عقبة جديدة أمام السعودية في مسعى تطوير سلاحها الجوي.. ما هي؟
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
تواجه السعودية عقبة جديدة أمام طموحها للحصول على طائرات حربية متطورة، فبعدما جمدت الإدارة الأمريكية بيع مقاتلات إف35 لها في كانون الثاني/ يناير 2021، فإن اليابان قد تحرمها أيضا من المشاركة في تطوير طائرات الجيل السادس.
وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز الأمريكية في تقرير لها الشهر الماضي، أن السعودية تضغط على المملكة المتحدة واليابان وإيطاليا للسماح لها بأن تصبح شريكا كاملا في مشروع الطائرات المقاتلة من الجيل التالي، الذي وقعته الدول الثلاث في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وقالت الصحيفة إن هذا الطلب، الذي أكده خمسة مسؤولين كبار في لندن وطوكيو وروما، أدى إلى خلق توترات داخل التحالف الثلاثي، إذ رحبت المملكة المتحدة وإيطاليا بالفكرة، بينما عارضتها اليابان بشدة.
ويذكر أن برنامج القتال الجوي العالمي (GCAP)، الذي يسعى إلى تقديم طائرة مقاتلة متقدمة للغاية وقابلة للتصدير بحلول عام 2035، بمثابة التقدم الكبير لجميع الشركاء الثلاثة، وخاصة بالنسبة لليابان التي فرضت تاريخيا قيودا على صادرات الدفاع ولم تتعاون أبدا في برنامج بهذا الحجم والتعقيد.
وكثفت السعودية الجهود للانضمام إلى البرنامج، وذلك بتقديم طلب مباشر إلى حكومة اليابان في تموز/ يوليو الماضي، عندما التقى رئيس الوزراء، فوميو كيشيدا، بولي العهد الأمير محمد بن سلمان في جدة.
ونقلت الصحيفة مصدر مطلع على الأمر أن المشاركة السعودية ستشمل مساهمة مالية كبيرة محتملة لمشروع تقدر تكاليفه بعشرات المليارات من الدولارات، وعرضا للمساهمة بالخبرة الهندسية في مراحل مختلفة من المشروع.
وذكر المصدر أنه "رغم الدعم المبدئي الذي قدمته إيطاليا والمملكة المتحدة لعضوية السعودية، إلا أن الأشخاص الذين اطلعوا على الأمر قالوا إنها جاءت مصحوبة بتحذيرات كبيرة، ما إذا كان الشريك الجديد سيكون لديه أي شيء مهم ليقدمه على الجانب التكنولوجي".
وأوضح أن "هناك مخاوف أكبر بشأن الأمن، الذي يشكل بالفعل مصدرا للخلاف داخل التحالف الحالي، بسبب اعتماد المشروع على تبادل التكنولوجيا والمعلومات الحساسة، إذ دفعت المملكة المتحدة اليابان إلى تحسين أمنها السيبراني وإدخال إطار أكثر صرامة للتدقيق الأمني للأشخاص المشاركين في المشروع".
ووجود عضو رابع من شأنه أن يعقد المفاوضات بشأن المشروع الذي يواجه بالفعل موعدا نهائيا ضيقا، إذ أن اليابان تركز على تسليم طائرة بحلول عام 2035، وتخشى أن يؤدي إشراك السعوديين الآن إلى تأخيرات، بحسب الصحيفة.
وترتبط المخاوف اليابانية من مشاركة السعودية بهواجس أمنية متعلقة برغبتها في التفوق على الصين أو روسيا في مساعيهما لتطوير سلاحهما الجوي، وذلك باعتبار أن مشاركة الرياض قد تؤخر المشروع.
ويذكر أن ولي العهد السعودي قد كلف مساعد وزير الدفاع، خالد البياري، بمناقشة صفقة مقاتلات إف35 بعد إعطائه الضوء الأخضر من الحكومة الأمريكية، بحسب ما ذكر "موقع الدفاع العربي".
وقال الموقع إن البياري كان في الولايات المتحدة مؤخرا وزار الملحقية العسكرية السعودية، واستمع لإيجاز من الملحق العسكري.
ويأتي هذا بعدما جمدت واشنطن صفقة بيع طائرات إف35 إلى السعودية بعدما أقرتها إدارة ترامب السابقة، إضافة لتجميد صفقة ذخائر متطورة للسعودية "التي طلبت التزود بقنابل خارقة للتحصينات".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية السعودية اليابان الجيل السادس اليابان السعودية الجيل السادس سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
عاجل - معلومات الوزراء: الفجوة في التمويل تشكل عقبة أمام مواجهة تحديات المناخ
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان "القطاع المالي في الأسواق الناشئة عند مفترق طرق: المخاطر المناخية والفجوات التمويلية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة".
وكشف التقرير عن الحاجة الملحة لتعزيز التمويل الموجه لمواجهة التغيرات المناخية في الاقتصادات النامية، موضحا أن 60% من البنوك في الاقتصادات النامية لا تخصص سوى أقل من 5% من إجمالي محافظها الاستثمارية للمشاريع المتعلقة بالمناخ، في حين يمتنع ربع هذه البنوك عن تمويل الأنشطة المناخية بشكل كامل، وهذا الوضع يشير إلى تحديات كبيرة قد تؤثر على استقرار الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على القطاع المصرفي.
وشدد التقرير، على أن هذه الفجوة في التمويل تشكل عقبة رئيسة أمام مواجهة تحديات المناخ في الاقتصادات النامية، ففي هذه الدول، تلعب البنوك دورًا حاسمًا في القطاع المالي، بخلاف الاقتصادات المتقدمة التي تتميز بتنوع أكبر في مصادر التمويل، ومع تصاعد تأثيرات تغير المناخ على التنمية الاقتصادية في الأسواق الناشئة، تبرز الحاجة إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للمناخ بشكل كبير، حيث يمكن للبنوك أن تكون جزءًا أساسيًا من الحل في سد الفجوة التمويلية.
وأشار التقرير إلى الفجوات الكبيرة في التمويل المطلوب للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ في هذه الاقتصادات، ودعا التقرير إلى تعزيز العمل المناخي بشكل فوري واستقطاب الاستثمارات الخاصة بشكل أكبر.
وشدد على الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي في تمويل مسارات التنمية المستدامة والخضراء، هذا بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود لزيادة التمويل الموجه للأنشطة المناخية في الاقتصادات النامية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتطرق التقرير إلى الجهود العالمية الرامية لتطوير أساليب جديدة لدعم تمويل الأنشطة المناخية، دون التأثير سلبًا على استقرار القطاع المالي أو على الشمول المالي للفئات المحرومة، مؤكدًا أهمية اعتماد التصنيفات الخضراء والمستدامة "نظام تصنيف يحدد الأنشطة والاستثمارات اللازمة لتحقيق الأهداف البيئية"، حيث أشار إلى أن هذه التصنيفات لا تغطي سوى 10% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مقارنةً بـ 76% في الاقتصادات المتقدمة.
وأشار التقرير إلى مشكلة نقص التمويل الموجه لأنشطة التكيف مع المناخ، حيث أشار إلى أن 16% فقط من التمويل المناخي المحلي والدولي في الاقتصادات النامية، باستثناء الصين، يُوجه لهذه الأنشطة، معتبرًا أن هذه النسبة ضئيلة جدًّا.
وأوضح التقرير أن 98% من هذا التمويل إما من موارد عامة أو من تمويل جهات رسمية، مما يشير إلى الحاجة الماسة لزيادة قروض البنوك الموجهة لهذه الأنشطة. كما أكد التقرير أهمية توسع أسواق رأس المال والتأمين في هذه الاقتصادات لتوفير التمويل الضروري للبنية التحتية الحيوية القادرة على مواجهة تغير المناخ.
وفيما يتعلق بتعزيز الاستقرار المالي، سلَّط التقرير الضوء على تفاوت استقرار القطاعات المالية في الدول النامية، واستدل التقرير بتحليل تم إجراؤه على 50 دولة نامية للإشارة إلى بعض التحديات التي ستواجه القطاع المالي في الدول النامية خلال الفترة المقبلة، مناديًا بالحاجة الملحة لإطار ملائم للسياسات العامة والقدرات المؤسسية اللازمة لمواجهة هذه التحديات.
وأشار مركز المعلومات في ختام التقرير إلى تقديم البنك الدولي مجموعة من التوصيات للدول النامية، أبرزها ضرورة الإسراع بتنفيذ الإجراءات الخاصة بتقوية هوامش الأمان المصرفية، وتفعيل شبكات الأمان المالي، وإجراء اختبارات تحمل الضغوط بشكل دوري.
وأوصى التقرير بتطبيق مجموعة متنوعة من الأدوات الأساسية، بما في ذلك آليات إدارة الأزمات المصرفية المشتركة بين البنوك والهيئات المصرفية، والتفعيل الكامل لمساعدات السيولة الطارئة، وتطوير أطر تسوية الأوضاع المصرفية.
وأكد التقرير أهمية توفير التمويل الكافي للتأمين على الودائع، للحد من احتمالية حدوث ضغوط مالية قد تؤدي إلى تأثيرات غير مباشرة على الاقتصاد بشكل عام.
تمنراست .. جريحان في حادث إنقلاب شاحنة صغيرة