روسيا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي حول تخريب "السيل الشمالي"
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أعلن نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن روسيا طلبت عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي 26 سبتمبر حول تخريب خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي".
وقال بوليانسكي: "طلبنا عقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي في 26 سبتمبر. ذكرى تفجير "السيل الشمالي". سنواصل دفع الغربيين إلى كشف الحقيقة. البداية ستكون عند الساعة 22:00 بتوقيت موسكو".
وصرح مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في وقت سابق بأن "تقاعس الغرب" تجاه التحقيق في تفجير أنابيب الغاز الروسية "السيل الشمالي" يعتبر "محاولة لطمس الآثار".
وكانت روسيا قد طرحت على مجلس الأمن الدولي في مارس الماضي مشروع قرار حول تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في التفجير، لكن مشروع القرار لم يحظ بالتأييد الكافي من قبل أعضاء مجلس الأمن الدولي، حيث أيدته 3 دول فقط، وامتنعت الـ 12 المتبقية عن التصويت.
وذكر الصحفي الأمريكي المعروف سيمور هيرش، المتخصص في الصحافة الاستقصائية، في 8 فبراير نقلا عن مصدر، أن العبوات الناسفة التي استخدمت لتفجير "السيل الشمالي" في 26 سبتمبر تم زرعها تحت خطوط الغاز الروسية في يونيو 2022، خلال إجراء التدريبات العسكرية "بالتوبس"، التي استخدمت كغطاء لتنفيذ العملية. حينها قام غواصون أمريكيون بالاشتراك مع متخصصين نرويجيين، بزرعها.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السيل الشمالي مجلس الأمن الدولي السیل الشمالی الأمن الدولی
إقرأ أيضاً:
انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي سيتم خلالها استكمال مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءت الجنائية الجديد.
حيث يناقش مجلس النواب مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من المادة 172 إلى 209. وتنص المادة 172 على أنه "إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب. وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة."
وتنص المادة 173 على: "يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضٍ لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل.
كما يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين. يهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.
ويأتي مشروع القانون فى اطار الحرص على طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي والتي تسببت في حالة الخلل التى أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها بخلاف وجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة والالتزام بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»