكتوبر/تشرين الأول في أثناء استضافتها للمنتدى.
اقرأ أيضاً
الحزام والطريق.. هل تكون الصين طوق نجاة لاقتصادات الشرق الأوسط؟
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن وزارة الخارجية الصينية قالت إن البلاد وقّعت وثائق تعاون تتعلق بمبادرة الحزام والطريق مع أكثر من 150 دولة وأكثر من 30 منظمة دولية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، في مؤتمر صحفي مؤخرا: "على مدى العقد المنصرم، حقق تعاون الحزام والطريق نتائج مثمرة".
وأضاف وفقا لما نقلته وسائل إعلام رسمية، أن ذلك أرسى أسس 3 آلاف مشروع تعاون وحفّز استثمارات تصل قيمتها إلى تريليون دولار.
ويرى معارضون ومنتقدون للمشروع أن مبادرة الحزام والطريق، والتي استقت اسمها من إحياء طريق الحرير القديم لتعزيز البنية التحتية للتجارة العالمية، وسيلة من الصين في عهد رئيسها شي جين بينغ، لنشر نفوذها الاقتصادي والجيوسياسي.
اقرأ أيضاً
مع تراجع الاستثمار الغربي.. الصين تتطلع إلى دعم "الحزام والطريق" بشراكات خليجية
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الصين روسيا الحزام والطريق مبادرة منتدى الحزام والطریق
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تناقش تعديلات جديدة في لائحة "تفضيل المحتوى المحلي"
تستطلع وزارة المالية آراء العموم والمختصين حول تعديل لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.تحديد السعر والقيمةوألزمت الهيئة الجهة الحكومية عند طرحها وتنفيذها لأعمالها ومشترياتها بمنح المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية تفضيلاً سعريًّا، وذلك بافتراض أن أسعار عروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية أقل من أسعار عروض المنشآت الأخرى بنسبة «10%» المذكورة في وثائق العرض للمتنافسين، وذلك في جميع العقود - عدا عقود التوريد - التي لا تندرج ضمن نطاق العقد العالي القيمة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); واشترطت أيضًا تطبيق الآليات الواردة في هذه المادة على المنافسات المختلطة وفقا للبنود الغالبة من حيث القيمة، إذا لم تكن أجزاء العقد منفصلة، وفي حال كانت أجزاء العقد منفصلة تطبق آليات المحتوى المحلي على كل جزء.
أخبار متعلقة "التعليم" تطلق عدة مبادرات لتطوير التعليم وتعزيز الطفولة المبكرة"الأرصاد".. أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة الباحةوحددت الهيئة آليات تفضيل المحتوى المحلي، منها آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني، حيث تقارن الجهة الحكومية في منافسات التوريد بين حصص المنتجات الوطنية لكل متنافس لغرض التقييم المالي، وتكون العبرة في التقييم المالي بقيمة العرض المعدّلة وفقاً للمعادلة: ”قيمة العرض المعدلة = سعر العرض «بالريال» -10% × سعر العرض «بالريال» × حصة المنتجات الوطنية“.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة المالية تستطلع الآراء حول تعديل لائحة تفضيل المحتوى المحلي - أرشيفية التقارير الدورية للمتعاقدينوألزمت المتعاقد أن يزود الجهة الحكومية بتقرير دوري كل 3 أشهر - أو بحسب ما تحدده وثائق المنافسة - للتأكد من تطبيق متطلبات المحتوى المحلي على أن يتضمن قائمة بالمنتجات - الموردة بموجب العقد مع بيان بلد المنشأ لها وفقاً للتعليمات التي تصدرها الهيئة - وتراجع الجهة الحكومية خلال «10» أيام عمل من استلام التقرير للتحقق من تنفيذ التزامات المتعاقد.
وأكدت على المتعاقد أيضًا إعداد تقرير نهائي يتضمن كافة المنتجات الموردة من المتعاقد مع بيان بلد المنشأ لها - بموجب العقد - عن كامل فترة العقد، وتزويد الجهة الحكومية بالتقرير خلال 30 يوما من نهاية العقد.
ألزمت على المتنافس في حال تم تحديد حد أدنى للنسبة المعتمدة - بتقديم شهادة المحتوى المحلي - سارية المفعول - ضمن عرضه الفني وفقاً للشروط والأحكام الواردة في وثائق المنافسة، وفي حال عدم تحقيق المتنافس الحد الأدنى للنسبة المعتمدة من خلال شهادة المحتوى المحلي؛ فيُستبعد المتنافس خلال مرحلة التقييم الفني.توقيع الغراماتوتوقع الجهة الحكومية عند توريد المتعاقد لمنتج مخالف للقائمة الإلزامية، غرامة لا تتجاوز «10%» من مجموع قيمة أوامر الشراء عند اخلال المتعاقد بالالتزامات الواردة في ملحق الشروط والأحكام الخاص بمتطلبات المحتوى المحلي في الاتفاقية الإطارية.
وتسري غرامة لا تتجاوز «10%» من قيمة العقد، إذا كان الفارق بين النسبة المستهدفة ونسبة المحتوى المحلي المحققة عند نهاية العقد أكثر من «1%»، وذلك في آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي وآلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي وفقاً للتفصيل الوارد في وثائق المنافسة.
وتُطبق الغرامات الواردة في اللائحة على المتعاقد، بشرط ألا يتجاوز إجمالي الغرامات المطبقة عليه من الجهة الحكومية بموجب النظام ولائحته التنفيذية واللائحة ما مقداره «20%» من قيمة العقد.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا